عیب او جمله بگفتی .......!

تحلیلی برهزینه و درآمد خانوار در سال 1386

این طرح از سال 1342در مناطق روستایی و از سال 1347 در مناطق شهری مستمرا اجرا شده و داده های با ارزشی از متوسط هزینه ها و درآمدخانوارهای شهری و روستایی در سطح کشور را ارائه می دهد و امکان پیگیری الگوی مصرف خانوارها و ترکیب درآمد و هزینه و چگونگی توزیع آن ، ضریب اهمیت هر کالا در سبد مصرفی خانوارها ، تعیین خط فقر و میزان نابرابری درآمدها و تسهیلات و بهره مندی از مواهب توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی خانوارها را فراهم می سازد.

طبق گزارش مذکور، اطلاعات یاد شده در سال 1386 ، بر اساس نمونه گیری از 15018 خانوار شهری و 16265 خانوار نمونه ساکن در نقاط روستایی حاصل شده است.

برخی نتایج حاصل از طرح مذکور به قرار زیر است.

1-      مسکن :6 .85 % از خانوارهای روستایی در محل سکونت ملکی زندگی می کرده اند و 5.2% محل سکونت خود را اجاری و رهنی اعلام کرده اند. متقابلآ در میان شهر نشینان ؛ 65.3 % خانوارها در مسکن ملکی ساکن بوده اند و3 .24% اجاره نشین بوده اند.

2-      اتومبیل :8 .12% خانوارهای روستایی و 31.7% خانوار های شهری دارای اتومبیل شخصی بوده اند.

3-      رایانه   6.1% خانوارهای روستایی و   29.7% خانوارهای شهری رایانه داشته اند.

4-      متوسط هزینه ها : کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 48846هزار ریال ؛معادل 070. 4 ملیون ریال در ماه بوده است.  این هزینه نسبت به سال قبل 17.5% افزایش داشته است! هزینه متوسط یک خانوار شهری 81289هزار ریال معادل 6.774میلیون ریال در ماه بوده است که نسبت به سال گذشته 20.8% افزایش داشته است. سهم هزینه های خوراکی در سبد هزینه خانوار شهری 22.4% و سهم هزینه ها ی غیر خوراکی  6. 77 % بوده که درآن میان، بیشترین سهم  مربوط به سهم مسکن ( به میزان 40%) بوده است.  میزان مصرف خوراکی خانوارهای شهری 18202هزار ریال در سال بوده است. ازطرف دیگر ، سهم هزینه های خوراکی در سبد مصرف خانوار روستایی 3 .37% بوده که مقدار آن 18203هزار ریال ؛تقریبا" معادل خانوارهای شهری بوده است. چنانچه هزینه های غیر خوراکی خانوارهای روستایی را 30643هزار ریال( معادل7 .62%) در نظر بگیریم و هزینه مسکن ( معادل21%) را از آن خارج کنیم ،24208هزار ریال برای سایر هزینه های غیر خوراکی( بجز مسکن) باقی می ماند که در مقایسه با63087هزار ریال کل هزینه غیر خوراکی که25234هزار ریال آن مسکن و 37852هزار ریال باقیمانده (هزینه های غیرخوراکی بجز مسکن) ،حدود 56% از هزینه های غیر خوراکی بدون احتساب هزینه های مسکن روستائیان بیشتر است. این به این معنی است که شهر نشینان 56% بیش از روستائیان برای حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی ها ، پوشاک ، بهداشت و درمان ، اثاثیه و ملزومات خانه و ... خود هزینه می کنند.

5-      تحلیل گزارش مذکور نکات پر اهمیتی در تبیین کیفیت زندگی (Quality of Life ) خانوار های ایرانی را مشخص می نماید.

الف: میران مصرف خوراک  خانوارهای شهری و روستایی تقریبا" برابر و معادل حدودا" 150 هزار تومان در ماه بوده است. از آنجا که تقریبا" این باور در بین متخصصان توزیع درآمد و هزینه خانوار مورد اتفاق است که سرپرستان خانوارها اولویت نخست انجام هزینه ها را به تأمین غذایی خانواده می دهند ، حداقل 150 هزار تومان ماهیانه برای تأمین غذایی هر خانوار مورد نیاز بوده است. این امر در برنامه ریزی های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و نهاد های حمایتی باید بطور جدی مورد توجه واقع شود.

