بر طبق اساسنامه‌، موسسه در جهت تحقق اهداف زير گام بر مي‌دارد:
الف- انجام مطالعات و انواع پژوهش‌هاي كاربردي، بنيادي و توسعه‌اي در قلمرو اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران.
ب- افزايش آگاهي‌ها و تقويت گرايش‌هاي جامعه در جهت تحقق همه جانبه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ج- گسترش بكارگيري علوم اقتصادي در تحليل و تدبير مسايل.
د- يافتن راه‌حل‌هاي علمي و عملي جهت برطرف كردن مشكلات و مسايل اقتصادي مبتلا به جامعه.

موسسه براي نيل به اهداف فوق به فعاليت‌هاي مشروحه‌ي زير اقدام مي‌نمايد.
1- مبادله‌ي دستاوردهاي تحقيقاتي با سازمان‌هاي مشابه علمي و تحقيقاتي.
2- مساعد نمودن زمينه‌ي تحقيق براي دانش پژوهان در قلمرو اقتصاد اسلامي و ايران.
3- ايجاد كتابخانه‌ي تخصصي و پايگاه اطلاعاتي رايانه‌اي جهت استفاده‌ي دانش‌پژوهان.
4- برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزشي در كليه‌ي رشته‌ها متناسب با فعاليت‌ها و اهداف موسسه.
5- انجام فعاليت‌هاي انتشاراتي و تاسيس مركز نشر به منظور انتشار كتب، نشريات، مطبوعات و غيره و هم‌چنين اقدام به تاسيس و تجهيز چاپخانه با اخذ مجوزهاي لازم.
6- تشكيل جلسات گفتگو، انجمن‌ها، كنفرانس‌ها، در زمينه‌ي اقتصاد اسلامي و ايران.
7- انجام هر نوع فعاليت ديگر كه در راستاي اهداف موسسه و در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي ايران مي‌باشد

 

اساس نامه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

"بندهايي از اساسنامه موسسه مطالعات دين و اقتصاد"

ماده‌ي 5
موسسه داراي شخصيت حقوقي و تابعيت ايراني است و مستقل و غير دولتي و غير انتفاعي مي‌باشد.

تبصره‌ي ماده‌ي 7
كليه‌ي وجوه و اموال منقول و غير منقول كه از طريق فعاليت موسسه يا موسسات و شركت‌هاي وابسته تحصيل مي‌گردد و يا توسط ساير اشخاص به نحويي به موسسه واگذاري مي‌گردد ملك مطلق موسسه بوده و بر طبق مقررات اين اساسنامه و سياست‌هاي موسسه براي پيشبرد اهداف و مقاصد آن به نحو مقتضي و با رعايت حقوق و مصالح موسسه مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت. ضمنا هيچ يك از موسسين مجاز به انجام معاملات با موسسه نمي‌باشد. در صورت خروج يا فوت هر يك از اعضاء هيات امنا، هيچگونه حقي از موسسه شامل وي يا ورثه نامبرده نمي‌گردد.

ماده‌ي8- اركان موسسه عبارتند از:
هيات امناء
هيات مديره
مديرعامل (مدير مسوول)
شوراي پژوهشي
بازرسان

ماده‌ي 22- شوراي پژوهشي
شوراي پژوهشي موسسه كه در چارچوب اين اساسنامه و اهداف تعيين شده فعاليت خواهد كرد حداقل از 5 عضو و از ميان اعضاي با صلاحيت‌هاي علمي و تجربي در قلمرو اقتصاد بويژه اقتصاد اسلامي و ايران تعيين مي‌گردد.

