دکتر فرشاد مومنی، با بیان اینکه اگر روندهای تورم زایی و اشتغال زدایی استمرار داشته باشد، سازمانهای بیمه ای و بازنشستگی بیش از قبل فروخواهند ریخت و اوضاع به گونه ای می شود که ماجرا فراتر از این می رود که تصور کنید دولت به کمک خواهد آمد، گفت: راه نجات این است که گستاخانه مساله را همان گونه که هست با افق دورمدت مورد توجه قرار دهیم. ابعاد صنعت زدایی در اقتصاد ایران بسیار وحشتناک شده، نیروی کار شاغل در بخش صنعت، مسافرکشی را به کارکردن در بخش صنعت ترجیح می دهد. اکنون این موضوع در گزارشهای رسمی هم منعکس شده است. صنعت است که تنها قابلیت رفع فقر و کاهش عقب ماندگی را دارد و سازمانهایی از قبیل بازنشستگی و تامین اجتماعی که بزرگترین آسیب بیننده ها از سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا هستند ، باید نقش پیشگام را ایفا کنند. همه کم و بیش به این خو گرفته اند که وقتی صحبت از آینده می شود، قدر حال را بیشتر بدانند!
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در جمع «مدیران اقتصادی سازمان بازنشستگی» با عنوان «چشم انداز اقتصاد 1404، از نگاه سطح توسعه» سخن می گفت، با بیان اینکه متاسفانه اکنون مدتی است همه کم و بیش به این وضعیت خو گرفته اند که وقتی صحبت از آینده می شود، قدر حال را بیشتر بدانند و در رشته ما این اوضاع از بقیه بدتر است، خاطرنشان کرد: از جنبه هستی شناختی، تقدم با واحدهای سطح خرد است، اما اگر بخواهیم جنبه اجرایی و عملیاتی امور را در نظر بگیریم، در آنجا تقدم رتبه ای مطرح می شود و گفته می شود تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه به کلان و تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به سطح خرد باید درنظر گرفته شود.
وی ضمن اشاره به اهمیت نقش بستر کلان اقتصادی بر رفتار بازیگران خرد، با بیان اینکه اگر چشم اندازهای سطح توسعه را در مقابل خود نداشته باشیم، یک باره با فروافتادگی های بسایر سنگین وهزینه های غیرقابل برگشت در سطح نظام ملی روبرو خواهیم بود، ادامه داد: ماجرای گرفتاریهای ایران و این پس افتادگی ها و روندهای قهقرایی آن، به این دلیل است که در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع بیش از ربع قرن است که ملاحظه های سطح توسعه، به کلی کنار گذاشته شده و امروز را به فردا رساندن تبدیل به هنر گردانندگان اقتصاد کلان کشور شده و در غیاب ملاحظه های سطح توسعه، ما باتناقضهای بسیار شگفت انگیزی روبرو می شویم که شرح آن برای خود ماجرایی دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه فلسفه وجودی دولت ثبات بخشی است اما در چارچوب این کوته نگری نظام وار و نهادمندی که نظام تصمیم گیریهای اقتصادی ایران به آن دچار شده، گویی دولتها در ایران فلسفه وجودی اش را در ثبات زدایی از اقتصاد کلان تعریف کرده اند و این یک نقض غرض بسیار وحشتناکی است، گفت: در چارچوب رویکرد کوته نگرانه، قباحت این رفتارها هم از میان رفته است. در این شرایط، حتی الفاظ هم کارکرد خود را از دست می دهند و بحرانی ترین عدم تعادلهایی که بقای جامعه را به خطر انداخته را با تعابیر چرتکه ای به ما گزارش می دهند. مثلا ما اکنون با بحران بسیار حاد و شکننده در زمینه انرژی روبرو هستیم که می تواند باقی نظام ملی را به چالش بکشد اما اسم آن را ناترازی می گذارند! یعنی مساله ای که آن را می توان در کادر چهار عمل اصلی درک کرد و مساله عمیق و چند بعدی بسیار پیچیده دیگر دیده نمی شود.
