|
|
| مديريت بحران در چارچوب ملاحظات بلندنگر(دکترعلی عرب) |
|
|
| ۰۵ بهمن ۱۳۸۷ | |
 علي عربمازار يزدي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادبيات اقتصاد سياسي گفته ميشود كه رابطه تنگاتنگي بين باور دولتمردان به پايداري حكومتشان و سياستهاي اقتصادي متخذه وجود دارد كه معمولاً ثمرة آن در نوع اقدامات دولت و شاخصهايي نظير حجم بدهيهاي دولت و ارزش پول ملي تجلي مييابد مثلاً گفته ميشود دولتهاي با افق كوتاه زماني سياستهايي را اتخاذ مينمايند كه نتيجه آن حجم بدهي (داخلي و خارجي) بيشتر براي دولت و كاهش مداوم ارزش پول ملي خواهد بود و بالعكس. دولتهاي با افق بلند زماني به تصميمگيريها و اقداماتي مبادرت ميورزند كه در اين دو زمينه نتيجهاي معكوس به بار خواهد نشاند. يعني كاهش نسبي حجم بدهيهاي دولت و حفظ و يا افزايش ارزش پول ملي در بلندمدت. استدلالي كه در پس اين ادعا وجود دارد آن است كه دولتمردان با افق بلندزماني ميدانند كه افزايش كنوني بار بدهيهاي دولت به معني آن است كه در سنوات آتي كه خود متولي حكومتند بايد اصل و فرع بدهي بيشتري را بازپرداخت نمايند و عواقب اقتصادي كاهش ارزش پول ملي را تحمل نمايند. اما دولتهاي با نگرش كوتاهمدت ثمرات كوتاهمدت افزايش بدهيهاي دولت و كاهش ارزش پول ملي را براي خود ميبينند و نتايج بلندمدت آن را براي ديگران. فضاي حاكم بر كشور در سالهاي 1360 تا 1367 به گونهاي بحراني بود كه از دولتمردان ميتوان انتظار رفتارهاي يك دولت بيثبات (با افق كوتاه زماني) را داشت. در سال 1360 مواجهة روية داخلي ضد انقلاب به اوج خود رسيده بود و موج ترور و بحران آفريني فراگير شده بود و موسوي هنگامي به نخستوزيري رسيد كه از سه نخستوزير پيش از وي، دو تن از آنان در نتيجة چنين كينهتوزيهايي در همان سال به شهادت رسيده بودند. روية خارجي ضدانقلاب نيز دشمني خود را در اوج آن دنبال مينمود. عراق بخش مهمي از اين سرزمين را به اشتغال درآورده بود و قدرتهاي غربي و شرقي نيز فروپاشي جمهوري اسلامي را با حمايت از صدام و به اشكال گوناگون ديگر دنبال مينمودند. در چنين فضايي، اينكه سياستگذاري دولتمردان در قالبي كوتهنگرانه صورت گيرد چندا ن دور از انتظار نيست. اما نگاهي به نوع سياستگذاري دولت مهندس موسوي و شاخصهاي اقتصادي فوق در دورة مذكور خلاف چنين انتظاري را به تصوير ميكشد. احياي نظام برنامهريزي كشور و آغاز تلاش براي تدوين بر نامه اول توسعه و هدفگيري تدوين قوانين پايهاي نظير قانون كار، قانون تجارت و ... بر مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در نخستين ماههاي شكلگيري دولت موسوي، و جهتگيري سياستهاي اقتصادي به گونهاي كه پرهيز از كاهش ارزش پول ملي و مهار رشد بدهيهاي دولت را تا حد امكان دنبال نمايد در طول دوره دولت مذكور؛ همگي رفتارهايي است كه از يك دولت با افق نگرش بلند زماني انتظار ميرود. نگارنده اين سطور بر آن نيست كه اين نوع رويكرد درخور تحسين و مطابق با انتظاري كه از دولتهاي با افق بلند زماني براي حفظ منافع نسل حاضر در راستاي حفاظت از منابع بين نسلي ميرود را صرفاً به مهندس موسوي نسبت دهد، بلكه مايلم بر اين باور تأكيد نمايم كه اساساً در فرايند سياستگذاري عمومي در جوامع كنوني نقش يك فرد در چنان مرتبة والايي قرار ندارد كه بتواند چنين جهتگيريهاي اساسي را يك تنه پايهريزي و ساماندهي نمايد، در بدنه جامعه سرايت دهد و جامه اجرا به آن بپوشاند. اثرگذاري مهندس موسوي بر سياستهاي كلي آن دوره گرچه قابل چشمپوشي نيست ولي قطعاً محدود است و مطلق نيست. اعتقاد دارم كه بايد عامل اساسي مؤثر بر چنين رويكردي را به بازتعريفي نسبت داد كه در پرتوي انقلاب اسلامي و جهتگيري رهبري آن در روابط دولت و جامعه در دورةمذكور بوجود آمد. رابطهاي كه بر مبناي آن دولتمردان همپاي و در پي مردم، منافع آني خود را براي تحقق منافع آتي جامعه وانهادند. رابطهاي كه نه پيش از انقلاب چنين شكل و جايگاهي داشت و نه پس از آن به گونهاي شايسته حفظ، تعميق و تكريم شد. در چنان فضايي بود كه حمايت و پشتيباني يك ملت از سياستگذاران، در بذل جان و مالشان براي حفاظت از سرزمين و منافع درازمدت جامعهاي تجلي مييافت كه مهندس موسوي خود نيز جزء كوچكي از آن و به تعبير آن روزگار يكي از خدمتگزارانش بود؛ و نه صفوف گستردهتر و درهم فشردهتري از مردم كه اتومبيل حامل مديران اجرايي كشور را استقبال نمايند. |