تحليلي بر راهگشايي‌هاي اقتصاد مبتني بر اخلاق براي پيشبرد توسعه ملي:رويكرد كوته‌نگر؛ برضد اخلاق برعليه توسعه و درگريز از قانون

واقعيت اين است كه دانش اقتصاد در دوره‌اي طولاني به عنوان زیرشاخة اخلاق عملي مطرح بوده است، اما به تدريج طي فرايندي كه آمارتيا سن در كتاب اقتصاد و اخلاق خود به توضیح درباره آن می پردازد؛ میان اقتصاددانان شكافي ایجاد شد؛ عده‌اي همچنان رويه‌هاي گذشته را دنبال مي‌كنند؛

به همين دليل در میان اقتصاددانان، افرادي همچون اسميت، قبل از آن که اقتصاددان باشد یک فيلسوف محسوب می شود، اما برخی دیگر می کوشند روش شناسی اقتصاد را به سمت علوم دقیق هدایت کنند.

آمارتياسن توضيح مي‌دهد در عين حال كه بايد بپذيريم؛ در طول تاريخ، نگرش اخلاقي به اقتصاد همچنان وجود داشته است، اما از ربع پاياني قرن 19 به بعد تحت تأثير پارادايم نيوتني برخی از اقتصاددانان نگرشی مكانيكي به اقتصاد پيدا كردند.

سن توضیح می دهد که گر چه بيش از يك قرن است اين دو رويكرد به موازات هم پيش مي‌روند، اما به ویژه در 3 دهه گذشته بنا به مجموعه‌اي از دلايل، بارديگر رويكرد اخلاقي به اقتصاد در معرض رونق و شكوفايي فوق‌العاده ای قرار گرفته است.

به اعتبار نوآوري‌هايي كه از طريق آموزه نهادگرايي در حوزة علم اقتصاد مطرح شده است، شاهد هستيم كه بنيان‌هاي نظري روش‌مند و مستحكم تری از گذشته‌ براي توجه به ضرورت نگرش اخلاقي به اقتصاد مطرح شده است كه از زواياي متعدد مي‌تواند ثمربخشي‌هاي فوق‌العاده داشته باشد.

نهادگرایان در پرداختن به این موضوع  ابعاد مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند،

اما در این جا از منظري خاص ديدگاه نهادگرایان را مورد بررسی قرار می دهم و  توضیح می دهم که به اعتبار تجربه‌هاي تاريخي اقتصاد ايران نیز مي‌توان برای دفاع از ضرورت حاکم کردن نگرش اخلاقي به اقتصاد استنادات متفاوتي را مطرح كرد.

در این بحث نقطة ‌عزيمت، توجه به مسئله اطلاعات است، مي‌دانيم که  يكي از فروض بنيادين اقتصاد مرسوم كه بر اساس آن عدم نياز علم اقتصاد به اخلاق توجيه مي‌شود، فرض اطلاعات كامل است. اگر اطلاعات كامل، واقعيت خارجي داشته باشد، زمينه‌هاي بروز رفتار فرصت‌طلبانه در اقتصاد به صفر مي‌رسد. بنابراين، مي‌توان تحليل‌هاي اقتصادي را مستقل از ملاحظات اخلاقي پيش برد، اما واقعيت اين است كه اطلاعات كامل برای انسان در هیچ زمینه ای وجود خارجي ندارد و همة بازيگران با نقص اطلاعات روبرو هستند. به همين دليل و در واكنش به كمبود اطلاعات است که نهادها اهميت پيدا مي‌كنند تا امكان حداقل‌سازي عدم اطمينان‌هاي ناشي از نقصان اطلاعات فراهم شود.

اقتصاددانان نهادگرا توضيح داده‌اند كه نه تنها براي هيچ بازيگر اقتصاد اطلاعات كامل نيست بلكه همان اطلاعات ناقص بين بازيگران نیز به صورت نامتقارنی توزيع شده و اين وضعیت به نوبة خود بستري را براي ظهور رفتار فرصت‌طلبانه فراهم مي‌كند. به خصوص قضية گرين والد – استيگلتيز نشان داده است كه در چنين شرايطي كه با نقص اطلاعات و عدم تقارن آن روبرو هستيم مداخلة دولت اجتناب‌ناپذير مي‌شود.

