اگر قرار باشد راه برونرفتی برای اقتصاد ایران وجود داشته باشد، صرفنظر از مسئله کلانترِ فقدان تصمیمگیری که باید حل شود، لازم است اقتصاد را از منظر بخش حقیقی تحلیل کنیم؛ یعنی سرمایهگذاری و اشتغال را در مرکز توجه قرار
در دوره بازسازی پس از جنگ، هیچ کشوری اجازه سلطه مافیاهای رباخوار را نمیدهد. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، برای پیشبرد پروژههای بازسازی با منافع عمومی، اولین اقدامشان ملیسازی بانکهای خصوصی بوده است. من در تجربه
خاضعانه تقاضا میکنم کسانی که دوباره قصد اجرای این سیاستها را دارند، تجربه دیماه ۱۴۰۴ را فراموش نکنند. شما دائما طیف جمعیتی آسیبدیده از این سیاستها را گسترش میدهید و حتی کسانی را که هنوز کاملا به مرز فروپاشی نرسیدهاند،
کشور باید برنامه توسعه علمی داشته باشد؛ البته نه فقط در دولت، برنامهریزی توسعه، کار، کارمندی نیست. ما باید به بخشهایی مثل رقابت اهمیت بدهیم و با کشورهای مختلف تعامل کنیم. ما باید پیشنویس سند ملی توسعه فناورانه را تهیه
برخی میگویند ما از آثار تورمی نقدینگی آسیب دیدهایم و بنابراین نباید به سمت افزایش آن رفت. اما باید دادهها را دقیق بررسی کرد. در ایران نه با دولت بسیار بزرگ مواجه هستیم و نه با نقدینگی بیش از اندازه
رویه غالب آمریکا که این همه درباره آزادی اقتصادی ادعا میکند، بعد از بحران ۲۰۰۸، ملیسازی بود نه رهاسازی. اما قیمتها و واردات رها شده اند و اصلا ککشان نمیگزد که شاغلان بخش صنعت و کشاورزی، مسافرکشی را به شغل
دکتر عظیمی می گوید ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن انواع تغییرات استراتژیک در شرف انجام است. حتی در منطقه خودمان در دورانی که شوروی وجود داشت و انقلاب ایران روی نداده بود حلقه امنیتی دنیای غرب در
در دهه گذشته زمانی که اینترنت پرسرعت میخواست وارد ایران شود، مخالفتهای جدی وجود داشت، بهخصوص اینکه امکان تماس تصویری به وجود میآمد و ملاحظاتی مطرح میشد که نباید این توسعه داده شود. اما دولت این ملاحظات را جدی نگرفت،
رضاقلی بر این باور بود که برخلاف تصور رایج که شاهنامه را صرفا برای پاسداشت زبان فارسی میدانند، این اثر در واقع یک متن کلاسیک در حوزه علوم سیاسی و تاریخی است. در مقدمه شاهنامه فردوسی به پرسشهایی میپردازد از
مرحوم رضاقلی در گفتوگویی که با یکدیگر داشتیم، میگفتند که جایی خوانده بودند مبنی بر اینکه آموزش تاریخ در ایران چگونه توسط سفارتخانههای خارجی منع میشده و حتی تهدید میکردند که نباید اجازه داده شود در نظام آموزشی کشور تاریخ
موسسه مطالعات دين و اقتصاد، موسسهاي غيردولتی و غيرانتفاعی است كه در سال 1378هجري شمسي (2000 ميلادي) جهت انجام مطالعات و پژوهشهای كاربردي، بنيادي و توسعهای در قلمرو اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران تاسیس گردید.
بازدیدکنندگان گرامی؛ موسسه مطالعات دین و اقتصاد از همکاری شما در ارسال اخبار و اطلاعات استقبال میکند. شما میتوانید مقالات خود را به آدرس ایمیل موسسه ارسال کنید.
کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه (نرمافزار) و محتوای آن متعلق به موسسه مطالعات دین و اقتصاد است. نقل مطالب با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوط بلامانع است.
انعکاس مطالب و اخبار در این سایت لزوما به معنی دیدگاه های این موسسه نمی باشد.