دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در چارچوب مناسبات مشکوکی که مسائل بنیادی کشور را با تعابیر خفیف به امری چرتکه ای متنزل می کنند، اسم آن را ناترازی های انرژی گذاشته اند، این ناترازی نیست، این عدم تعادل ساختاری است که از درون آن دهها گونه فساد، فقر، عقب ماندگی و ناکارآمدی بیرون آمده است، گفت: آقای پزشکیان که وعده تمکین به علم و ناگزیری به آن را مطرح می کنند، اگر امکان دارد به ما بگویند که در یکی ، دو هفته گذشته که یک جلسه با اساتید رشته جامعه شناسی و یک جلسه با برخی اساتید رشته اقتصاد برگزار کرده اند، توصیه های اکثریت اهل علم درخصوص وارد کردن شوک به قمیت بنزین چه بود و جمعبندی آقای پزشکیان و تیم ایشان در این باره چه بوده است!؟ترجیحشان این است که با مسائل به طور جزیره ای و موردی برخورد شود
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست « بررسی رابطه بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه؛ فرصتها و تهدیدها» و در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به واسطه تعداد پرشمار بحرانها در کشورمان و پیوندهای دائما رو به افزایش این بحرانها، این یقین در جامعه علمی وجود دارد که برون رفت از آنها بدون برخورداری از یک برنامه با کیفیت امکان پذیر نیست، اظهارداشت: به دلایل خاص اقتصاد سیاسی، طرز مواجهه دولت و مجلس حکایت از این دارد که به هر دلیل ترجیح نظام تصمیم گیرهای اساسی کشور این است که با مسائلش به طور جزیره ای و موردی برخورد کند. این مساله مکررا تجربه شده و حاصل آنها این است که از زمان شروع برنامه تعدیل ساختاری در ایران، در دوره پس از جنگ تا امروز، ما با پدیده بسیار قابل اعتنایی روبرو هستیم و آن پدیده هم این است که در کل این دوره 35 ساله ، نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، درباره تمام جهت گیریها و سیاستهای اعلامی خود با شکست روبرو شده است.
وی با بیان اینکه در این دوره، سیاستهایی به صورت جزیره ای در دستور کار قرار گرفته، امیدهای واهی پرشمار روی آن بنا شده، کشور زمان را از دست داده، منابع مادی و انسانی عظیمی را صرف کرده و شکست درو کرده است، افزود: آقای مهندس بحرینیان با پژوهشگران همکاراشان مستنداتی استخراج و منتشر کردند که نشان می داد 52.5 درصد منابع ارزی تاریخ اقتصاد نفتی کشور در اختیار دولتهای پس از جنگ بوده است. به آن میزان منابع صرف شده، زمان را هم از دست دادیم و تمام آن سیاستهای جزیره ای شکست خورده است.
به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ سیاست تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، ایران را دچار یکی از بی سابقه ترین روندهای انحطاطی ضدتوسعه کرده است. سیاست خصوصی سازی شوم به اندازه ای شکست خورده که حتی در گزارشهای سنجش ارزشها و نگرشهای ایرانیان که وزارت ارشاد منتشر می کند، از زبان مردم این گونه منعکس شده که در ایران، عنوان خصوصی سازی اسم رمز به تاراج دادن منابع بین نسلی ملی است. یعنی به موازات این شکستها، مشروعیت سوزی وحشتناکی هم پدیدار شده است.