اقتصاددانان ديگري همچون نورث نكتة سومي را به نقصان های پیش گفته افزوده  است؛ او توضیح می دهد که اطلاعات علاوه بر اين كه با نقص و عدم تقارن روبروست، با این پديده پيچيدة نیز مواجه است كه اطلاعات، براي پردازش شدن و منشأ تصميم‌گيري واقع شدن، بايد از صافي ذهن افراد عبور كنند، در این صورت، برخلاف این تصور اقتصاد مرسوم که گمان مي‌شود داده‌هاي يكسان به انتخاب‌هاي يكسان منجر مي‌شود، باید توجه کرد که به واسطه پيشينة ذهنی و فرهنگي متفاوت افراد و اجتناب‌ناپذيري تمركز روي نحوة رمزگشايي افراد از محيط، بر حسب صافي‌هاي ذهني متفاوت مي‌توان شرايطي را در نظر گرفت كه اطلاعات معين به انتخاب‌هاي متفاوت منجر شود. از اين منظر بخش مهمي از ايده‌هاي نهادگرايي و راهگشايي‌های آن به اعتبار تلاشي است كه براي واقعي كردن فروض مربوط به اطلاعات براي اقتصاددانان سامان پيدا كرده است. اگر ما این يا فته‌ها را كه اتفاق نظر عمومي دربارة آن وجود دارد، نقطه عزیمت بحث قرار دهیم؛ به بیان دیگر  اگر توجه کنیم که امروز هیچ فردی درسه ویژگی «نقص اطلاعات»، «عدم تقارن اطلاعات» و «نقش عنصر فرهنگ در انتخاب‌هاي افراد» ترديدي ندارد؛ بنابراین  مي‌توانیم دربارة‌ اعتقاد بشر به اقتصاد ديني و ضرورت آن از اين زاويه كار اقتصاددانان نهادگرا را بسط دهيم.

البته در اين چارچوب بايد بحث را محدود به اديان ابراهيمي کرد که در ميان آن ها  از اين منظر برجسته‌ترين منزلت متعلق به اسلام است. اين منظر عبارت از اين است كه اگر ما رفتارهاي اقتصادي خود را به قاعدة رهنمودهاي وحي تنظيم كنيم از آنجا كه منشأ وحي خداست که تنها منبع اطلاعات كامل محسوب مي‌شود، مي‌توان نتیجه گرفت كه به واسطة اين كه كتاب مسلمان‌ها تنها سند غيرتحريف شدة متكي به وحي است، اگر تلاش كنيم قرآن را خوب بفهميم گويي به شكلي كانال زده‌ايم به منبعي كه از اطلاعات كامل برخوردار است، به اين ترتيب مي‌توان انتظار داشت انتخاب‌هايي كه علاوه بر اطلاعات متعارف در دسترس بشر به منبع وحي هم ارتباط پيدا مي‌كند و از ذخيرة دانايي وحی الهی نیز براي تصميم‌گيري استفاده مي‌كند، مي‌تواند فرصت تاريخي استثنايي براي كساني باشد كه صادقانه به وحي معتقدند و قادر به استفاده عالمانه از آن هستند و از این طریق است که علم و ایمان یا به طور مشخص، دین و اقتصاد رابطه ای ارگانیک ،همسو و هماهنگ می یابند.

در كنار اين وجه نظري شايد بتوان مسائل بي‌شماری را مورد بررسي قرار داد، اما من تنها روي يك مسئله متمركز مي‌شوم و آن اينكه به قاعدة ايمان به خداوند و براساس رهنمودهاي قرآن، یکی از مهمترین وجوه تمایز انسان مسلمان و جامعة اسلامي با جوامع ديگر، باید افق ديد وسيع‌تر مسلمان‌ها  باشد. به بیان دیگر  انسان مسلمان هنگامی که به حكم مسلماني  مي‌پذيرد بعد از اين دنيا هم حسابي وجود دارد، نمي‌تواند به تعادل‌هاي لحظه‌اي بسنده كند و ناگزير بايد نگرش وسيع‌تری داشته باشد. این؛ معناي آينده‌نگري مورد نظر یک انسان دین دار است. در واقع ترجيح ملاحظات بلندمدت به كوتاه‌مدت برای یک انسان دیندار هم از منظر آخروي و هم از منظر دنیوی قابل تأمل است. هر كس ايمان به معاد داشته باشد، مي‌داند که به تعبیر قرآن هم راستايي كامل میان دنيا و آخرت وجود دارد و ما دنيا را مزرعة آخرت مي‌دانيم؛ بنابراين، حتي به صراحت در قرآن آمده آن ها كه از فهم درست ديني برخوردارند، همان طور كه طلب خير براي دنيا مي‌كنند براي آخرت هم طلب خير مي‌كنند؛ به بیان دیگر هم راستايي میان دنيا و آخرت از الزامات اندیشه و نگرش ديني به همه امور مربوط به انسان است.

