ویدئوها

یکی از دلایل طمع آمریکا و اسرائیل برای تهاجم، از جمله جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر، امید آنها به گسترش ناامیدی در جامعه ایران است؛ ناامیدی‌ای که محصول سیاست‌هایی است که پس از جنگ به کشور تحمیل شده و

متاسفانه برخی در ساختار قدرت ایران هنوز با استانداردهای دوره قاجار و دوره پهلوی می‌اندیشند و تصور می‌کنند که با بگیر و ببند و با بستن مجاری دسترسی به اطلاعات، گره‌های ایران گشوده می‌شود، باید صمیمانه و خاضعانه به آنان

از سوی برخی دستگاه‌ها، گزارش‌هایی درباره پیش‌بینی نرخ تورم یا نقدینگی منتشر می‌شود، بدون آنکه راه‌حل مشخصی ارائه شود. این در حالی است که مسئولان باید به‌جای ایجاد فضای نگرانی، برنامه‌های عملیاتی خود را برای مدیریت شرایط ارائه کنند. انتشار

آنچه اهمیت دارد، پرهیز از شوک‌درمانی، به‌ویژه در حوزه حامل‌های انرژی، و استمرار سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر با لحاظ این نکته است که این حمایت‌ها باید مصون از تورم باشند. همچنین باید حمایت اصولی از خیل عظیم بیکاران احتمالی

آن دولتی که اشتغال مولد را سرلوحه سیاست‌های خود قرار می‌داد، سال ۱۳۶۵ مصوب کرد که کارخانه‌ها حق اخراج نیروی کار خود را ندارند، اما این به معنای آن نبود که نیروی کار در محیط کار غیرفعال باشد. همان مقطع،

کل نظام حیات جمعی اگر بخواهد پایدار و رو به بالندگی باشد، چه در اندیشه توسعه و چه در روایت دینی، ستون فقراتش را مردم تشکیل می‌دهند و فقط جامعه‌ای رو به اعتلا می‌گذارد که مردمش نقش فعال و تعیین

گسترش و تعمیق خام‌فروشی یعنی تن در دادن به الگوی سنتی-استعماری تقسیم کار بین‌المللی؛ الگویی که از قرن ۱۷ و ۱۸ تا امروز برای کشورهای در حال توسعه تدارک دیده شده است. این حرف‌ها در شرایطی زده می‌شود که شقاوت

فقر غالبا دو بعد دارد؛ بعد مستقیم که سیاست‌های بازتوزیعی را شامل می‌شود و بعد مهم‌تر که متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، به دلیل نامطلوب بودن رشد اقتصادی، فقر ۱۲.۱

علی نیلی، انصاف نیوز: فرشاد مومنی با همان شدت و حدتی که در بهار ۴۰۳ از مسعود پزشکیان حمایت کرد، در زمستان ۴۰۴ او و دولتش را نقد می‌کند. می‌گوید به حسن نیت و سلامت رئیس‌جمهور همچنان باور دارد اما تکرار

سیاست‌های نادرست پولی و مالی مانند تامین کسری بودجه دولت‌ها از طریق شوک‌های ارزی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه نیز می‌توانند به کاهش ارزش پول ملی و در نهایت دلاری شدن اقتصاد منجر شوند. یکی از