مومنی تاکید کرد: آن انرژی که در دوره احمدی نژاد برای ماجرای شوک سیستمی به حاملهای انرژی اختصاص داده شد، را فراموش نمی کنیم که چگونه نیروهای نظامی و انتظامی را به عنوان آماده باش در شهرهای بزرگ مستقر کرده بودند، آن میزان از ظرفیتهای حتی مراجع تقلید و چهره های شاخص علمی و فرهنگی کشور را هم استفاده کردند و آن اندازه هم هزینه کردند، با این حال، شکستی که رخ داد، یکی از فاجعه آمیزترین شکستها بود. نزدیک به یک سال بعد از اینکه سیاستهای شوک درمانی دوره احمدی نژاد شروع شد، مدیر عامل وقت شرکت ملی گاز در مصاحبه ای، پارادوکسی مطرح کرد که نشان می دهد به تبع هر کدام از این شوکها، ایران در گستره و عمق با چه فسادی روبرو می شود. ایشان گفته بود قیمت گاز، بعد از شوک حاملهای انرژی، جهش بالاتری داشته است، قیمت گاز 11 برابر شده بود و در یک ساله بعد از آن تولید گاز افزایش پیدا کرد اما درآمد شرکت ملی گاز کاهش پیدا کرده بود.وی توضیح داد: مدیر عامل وقتی شرکت ملی گاز در آن مصاحبه از یک عارضه تلخ اجتماعی هم با عنوان ظهور پدیده گاز دزدی یاد کرده بود که شرح و بسط آن بسیار شرم آور است. او گفته بود به کسانی که گاز دزدان را معرفی کنند، جایزه خواهیم داد! طرحهای آزادسازی تجاری، هدفمند سازی یارانه ها، تضعیف ارزش پول ملی، تعدیل نیروی انسانی دستگاه ها شکست پشت شکست بود، اکنون ما با زبان مهر و شفقت به دولت جدید گفتیم، آن ریل، ریل تشدید انحطاط کشور است و باید تغییر کند و یکی از کانونهای اصلی تغییر ریل، این است که همه چیز به قاعده یک برنامه با کیفیت و تبعیت سیستمی از آن برنامه با کیفیت جریان پیدا کند.
مومنی خاطرنشان کرد: با کمال تعجب، تاسف و علی رغم وعده هایی که رئیس جمهور محترم داده بودند، همچنان شاهد هستیم که رویکرد برنامه ای به حاشیه رانده شده و همان رویکردی که مبتنی بر « اداره چرتکه ای» کشور است جریان پیدا کرده است. یعنی به جای اینکه این دولت گرامی هم سراغ برنامه با کیفیت رود، سراغ مواجهه موردی و جزئی نگر به مسائلش رفته است. اکنون بر قیمت بنزین تمرکز کرده اند و خدا می داند چه چیزهایی به رئیس جمهور محترم اما فاقد دانش تخصصی در این زمینه گفته شده که ایشان حرفی واهی را مرتبا تکرار می کند و بر اساس آن به توصیه شوک درمانی درباره بنزین تن در داده است. ماجرای ارز را که شاهد هستیم چه وضعی دارد و مجموعا نشان می دهد ما در همان دور باطل قبلی در اسارت باقی خواهیم ماند.
این اقتصاددان با بیان اینکه درست است که سند برنامه هفتم، در ظاهر فرایندهای قانونی را طی کرده، اما تقریبا هیچ کدام از مشخصه های یک برنامه با کیفیتی که بخواهد کشور را نجات دهد ندارد و باید برای رفع نواقص و کاستیهای آن برنامه تدبیری اندیشیده شود، اضافه کرد: بر بیش از 30 مورد تاکید کردیم که باید در این برنامه هفتم اصلاح شود، اما تا این لحظه هیچ کوششی از ناحیه دولت برای اصلاح برنامه اعلام نشده است. گویا تصورشان این است که اگر کشور بدون برنامه اداره شود، آنها راحت ترند. صحبت ما این است که این راحتی، راحتی مرگبار، مشروعیت سوز و بحران ساز است.