بر مبنای آن چه که گفته شد، اگر به حوزة مسائل اقتصادي برگرديم مي‌توان تصور كرد كه نگرش‌هاي غايت انگار و دورنگر در دنيا، گويي تمريني براي دستيابي به خير در دنيا و آ‌خرت است. وقتي از اين زاويه به فراز و نشيب‌هايي كه در دانش اقتصاد رخ داده است، می نگریم، ملاحظه مي‌كنيم آن دسته از رويكردهاي نظري كه به لحاظ تحليلي افق زماني مورد نظر خود را كوتاه‌مدت در نظر گرفته‌اند، همواره كساني را كه به اين الگوها پايبندي نشان داده‌اند، با بحران‌هاي كوچك و بزرگ روبرو كرده‌اند. برجسته‌ترين مصداق براي اين قضيه همان تجربة تاريخي است كه بشر در موج‌هاي اول و دوم جهاني شدن اقتصاد کسب کرده است. مطالعات بسیاري در دسترس ماست كه نشان مي‌دهد تمام كشورهايي كه در موج اول جهاني شدن اقتصاد (1913 – 1870) به آ‌موزه اقتصاد مرسوم عمل كردند و دروازة‌ خود را بدون ضابطه به روي ديگران باز كردند و رفاه کوتاه مدت را به ارتقای بنیه تولید ترجیح دادند و یا به مسئلة عدالت اجتماعی بي‌توجه بوده‌اند، دچار بحران‌هاي متعدد شدند. از سوی دیگر در اين مطالعات نشان داده شده است همه كشورهايي كه به سطوحي از پيشرفت در موج اول جهانی شدن دست پيدا كرده‌اند، وضعيت تناقض آلودی را منعكس مي‌كنند.   يك وجه اين ماهیت متناقض، آن است كه آن ها در حالی همه كشورهاي ديگر را به رعايت تمام عيار آموزة اقتصاد ‌آزاد دعوت مي‌كرده‌اند که خود به شدت به گونه ای مداخله‌جويانه به تنظيم اقتصاد پرداخته‌ا ند. برای نمونه در تاريخ اقتصاد انگلستان حوادثي تکان دهنده ثبت شده است؛ از جمله آن که در دورة پس از انقلاب صنعتي، در حالی که انگلستان همة كشورها را به آزادي اقتصادي دعوت مي‌كرده است، خود سخت‌گيرانه‌ترين اقدامات كنترلي را در درون کشورش اعمال كرد و اين كنترل‌ها در حدي بوده كه اگر شهروندی انگليسي قصد خروج از این کشور را داشته است، دست‌هاي او كنترل مي‌شده و اگر دست‌ها حكايت از صنعت‌گر بودن وي مي‌كرده؛ از آن جايي كه خروج او از كشور با توجه به سطح نازل تكنولوژي‌های جدید در آن دوران، مي‌توانسته دستاورد انقلاب صنعتي را در هر سرزمين ديگر بازتوليد كند، اجازة ‌خروج به او داده نمي‌شده و اگر غير قانوني خارج مي‌شده مجازاتش اعدام بوده است.

