|
|
| احتمال قطع صادرات نفت در 8 سال ديگر |
|
|
| ۱۵ فروردين ۱۳۸۸ | |
 دكتر درخشان: هشدار درباره احتمال قطع صادرات نفت در 8 سال ديگر؛استراتژي انتشار اطلاعات؛ شرط تضمين امنيت ملي است استراتژي مهندس موسوي مبني بر انتشار اطلاعات فروش نفت و قراردادهاي نفتي، شرط لازم تأمين منافع ملي و تضمين امنيت ملي در بخش بالا دستي نفت است. دكتر مسعود درخشان اقتصاد دان برجسته انرژي كشور كه در موسسه دين و اقتصاد سخن مي گفت در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان درباره كاركرد استراتژي شفافيت مالي مهندس ميرحسين موسوي، با بيان اين مطلب گفت: بيش از هر زمان ديگري نيازمند انتشار اطلاعات دقيق فروش و قراردادهاي نفت هستيم. وي با اشاره به اين كه ذخاير نفتي بخشي از ثروت ملي و حقوق نسلهاي آينده كشور دارنده آن، محسوب ميشود، گفت: اطلاعات قراردادهاي اكتشاف، توسعه و توليد از مخازن نفتي بايستي به اطلاع ملت ايران به عنوان صاحبان واقعي اين ذخاير برسد. رئيس اسبق مركز مطالعات بينالمللي وزارت نفت در لندن يادآور شد: حتي اگر فرض را براين بگذاريم كه دولت به نمايندگي از مردم؛ خود سازوكارهاي نظارت بر اين اطلاعات را فراهم ميكند، در اين صورت قواي مقننه و قضائيه بايد بتوانند نظارت دقيقي بر اين قراردادها داشته باشند. وي با تأكيد بر اين كه نظارت كارشناسان و صاحبنظران ميتواند سهم بسزايي در تأمين منافع نسل فعلي و نسلهاي آينده در منابع نفت و گاز كشور داشته باشد، گفت: پيش از پيروزي انقلاب اسلامي كليه قراردادها به تصويب مجلس شورا مي رسيد؛ از اين رو اطلاعات اين قراردادها براي جامعه متخصصان كشور، عموم مردم و به ويژه رسانهها كاملاً در دسترس و شناخته شده بود. وي افزود: در اين دوران بحثهاي انجام گرفته در مجلس، ميتوانست از مشاوره و توصيههاي مشورتي كارشناسان نيز برخوردار باشد و منطقاً موجب تكميل و اصلاح اين قراردادها شود؛ اما اگر اين روال در دوره پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به درستي انجام نمي شود، اشكال در وابستگي نظام سياسي و منافع مسوولان طراز اول كشور به كشورهاي بيگانه بود كه تمايلي به حضور كارشناسان ملي در نظارت بر منافع ملي نداشتند. بنيانگذار دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: متاسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اوضاع برعكس شد و در حالي كه مسوولان ارشد نظام به دنبال تأمين منافع ملي و ايستادگي در برابر هر گونه قدرت استكبار و سلطهجويي بيگانگان بودند، اما با محرمانه اعلام شدن اطلاعات مربوط به فروش و قراردادهاي نفتي، جامعه كارشناسان كشور و رسانهها كه نمايندگان جامعه هستند، از اين كه بتوانند با مشورتها و اظهار نظرهاي كارشناسي، دين خود را به كشور و نسلهاي آينده ادا كنند، محروم شدند. مدرس سابق دانشگاه آكسفورد افزود: تجربه نشان داده است كه اين قراردادها در ايران چندان محرمانه نمانده؛ به طوري كه معمولا شنيده ميشود دسترسي به برخي از اطلاعات قراردادها كاملا امكان پذير است، اما تنها ثمره محرمانه تلقي كردن اين اطلاعات آن است كه كارشناسان و متخصصان كشور نميتوانند رسما درباره قراردادها در رسانهها و يا در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر كارشناسي كنند. عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: محرمانه تلقي كردن قراردادهاي نفتي به منزله آن است كه ما با دست خودمان تار عنكبوتي به دور صاحبان فكر و كارشناسان كشور تنيدهايم تا آنها نتوانند با مشاركت فعال در محيطي مثبت و سازنده براي تأمين منابع ملي كشور به سياستگذاران نفتي كشور ياري برسانند. وي گفت: در چنين وضعيتي يا كارشناسان دلسوز به كناري رفته و منزوي و سالكت ميشوند يا اينكه به اجبار قراردادها را صرفاً نقد ميكنند، بيآنكه فضاي مناسب براي اظهار نظرهاي سازنده و تعامل با تصميمگيران ارشد صنايع نفت و گاز كشور فراهم باشد. دكتر درخشان توضيح داد ، اين وضعيت به برخي از مسوولان و تصميمگيران كشور فرصت ميدهد به جاي پاسخ به پرسشها و نقدهاي كارشناسان و متخصص كشور ادعا كنند كه اين كارشناسان با تكيه بر اطلاعات نادرست و يا نه چندان صحيح اظهار نظر كردهاند؛ چرا كه قراردادهاي نفتي در دست ايشان نبوده است و تبعاً از منابع دست دوم براي اظهار نظر استفاده كردهاند. دكتر درخشان با تأكيد بر اين كه محرمانه تلقي كردن فرمول فروش نفت يا اطلاعات قراردادهاي