فصلنامه اقتصاد و جامعه شماره 46

توضیحات

پیدا و پنهان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی

اکنون که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده است، مخالفت با آن و بحث و جدل در جراید و سایتها مشکلی را حل نمی کند. اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی میتواند حاوی درس های آموزنده ای باشد.

در عین حال به سیاستهای از این دست به صورت جزیره ای و مجزا نگاه نمی کنم و می خواهم رویکرد مبنایی تر نسبت به آن داشته باشم.

ما تا قبل از سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. وقتی به دنبال اعلام دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام تنش های بی­ثبات کننده ارزی آغاز شد عده­ای به­بهانه حمایت از صادرات و محافظت از ذخایر ارزی کشور و به ویژه با حمایت کاسبان تحریم نرخ ارز را در مسیر بی ثباتی و پرش های بی­سابقه قرار دادند. باید توجه داشت بازار ارز ما در دهه های اخیر به ویژه در سالهای اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست. زیرا ما از زمان افزایش چند برابری قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تاکنون یا مازاد ارزی داشته ایم یا کمبود. در حالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت، مقدار عرضه­ و تقاضا را تسویه می کرد. از این گذشته عمده منبع ارزی در طرف عرضه این بازار، درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشیمی و میعانات گازی است که در اختیار دولت است و تابع عوامل برون زای خارجی هم هست بنابراین شرط وجود عوامل فراوان ذره ای در طرف عرضه برای شکل­گیری بازار رقابت وجود ندارد. در طرف تقاضا، در مورد تقاضای معاملاتی ارز عوامل فراوان در بازار حضور دارند اما تجربه نشان داده که در شرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگرانه برای ارز به شدت افزایش می یابد و بازار را تماماً بی ثبات می کند. بنابراین ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم. آنچه که در این شرایط پرتنش به آن بازار گفته می شود به هیچ وجه آن بازاری نیست که در آن قیمت توسط عوامل مرتبط بنیادی(relevant fundamental forces) تعیین می شود و به تخصیص منابع علامت صحیح می دهد و رفاه را ارتقاء می دهد .

لذا تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه جولان سوداگران و

دست­های ذی نفع و صاحب قدرت تبدیل نشود تا از طریق صادرات کالاهای اولیه و با ارزش افزوده پایین نرخ ارز را به طور مستمر پرش بدهند یا حداقل در شرایط پر تنش تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت

صحیح به تقاضای معاملاتی محدود کرد و از شکل گیری و رشد تقاضای سوداگری آن ممانعت نمود و التهابات بی ثبات کننده و پرش دهنده نرخ ارز را رفع نمود. البته در این وضعیت می توان برعکس هم عمل کرد و در این ساختار غیر رقابتی فرمان را به دست­های پنهان منفعت طلب صاحب قدرت و سوداگران داد تا نرخ ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و از نظر ایشان قبح ندارد بالا ببرند. متأسفانه عملکردها نشان می دهد که در این چند سال دست­های منفعت طلب و شبه دولتی ها در این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود نرخ ارز  را بی ثبات کردند بنابراین نرخ های شکل گرفته در این سال ها بیشتر بر تبانی شبه دولتی ها و ذی نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی.

لذا تا توانستند در گاه و بیگاه نرخ ارز را بالا بردند و نرخ هایی در اقتصاد رایج کردند که موجب تورم بالا، کسر

بودجه شدید و بی ثبات کردن نقدینگی شد نه به رشد سرمایه­گذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات

غیرنفتی فناورانه شد. آمارهای موجود حاکی از این است که با پرش­های ارزی  رشد سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص ملی به شدت کاهش یافته و حتی صادرات مواد خام هم رشد نداشته است. حساب های سر انگشتی بسیار ساده ای وجود دارد که به ما نشان میدهد که این نرخ های ارز موجود چقدر نامرتبط هستند. طبق آمارهای رسمی نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر شده است . تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است. بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) ۶۸۰۰ برابر شده است. اما شاخص قیمت مصرف کننده در سال1399  نسبت به سال ۵۷ حدود ۲۰۰۰ برابر شده است. این در حالی است که یک دلار آمریکا در زمان کنونی معادل ۲۵ سنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و ارزش دارد.

