به نام خدا

برداشت اول : از انکار تا اذعان       

بحران مالی اقتصاد جهاني که در ماه‌هاي پاياني سال ميلادي جاري آغاز شد و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادي در سطح جهان مي‌افزايد، سبب گرديد که اکثر اقتصاددانان در کوتاه مدت رکود را براي بيشتر اقتصادهاي جهان پيش‌بيني کنند. اقتصاد ايران هم از اين قاعده مستثنی نبود و خصوصاً به جهت افت شديد قيمت نفت و درنتيجه کاهش درآمدهای نفتی از اين بحران متأثر گرديد، اما متأسفانه در ماه های اوليه بحران دولتمردان مکرراً اين تأثير را انکار نمودند و اقتصاد ايران را همانند جزيره ای منفک از اقتصاد جهانی دانستند. پس از گذشت چند ماه که آثار بحران بر بورس، مسکن و ساير بخش ها به صورت علنی مشخص گرديد، دولتمردان مجبور به قبول و اذعان اين واقعيت که بحران مالی جهانی اقتصاد کشور را مانند ساير اقتصادها تحت تأثير قرار داده است، شدند اما در ادامه بيان داشتند که دولت با تمامی قوای کارشناسی به ارائه بسته های سياستی در اين رابطه خواهد پرداخت.

سه هفته قبل آخرين گزارش بانک مرکزی تحت عنوان "نماگرهای اقتصادی" در حالی منتشر شد که بالاخره مسئولان بانک مرکزی پس از ماه ها انکار تأثير بحران جهانی بر اقتصاد ايران، رسماً اذعان داشتند اقتصاد ايران تحت تأثير بحران مالی جهانی در نيمه دوم سال گذشته به سمت رکود رفته است. اين مسأله به جهت بيان واقعيات و عدم انکار حقايق - ولو پس از ماه ها تأخير- نقطه عطفی در عمر دولت نهم محسوب می گرديد؛ اما گويا هنوز يک ماه از انتشار آن گزارش نگذشته، مجدداً تناقض گويي در اين عرصه آغاز شده است. جديدترين اظهارات رييس کل بانک مرکزی حاکی از آن است که علی رغم وجود بحران جهانی، طی سال گذشته اقتصاد ايران با رشد 8 درصدی نسبت به سال 1386 مواجه بوده است. در ادامه به بررسی اين تناقض گويي ها پرداخته می شود.

برداشت دوم : رکود بر اساس نماگرها

آخرين گزارش بانك مركزي از اقتصاد كشور تحت عنوان "نماگرهای اقتصادی"[1] در اول ارديبهشت ماه سال جاری در جرايد منتشر شد و حکايت از آن داشت که بر اساس شاخص ها، اقتصاد واقعي از نيمه دوم سال 1387 به سمت ركود رفته است. در اين گزارش آمده بود که بررسی شاخص های صنعتی و توليدی کشور در 9 ماهه اول سال 1387 نشانگر آن است که از لحاظ آماري اقتصاد ايران در سال گذشته به سمت ركود حرکت نموده است. در گزارش 9 ماهه اين نماگر، گزارش هاي آماري حاكي از آن بود كه تأسيس واحدهاي جديد صنعتي در 6 ماهه اول سال 1387 حدود 40 درصد و در بهره برداري ها حدود 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 كاهش داشته است. اين كاهش در حالي روي داده است كه بنا بر همين گزارش ايران در 9 ماهه منتهي به آذرماه سال گذشته بيش از 71 ميليارد و 600 ميليون دلار نفت فروخته و در همين مدت 14 ميليارد و 200 ميليون دلار صادرات غيرنفتي داشته است. از سوي ديگر گزارش هاي بانك مركزي درخصوص صدور پروانه هاي ساخت و ساز حاكي از كاهش 33 درصدي در اين شاخص مهم ساختماني است. ساخت و ساز صنعتي است كه واحدهاي توليدي بسياري به آن وابسته هستند و ركود در اين بخش مي تواند بر كاهش فعاليت بخش هاي وابسته تأثير زيادي بگذارد. اين گزارش در ادامه بيان داشته بود که شاخص هاي صنعتي كشور نيز از سه ماهه چهارم سال 1386 به سمت ركود رفته بود که در سال 1387 به رکود خود ادامه داد و سرمايه گذاري براي تأسيس واحدهاي جديد صنعتي در شش ماه نخست سال 1387 نسبت به مدت مشابه سال 1386، 7/17درصد كاهش يافت.