نفتي به معناي محروم كردن كشور از دانش موجود در فضاي كارشناسي و دانشگاهي است، گفت: اين وضعيت با اهداف كلان كشور و راهبردهايي نظير پيوند صنعت با دانشگاه، مديريت مبتني بر دانايي، مديريت مبتني بر دانش و.. منافات دارد و بايد هر چه زودتر اصلاح شود. اين اقتصاددان انرژي تأكيد كرد: اين اصل درباره تمامي اطلاعات مربوط به قراردادهاي نفتي، فرمولهاي مربوط به فروش نفت خام، اطلاعات مربوط به حجم ذخاير بافي مانده نفت خام و يا گاز طبيعي صادق است. وي افزود: بدون اطلاعات پيش گفته، نميتوان محاسبه كرد كه تا چند سال ديگر ميتوان روي درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام حساب باز كرد؛ چنانكه مطالعاتي كه اينجانب در خدمت برخي از دوستان انجام دادهام، نشان ميدهد كه در سال 1404 يعني افق چسمانداز بيست ساله، خالص درآمد حاصل از صدور نفت خام به صفر ميل پيدا مي كند؛ يعني اندك صادراتي وجود خواهند داشت؛ اما اگر واردات فرآورده را درنظر بگيريم، ارز چنداني براي تأمين بودجه كشور و يا اجراي برنامههاي عمراني از محل صدور نفت خام در دسترس نخواهد بود. وي متذكر شد: اين برآورد بر اساس سناريويي خوشبينانه با فرض تحقق تمامي برنامههاي پيشبيني شده توسعه ميادين نفتي و حفر چاههاي برنامهريزي شده انجام گرفته است. دكتر درخشان با اشاره به اين كه سرمايهگذاري بالاي مورد نياز براي توسعه مخازن و كاهش قيمت نفت، تحقق فرض پيش گفته را با ترديدهايي جدي مواجه كرده است، گفت: در صورت عدم اجراي برنامه هاي توسعه و حفر چاههاي جديد، بر اساس ادامه وضع موجود، امكان به صفر ميل پيدا كردن درآمد حاصل از صادرات در 8 سال آينده نيز وجود دارد. وي البته يادآور شد : اجراي برنامه هاي ازدياد برداشت ميتواند كليه محاسبات پيش بيني شده را با تحول مواجه كند و دستاورد هاي بينظيري را براي اقتصاد كشور به دنبال داشته باشد. اين اقتصاد دان انرژي افزود: تحليلهاي پيشگفته نشان ميدهد كه كشور ما در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري نيازمند تضارب آرا و بحثهاي كارشناسي مبتني بر آمار و اطلاعات دقيق است؛ چرا كه فرصت براي چند اشتباه ديگر اصلاً وجود ندارد و از اين منظر ميتوان شفافيت اطلاعات را تضمينكننده امنيت ملي دانست. دكتر درخشان ادامه داد: اين روزها وزارت نفت رسما اعلام ميكند كه قرارداد هاي بيع متقابل اساسا كاستيهاي جدي داشته و بايد جاي خود را به قراردادهايي از نوع ديگر بدهند؛ به ويژه اين اتفاق نظر وجود دارد كه قرارداد هاي بيع متقابل در انتقال دانش فني نا موفق بوده و به همين دليل اين روزها ميگويند براي اولين بار قراردادهايي امضا كرده اند كه برنامه هاي انتقال دانش فني به آن پيوست شده است. وي افزود: گفتههاي مقامات نفتي در اين باره به خوبي كاشف از اين حقيقت است كه در كل قراردادهاي بيع متقابلي كه در خلال سالهاي گذشته منعقد شده، اشتباهات جدي صورت گرفته است؛ درست به همين دليل است كه اكنون وزارت نفت در صدد رفع اين اشتباهات بوده و يا برخي از كاستيهاي اين قراردادها را رفع كردهاست. وي گفت: آيا نبايد سووال كرد كه اگر كارشناسان دلسوز و رسانهها امكان اظهار نظر درباره اين قرادادها را مييافتند، اين كاستيها زودتر نمايان و راه حلهايي صحيح تر اتخاذ ميشد؟ دكتر درخشان با اشاره به اين كه مدتي است كه شنيده ميشود ميخواهند قراردادهاي مشاركت در توليد را جايگزين بيع متقابل كنند؛ گفت: همان اشتباهي كه متأسفانه در هنگام عقد قراردادهاي بيع متقابل انجام شد؛ اكنون احتمالا براي قراردادهاي جايگزين رخ خواهد داد؛ زيرا كه تا كنون هيچ جلسه كارشناسي با شركت كارشناسان مستقل نفتي براي ارزيابي قراردادهاي مشاركت در توليد و بررسي كاستيها يا نكات مثبت آن به طور رسمي توسط وزارت نفت برگزار نشده است. دكتر درخشان متذكر شد: در شرايط كنوني مجددا شاهديم كه سبك جديدي در قراردادهاي نفتي و حضور شركتهاي خارجي در كشور جهت بهرهبرداري از ذخاير ملي نفت و گاز باز شده يا خواهد شد كه جامعه صاحبنظرا ن و كارشناسان مستقل و خارج از دستگاه وزارت نفت هيچ نقشي در ارزيابي و نظارت بر آن نداشته اند. وي در پايان يادآور شد: شخصاً فكر ميكنم كه اين نكات به درستي به اطلاع مسوولان ارشد نظام نرسيده است، زيرا تا آن جا كه بر همه روشن است، مسوولان نظام جز به منافع ملي در بلند مدت نميانديشند و لازمه تحقق اين اهداف اتخاذ تصميم مبتني بر مباني كارشناسي و علمي است. |