 نكته جالب اين‌كه در موج اخير جهانی سازی نیز این سناریو تکرار می شود؛ چنان که گزارش‌هاي متعددي منتشر شده از سوی بانك جهاني و سازمان بين‌المللي كار حكايت از آن دارد كه كشورهاي پيشرفتة صنعتي، در شرایطی همة كشورها را دعوت به آزادسازي مي‌كنند که آن ها در مورد بازارهای خود با اين مسئله به گونه ای گزينشي برخورد مي‌كنند و در فرآیند این گزینش در برخی از بازارها نه تنها خبري از آزادسازی نیست، بلکه در ابعاد حیرت انگیزی با مداخله‌گري همراه است. همة كساني كه با ايدئولوژي و سوابق عملكرد نهادي، همچون بانك جهاني آشنا هستند، خيلي سود خواهند برد، اگر گزارش توسعة جهاني 1997 را مطالعه كنند. در این گزارش  به صراحت نشان داده شده است که در فاصلة سال های1960 تا 1996 در ميان كشورهاي عضو OECD نسبت G به GDP كه بيانگر ميزان مداخلة دولت در اقتصاد است، دو برابر شده؛ اين در حالي است كه در اين مدت سخت‌گيرانه‌ترين فشارها به كشورهاي در حال توسعه براي كوچك كردن دولت و كاهش مداخله دولت در اقتصاد!! تحميل شده است. در گزارش 1997 توسعة جهاني، کارشناسان بانک جهانی اذعان می کنند که ما در گذشته به اشتباه روي اندازة دولت متمركز بوديم؛ مسئله اصلي نه اندازة دخالت دولت، بلکه چگونگي مداخلة‌ آن است.

واقعيت اين است؛ از لحظه ای که اين افق ديد كوتاه‌مدت را كنار مي‌گذاريم و به رويكردی نظري مراجعه مي‌كنيم كه افق‌هاي بلندمدت را در نظر مي‌گيرد، ملاحظه مي‌كنيد که بسياري از توصيه‌هاي  اقتصاد مرسوم يكي پس از ديگري كنار گذاشته مي‌شود و جاي آن را توصيه‌هايي مي‌گيرد كه به ملاحظات بلند مدت هم توجه دارند؛ جالب ترین بخش ماجرا آن جاست که به محض توجه به افق زمانی بلند مدت توصیه ها و تجویزهای علمی، همگرايي خارق‌العاده‌اي با تجويزهاي منبعث از وحي پيدا مي‌كند. یک مصداق آن اين است که در چارچوب اقتصاد مرسوم  عدالت اجتماعي با عملكرد اقتصادي براي مدت طولاني  كاملاً معارض  در نظر گرفته مي‌شدند. سایمون كوزنتس نگارنده كتاب رشد نوين اقتصادي كه به خاطر آن جايزة نوبل گرفت؛در كتاب خود اين مغایرت را  حتي براي كشورهاي در حال توسعه هم توصیه و تصريح مي‌كند كه هر نوع مداخله‌اي براي برپايي عدالت هم انگيزه‌هاي آنتروپرونزي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و هم زمينة بالندگي تكنولوژيك را از بين مي‌برد.

اما در طي چند دهة گذشته يكي از مؤلفه‌هاي كليدي موفقيت تمام تجربه‌هاي موفق قرن 20 ‌هم آ‌واز كردن هدف رشد محوري با عدالت محوري بوده و اين دست آوردی واقعاً تكان‌دهنده است. در اينجا اما نكته‌اي كليدي وجود دارد و آن اين‌كه صرف آرزوي برپايي عدالت براي تحقق توسعة عادلانه اصلاً كافي نيست و اين كه چگونه در جستجوي برپايي عدالت برويم برای نیل به موفقیت بسیار حائز اهميت است.

درنهايت اختصار می توان گفت رويكردهايي به عدالت كه تأكيد اصلي خود را بر توزيع مجدد صرف مي‌گذارند و تلاش دارند از طريق صدقه دهي و گداپروري دست یابی به عدالت را دنبال ‌كنند، جز آن كه ناپايداري و عقب‌ماندگي را ريشه‌دارتر كنند ثمره‌اي نخواهند داشت.

در واقع رويكردي به توسعة عادلانه راهگشايي دارد كه برنامه‌ مبارزه با فساد مالي، اهتمام به بالندگي توليد، اشتغال مولد و لحاظ كردن صداقت و پاكدامني در تخصيص منابع و تصميم‌گيري را وجهة همت خود قرار دهد.