وی با بیان اینکه به عنوان هدیه به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، باز این نکته را گوشزد می کنیم که فرصت چندانی برای آزمون و خطاهای جدید و تحمیل خسارتهای جدید به کشور باقی نمانده است، گفت: برنامه هفتم، اساسا برنامه نیست و تنها مناسک توخالی و ظاهرسازانه را طی کرده است. در ماده 119 قانون برنامه هفتم، آمده که طی یک سال دولت موظف است 26 برنامه را تدوین کند. آن مواردی که عزیزان برای آن 5 سال فرصت داشتند و نتوانستند خودشان تهیه کنند و در لایحه برنامه هفتم بیاورند، از دولت خواسته اند که در طول یک سال انجام دهد. اگر دولت توان داشت این برنامه ها را در طول پنج سال تدوین می کرد، حال شما از آنها می خواهید در طول یک سال انجام دهند!؟
مومنی به عناوین برنامه هایی که برنامه هفتم، دولت را مکلف کرده است تا در طول یک سال آنها را تدوین کند اشاره کرد و افزود: برنامه جامع تحول نظام آموزشی کشور، برنامه جامع رفع همه ناترازی های کلان در اقتصاد کشور، برنامه الزامات رشد 25درصدی در صادرات غیرنفتی، برنامه تحقق عدالت مالیاتی، برنامه مهار ناترازیهای حساب سرمایه، برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز، برنامه شفاف سازی درآمدهای شرکت نفت از جمله این تکالیف است. محال است که این برنامه ها در طول یک سال تدوین شوند و با شرح هر کدام از اینها، باید به حال کشوری که می خواهد این گونه اداره شود، خون گریه کرد.مسائل بنیادی کشور را با تعابیر خفیف به امری چرتکه ای متنزل می کنند و اسم آن را ناترازی های انرژی گذاشته اند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به اعطای سالی 14.5 درصد از عایدات فروش نفت به وزارت نفت به بهانه اینکه مسائل مربوط به نفت پیچیده است و ما دیگر کاری به این مساله پیچیده نداریم، اشاره کرد و اظهارداشت: اکنون که چند سال گذشته ، آنها می گویند ما این میزان بودجه سالانه را هزینه کرده ایم، اما به غیر از آن حدود 60 تا 70 میلیارد دلار هم از صندوق توسعه وام ارزی گرفته ایم. از آن مهم تر اینکه ماهشدار می دهیم اگر در چند سال آینده 240 میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه گذاری نشود، ایران باید نیازهای انرژی اش را وارد کند. در چارچوب مناسبات مشکوکی که مسائل بنیادی کشور را با تعابیر خفیف به امری چرتکه ای متنزل می کنند، اسم آن را ناترازی های انرژی گذاشته اند، این ناترازی نیست، این عدم تعادل ساختاری است که از درون آن دهها گونه فساد، فقر، عقب ماندگی و ناکارآمدی بیرون آمده است. این فقط یک ماجرای چرتکه ای نیست.
وی با بیان اینکه بررسی جزئیات این مسائل نشان می دهد تا چه اندازه این شیوه اداره کشور منحط و بحران ساز است، اضافه کرد: علاقه مندان به سرنوشت کشور در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی، این بحث را مطرح کرده اند که اگر برنامه با کیفیت نداشته باشید، ده ها یا صدها میلیارد دلار هم داشته باشید، آنها را تباه خواهید کرد. این مفهوم، صورت بندی مفهومی و نظری شده و گفته می شود در غیاب یک نظام تصمیم گیری با صلاحیت شما با نفرین منابع روبرو خواهید شد. در بعضی از سالها در دوره احمدی نژاد، دولت بیش از 100میلیارد دلار درآمد ارزی داشت، اما با تحمیل گستره و عمق فساد به جامعه، برای کشور آبرو نگذاشت و بر اساس برخی گزارشهای بین المللی در بعضی از سالها تنها هشت کشور در دنیا بود که از ایران فاسدتر بودند.
مومنی با بیان این اعتقاد که نظام تصمیم گیریهای اساسی در ایران دچار هفت عارضه شده که تا زمانی که از طریق اهتمام به طراحی یک برنامه با کیفیت برای رفع آنها اقدام نشود، با فاجعه روبرو خواهیم بود و هر روز بدتر از دیروز خواهیم شد، توضیح داد: این سازه ذهنی مسلط در شیوه اداره چرتکه ای کشور، باعث شده ما درباره کیفیت سیاستها هم بی اعتنا باشیم و یک نظام تصمیم گیری ای پدیدار کردیم که به شدت کوته نگر، منبع محور و چرتکه محور، بخشی نگر، غیرمشارکت جویانه و غیرعلم محور است که در اسارت شوک درمانی قرار گرفته. اینها باید حل و فصل شود. در غیر این صورت، می توانید همچنان ظاهر سازی کنید و ادا درآورید!