ما به طور اسمی پول ملی را نسبت به سال ۵۷ حدود ۴۵۰۰ برابر کاهش ارزش داده ایم که با توجه به یک چهارم شدن قدرت خرید دلار در این دوره در واقع پول ملی خود را به طور حقیقی در مقابل دلار 18 هزار برابر کاهش ارزش داده ایم که این نه با ۶۸۰۰ برابر شدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه نقدینگی در اقتصاد درون زا شده و در تعیین تورم دست بالا ندارد). نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. هر طور که حساب کنیم نرخ ارز ۵ یا ۶ برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط است افزایش داده ایم آن هم به اسم بازار ارز. در حالی که بازار عمیق رقابتی ارز اصلا در کشور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیرشفاف و تنگ و تاریک که جولانگاه کاسبان تحریم ودست های منفعت طلب است. بنابراین از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد نرخ های نامرتبطی در اقتصاد رایج کرده ایم که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادر کنندگان مواد خام و ذی نفعان سازگار است و جز تورم های بالا، بی ثباتی و جابجایی عظیم در آمد از گروه­های زیادی از مردم به عوامل نامولد و کاسبان تحریم و قماری کردن اقتصاد نتیجه ای ندارد. در عمل ما این نرخ های ارز بی ثبات که نه از بازار رقابتی به دست آمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است را در اقتصاد حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف کرده­ایم و بر اساس آن یارانه های هنگفت تعریف کرده ایم. اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ نرخ ارز ← تورم ← قیمت های کلیدی گرفتار شده است و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می کند و تورم موجب بالا رفتن دوباره نرخ ارز می شود در حین بکش پسکش نرخ ارز و تورم درآمد ها جابجا می شود فضای اقتصادی ملتهب می شود افق های تصمیم­گیری کوتاه می شود و طبقات متوسط و پایین و عوامل تولید واقعی به شدت آسیب می بینند در این فضای ناپایدار رشد سرمایه­گذاری و تولید و ایجاد اشتغال به شدت محدود می شود کسر بودجه دولت تشدید می شود و هر بار که این کنش – واکنش نرخ ارز – تورم تکرار می شود مردم و اقتصاد هزینه های بی شمار پرداخت می کنند و متعاقب آن دولت یارانه جدید تعریف

می کند و به جای اینکه به خاطر هزینه ها و فشارهایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار

باشد از آنها طلبکار میشود. لذا دیر یا زود دوباره فلان متغیر کلیدی را بالا می برند تورم درست می شود و

دوباره باید ارز را بالا ببرد و … .

بنابراین از دید ما مشکل اصلی وجود این مارپیچ خطرناک است. مشکل اصلی و علت تورم، کسری بودجه ،

رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید و سرمایه گذاری، بی­ثبات کردن پول ملی و بی ارزش کردن مستمر آن

است. لذا هم نرخ های ترجیحی و یارانه هایی که بر اساس پرش های ناموجه ارزی تعریف شده و موضوعیت

می یابد ، مبنای منطقی و منصفانه ندارد هم تأکید ما این است که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید. طبق

نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت ها از سال ۱۳۵۷ تا امروز دو هزار برابر شده ارزش دلار

امریکا به یک چهارم تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش دادن تولید حقیقی ۶۸۰۰ برابر شده است لذا این نرخ ارز رایج کنونی ۵ ،۶ برابر نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز به دست می آید. گفته می شود که هزینه تولید در کشور ما بالا است و اگر ما بخواهیم کالا صادر کنیم باید نرخ ارز بالا باشد پاسخ ما این است که وقتی در بسیاری از صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفته اید و تشکیلات تولیدی را در ابتدای منحنی LAC قرار داده اید، جبران نادیده گرفتن ابتدایی ترین اصول اقتصادی

یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند به عنوان مثال در صنعت مرغداری ظرفیت شرکت های تولید مرغ در برزیل بیش از یک میلیارد قطعه است، در حالیکه متوسط ظرفیت تولید مرغداری­های ایران حدود 50 هزار قطعه است.مسلماً اگر در نرخ ارز کنونی صادرات مرغ ایران به صرفه باشد بیانگر این است که نرخ ارز چند برابر مقدار واقعی آن است. زیرا با این مقیاس تنها با نرخ­های ارز بسیار بالاتر از نرخ­های قبلی بر عوامل اقتصادی مرتبط صادرات مرغ امکان پذیر می شود. پرش دادن نرخ ارز به نرخ های بالاتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضاء می کند تشویق ناکارایی، نابلدی، فساد و سوءمدیریتهای گسترده است. وقتی چند بار استراتژی توسعه صنعتی ارائه می کنیم و در آن به عامل حیاتی و در عین حال ابتدایی مقیاس اشاره­ای نمی کنیم در عمل هزینه های تولید را به چند برابر متوسط جهانی افزایش می دهیم راه حلش اصلاح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی واقع گرا و قابل اجرا است نه بی حیثیت کردن پول ملی. بنابراین از دید من باید ترجیحی بودن ارز و یارانه های ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه کردم ارزیابی کرد. در این چارچوب مسئله کانلاً متفاوت می شود و اشارات سیاستی آن هم متفاوت خواهد بود. اینهمه بی ثباتی، این شکاف طبقاتی، این رشد بی رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه گذاری و تولید نتایج منطقی بازی کردن اینگونه با نرخ ارز است و دولت ها اگر این مارپیچ را از کار نیندازند مشکلات فوق الذکر به طور فزاینده ای باز تولید خواهد شد و جامعه روی ثبات به خود نمی بیند بنابراین باید ریل سیاستگذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت. اساساً این که تورم دو رقمی و بالا و نامتناسب برای چند دهه در کشور ماندگار شده است به طور عمده معلول بی ثباتی نرخ ارز است، و اساساً بازتولید تورم های بالا در کشور و اوج های تورمی حاصل شوک های ارزی بوده است. اساساً اصلاح و جراحی اگر مبنای منطقی داشته باشد و درست طراحی و اجرا شود باید قیمت های نسبی را تصحیح کند و توازن و تعادل و ثبات در اقتصاد را بالا ببرد. این چه اصلاحات و جراحی است که روز به روز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد و آهن، فلزات قراضه و پالستیک و خودروهای بی کیفیت و اخیرا هم در مقابل غذا و دارو به شدت بی ارزش می کند و عدم تناسب منطقی میان منظومه قیمت ها را به بدترین وضع می رساند. آیا فرار مغزها و سرمایه ها، قماری شدن اقتصاد، افت رشد تولید و سرمایه گذاری و گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی پیامد محتوم این نوع جراحی ها و اصالحات نیست؟ در این چند سال اخیر که حدود ۱۰ برابر پول ملی را بی ارزش کرده ایم، آیا ذخایر ارزی حفظ شد؟  فرار سرمایه کم شد؟ در این چند سال اخیر ایرانیان بیشترین ملک و خانه را در بعضی کشورهای همسایه و غیرهمسایه خریده­اند و فرار سرمایه شدت یافته است باز هم تأکید می­کنم باید این مارپیچ مخرب و پر مخاطره را از کار انداخت جراحی و اصلاح واقعی در این است نه چیز دیگر.

اما در مورد سیاست حذف ارز کالاهای اساسی با وجودی که تصمیمی است که گرفته شده در حال اجرا است

و نباید خیلی به آن دامن زد. اما ارزشیابی مختصر آن، درس های گوناگونی برای آینده دارد. وقتی می خواستند

این کار را انجام بدهند ادعا شد که ارزهای اختصاص یافته برای این کار صرف خرید نهاده برای دام و طیور

نمی­شود و دامدار و مرغدار میگوید نهاده وارداتی در اختیار ما قرار نمی گیرد، ارز آن صرف خرید کالاهای دیگر و فروش آن ها به نرخ های بالا می شود. همچنین گفته می­شد که قاچاق محصولات مشمول این ارز به شدت افزایش یافته است. دلیل دیگری که آورده می شد این بود که قیمت کالاهای مشمول این ارز ثابت نمانده و به شدت افزایش یافته و به مصرف کننده اصابت نکرده است. بنابراین حذف ارز تخصیص یافته برای این