از اين منظر مي‌توان نتیجه گرفت كه ‌دورنگري و برخورداری از  نگرش بلندمدت، همراه با شفافیت و صداقت در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع از اركان اقتصاد مبتني بر اخلاق است و به همین دلیل مي‌توان ادعاي همة كساني كه داعية اصول‌گرايي و پايبندي به رهنمودهاي ديني را دارند را در عمل محك زد. اين محك مي‌تواند براي اقتصاد ايران معركة آزمون خطيري  براي سياست‌گذاران محسوب شود؛ چرا كه اقتصاد سياسي ايران در معرض همة عوارض اتكای غیر عادی به نفت قرار دارد و يكي از عوارض كليدي اتكا به نفت اين است كه به گونه‌اي نهادمند، كوته‌نگري و روزمرگي را همراه با عدم شفافیت و فساد مالی به نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع تحميل مي‌كند. بنابراين، اگر كساني آگاهانه بخواهند اقتصاد اخلاق محور را در ايران دنبال كنند چه در عرصة عملي چه در عرصه نظري بايد از سطح بالای  خودآگاهي و بصیرت کافی برخوردار باشند، تا در دام كوته‌نگري گرفتار نشوند.

مقايسة اقتصاد دوران جنگ ایران با تجربه چند ساله اخیر به خوبی نشان می دهد هنگامی که ما اقتصاد مبتني بر اخلاق داریم ، چشم‌اندازهاي روشني را در اقتصاد ايران مشاهده می کنیم. در دوران جنگ با وجود همة اضطرارها و زمينه‌هايي كه شتاب‌زدگي در تصميم‌گيري و تخصيص منابع را موجه جلوه مي‌داد؛ به دلیل آن که التزام بيشتري در اين دوران به اقتصاد مبتني بر اخلاق وجود داشت، به ركوردهايي دست پيدا كرديم كه تا به امروز تكرار نشده است؛ علي‌رغم همة محدوديت‌ها به دلیل  محوریت یافتن رويكرد اقتصاد اخلاق محور در همین دوران اصالت با افق بلندمدت در تخصیص منابع بود و تصميم‌گيري‌ها با نگرش بلندمدت انجام می گرفت، به همین دلیل ثمربخشي‌هاي خارق‌العاده ای نیز به دنبال داشتند.

ما در نيمة دوم جنگ،  سال 1364 را با تورم زير 6 درصد سپري كرديم؛ این در حالی است که در آ‌ن سال به علت اين که برنامة تعديل ساختاري دامنگير تعداد زیادی از كشورهاي در حال توسعه شده بود، این کشورها با تورم‌هاي چند صد درصدي و حتی چند هزار درصدي مواجه شدند.

در آن دوران به اعتبار محور بودن اخلاق در عمل، بيشترين اهتمام به سرمايه‌گذراي‌هاي زيربنايي و دیربازده وجود داشت.

 بارها  گفته‌ام که بايد شهادت داد  مديريت اقتصادي وقت در تخصيص منابع برای سرمايه‌گذاري های زيربنايي عظيم انجام گرفته در آن دوران اهمیتی هم‌تراز با بودجة نظامي قائل بود؛ سرمایه گذاری های عظیم و مهمی كه اگر بخشي از آن ها انجام نگرفته بود، اکنون وضعيت به مراتب بدتري داشتيم، اين سیاست در حالي به اجرا درمی آمد كه دولت وقت مي‌دانست بخشي از اين پروژه‌ها در دورة‌ تصدي خود به بار نخواهد نشست، اما براي اين دولت جمهوري اسلامي و توسعة ملي مهم بود.

نکته جالب تر آن که در این رویکرد به رفع استضعاف از محروم ترین مناطق، بیشترین عنایت ها شده و در نتيجه اين رویه سیاست گذاری دولت دوران جنگ، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي در جامعة روستايي ايران در ده سالة نخست بعد از پيروزي انقلاب 11 برابر شد؛ این به معنای ركوردی واقعاً افسانه‌اي حاصل شد که هرگز پس از آن تکرار نشد و اثر عملی آن هم آن  بوده که رفع فقر از طریق اشتغال مولد دنبال شود نه صدقه گیری و ترحم برانگیزی!!

اين اهتمام‌ها در شرايطي بوده كه همزمان دولت درگیر جنگ، فتنة تروریزم، آتش زدن مزارع توسط مخالفان و معارضان سیاسی انقلاب و تنگناها و بحران‌هایی نظیر آن بود که هریک به تنهایی مي‌توانست توجيه‌كنندة رويكرد كوته‌نگر به اقتصاد باشد. شايد حيرت‌انگيز باشد كه به گواه اسناد منتشره در سازمان برنامه و بودجة سابق در دورة ‌اقتصاد جنگي، بهره‌وري كل عوامل در اقتصاد ايران به طور متوسط 5 برابر بهره‌وري در دورة مشابه پس از جنگ بوده و اين موارد، بخشي از دستآوردهايي است که در اسناد رسمی به طور مکرر دیده می شود.

