نشست «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی» فرشاد مومنی نسبت به آنچه «تغییر مسیر مالکیت داراییهای عمومی و منابع طبیعی» خواند، هشدار داد و گفت: پیوند رانت، فساد، عدم شفافیت و ناکارآمدی، امروز نهتنها محیطزیست بلکه بخشی از داراییهای
زهرا علیاکبری: صعود تورم به کانالهای بالاتر این روزها دغدغهی افکار عمومی است. افزایش قابل ملاحظهی قیمت اقلام مصرفی در سبد خانوار ، خصوصا بهای غذا سبب شده است فشار بر هزینههای خانوار دستخوش افزایش شدید شود. آمارهای رسمی نشان از
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه یکی از ستونهای حکومت مصدق، ارتقای بنیه تولید ملی بود و در این زمینه، شاهکارهایی تکرارناپذیر داشت، گفت: دولت مصدق، جزو پاکترین دورهها بود، زیرا اساسا برای ارتقای بنیه
نویسنده کتاب مصدق بدون نفت گفت: این شجاعت در مصدق وجود داشت که برای اصلاحات اقتصادی، از خود دولت شروع کند و اصلاح قیمتی را حلقه آخر زنجیره اصلاحات قرار دهد. رسول رئیسجعفری در گفتوگو با خبرنگار جماران با اشاره
رئیس جعفری گفت: کف نرخ بهره در سکوهای تامین مالی خرد، ۵۰ درصد است؛ به این معنا که یک بنگاه اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش میتواند تا ۲۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کند، اما باید در بازارهای سهماهه، سود
امروز برخی تصور میکنند اگر رابطه ما با این کشور یا آن کشور به شکل دیگری باشد، همه مشکلات حل خواهد شد، اما من بهشدت توصیه میکنم کتاب خاطرات محمد یگانه را مطالعه کنید. محمد یگانه در دهههای ۱۳۴۰ و
در دهه نخست پس از انقلاب بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی مثل ستادها به مالکیت اجتماعی در معنای خاص خودش تبدیل شدند. اموال در اختیار این نهادها قرار گرفتند و این نهادها از منابع برای ثروت ملی و مشارکت مردم
اگر واقعاً ارادهای برای خشکاندن ریشههای فساد وجود دارد، باید پیش از هر چیز گلوگاههای آن را بست. ما بارها اعلام کردهایم که پنج گلوگاه اصلی در اقتصاد ایران وجود دارد که اگر بهصورت علمی و دقیق بسته شود، ۸۰
فرشاد مومنی با استناد به گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی چند دهه اخیر، گفت: ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ به تورمیترین اقتصاد منطقه تبدیل شده و در عین حال از
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه ریشه مشکلات اقتصاد ایران در کمبود ارز یا منابع مالی نیست، گفت: بزرگترین فسادها و نابرابریها در دورههای وفور درآمدهای ارزی رخ داده و برای برونرفت از بحرانهای اقتصادی، نظام
موسسه مطالعات دين و اقتصاد، موسسهاي غيردولتی و غيرانتفاعی است كه در سال 1378هجري شمسي (2000 ميلادي) جهت انجام مطالعات و پژوهشهای كاربردي، بنيادي و توسعهای در قلمرو اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران تاسیس گردید.
بازدیدکنندگان گرامی؛ موسسه مطالعات دین و اقتصاد از همکاری شما در ارسال اخبار و اطلاعات استقبال میکند. شما میتوانید مقالات خود را به آدرس ایمیل موسسه ارسال کنید.
کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه (نرمافزار) و محتوای آن متعلق به موسسه مطالعات دین و اقتصاد است. نقل مطالب با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوط بلامانع است.
انعکاس مطالب و اخبار در این سایت لزوما به معنی دیدگاه های این موسسه نمی باشد.