این اقتصاددان به مقاله ای از دکتر کیومرث اشتریان اشاره کرد که در آن با انتقاد از بخشهایی از برنامه هفتم آمده است این برنامه به نحوی تنظیم شده که دولت باید 74 آیین نامه اجرایی را در مدت شش ماه تنظیم کند که حدقل نیازمند 740 جلسه هیات وزیران برای تصویب آنها است و با فرض کمترین تعداد جلسه مورد نیاز در کمیسیون های تخصص 1480 جلسه هم باید در این کمیته ها برگزار شود، گفت: یعنی طی شش ماه باید 2 هزار و 220 جلسه برگزار شود! در ساحت عمل با وضعیت کمدی و تراژدی اسف بار مواجه هستیم. ببینید با مقدرات کشور چگونه روبرو می شوند که این کارنامه ها از آن بیرون می آید! از سوی دیگر، گزارشهای ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس نیز آورده است که از آیین نامه های اجرایی که در این قوانین برنامه های شش گانه بعد از انقلاب احاله داده شده که در طی سالهای برنامه تهیه شود، به طور متوسط بین 30 تا 50 درصد آیین نامه های اجرایی، اساسا تا پایان سال های اجرای برنامه تهیه نمی شود! ببینید وقتی در کشور ما ادای برنامه نوشتن را در می آورند چه جلوه های تلخ و تاسف باری دارد!هیچ دستگاهی برای شکست در تحقق اهدافش مواخذه نمی شود
مومنی با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی گفته می شود در این موارد نظام تصمیم گیری کشور، حرفهای دهان پرکنی را فقط برای ادا درآوردن و ژست گرفتن مطرح می کند در حالی که اصلا بنایی بر اجرای آن وجود نداشته و تنها به آیین نامه اجرایی احاله می دهند که هرگز آن را تهیه می کنند، عنوان کرد: نظام قاعده گذاری بسیار غیرمتعارفی داریم! به نام برنامه و به نام بودجه، این همه منابع ارزی و ریالی تخصیص داده می شود، تمام آنها خرج می شود، اما اگر گفته شود که تنها بخش ناچیزی از آنچه که باید محقق می شده، محقق شده، آب از آب تکان نمی خورد! یعنی هیچ دستگاهی برای شکست در تحقق اهدافش مواخذه نمی شود! اطلاق برنامه به چنین چیزهایی بسیار ناروا است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، یادآورشد: مطالعه ای وجود دارد که عنوان می کند با وجود اینکه منابع ارزی در اختیار دولت مجری برنامه چهارم، تقریبا به طور متوسط بین سه تا پنج برابر نیازهای ارزی مطرح شده در آن سند بوده است، تنها 15 درصد آن محقق شده است. ابعاد فساد را ببینید! وقتی برنامه بی کیفیت می شود، فساد چنین ابعادی پیدا می کند! مرکز پژوهشهای مجلس هم درباره برنامه ششم گزارشی تهیه کرده و می گوید اگر تحقق احکام را موفقیت کامل برنامه درنظر بگیریم، در کل سالهای برنامه ششم، تنها 9 درصد تحقق داشته ایم. یعنی برنامه بی کیفیت کانون مسئولیت گریزی و کانون اتلاف و اسراف منابع مادی و انسانی و هدر دادن زمان شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از درون این رویکرد چرتکه ای به اداره اقتصاد ملی، با این شیوه برنامه ریزی کارنامه قابل قبولی بیرون نمی آید، تا چه رسد کارنامه ای که بخواهیم به آن افتخار کنیم، گفت: با توجه به دو پاره شدن بودجه، هیچ کدام از آنچه که به عنوان الزام قانونی در برنامه هفتم بوده است، در بودجه 1404 محقق نخواهد شد. با نهایت احترامی که به رئیس جمهور قائل هستم، می خواهم به ایشان بگویم این همه می گفتید من به برنامه پایبندی دارم، پایبندی شما اینگونه است!؟ برنامه گفته شما باید رشد 8 درصدی محقق کنید، لوازم آن در این سند کجاست!؟ هیچ کدام از برآوردهای دستگاه های مسئول اداره امور اقتصادی کشور حتی به 4 درصد هم نمی رسد، اینکه چه میزان از این برآوردها تحقق پیدا کند، بماند! مثلا گفته شده شما باید کاری کنید که رشد نقدینگی و تورم به سمت یک رقمی شدن برود، آیا با شوکهای چند لایه به نرخ ارز و شوک به قیمت بنزین می خواهید تورم و نقدینگی یک رقمی محقق کنید!؟