با مرور تجربه های 4 دهه گذشته به وضوح می توان مشاهده کرد که به محض اين كه در اقتصاد ايران درآمدهاي نفتي با شكوفايي قابل توجهي روبرو مي‌شود اولين خطري كه در مقابل نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع کشور قرار مي‌گيرد، خطر كوته‌نگري است؛ به بیان دیگر اقتصاد سياسي رانتي، همزاد نظام تصميم‌گيري كوته‌نگر است.

بررسی گزارش‌هاي دولت محترم دربارة‌ عملكرد سال‌هاي اول و دوم برنامه چهارم، يعني سال های 85 و 84 نشان می دهد؛ در حالي كه در طول اين سال‌ها به طور متوسط ميزان تخصيص منابع ارزي بيش از دو برابر عدد درنظرگرفته شده در قانون برنامة چهارم است، اما  ميزان تشكيل سرماية ثابت ناخالص داخلي تقريباً نصف عددی است كه در قانون برنامه آورده شده است. این گزارش ها به خوبی نشان می دهد که چگونه رويكرد كوته‌نگر ما را از افزايش ظرفيت‌هاي توليدي غافل كرده است و این رویکرد چگونه می تواند آثار مخرب كوتاه‌مدت و آثار بسيار مخرب بلند مدتی  به همراه داشته باشد.

 مي‌دانيد كه طيف گسترده‌اي از اقتصاددانان طي 3، 4 سالة اخير نقدهاي مشفقانه خود به دولت ارائه كردند. آن ها از هيچ فرصتي براي ارائه تذكر لازم و برحذر داشتن دولت از رويكرد افراطي كوته‌نگري كه تجلي بارز آن اتخاذ روية‌‌هاي انبساط مالي افراطي است،  دريغ نكردند ، اما  با كمال تأسف دولت محترم به اين توصيه‌ها عمل نكرد. تأسف ما هنگامي بيشتر مي‌شود كه شاهد آن هستيم؛ در حالي كه انتظار مي‌رفت با افت قيمت نفت در بازار جهاني، دولت متنبه شود و رويه‌هاي كوته‌مدت را متوقف كند، نشانه‌هاي موجود در دل لايحه بودجة سال 1388 نشان‌ مي‌دهد كه گویی كوته‌نگري در قالب يك فرهنگ و قاعدة رفتاري در دولت نهادينه شده است؛ چنانكه مي‌توان بي‌سابقه‌ترين نمودهاي تخصيص منابع كوته‌نگرانه  را در لايحه بودجة 88  مشاهده كرد.

قبل از ارائه مستندات اين موضوع توجه‌تان را به مجموعه آمار رسمي  بانك مركزي جلب مي‌كنم كه اكنون در نماگرها انعكاس دارد؛ در اين آ‌مارها به روشني مي‌توان آ‌ثار كوته‌نگري را ملاحظه كرد. براي نمونه  با پردازش مختصر ميزان واردات و تركيب آن  در طي سال‌هاي برنامه سوم و مقايسه آن با سه سالة اول برنامة چهارم، ملاحظه مي‌شود؛ در حالي كه واردات كالاهاي مصرفي با محوريت افق زمانی كوتاه مدت، رشدي 36 درصدي نسبت به ميانگين برنامه سوم را نشان مي‌دهد، اما واردات كالاهاي سرمايه‌اي كه بيانگر نوع ملاحظات دولت به ظرفیت های تولید ملی و رويكرد بلندمدت است با كاهش 49 درصدي روبرو شده‌اند.

رويكرد كوته‌نگرانه دولت محترم هنگامي بهتر درك مي‌شود كه توجه كنيم كاهش 49 درصدي واردات كالاهاي سرمايه‌اي در سه سالة برنامه چهارم در حالي رخ داده است كه ميانگين دريافتي ارزی دولت از محل صدور نفت خام طي اين سال‌ها بيش از 3 برابر رقم درنظر گرفته شده در سند قانون برنامة چهارم بوده است.

