اساسنامه

راه های ارتباط با ما

“بندهايي از اساسنامه موسسه مطالعات دين و اقتصاد”

ماده‌ي 5

موسسه داراي شخصيت حقوقي و تابعيت ايراني است و مستقل و غير دولتي و غير انتفاعي مي‌باشد.

تبصره‌ي ماده‌ي 7

كليه‌ي وجوه و اموال منقول و غير منقول كه از طريق فعاليت موسسه يا موسسات و شركت‌هاي وابسته تحصيل مي‌گردد و يا توسط ساير اشخاص به نحويي به موسسه واگذاري مي‌گردد ملك مطلق موسسه بوده و بر طبق مقررات اين اساسنامه و سياست‌هاي موسسه براي پيشبرد اهداف و مقاصد آن به نحو مقتضي و با رعايت حقوق و مصالح موسسه مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت. ضمنا هيچ يك از موسسين مجاز به انجام معاملات با موسسه نمي‌باشد. در صورت خروج يا فوت هر يك از اعضاء هيات امنا، هيچگونه حقي از موسسه شامل وي يا ورثه نامبرده نمي‌گردد.

ماده‌ي8- اركان موسسه عبارتند از:

هيات امناء

هيات مديره

مديرعامل (مدير مسوول)

شوراي پژوهشي

بازرسان

ماده‌ي 22- شوراي پژوهشي

شوراي پژوهشي موسسه كه در چارچوب اين اساسنامه و اهداف تعيين شده فعاليت خواهد كرد حداقل از 5 عضو و از ميان اعضاي با صلاحيت‌هاي علمي و تجربي در قلمرو اقتصاد به ويژه اقتصاد اسلامي و ايران تعيين مي‌گردد.

ماده‌ي 23- وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي عبارت است از:

الف- بررسي و تاييد برنامه‌ها و خط‌مشي‌ فعاليت‌هاي علمي موسسه در چارچوب مفاد اساسنامه ( با تاكيد بر اقتصاد اسلامي) و آيين‌نامه‌هاي مربوطه.

ب- اظهار نظر راجع ‌به نيازهاي تخصصي، صلاحيت و تركيب نيروي انساني و ساير نيازهاي لازم براي هر يك از پروژه‌هاي اجرايي.

ج- بررسي و تعيين ضوابط برگزاري سمينارها، سخنراني‌ها و همايش‌هاي علمي موسسه.

ل- تعيين ضوابط و اظهارنظر نسبت به چاپ و نشر كليه‌ي انتشارات موسسه.

ه- بررسي درخواست‌هاي عضويت رسمي پژوهشگران موسسه و اظهار نظر نسبت به صلاحيت همكاري آنان.

و- نظارت مستمر بر كيفيت و حسن اجراي طرح‌هاي پژوهشي موسسه.

ز- ارزيابي و اظهارنظر درباره‌ي فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي موسسه.

ح- تاييد چارچوب نظري، مراحل اجرايي، زمان‌بندي و اعتبارات طرح‌هاي پژوهشي.

ماده‌ي 28 – انحلال موسسه

اتخاذ تصميم در مورد انحلال موسسه با هيات امناء مي‌باشد كه بايستي به تاييد چهار پنجم اعضاء هيات امناء برسد. هيات امناء در زمان تصميم‌گيري براي انحلال موسسه بايد ضمن رعايت قوانين مربوط، نسبت به واگذاري دارايي‌هاي باقيمانده از موسسه پس از پايان دوره‌ي تصفيه با اذن ولي فقيه به يكي از موسسات موسسات عام‌المنفعه اقدام نمايند.