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه در جزئیات هم یکی از ترجیح بندهای هر گزارشی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجه 1404 این است که هیچ اعتنایی به الزام قانونی مندرج در برنامه هفتم وجود ندارد، تصریح کرد: شاید این لطف خداوند به آقای رئیس جمهور و دولتشان است که این حرفها با آنها در اولین سال مسئولیتشان زده می شود. آقای پزشکیان که وعده تمکین به علم و ناگزیری به آن را مطرح می کنند، اگر امکان دارد به ما بگویند که در یکی ، دو هفته گذشته که یک جلسه با اساتید رشته جامعه شناسی و یک جلسه با برخی اساتید رشته اقتصاد برگزار کرده اند، توصیه های اکثریت اهل علم درخصوص وارد کردن شوک به قمیت بنزین چه بود و جمعبندی آقای پزشکیان و تیم ایشان در این باره چه بوده است!؟
مومنی ادامه داد: شما که خودتان حریم علم را این گونه نگه می دارید، چگونه می خواهید کشور رو به آینده ای بهتر حرکت کند؟ در نهایت شفقت و مهر به آنها می گوییم تا زمانی که شما اراده جدی برای تدوین یک برنامه با کیفیت نداشته باشید و لوازم آن را مهیا نکنید، ایران روی خوش نخواهد دید. جسته و گریخته از قول رئیس جمهور نقل می کنند که از برخی افراد گله دارند و می گویند قرار بوده آنها برایش برنامه و بودجه تهیه کنند. رفتند و پیدایشان نشد. می گویم باید به این درک از مفهوم برنامه ریزی و بودجه ریزی هم گریست! بسیار باعث تاسف است که تصور شود یک فرد یا دو فرد می توانند برای یک کشور سند برنامه توسعه و یا بودجه بنویسند. اگر کسانی به ایشان مشورت داده اند که مثلا این شیوه فرافکنی را در دستور کار قرار دهند، با نهایت ادب، این هدیه را خدمت ایشان تقدیم می کنم که این شیوه ای بسیار ناکارآمد و نادرست است.وی تاکید کرد: اینکه آقای رئیس جمهور در جلسه هایی می گویند که قرار بود افرادی برای ما بودجه بنویسند و نریختند و مقصر هستند، بسیار تلخ است و نشان دهنده این است که ایشان باید ذهن و گوش و چشمشان را از اختیار کسانی که این مشورتها را به ایشان می دهند هر چه سریعتر خارج کنند و به افراد صاحب صلاحیت واگذار کنند. وقتی بودجه ما در غیاب یک برنامه با کیفیت، تبدیل به یک بودجه غیربرنامه ای شد، در آن صورت مهم ترین کارکرد این بودجه این خواهد بود که رابطه مردم را با حکومت بدتر می کند، مشروعیت را متنزل و فساد و نابرابری ها را گسترش می دهد و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج را هم افزایش می دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کاش این فرصت فراهم می شد که آموزشهای ضروری به تصمیم گیران ارائه کرد، ادامه داد: در غیاب یک برنامه با کیفیت، با پخت و پزهایی که در دولت و مجلس می شود که متاسفانه اکثریت قاطع هر دو آنها فاقد اهلیت کارشناسی و حرفه ای در زمینه بودجه ریزی و برنامه نویسی هستند ، ما با یک بودجه از کارکرد افتاده هم روبرو خواهیم شد.
