شرحی از تجربيات ارزشمند استاد عالی نسب
نگاه مجدد به لايحه نقدي كردن يارانه‌ها
۱۹ بهمن ۱۳۸۷

آخرين هشدار
نگاه مجدد به لايحه نقدي كردن يارانه‌ها
دكتر فرشاد مؤمني


 Image   دوستان همه مي‌دانند كه كشور ما شرايط بسيار خطيري را سپري مي‌كند و طبيعتاً در چنين شرايطي هر كسي از هر نظري بتواند به دولت به مفهوم كلي آن كمك بكند، كه ما اين شرايط خطير را با هزينه كمتري انشاء‌ا... و با دستاوردهاي بيشتري سپري بكنيم شايد بتوان گفت اين بهترين و بزرگترين خدمتي است كه مي‌توان به اين جامعه كرد.
با كمال تأسف در شرايطي كه انتظار مي‌رود كه وجوه و ابعاد مختلف اين شرايط خطير از طرف دولت خوب درك شده و براي آنها چاره‌انديشي ، در عمل شاهد هستيم كه لااقل بخشي از سياست‌گذاران كشور گويي ميزان مسائل موجود را براي ما كافي نمي‌دانند و به دنبال گزينه‌هايي مي‌روند كه يا مسائل جديدي ايجاد شود و يا آنهايي كه هست، پيچيده‌تر شود.





ادامه مطلب ...
بودجه 24 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی؛
۱۲ بهمن ۱۳۸۷
بودجه 24 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی؛ فارغ از وضع موجود
محسن ایزد خواهمحسن ایزد خواه ( پژوهشگر حوزه کار وتامین اجتماعی)

- مقدمه
شناخت وضعيت، رويكردها، چالش‌ها و خطرات پيش روي سازمان تأمين اجتماعي با توجه به دامنه و گستره آن به لحاظ جمعيت تحت پوشش و نقش آن در پيشبرد توسعه و برقراري عدالت اجتماعي از اهميت فراواني برخوردار است. به گونه‌اي كه توقف يا تعطيلي اين سازمان مفهوم عيني ندارد و به علت آثار توسعه‌اي در ايجاد امنيت و پويايي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... همواره كاركردهاي مؤثر آن مورد حمايت و توجه دولت‌ها و ديگر شركاي اجتماعي قرار دارد و ائتلاف و همگرايي سه‌جانبه دولت، كارفرما و نيروي كار در اين سازمان‌ها قدرتي را شكل مي‌دهد كه در پرتو آن پايدار بماند

ادامه مطلب ...
افسون « يارانه ها » و آئين « بيراهه ها »
۱۲ بهمن ۱۳۸۷
دکتر حسن سبحانیدکتر حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
ـ مقدمه
لايحه « هدفمند كردن يارانه » ها كه پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و نه محتواي آن اينك در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادي در اقتصاد ايران است يادآور منويات دولت هشتم و مجلس ششم در اين خصوص نيز مي باشد كه به لحاظ رسمي در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را از طرف مجلس هفتم نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد با ارائه ادله اقتصادي و فني به مجلس و تصويب در مجلس باشد.

ادامه مطلب ...
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعد > آخر >>

Designed by aleft art studio