خصوصی سازی در اقتصاد ایران در طی سه دهه گذشته سیاست ثابت اقتصادی حاکمیت بوده است. بررسی تجارت این سه دهه حاکی از کژکارکردی این سیاست بوده است. به گواه آمار رسمی منتشره سهم بخش خصوصی از واگذاریها کمتر از 20 درصد بوده است و بخش عمومی غیردولتی در حال حاضر عناندار بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور است. در واقع خصوصیسازی به سرراستترین هدف خود که همانا تغییر مالکیت بنگاههای تولیدی است هم نرسیده است. مصوبات قانونی برای جلوگیری از افزایش سهم این بخش از اقتصاد با ممنوعیت رد دیون و الزام قانونی برای خروج صندوقهای بازنشستگی از بنگاهداری نیز عملاً در این راه توفیقی حاصل ننمودهاند. برنامه هفتم توسعه بدون توجه به تجربه تاریخی و بسترهای شکلگیری و گسترش این کژکارکردی، تنها به تکرار مصوبات قبلی با تعیین ضربالعجل زمانی بسنده نموده است و نمیتوان موفقیتی را برای آن متصور شد.
کلمات کلیدی: خصوصیسازی، رد دیون، بخش عمومی غیردولتی، برنامه هفتم توسعه
10,000 تومان
موسسه مطالعات دين و اقتصاد، موسسهاي غيردولتی و غيرانتفاعی است كه در سال 1378هجري شمسي (2000 ميلادي) جهت انجام مطالعات و پژوهشهای كاربردي، بنيادي و توسعهای در قلمرو اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران تاسیس گردید.
بازدیدکنندگان گرامی؛ موسسه مطالعات دین و اقتصاد از همکاری شما در ارسال اخبار و اطلاعات استقبال میکند. شما میتوانید مقالات خود را به آدرس ایمیل موسسه ارسال کنید.
کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه (نرمافزار) و محتوای آن متعلق به موسسه مطالعات دین و اقتصاد است. نقل مطالب با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوط بلامانع است.
انعکاس مطالب و اخبار در این سایت لزوما به معنی دیدگاه های این موسسه نمی باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.