ب: علیرغم اینکه ظاهرا" خانوارهای شهری از سطح رفاهی بهتری نسبت به خانوارهای روستایی برخوردار بوده اند، لکن وجود 3/24% اجاره نشینی در بین خانوارهای شهری در برابر2. 5% در بین خانوارهای روستایی ؛ و اختصاص 40% هزینه غیر خوراکی شهر نشینان به پرداخت هزینه های مسکن با میانگینی بیش از 200هزار تومان در ماه  نشان دهنده فشار طاقت فرسای هزینه های مسکن به شهر نشینان و بخصوص اقشار متوسط و فقیر جامعه شهری است. مجموعه سیاستهای بکار گرفته شده برای حل معضل مسکن ظاهرا" هنوز به نتیجه ای نرسیده است و بخصوص با توجه به اینکه آمارگیری یادشده از سطح کشور و با احتساب « نقاط شهری» ونه شهرهای بزرگ صورت پذیرفته است، درصد افراد اجاره نشین و فشارهزینه های اجاره نشینی در شهرهای بزرگی نظیر تهران بسیار بیشتر و کمرشکن تر ارزیابی می شود . این امر ضرورت توجه هرچه بیشتر نهادهای سیاستگزارتامین  مسکن (نظیر وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، و شهرداریها ) به تامین مسکن فقرا و گروه های کم درآمد را موکد می سازد. در این میان ، شهرداری های شهرهای بزرگ ،می توانند نقش پیشگیری داشته باشند و سیاست های تأمین مسکن اجتماعی راهبرد مهمی است که تجربیات بین المللی ارزنده ای در شهرهای بزرگ جهان درخصوص آن وجود دارد.

ج: وجود بیش از 56% اختلاف در میانگین سطح  زندگی بین روستانشینان و ساکنان شهرها پس از تعدیلاتی که با خارج کردن هزینه مسکن از سبد کالاهای غیرخوراکی شهر و روستا بعمل آمد، کماکان نشان دهنده نابرابری در بهره مندی از مواهب توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشور است. روستائیان ،  علاوه بر عدم بهره مندی از بسیاری از امکانات و مواهب زندگی شهری، با اشتغال به امر مقدس تولید ، به بالندگی و رشد اقتصادی کشور کمک می کنند، و بسیاری هزینه های زیر ساختی توسعه ، نطیر آسفالت و مترو و اتوبوس و دسترسی های آسان به امکانات اجتماعی و تفریحی ونیز هزینه های واسطه گری و دلالی را به سطح ملی تحمیل نمی نمایند. به همین دلیل توجه و رویکرد برنامه ریزی باید متضمن تحقق سطح بالاتری از کیفیت زندگی برای روستاها را در دستور کار خود داشته باشد و دستکم نابرابری در برخورداری ها را به حداقل برساند.

د : افزایش چشمگیر سطح هزینه خانوارها که 20 درصد در شهرها 17درصد در روستاها را نشان داده است، علامت خطر مهمی برای دولتمردان باید تلقی شود. این افزایش چشمگیر درحالی اتفاق افتاده است که در سال 1386 بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور حاصل شده و سطح واردات متأسفانه به بیش از 55 میلیارد دلار بالغ گردیده است. بانک مرکزی در گزارش خردادماه سال جاری خود نرخ تورم را26% نسبت به ماه مشابه سال قبل اعلام کرد. در سال 1384 که درآمد ارزی کشور 20 میلیارد دلار بوده تورم  12.1% محقق شده بود لکن در شرایطی که با 80 میلیارد دلار درآمد به دلیل سیاست ها انبساطی و افزایش حساب نشده نقدینگی  سطوح تورم بیش از دو برابرآغاز فعالیت دولت محقق شده است، با کاهش فعلی درآمد نفت ،و هزینه های انبساط یافته کنونی احتمال جهش های شدید تر تورمی هم محتمل خواهد بود. از آنجا که کارکرد ضد عدالت اجتماعی« تورم » امر ی اثبات شده است، دولت باید حساسیت بیشتری نسبت به این پدیده نشان دهد. حساسیتی که متأسفانه علائم آن کمتر به چشم می خورد و علیرغم شعارهای به ظاهر عدالت طلبانه دولت نهم ، با پیگیری سیاست های به شدت تورم زا از قبیل طرح تحول اقتصادی ، افق های جهش  بیشتر قیمتی ورشد فزاینده تورمی را هم بیش از پیش متصور می سازد! در شرایطی که مسئولین محترم دولت مکررا" مهمترین مشکل فعلی جامعه را گرانی و تورم می خوانند و گزارش های رسمی دولتی هم رشد فزاینده قیمت ها در شرایط پردرآمد ارزی را اذعان دارند، پیگیری سیاست تورم زای «تحول اقتصادی» آنهم در شرایط کاهش درآمدارزی ، و بی ثبا تی سیاسی، حکایت از غفلتی خانمان برانداز وآسیب رسان در بین متولیان اقتصادی کشور دارد که امید آن است که حداقل توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.

