بررسی سابقه تاریخی مدیریت پایدار منابع آب سطحی و زیرزمینی در تمدن ایرانی، موارد ارزشمندی از جمله توجه به وجوه نهادی مدیریت منابع آب مانند نقش مهم مشارکت و نظارت مدنی در مدیریت منابع آب را نشان می دهد. تجارب بین المللی نیز با تحول مکاتب اقتصادی در طی زمان، انتقال از مسیر تأکید بر عرضه محوری به سمت تأکید براصطلاح الگوی مصرف و تمرکز بروجوه نهادی راتبیین می کند. با وجود چنین تجاربی در زمینه مدیریت یکپارچه منابع آب، در کشور ما همچنان چالشی جدی در زمینه پافشاری بر اجرای پروژه های عظیمی مشاهده می گردد که محوریت آن، عرضه محوری در شرایط ناکارآمدی ویران گر در پخش تقاضا است. یکی از این پروژه ها، انتقال آب بین حوضه ای است که می تواند هزینه های هنگفتی به کشور تحمیل نموده و تبعات گسترده ای نیز به همراه داشته باشد. تبعاتی که گستردگی آن ممکن است از مباحث فنی بسیار فراتر رفته و ابعاد اکولوژیکی و حتی اجتماعی به همراه داشته باشد. متاسفانه تجربیات تلخ چنین رویکردی در خصوص گسست فرهنگی بین مردم استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان قابل مشاهده است. در این مقاله به منظور بررسی ابعاد مزبور، ابتدا مبانی نظری مرتبط با توسعه پایدار از منظرمؤلفه های ” جداشدگی ” تبیین گردیده است. این مؤلفه ها شامل توجه به ” رفاه اجتماعی “،” رشد اقتصادی “،” گاهش وابستگی به منابع پایه ” و ” کاهش تبعات محیط زیستی ” می باشد. عدم توجه به هر یک از مؤلفه های چهارگانه مزبور، بخش مهمی از پایداری سیستم های اجتماعی – اکولوژیکی را دچار معضل جدی می نماید. لذا مستندات مربوط به خدشه دار شدن چهار مؤلفه مزبور در شرایط اجرای طرح انتقال آب بین حوضه ای از خزر به سمنان با مصادیق عینی تبیین گردید. از منظر رفاه اجتماعی، از دست رفتن برخی مشاغل از جمله معشیت صیادان محلی، برهم خوردن پایداری اجتماعی و ایجاد تنش های اجتماعی، تهدید امنیت غذایی و موجودات آبزی با ارزش اقتصادی، آسیب به معشیت کشاورزان و صیادان منطقه و همین طور به مخاطره افتادن سطح بهداشت و سلامت قابل تأمل است. در زمینه ی تبعات محیط زیستی نیز مواردی همچون آسیب به اکوسیستم دریایی از مصادیق عدم همخوانی طرح با ارکان توسعه پایدار است. اجرای چنین طرحی با توجه به اثرات بالقوه ی محیط زیستی و اکولوژیکی بسیار پیچیده و جبران ناپذیر محتملی که در بر خواهد داشت، از منظر مبانی نظری بالا دستی و تبعات زیست محیطی خاص آن در منطقه، قابل توجیه نبوده و قطعا درشرایط مدیریت ضعیف تقاضا در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت در حوضه ی مقصد، گزینه های کارآمدی نسبت به چنین طرح بزرگی برای بررسی وجود خواهد داشت. براین اساس و به عنوان رویکرد جایگزین پیشنهاد می شود تا اقدامات مدیریتی دیگری که فاقد تبعات اجتماعی- اکولوژیکی -–محیط زیستی بوده و اضافه فشاری نیز به منابع پایه وارد نیاورده و در راستای ابعاد توسعه ی پایدار قرارداد مورد توجه قرارگیرد تا پایداری و بقای سیستم های اجتماعی -–اکولوژیکی در مبدأ و مقصد تضمین شود. توجه به این نکته که اجرا چنین طرحهایی بجز موارد مذکور، مدیریت منابع آب منطقه مقصد را نیز دچار معضلات جدی میکند قابل تأمل میباشد.
کلمات کلیدی : انتقال آب بین حوضه ای، توسعه پایدار، توسعه فقر
10,000 تومان
موسسه مطالعات دين و اقتصاد، موسسهاي غيردولتی و غيرانتفاعی است كه در سال 1378هجري شمسي (2000 ميلادي) جهت انجام مطالعات و پژوهشهای كاربردي، بنيادي و توسعهای در قلمرو اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران تاسیس گردید.
بازدیدکنندگان گرامی؛ موسسه مطالعات دین و اقتصاد از همکاری شما در ارسال اخبار و اطلاعات استقبال میکند. شما میتوانید مقالات خود را به آدرس ایمیل موسسه ارسال کنید.
کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه (نرمافزار) و محتوای آن متعلق به موسسه مطالعات دین و اقتصاد است. نقل مطالب با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوط بلامانع است.
انعکاس مطالب و اخبار در این سایت لزوما به معنی دیدگاه های این موسسه نمی باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.