مومنی در توضیح بخشی از علل ایجاد این ناترازی، عنوان کرد: نزدیک به 20 سال پیش، با عنوان اینکه مسائل حوزه نفت و انرژی مسائلی پیچیده است، با سازوکارهای که اگر در جای خود به دقت واکاوی شود، آسیبهایی که این کشور با آن روبرو است، آشکار می شود، گفتند چون اکثریت اعضا در دولت و مجلس غیرمتخصص هستند وزارت نفت 14.5 درصد درآمد سالانه ارزی حاصل از صدور انرژی و فرآورده هایش را بگیرد و در ازای آن تضمین دهد ایران در هیچ زمینه ای با بحران روبرو نشود. یعنی ما با بحران سرمایه گذاری در مورد انرژی و بحران تامین نیازهای جامعه ای که دائما نیازهایش رو به افزایش است روبرو نباشیم و از نظر کیفیت هم رو به اعتلا بگذاریم. اینگونه با شفافیت زدایی از این مساله ای که تمام هست و نیست ما به آن وابسته است انجام شد. اکنون دو دهه از این ماجرا گذشته، آن 14.5 درصدها تخصیص پیدا کرده و علاوه بر آن دستگاه مجری که آن تعهدات را داده بود، چند 10 میلیارد دلار هم بدهی خارجی ایجاد کرده و سال گذشته هم مقام مسئول آن وزارتخانه مجری، از موضع سلب مسئولیت از خود هشدار داد که اگر تا چند سال آینده 240 میلیارد دلار صرف سرمایه گذاری نشود، ایران برای گذران امور عادی خود باید نفت وارد کند. این پدیده با چنین طول و عرضی را ذیل مفهوم «ناترازی» به تفاوت میان دو رقم تنزل می دهند.دیگر نمی توانیم این مناسبات را ادامه دهیم
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه این وضعیت مساله بسیار بنیادی ساختاری و نهادی است و با «ناترازی» نامیدن آن و نادیده گرفتن آن مسائل بنیادی در راستای منافع پلید، ضدانسانی و ضدملی همه مان بازنده خواهیم بود، تصریح کرد: در چنین شرایطی گفته می شود راه نجات این است که به وجوه بنیادی مساله توجه کنید؛ چرا که در همه عرصه های فعالیت اقتصادی آن رویکرد چرتکه ای، کوته نگرانه و بی اعتنا به ملاحظه های میان مدت و بلندمدت به بن بست کامل رسیده است. این بیانیه یک حزب رادیکال نیست، بلکه مصرحات گزارشهایی است که رسما انتشار پیدا کرده که خوشبینانه ترین و محافظه کارانه ترین برآوردها را گزارش می کنند و از هر زاویه ای که به آن نگاه می کنید، این مصرحات می گوید در غیاب نگرش بنیادی و دورمدت ما دیگر نمی توانیم این مناسبات را ادامه دهیم.
مومنی یادآورشد: مطالعه های روندی نشان می دهد از نقطه عطف 1384 که با موج فزاینده جهش قیمت نفت روبرو بودیم، گزارشهای رسمی نشان می دهد شروع روندهای جهش قیمت نفت از سال 1380 رخ داده و در فاصله تا 1383، درآمدهای ارزی کشور از این ناحیه وقتی با مبنای اسناد بالادست، مانند برنامه های میان مدت، مورد ارزیابی قرار می گیرد، نشان می دهد در برنامه سوم، چشم اندازی از درآمدهای ارزی کشور از 80 تا 83 وجود داشته، اما آنچه که اتفاق افتاده همواره بین 2 تا 3 برابر پیش بینی هایی بوده که در سند میان مدت وجود داشته و از نظر رشد واردات هنوز رکورد سال 1383 در تاریخ اقتصادی ایران شکسته نشده است. از این زاویه، سال 1384 تا 1391 که دوره ای است که با قله درآمدهای ارزی و بی سابقه ترین جهش های نفت و گاز در تاریخ اقتصادی مان روبرو بودیم، کسری بودجه خانوارهای ایرانی در دهه 1380، بالغ بر 4.5 برابر شده است و همزمان با اینکه اوضاع و احوال خانوارهایمان این گونه بوده در این دهه خصوصا از 1384 به بعد ، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی مان تا سال 91، بالغ بر 5 برابر شده. یعنی مساله تولید در ایران، تا این درجه توخالی و متکی به واردات شده است.