مومنی با بیان اینکه مقام بودجه ریزی را در رقم زدن به سرنوشت کشور دست کم نگیرید، خاطرنشان کرد: شومپیتر در مقاله ای عنوان می کند که روح یک ملت، وضعیت فرهنگی یک جامعه، ساختار اجتماعی یک کشور و خط مشی های سیاسی یک حکومت در دو گنجینه معرفتی «تاریخ ملت» و «اسناد میراث مالی آن کشور» ، قابل رد گیری است. یعنی منزلت بودجه متجلی کننده این موارد است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: بیهوده نیست که وقتی بخواهند با مساله ای به صورت بنیادی برخورد کنند، می گویند بروید گلوگاه های مالی آن مساله را زیر ذره بین بگذارید. ببینید کل ماجرای FATF چیست!؟ زمانی که تاریخ مصرف امثال بن لادن برای آمریکا و کشورهای صنعتی به پایان رسید ، یک باره گفتند ما می خواهیم با تامین مالی تروریسم یک برخورد قاطع کنیم! بعد برای اینکه ذهن فقط به آن معطوف نشود، گفتند تامین مالی قاچاق مواد مخدر و بعدا تامین مالی قاچاق سلاح ها را هم زیر ذره بین قرار می دهیم. به همین قیاس، اگر با گلوگاه های مالی یک کشور که بودجه است، سهل انگارانه برخورد کنیم و فکر کنیم که با این سهل انگاری کار ما به سامان می رسد خطای بسیار بزرگی کرده ایم.
مومنی با یادآوری اینکه بودجه آیینه طرز نگاه یک حکومت به مردمش است و نباید این طرز نگاه این میزان آشفته، بی ضابطه و فاقد توجیه باشد، خاطرنشان کرد: این سند گواهی است بر اینکه سطح شناخت مدیران یک کشور را از اولویتهای آن عیان می کند. عزیزان نباید کاری کنند که مایه شرمسازی خودشان و ملت شود. شما در این سند یک اولویت گذاری کلیدی نمی بینید!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: برای نمونه؛ در حالی که همه هست و نیست کشور به تولید فناورانه وابسته است، یک مورد اهتمام برای کاهش فشارها، تنگناها و گرفتاری هایی که تولید صنعتی در ایران دارد در این سند مشاهده نمی شود، اما به کرات مواردی که فشارهای جدید ایجاد می کند و یا تنگناهای موجود را شدت می بخشد در آن وجود دارد. اینها برازنده جامعه ما و دولت و مجلس ما نیست. چرا قباحت این مسائل تا این درجه ریخته است!؟ این میزان وقت گذاشته می شود که نظام بودجه ریزی کشور با این ابعاد اهمیتی که دارد، مقداری به قاعده تر شود، اما علنا از یک سو به قانون بی اعتنایی کامل می شود و بعد به اعتبار این الگوی تعادلی که در چارچوب مناسبات رانتی وجود دارد، اهتمام اصلی خود این قوانین و مقررات به شکلی است که گویی می خواهد نظام بودجه ریزی کشور را از کارکرد بیندازند و آن را تبدیل به سندی ظاهری و «دل خوش کنک» کند!مومنی توضیح داد: در سطح نظری، با وجود انتقادات اصولی و پرشماری که به مفهوم دولت رانتی وارد شده، گفته می شود ایده دولت رانتیر یک نوآوری خارق العاده نسبت به پارادایم مارکسیستی و پارادایم وابستگی تلقی می شود، چرا که می گوید در چارچوب ایده دولت رانتی، این فهم پدید می آید که به جای اینکه روابط پرمناقشه طبقاتی و یا پیوندهای پرمناقشه یک کشور توسعه نیافته با اقتصادهای مسلط را زیر ذره بین بگذارید، تمرکزتان را بر ساختار مالی بگذارید تا همه چیز را بهتر درک کنید. هم سازوکارهای توزیع رانت از این دریچه بهتر فهم می شود و هم شیوه های شکل گیری مناسبات رانتی در این شیوه بهتر درک می شود. گویی بعضی از قواعد در ظاهر به این نیت طراحی می شود که دست مجریان را باز بگذارد.
وی یادآورشد: یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن بشری این است که قانون را به مثابه یک قید در نظر می گیرد، اگر دست مجریان از حدود متعارف بازتر باشد، از درون آن فساد و ناکارآمدی بیرون می آید، شما باید کنترلها و نظارتها را بیشتر کنید، نه اینکه همه چیز را رها کنید. مثلا ما قانونی داریم به عنوان قانون تنظیمِ بخشی از مقررات مالی دولت؛ بر اساس در این قانون، به دولت اجازه داده شده که حدود یک، سوم منابع بودجه را با صلاحدیدهای شخصی جابجا کند. این چه طرز قانون نویسی است!؟ اگر می خواهید رها سازی کنید، چرا اسمش را قانون می گذارید!؟ اجازه داده اند که مقامات اجرایی ، 30 درصد منابع مصوب را بنا به صلاحدید خودشان جابجا کنند! از سوی دیگر، شاهد هستیم به طور متوسط در 35 ساله گذشته ، حدود 30 درصد از منابع بودجه به ردیفهای متفرقه تعلق گرفته است. با این احتساب، نزدیک به دو، سوم منابع بودجه می تواند به صورت غیربرنامه ای و تابع صلاحدیدهای شخصی تخصیص داده شود. این کار به اعتبار اینکه این ردیفهای متفرقه هم به تصویب مجلس می رسد، انجام بی قانونی بر اساس قانون است.
