در مجموعهای از اصلاحاتی که قرار است اتفاق بیفتد، اصلاحات قیمتی آخرین حلقه زنجیره است، و دولت باید به تناسب آنکه تمامی مسئولیتهای خود را به نحو احسن اجرا کرده باشد، پس از آن انتظار داشته باشد که موضوع افزایش
دولت خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است و افزایش هزینهها به معنای افزایش هزینههای بخش عمومی است که این خود منجر به افزایش کسری بودجه میشود. و کسری بودجه نیز باز استدلال دیگری است برای اینکه برای تامین آن، باید
اقتصاد سیاسی توسعه میگوید که حفظ موقعیت هژمونیک دلار از دوره پس از جنگ جهانی دوم تاکنون سه تغییر عمده داشته است: دلار طلایی، به معنی اینکه هژمونی دلار با اهرم طلا برقرار بود.دیگر دلار نفتی به این معنی که
نااطمینانی و بیثباتی را میتوان مهمترین عامل مختلکننده رشد و توسعه اقتصادی دانست؛ زیرا پیشبینیپذیری فعالیتهای اقتصادی را از میان میبرد. هنگامی که آینده فعالیت اقتصادی قابل پیشبینی نباشد، فعالان اقتصادی ناگزیر به اتخاذ رویکردهای کوتاهمدت میشوند و همین امر
در ایران یک سلسله قفلهای تاریخی وجود دارد که تا زمانی که این قفلهای تاریخی شناسایی نشدهاند و برای برطرفکردن آنها چارهجویی نشده، فعالیت بانکهای خصوصی در ایران باید یک سم مهلک در نظر گرفته شود. در ایران، دقیقا همانطور
گروه اقتصادی: برزویی، کارشناس ارشد برنامهریزی و توسعه، با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی آرژانتین، تحت ریاست جمهوری خاویر میلی، بیشتر نمایشی و وابسته به وامهای خارجی بود تا اصلاح واقعی اقتصادی، گفت: میلی با وعده کنترل تورم و تکنرخی کردن ارز
از زبان برخی مقامات اقتصادی تراز اول کشور سخنانی شنیده میشود که واقعا تأسفبار است؛ سخنانی که اگر دانشجوی ترم اول اقتصاد بر زبان میآورد، استاد از تربیت او شرم میکرد. دوباره سخن از «لزوم حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز»
اکنون بحث درباره قاجار به گونهای مطرح میشود که گویی هرگونه عقبماندگی، بدبختی و عدم توسعه در ایران صرفا به دوران قاجار مربوط است. اگر بخواهیم داوری منصفانهای داشته باشیم، باید تاریخ را کمی عقبتر بررسی کنیم. از سقوط ساسانیان
رسول رئیس جعفری ضمن تشریح جایگاه بنزین در حوزه سیاسی و اقتصادی ایران گفت: بنزین به پدیدهای پیچیده در اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. این حامل انرژی با نقشی که در هزینههای تولید و خدماتی نظیر حمل و نقل
به گزارش جماران: آن چیزی که در دستور کار لاینقطع قرار دارد، این است که چه کالاهای مصرفی جدیدی را وارد کنیم، چه شوکهای قیمتی تازهای پدید آوریم و چه افزایش هزینههای جدیدی را بر بودجهی خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل
موسسه مطالعات دين و اقتصاد، موسسهاي غيردولتی و غيرانتفاعی است كه در سال 1378هجري شمسي (2000 ميلادي) جهت انجام مطالعات و پژوهشهای كاربردي، بنيادي و توسعهای در قلمرو اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران تاسیس گردید.
بازدیدکنندگان گرامی؛ موسسه مطالعات دین و اقتصاد از همکاری شما در ارسال اخبار و اطلاعات استقبال میکند. شما میتوانید مقالات خود را به آدرس ایمیل موسسه ارسال کنید.
کلیه حقوق مادی و معنوی، حق نشر و عرضه پایگاه (نرمافزار) و محتوای آن متعلق به موسسه مطالعات دین و اقتصاد است. نقل مطالب با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوط بلامانع است.
انعکاس مطالب و اخبار در این سایت لزوما به معنی دیدگاه های این موسسه نمی باشد.