به گزارش جماران، استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این روند قهقرایی از دهه 1380 ابعاد جدیدی پیدا کرده و سقوطها در دهه 1390 اصلا برایتان قابل تصور نیست اما چون نظام تصمیم گیریهای اساسی خود را به این دلخوش کرده که از این ستون به آن ستون فرج است، اینها را نادیده می گیرد، اظهارداشت: درآمد سرانه ایرانیان در دهه 1390 حدود 34 درصد سقوط نشان می دهد. طنزهای تلخی هم در این میانه وجود دارد که نشان می دهد این نظام رانتی کوته نگرانه، چگونه همه چیز را از معنا انداخته است، برای نمونه طرف با شعار اینکه من آمده ام پول نفت را بر سر سفره های مردم بیاورم روی کار آمده است، قیمت نان در فاصله 1384 تا 1391 حدود 32 برابر و شاخص فلاکت در این دوره 2 برابر شده است.
مومنی با بیان اینکه در امتداد ماجرای توخالی شدن تولید، در دهه 1390 رکوردهای جهش واردات در دوره احمدی نژاد شکسته شده و با وجود آن کشور این گونه بحرانی است، تاکید کرد: اگر بخواهیم اصلاح کنیم باید دانست کجاها حواسمان جمع باشد و دقتهایمان را افزایش دهیم.
این اقتصاددان سقوط شاخص رابطه مبادله را اتفاق تکان دهنده دیگر در دهه 1390 عنوان کرد و افزود: سال 1367، در 10 ساله اول بعد از پیروزی انقلاب بدترین سال بوده که عموم علت آن به شوکهای برون زا مربوط می شده، شاخص رابطه مبادله که توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را نشان می دهد، سال 1389، شاخص رابطه مبادله ما در مقایسه با سال 1367 که بدترین سال بوده 31 درصد سقوط کرده است. در پایان دهه 1390 شاخص رابطه مبادله نسبت به سال 1389، حدود 34 رصد دیگر سقوط کرده اما حتی یک بار هم درباره اینکه این شاخص روند رو به وخامت وضعیت ما را نشان می دهد صحبتی نمی شود. عزیزان تصورشان این است که اگر ما سرمان را در برف فروکنیم، بحرانها حل می شوند. برای نمونه بحران حادی که در یک سیستم بانکی کاملا ناعادلانه و ضدتوسعه ای است، را «ناترازی بانکی» می نامند!بحران بانکی در حال خفه کردن گلوی اقتصاد ایران است
مومنی با تاکید بر اینکه بحران بانکی در حال خفه کردن گلوی اقتصاد ایران است، به تشریح عملکرد منفی بانکهای خصوصی در این رابطه پرداخت و توضیح داد: اگر اسم این مناسبات را ناترازی بگذارید که واقعیت تغییر نمی کند، راه نجات این است که گستاخانه مساله را همان گونه که هست با افق دورمدت مورد توجه قرار دهیم. شاید بزرگترین نگرانی از نظر من این است که اگر ما اسناد برنامه های توسعه را برآیند بینش و نگرش گردانندگان کشور بدانیم، سند برنامه هفتم را می توانیم مانند یک آینه درنظر بگیریم که طرزنگاه و نظام ترجیحات و میزان تعهدات نظام برنامه ریزی کشور را توضیح می دهد. این سند اولین سند برنامه ای است که در آن، یک نظام پشتیبانی که با نگرش روندی به ما بگوید در یک دوره 20، یا 30 ساله گذشته ما چه روندهایی را طی کردیم و اگر این روندها استمرار پیدا کند، چه چشم اندازی در مقابل ما است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه سند برنامه هفتم، اولین سندی است که در آن جدول منابع و مصارف ارزی و ریالی داده نمی شود، ادامه داد: وقتی دولت این جدول را نمی دهد و مجلس هم می پذیرد که این جدول وجود نداشته باشد، دلالتهایی دارد اما نشان می دهد این ساختار قدرت آمادگی روبرو شدن با واقعیت و فکر کردن درباره چشم اندازهای آینده و پذیرش تعهد درباره اینکه دارایی های بین نسلی کشور صرف چه اموری بشود و یا نشود و آمادگی هیچ نوع پاسخگویی درباره منطق تخصیص دارایی های بین نسلی را ندارد، اما این ریلهای اقتصادی به آخر خط خود رسیده است.