گزارش‌هاي نماگرهاي بانك مركزي همچنين نشان مي دهد طي 4 سال نخست برنامه چهارم در مقايسه با دورة 5 سالة برنامه سوم، رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي در زمينة تأسيس بنگاه‌هاي صنعتي بالاي 100 نفر كاركن، 78 درصد كاهش يافته است؛ در اين جا به خوبي مي‌توان عوارض اين نگرش كوته‌نگر را روي سرنوشت توسعة ملي و آينده كشور پيش‌بيني كرد.

نشانه‌ تكان دهندة ديگر اين‌كه ميانگين رشد صدور جواز بنگاه‌هاي صنعتي بالاي 100 نفر نيز در همين دوره كاهش 2/79 درصدي نشان مي‌دهد.

رويكرد كوته نگرانه به شكل مشابهي در بخش كشاورزي هم قابل ردگيري است؛ چنان‌كه به محض ارائه لايحة بودجه 87 به مجلس ، وزير كشاورزي يكي از اولين وزرايي بود كه دربارة نحوه تخصيص منابع بخش كشاورزي گلایه كرد.

 هر يك از اين گزارش‌هاي پيش‌گفته گواه آشكاري بر تسلط غیر عادی كوته‌نگري در رويكرد دولت محترم است. نكتة مهم اين است كه رويه كوته‌نگر كه بر اساس  ملاحظات نظري فاصلة‌اي بنيادي با اقتصاد مبتني بر اخلاق دارد؛ آثار خود را در فساد مالي هم نشان مي‌دهد؛ به بيان ديگر كوته‌نگري در ذات خود همزاد فساد مالي است؛ چنانكه  براساس گزارشات مؤسسه شفافيت بين‌المللي كه كشورهاي دنيا را بر حسب ميزان پاكدامني اقتصادي درجه‌بندي مي‌كند؛ در حالي كه ايران در سال 1383 رتبة 78 را در بين پاكترين اقتصادها از ميان 180 كشور داشته است، اين رتبه اما در سال 1387 به 141 تنزل پیدا مي‌كند و به اين ترتيب 54 رتبه تنزل طي 4 سال ما را در شمار  كشورهايي با بدترين وضعيت فساد مالي قرار مي‌دهد.

بنابراين، به خوبي مي‌توان مشاهده كرد كه اگر در عمل روية‌هاي‌ كوته‌نگرانه در تصميم‌گيري و تخصيص منابع در پيش‌گيريم، با ناديده گرفتن همه تذكرهاي برحذردارنده نسبت به پيآمد‌هاي اتخاذ روية انبساط مالي، به گونه‌اي افراطي اين مسیر را دنبال كنيم ؛ به خود اجازه دهيم كه در يك جلسة هيأت دولت 250 مصوبه بگذرانيم؛ در اين صورت، همة عوارض كوته‌نگري از جمله فساد مالی نيز دامن‌گير اقتصاد ملي  خواهد شد و حتي اگر در شعار به ارزش‌ها احترام بگذاريم و به اخلاق توجه داشته باشيم؛ اما مهم‌ترين قرباني رويه كوته نگرانه اخلاق و ارزش‌ها خواهد بود.

چنانكه توضيح دادم، راه برون‌رفت از رويكرد كوته نگرانه، بازگشت صادقانه به آموزه‌هاي اخلاقي است كه همانا راه طبيعي آن اعتنا به توصيه‌هاي مشفقانة‌ كارشناسان است.

از جمله حقايق تكان‌دهنده ديگري كه ‌مستندات مركز پژوهش‌هاي مجلس از روند‌هاي كوته نگرانه در لايحه بودجة 1388 نشان مي‌دهد؛ اين است كه برای این سال تنها 85/22 درصد از كل منابعي كه بايد براي امور زيربنايي فصل صنعت و معدن در نظر گرفته مي‌شده است، تخصيص پيدا كرده؛ معناي اين امر آن است كه در سال 87 انتخاب دولت اين بوده كه آينده فعاليت‌هاي صنعتي را فداي امور كوته‌نگرانه كند. به بيان ديگر بيش از 73 درصد از آن‌چه كه در قانون بودجة سال 88 براي فصل صنعت و معدن براي فصل عمراني سال88 در نظر گرفته شده بود، از آن كسر شده  و به امور كوته‌نگر تخصيص پيدا كرده است.

