فصلنامه اقتصاد و جامعه شماره 51

توضیحات

در سطح نظری نخستین گام برای هرگونه کوشش جهت ارتقاء کیفیت زندگی مردم و بهبود جایگاه کشور در نظام بین‌المللی، سطوحی از قابلیت حل و فصل نااطمینانی‌های با منشأ طبیعت در نظر گرفته می‌شود و پس از چنین توانمندی و قابلیتی است که مسأله حل و فصل نااطمینانی‌های با منشأ تعاملات انسانی قابل طرح خواهد بود. این مسأله به اندازه‌ای در میان اهل نظر بدیهی است که نظریه نهادگرایی توسعه که امروزه در زمره نظریه‌های پیشرو و با اقبال فراگیر در مقیاس جهان محسوب می‌شود با مفروض در نظر گرفتن حل و فصل حداقلی نااطمینانی‌های با منشأ طبیعت تمرکز خود را بر روی نااطمینانی‌های گروه دوم قرار داده است. در کشور ما اما با کمال تأسف همانند بسیاری امور دیگر شاهد گونه‌ای وارونگی و واژگونگی در این زمینه هستیم. به‌طوری‌که حسب گزارش‌های رسمی از نقطه آغازین حرکت پیشگام ایران، در زمینه اداره کشور به صورت برنامه‌ریزی شده و با اتکاء به برنامه‌های میان‌مدت تا امروز نااطمینانی‌های با منشأ طبیعت در کشورمان به صورت مستمر روندی فزاینده دارد و این مسأله به‌ویژه در مورد سه نااطمینانی بزرگ و فاجعه ساز وقوع سیل، زلزله و خشکسالی از سایر گونه‌های نااطمینانی با منشأ طبیعت به مراتب حادتر و نگران کننده‌تر است.

در مقیاس جهانی به واسطه حساسیت‌های دائماً رو به افزایش نسبت به بحران جهانی محیط زیست و پدیده پر خسارت تغییر اقلیم و حساسیت‌ های فزاینده در باب هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی و انسانی آلودگی‌های محیط زیستی و تهدیدهایی که از ناحیه‌های هر یک از آنها درباره اصل امکان‌پذیری تداوم حیات بشر بر روی کره زمین پدیدار شده است، انبوهی از سازمان‌های بین‌المللی و مطالعه‌های باکیفیت و نظارت‌های فراگیر جهانی در این زمینه اعمال می‌شود. اما در اسناد برنامه‌های چشم‌انداز و برنامه‌های میان‌مدت توسعه و بودجه‌های سالانه در کشورمان همچنان بی‌اعتنایی به هزینه‌های محیط زیستی خطاهای فاحش سیاست‌گذاری و به تسخیر درآمدن فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی به دست گروه‌های رانت جو و ضد توسعه و تخریب‌گر محیط زیست یک مسأله پابرجا و یک تهدید فزاینده و دائماً رو به خطرناک‌تر شدن باقی مانده است.