مومنی اضافه کرد: باید قبل از اینکه روز واقعه فرابرسد این وضعیت را بفهمیم و بزرگترین خاصیت مطالعه های آینده شناختی این است که امکان جلوگیری از آینده های محتمل الوقوع نامطلوب را قبل از مرگ سهراب فراهم می کند. ابعاد صنعت زدایی در اقتصاد ایران بسیار وحشتناک شده، نیروی کار شاغل در بخش صنعت، مسافرکشی را به کارکردن در بخش صنعت ترجیح می دهد. اکنون این موضوع در گزارشهای رسمی هم منعکس شده است. صنعت است که تنها قابلیت رفع فقر و کاهش عقب ماندگی را دارد و سازمانهایی از قبیل بازنشستگی و تامین اجتماعی که بزرگترین آسیب بیننده ها از سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا هستند ، باید نقش پیشگام را ایفا کنند. چون هنوز علائمی که نشان دهد چرت دولت و مجلس در این زمینه پاره شده، در حد نصاب نیست اما سازمانهای بیمه و بازنشستگی این قابلیت را دارند که با حریتی قبل از فاجعه سازی این ریلی که اکنون اقتصاد ایران روی آن قرار گرفته، این بحران را شناسایی کنند.
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اگر روندهای تورم زایی و اشتغال زدایی استمرار داشته باشد، سازمانهای بیمه ای و بازنشستگی بیش از قبل فروخواهند ریخت و اوضاع به گونه ای می شود که ماجرا فراتر از این می رود که تصور کنید دولت به کمک خواهد آمد، به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر اینکه در فاصله 1397 تا 1402 بر اساس داده های بودجه خانوار، توان مالی خانوارهای ایرانی برای اینکه از عهده هزینه های آموزشی فرزندانشان برآیند 80 درصد کاهش پیدا کرده است، اشاره کرد و افزود: در این میان، به قیمتهای ثابت، توان دولت برای تامین مالی هزینه های مالی هر دانش آموز هم 15 درصد سقوط کرده است. این نکته در کانال امور مربوط به سلامت مردم هم ردگیری شود، متوجه می شویم که اوضاع و احوال آموزش چقدر آباد است.به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه تمام گزارشهای رسمی منتشر شده می گوید این مناسبات به انتهای بقای خود رسیده، یادآورشد: هوشمندی روشنفکران، دانشگاهیان و حکومت است که قبل از اینکه صدای انفجار شنیده شود، این وضعیت را پیش نگرانه ببینند، و افق گشایی هایی برای برون رفت از این شرایط ارائه دهند. ظرفیتهای انسانی و مادی موجود در سازمانهای بیمه ای و بازنشستگی اکنون این توان را به آنها می دهد که چنین مساله را با همه محدودیتهای موجود پیش ببرند.
این اقتصاددان اظهارداشت: توان دولت برای اینکه از عهده تعهدات خود در زمینه نظم، امنیت، آموزش ، تغذیه و سلامت و رفاه خانواده ها برآید به حدود نامتعارفی رسیده و داده ها نشان می دهد وقت چندانی نداریم. برآوردها نشان می دهد هنوز آن ظرفیتهای انسانی و مادی برای این تغییر ریل در ایران وجود دارد که ما رویمان را به هدف کنیم، اکنون ما پشت به هدف حرکت می کنیم، باید بدانیم که در چه شرایط خطیر و تاریخی نفس می کشیم. از جایی باید بسم الله را گفت و این تغییر ریل را کلید زد.
موسسه مطالعات دين و اقتصاد، موسسه‌اي غيردولتی و غيرانتفاعی است كه در سال 1378هجري شمسي (2000 ميلادي) جهت انجام مطالعات و پژوهشهای كاربردي، بنيادي و توسعه‌ای در قلمرو اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران تاسیس گردید.
بازدیدکنندگان گرامی؛ موسسه مطالعات دین و اقتصاد از همکاری شما در ارسال اخبار و اطلاعات استقبال می‌کند. شما می‌توانید مقالات خود را به آدرس ایمیل موسسه ارسال کنید.
کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه (نرم‌افزار) و محتوای آن متعلق به موسسه مطالعات دین و اقتصاد است. نقل مطالب با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوط بلامانع است.
انعکاس مطالب و اخبار در این سایت لزوما به معنی دیدگاه های این موسسه نمی باشد.