از وجوه ديگر رويكرد كوته‌نگرانه اين لايحه  كه بي‌ترديد گريبان دولت بعد را خواهد گرفت اين است كه دربند 12 مادة واحدة لايحه بودجة كل كشور در سال 88، دولت اعتباري بالغ بر 90 هزار ميليارد ريال براي اجراي فصول 10 و 13 قانون مديريت خدمات كشوري در نظر گرفته است؛ اين در حالي است كه منبع تأمين اين اعتبار كه يك تعهد بلندمدت براي نظام جمهوري اسلامي است، از محل اعتبار رديف‌هاي متفرقه و سر جمع اعتبارات هزينه‌اي در جدول 5 ؛ يعني منابعي كه مهم‌ترين ويژگي‌‌شان ناپايداري است در نظر گرفته شده است. اين رويه بودجه‌ريزي معنايي جز اين نخواهد داشت كه ما حفظ ظاهر كنيم؛ حتي اگر جامعه و مسوولان بعد از خود را در آتش كوته نگريمان بسوزانيم.

صميمانه اميدوارم باور من درست نباشد؛ اما واقعيات نشان مي‌دهد كه گویی دولت محترم تصور كرده است فعلاً اضافه حقوقي به كارمندان دولت بدهد تا زمان انتخابات خاطرة خوشي داشته باشند؛ گر چه شايد به نظر برسد اهتمام دولت به حضور مردم در انتخابات در ذات خود بد نيست، اما اين نحوه‌ي ايجاد انگيزش كه براي حضور مردم در انتخابات پول تزريق كنيم؛ نسبتي با اخلاق محوري ندارد.

بنابراين تجربه رويه‌هاي كوته‌نگرانه تخصيص منابع به خوبي نشان مي‌دهد كه در اين رويه به سهولت از مدار قواعد روشن و استاندارد اخلاقي فاصله گرفته‌ايم و اين به معناي فاصله گرفتن از مصالح نظام و كشور است.

با كمال تأسف بايد بگويم شمار اين قبيل كوته‌نگري‌ها در لايحة بودجه سال 1388 به گونه‌اي بسيار غيرعادي فراوان است. اميدوارم هم دولت فعلي و هم كساني كه در انتخابات خود را براي پذيرش مسووليت آماده مي‌كنند؛ به اين نكته توجه داشته باشند كه امروز بيش از هر زمان ديگري در تاريخ اقتصادي ايران ملاحظات توسعة بلندمدت و آينده‌نگرانه، همسو و هم‌جهت با ملاحظات اخلاق محور در اقتصاد قرار گرفته است.

در ادبيات اقتصادي گفته مي‌شود رويكرد كوته‌نگر به نوعي رويكرد قانون گريز هم هست چنانكه در تجربه سال های اخیر بر اساس آنچه كه ديوان محاسبات دربارة گزارش تفريق بودجة سال 85 منتشر كرده است؛ صرف‌نظر از تمامي ابعاد تأسف‌باري كه در اين گزارش آمده؛ تنها يكي از وجوهش انجام 2 هزار تخلف قانوني در يك دورة‌ يك‌ساله از كانال بودجه توسط دولت محترم است.

بنابراين، اگر شاهد دستاورد‌ها و ثمربخشي‌هاي حاصل از رويكرد اخلاق محور در مسير توسعه ملي هستيم؛ تحليل نگرش حاكم بر تخصيص‌هاي دولت نيز به عنوان يك متغير كنترلي مي‌تواند نشان‌دهنده ميزان اهتمام دولت به اخلاق‌محوري باشد. در اين صورت مفهوم تسلط گرايش كوته‌نگرانه بر روند‌هاي تصميم‌گیری اين است كه از اقتصاد مبتني بر اخلاق فاصله‌اي بزرگ گرفته‌ايم و اگر چنين باشد؛ از اين منظر نيز همة ملت و دستگاه‌هاي نظارتي مسئوليتي به مراتب خطيرتر خواهند داشت. بحث خود را با اين آرزو و اميد به پايان مي‌برم كه ما بتوانيم در عمل اقتضائات داعيه اخلاق‌محوري و عدالت‌گستري را  بيشتر رعايت كنيم و به گونه ثمربخشي در جستجوي خير دنيا و آخرت خود و ملت در آئيم.