6- گزارش یادشده ؛در بخش هزینه های بهداشت و درمان خانوارها هم حاوی نکات مهم وشایان توجه ویژه ای است. هزینه های بهداشتی ودرمانی خانوارهای شهری درمیان هزینه های غیر خوراکی ، پس از مسکن که افزایشی معادل1/27% را نشان داده است با 27% افزایش و تنها با یک دهم درصد اختلاف بیشترین افزایش را نشان داده است. این امر نشان دهنده افزایش بی رویه و خارج از کنترل هزینه های بهداشتی ودرمانی در کشور است و به نوبه خود افزایش پرداخت از جیب (Out of pocket) بیماران را نشان می دهد که با حکم صریح ماده90 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایر است. جادارد که مسئولین ارجمند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، اهتمام بیشتری به کنترل هزینه ها ی بهداشتی ودرمانی و اِعمال تعرفه های قانونی و مصوب بهداشت و درمان در کشور مبذول نمایندو اختلال و نزول شاخص های مربوط به عدالت درهزینه های سلامت را ممانعت نمایند.

ازسوی دیگر، روند هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی ، واقعیت های دیگری را نمایان می سازد که با آنچه در مورد هزینه های شهر نشینان ذکرشد متفاوت است. هزینه های بهداشتی ودرمانی روستائیان در سال 1386، تنها7.4% رشد را نشان داده است.که کمترین افزایش در کلیه آیتم های خوراکی و غیرخوراکی را نشان می دهد. این کنترل عملی افزایش هزینه ها مربوط به اجرای طرح ارزنده و ارزشمند «پزشک خانواده» در روستاها است که در قالب بیمه روستائیان و از طریق اعمال سامانه «ارجاع» علیرغم گسترش کمی و کیفی چتر خدمات سلامتی برای روستائیان عزیز، هزینه های آنان را بهینه کرده و با اِعمال کنترلی علمی و کارآمد، رشد هزینه ها را به خوبی کنترل کرده است.

یادآورمی شود که برنا مه پزشک خانواده ، از طریق استقرار پزشک ،تأمین دارو و امکانات تشخیصی و درمانی ، در روستاها سطح دسترسی به خدمات سلامت راافزایش داده وبا بیمار یابی فعال ،مراجعات پزشکی روستائیان عزیز را افزایش هم داده است ؛ معذلک رشد هزینه ها به خوبی کنترل شده است.

درحقیقت مقایسه رشد  7.4درصدی هزینه های بهداشتی و درمانی روستائیان با رشد 27 درصدی هزینه ها در شهرها، کارآمدی سامانه ارجاع  ، و برنامه پزشک خانواده را به خوبی نشان می دهد و با توجه به اینکه برنامه بیمه روستائیان و پزشک خانواده ، بسته خدمات درمان سرپایی را علاوه بر بسته خدمات درمان سرپایی ،برای روستائیان فراهم کرده است، هم افزایش خدمات میسر شده و هم هزینه ها توسط اِعمال سیستم ارجاع ،کنترل گردیده است. اگر6 .19% تفاوت رشد هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای شهری و روستایی را در حدود3600هزار ریال هزینه های بهداشتی و درمانی روستائیان محاسبه کنیم، هرخانوار روستایی بطور متوسط ،700هزار ریال در سال در هزینه های بهداشتی و درمانی (غیر ضروری خود) صرفه جویی کرده است وبا توجه به آمار 5074866خانوار ساکن در روستاها(طبق سرشماری سال 1385) ؛ 3580میلیارد ریال مجموع صرفه جویی حاصل از اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه روستائیان در سال 1386 بوده است. این یقینا" دستآورد ارزنده ای برای نظام جمهوری اسلامی ، دولت نهم، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلقی می شود.