مومنی با بیان اینکه از درون این مناسبات جز هرج و مرج و هرزروی منابع مادی و انسانی و مقدرات کشور چیزی عاید ما نمی شود، اظهارداشت: کتاب «مالیه روح مشروطه است» با جزئیات توضیح داده می شود که در دوره پس از انقلاب صنعتی در ایران، بدون استثنا بحرانهای مالی حکومت پس از سقوط بنیه تولیدی اتفاق می افتد، یعنی وقتی بخشهای مولد ما به دلایل برون زا یا درون زا دچار مشکل می شوند، به اعتبار اینکه در همیشه تاریخ، بزرگترین پرداخت کننده مالیات به دولتها، تولید کننده ها هستند، با بحران تولیدکننده ها، مالیه حکومت هم دچار مشکل می شود. در چنین شرایطی دو راه حل وجود دارد، یکی اینکه هزینه های خود را بازنگری کند و دیگر اینکه تمام اهتمامش را برای بر طرف کردن مشکلاتی که بر سر تولید فناورانه در کشور ایجاد شده، بگذارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: در آن کتاب نشان داده شده که از ربع پایانی قرن هجدهم تا نقطه عطف انقلاب مشروطیت، حکومتهای ایران هرگز به آن دو راه حل تن در ندادند و در ازای آن شروع به فروختن هر آنچه که می شد فروخت و چنگ انداختن بدون منطق به صورت مردم و تولیدکننده ها کرده اند. اگر اینها هم کفایت نکرده است، سراغ بدهی رفته اند.
مومنی با اشاره به کارنامه دولت احمدی نژاد در شدت بخشی به رانتی کردن اقتصاد مالی و ورشکستگی مالی در اثر شوک درمانی که ایران را از دولت خام فروش به دولت آینده فروش کشاند، گفت: اکنون اتکای مالی حکومت به منابع خام فروشی، برای ما یک رویا شده است و آنها از طریق خلق بدهی برای اداره امور جاری کشور منابع فراهم می کنند. کتاب «مالیه روح مشروطه است»، می گوید بدهی سازی به حدی می رسد که عزیزان می بینند دیگر بابی برای آن باز نیست و خطرناک ترین گام در چنین شرایطی، باز کردن راه برای بدهی خارجی است. به دولت پزشکیان و مجلس محترم هشدار می دهم در سند لایحه بودجه 1404، رقم نسبتا درشتی برای مجوز به بدهی خارجی درنظر گرفته شده است. حتی اگر برنامه با کیفیت داشته باشید، در زمانی که یک برنامه پیش گیرنده از فساد نداشته باشید، وام گیری داخلی و خارجی ، حتی اگر تحت زیباترین و قابل دفاع ترین عناوین هم به تصویب برسد، در چارچوب یک مناسبات غیرشفاف و آسیب پذیر در برابر فساد، می تواند کشور را با فاجعه های بزرگ روبرو کند.ورطه بدهی خارجی، ورطه خطرناک تری است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر ضرورت مطالعه تاریخ توسط مسئولان کشور، تصریح کرد: یکی از کانالهای تقریبا همه مسیرهای منتهی به دست نشاندگی و وابستگی ذلت آور به قدرتهای بزرگ، کانال بدهی خارجی بوده است. بنابراین تقاضای مشفقانه من به همه نهادهای نظارتی، از بالا تا پایین و اکنون به ویژه مجلس محترم این است که به این مسائل توجه کنند. صرف نظر از کیفیت دولت آقای پزشکیان، یقین دارم که هیچ کدام آنها نمی خواهند کشور را به اسارت قدرتهای خارجی درآورند. اما به آنها می گویم حسن نیت و داشتن قلب پاک در این زمینه، مساله ای لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. اگر شما کشور را به ورطه ای بیندازید که از درون آن بدهی های وحشتناک ریالی پیش بینی شده در این سند، با عنوان انتشار چند برابری اوراق که برای آن مطالبه مجوز شده ، گام بعدی آن این است که