کالاها یک امر ضروری است. البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام در حال افزایش است و چندین برابر نرخ

مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط است نرخ بازاری تعادلی در نظر گرفته می شود و مبنا قرار می گیرد طبیعتاً

زمینه های فساد از ناحیه تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ آزاد به وجود می آید. اما نه به آن شدت و حدتی که

سیاستگذار و رسانه ها ابراز میکردند. اولاً اگر این ادعاها درست باشد باید دولت این ارز را حذف کند و آب از آب تکان نخورد. کالاهای مربوط به آن هم گران نشود چون آقایان مدعی بودند که همه اش رانت و فساد آمیز شده

و به دست دامدار و مرغدار و مصرف کننده نمی­رسد. این که گفته می شد این کالاها گران شده و اختصاص

ارز ترجیحی مانع گرانی آن ها نشده جای بحث و تردید دارد وقتی در این چند سال قیمت دستمزد کارگر

چند برابر شده، قیمت حمل و نقل آن ها چند برابر شده، سایر هزینه های دیگر متناسب با تورم گران شده

طبیعی است که قیمت کالاها هم بالا می رود اما نه به تناسب سایر کالاها.آمار ها هم نشان میدهد که تورم

کالاهای مذکور از تورم عمومی کمتر بوده است. در هر صورت پیامد منطقی این ادعاها اگر صحیح باشد باید

با اجرای این سیاست قیمت این کالاها و هیچ کالای دیگر افزایش نیابد. در کنار این ادعا عده­ای هم با ادعای

اینکه کار مدلی و کمی آن ها نشان می دهد تورم ناشی از این سیاست ۵ ،۶ درصد بیشتر نخواهد بود بر ضرورت این کار پافشاری می کردند اما وقتی انجام شد دیدیم که چگونه قیمت کالاهای مشمول به شدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست برای کالاهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می­شود و به جای چند قلم محدود کالاها ، ده ها و صدها بلکه هزاران کالا با پرش قیمت مواجه شدند و طبقات پایین و متوسط به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. نکته جالب این است که قرار شد با دادن چند صد هزار تومان به هر نفر از گروه هایی از مردم آنها را جبران کنند نکته جالب­تر این است که این کار را هم به اجرای عدالت تعبیر میکنند دلیل این هم این است که با یک حساب ساده جزئی نگر تفاوت قیمت چند کالا را در نظر می گیرند و بخشی از آن را به عنوان یارانه نقدی به افرادی می دهند دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزله وار تورمی آن که طبقات پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار می دهد در نظر نمی گیرند در حالی که این تورم مصداق ظلم به آنان است.

تنزل دادن عدالت به داستان تلخ یارانه نقدی هم معضل دیگری است که باید با طور جداگانه به آن پرداخت.

حاال هم این سیاست اجرا شده و زلزله در قیمتهای مرتبط و نامرتبط ایجاد کرده می­گویند به خاطر افزایش

قیمت نهاده­ها در بازارهای جهانی هست.

افزایش قیمت های جهانی چند ماه قبل اتفاق افتاد و اندازه آن با این افزایش های قیمت در کشور تناسبی

ندارد. بنابراین افزایش قیمت چند هفته اخیر ربطی به افزایش قیمت های جهانی که قبلاً رخ داده است، ندارد. اتفاقا وقتی ادعا می شد که قیمت های کالاهای مشمول ارز ترجیحی بالا رفته است و نتیجه می گرفتند این ارزها صرف واردات نهاده و کالاهای اساسی نشده در پاسخشان گفته می شد که بخشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور در سال های گذشته به خاطر افزایش قیمت جهانی و بخشی هم به خاطر افزایش هزینه های داخلی دیگر است.

بنابراین استفاده از واژه های اصالحات، جراحی، عدالت و مولد سازی اصلاً وجه منطقی ندارد اما همانطور که

گفتم حالا که اجرا شده باید کمک کرد آثار بی ثبات کننده آن به حداقل برسد .

عباس شاکری