ارائه اين آمار توسط بانک مرکزی اگر چه برای مردم و مسئولين نگران کننده بود اما تنها از يک جهت جای خوشحالی نيز داشت و آن هم اين بود که بالاخره مسئولين دولت نهم پس از مدت ها انکار تأثير بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور، اين تأثير را پذيرفته و شرايط رکودی اقتصاد کشور را درک نموده اند.

برداشت سوم : رشد 8 درصدی!

روز شنبه 26 ارديبهشت ماه سال جاری، رييس کل بانک مرکزی در جديدترين اظهارات خود اعلام نمود که نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال گذشته به رقم 8 درصد رسيده است. وي که در همايش سراسري بنگاه هاي صنعتي و معدني کشور در تهران سخن می گفت، از روند رو به رشد توليد ناخالص داخلي طي سال هاي اخير خبر داد و گفت: "توليد ناخالص داخلي در سال 1383 معادل 8/4 درصد، در سال 1384 معادل 7/5 درصد، در سال 1385 معادل 4/7 درصد، در سال 1386 بدون احتساب نفت معادل 6/7 درصد و در سال 1387 معادل 8 درصد رشد داشته است."

البته خوشبختانه جناب آقای بهمنی وجود رکود در اقتصاد کشور را منکر نشده اند و اعلام نموده اند نتايج رکود به صورت تدريجي از ارديبهشت ماه سال گذشته در کشور نمودار شد و بر همين اساس، بانک مرکزي تدابير لازم را براي سيستم بانکي در نظر گرفت اما ايشان توضيح نداده اند که تدابير بانک مرکزی در اين راستا چه بوده است و تا چه حد توانسته است آثار رکود را خنثی سازد. درنهايت جای آن دارد گذشته از هرگونه ساده انديشی جناب آقای بهمنی که دانش آموخته رشته اقتصاد هستند تنها به يک سؤال اساسی زير پاسخ منطقی دهند :

بر اساس آمار ارائه شده توسط خود شما، نرخ رشد اقتصادی در سال 1386 که اقتصاد کشور تحت تأثير بحران خاصی نبود رشد اقتصادی کشور 6/7 درصد اعلام شد اما در سال 1387 و با وجود بحران مالی جهانی (و اذعان شخص شما در رابطه با تأثير اين بحران بر اقتصاد کشور) اين رقم به 8 درصد رسيد؟ آيا اين مسأله بدان معناست که تأثير بحران جهانی بر اقتصاد ايران مثبت بوده است؟ چگونه است شما و کارشناسان بانک مرکزی بر رکود حاکم بر اقتصاد کشور اذعان داريد و در عين حال از رشد 8 درصدی اقتصاد صحبت می کنيد؟

به عنوان پيشنهاد عملی به جناب آقای بهمنی توصيه می شود سری به دانشکده های اقتصاد بزنند تا از زبان دانشجويان تازه وارد، آموزه های دوران کارشناسی برايشان تکرار شود و به ياد بياورند در سراسر دنيا پديده رکود همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی است و اساساً شاخصه رکود، افت توليد است نه رشد اقتصادی، آن هم به ميزان 8 درصد!!! البته ايشان در بخش ديگری از سخنان شان در اين همايش ايشان بيان داشته اند "نرخ تورم از 29.5 درصد در يک سال اخير به 15.5 درصد در پايان فروردين کاهش يافت که اميد داريم اگر ساير عوامل اقتصادي تغيير نکند تورم تا پايان شهريور امسال به زير 14 درصد و در پايان سال به يک رقم شود!!!"... لطفاً کمی واقع بين باشيد.