شما به ورطه بدهی خارجی می افتید و آن ورطه، ورطه خطرناک تری است و کاملا کشور را به اسارت قدرتهای بزرگ در می آورد و انصافا این شایسته مردم ما نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: باید به رئیس جمهور و همکارانشان گفت مگر شما بر اساس بند «پ» ماده یک قانون رفع موانع تولید، موظف نیستید که همزمان با ارائه لایحه بودجه هر سال جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و کل تعهدات دولت به دیگران را که به تائید سازمان حسابرسی رسیده است به مجلس ارائه کنید. چرا این کار را نمی کنید!؟ به عنوان یک هشدار مشفقانه می گویم که مساله پیش روی در باتلاق بدهی ها که از بدهی های ریالی شروع می شود و خطر تسری آن به بدهی های خارجی هم وجود دارد و اکنون هم علائم بسیار نگران کننده ای در این زمینه در سند لایحه بودجه 1404 مشاهده می شود، بسیار جدی است و باید با غیرت و شرافتمندی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. به قاعده اسناد مصرح و مصوب، در سال 1384 سازمان برنامه و بودجه و کل دولت وقت و کل نظام به این جمعبندی رسیده بودند که برای تحقق رشد 8 درصدی، حداکثر به سالی 16.5 میلیارد دلار نیاز داریم، وقتی به سمت رویه های فسادزا و نابرابرساز می روید بسترسازی می شود که کم کم مقدرات کشور به دست خارجی ها بیفتد. در سطح نظری این مساله با عنوان خطر درونی شدن وابستگی، صورت بندی مفهومی و نظری شده و در آنجا گفته می شود که وقتی شما پشت به تولید می کنید و گروه های غیرمولد و رانتی را تقویت می کنید، اینها با خارجی ها پیوند برقرار می کنند و منافعشان با منافع خارجی ها گره می خورد. این وضعیت می تواند کشور را به وضعیت بسیار خطرناک پرتاب کند.
مومنی گفت: با نهایت خضوع می خواهم به عنوان یک امر خطیر ملی از مجلس محترم بخواهم که درباره این الزام قانونی که دولت گزارش بسیار شفاف و روشن درباره بدهی هایش بدهد، پافشاری کند. تا زمانی که یک برنامه پیش گیرنده از فساد طراحی نشده، اجازه بدهی خارجی جدید هم به دولت داده نشود. این به معنای بی اعتمادی به دولت نیست، اما وقتی اهلیت کافی و تجربه کافی وجود نداشته باشد، حتی اگر این باب با حسن نیت هم باز شود، می تواند برای کشور، منشا خطرهای بزرگ باشد. امیدوارم آنها که باید اهمیت و حساسیت این مساله را درک کنند به اندازه منزلت این مساله، دقتهای خود را بالا ببرند. انشالله همه کمک کنیم دولت محترم در مسیر علم محوری قرار گیرد.
موسسه مطالعات دين و اقتصاد، موسسه‌اي غيردولتی و غيرانتفاعی است كه در سال 1378هجري شمسي (2000 ميلادي) جهت انجام مطالعات و پژوهشهای كاربردي، بنيادي و توسعه‌ای در قلمرو اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران تاسیس گردید.
بازدیدکنندگان گرامی؛ موسسه مطالعات دین و اقتصاد از همکاری شما در ارسال اخبار و اطلاعات استقبال می‌کند. شما می‌توانید مقالات خود را به آدرس ایمیل موسسه ارسال کنید.
کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه (نرم‌افزار) و محتوای آن متعلق به موسسه مطالعات دین و اقتصاد است. نقل مطالب با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوط بلامانع است.
انعکاس مطالب و اخبار در این سایت لزوما به معنی دیدگاه های این موسسه نمی باشد.