ماده‌ي 23- وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي عبارت است از:
الف- بررسي و تاييد برنامه‌ها و خط‌مشي‌ فعاليت‌هاي علمي موسسه در چارچوب مفاد اساسنامه ( با تاكيد بر اقتصاد اسلامي) و آيين‌نامه‌هاي مربوطه.
ب- اظهار نظر راجع ‌به نيازهاي تخصصي، صلاحيت و تركيب نيروي انساني و ساير نيازهاي لازم براي هر يك از پروژه‌هاي اجرايي.
ج- بررسي و تعيين ضوابط برگزاري سمينارها، سخنراني‌ها و همايش‌هاي علمي موسسه.
ل- تعيين ضوابط و اظهارنظر نسبت به چاپ و نشر كليه‌ي انتشارات موسسه.
ه- بررسي درخواست‌هاي عضويت رسمي پژوهشگران موسسه و اظهار نظر نسبت به صلاحيت همكاري آنان.
و- نظارت مستمر بر كيفيت و حسن اجراي طرح‌هاي پژوهشي موسسه.
ز- ارزيابي و اظهارنظر درباره‌ي فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي موسسه.
ح- تاييد چارچوب نظري، مراحل اجرايي، زمان‌بندي و اعتبارات طرح‌هاي پژوهشي.

ماده‌ي 28 – انحلال موسسه
اتخاذ تصميم در مورد انحلال موسسه با هيات امناء مي‌باشد كه بايستيبه تاييد چهار پنجم اعضاء هيات امناء برسد. هيات امناء در زمان تصميم‌گيري براي انحلال موسسه بايد ضمن رعايت قوانين مربوط، نسبت به واگذاري دارايي‌هاي باقيمانده از موسسه پس از پايان دوره‌ي تصفيه با اذن ولي فقيه به يكي از موسسات موسسات عام‌المنفعه اقدام نمايند.
سخنران : جناب آقای دکتر فرشاد مومنی- سرکار خانم دکتر سمیه جعفری- جناب آقای دکتر حسین رجب پور
زمان : 

پنجشنبه 16 آذرماه 1396 از ساعت 14الي 16


مکان : 

بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
  • نهادگرایان مطرح می‌کنند: ٥ اشتباه اقتصاددانان نئولیبرال- یادداشت احسان سلطانی(پژوهشگر اقتصادی) در روزنامه شرق

    چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این سؤالی است که از سوی هواداران متعصب این نحله اقتصادی بیان می‌شود. در این گفتار به‌اجمال به این موضوع پاسخ داده می‌شود که چرا از این گروه انتقاد ‌می‌شود. حضور در عرصه سیاست و دولت مستلزم سعه صدر و پذیرش انتقادهاست. پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این گروه در چارچوب اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حضور گسترده‌ای پیدا کرده است، بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که به نظرات و عملکرد آنها ایراداتی وارد شود. هم‌اکنون انتقادها از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز است.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • دکتر فرشاد مومنی در مراسم رونمایی از کتاب«قوانین اقتصادی»اثر دنی رودریک مطرح کرد:باید اقتدارهای مبتنی بر علم، جای اقتدارهای مبتنی بر پول را بگیرد

    روز پنجشنبه نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع مرزهای میان علم و غیرعلم در اقتصاد با رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی (اثر دنی رودریک) با حضور فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سمیه جعفری اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، حسین رجب پور اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی برگزار شد.

    فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به فعالیت های ثمربخش انتشارات نهادگرا گفت: صمیمانه از جناب آقای ایزدخواه مدیر عامل انتشارات نهادگرا سپاسگزاری می کنم در این دوره زمانی به نسبت کوتاهی که از تشکیل انتشارات نهاد گرا می گذرد، ما شاهد هستیم که آقای ایزد خواه و همکارانشان در واقع آن تعهد اخلاقی و شرافت حرفه ای را در یک مرتبه قابل قبولی حفظ کردند و تمرکز خود را بر روی مهمترین خلأ های اندیشه ای در حیطه مسائل توسعه در کشورمان گذاشته اند.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • گفتگو با مدیر مسئول انتشارات نهادگرا به بهانه رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در روز 16آذر ماه (روز دانشجو)

    پنج شنبه شانزدهم آذر ماه مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد مراسم رونمایی از کتاب قوانین اقتصادی اثر دنی رودریک اقتصاددان ترک تبارو استاد مؤسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، نیوجرسی را برگزار می‌نماید.

    در این مراسم سرکار خانم دکتر سمیه جعفری مترجم و آقایان دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه و دکتر حسین رجب‌پور کارشناس اقتصاد توسعه در خصوص ویژگی‌های این کتاب سخنرانی خواهند کرد.

    محسن ایزدخواه مدیر انتشارات نهادگرا در خصوص ضرورت ترجمه و انتشار این کتاب چنین می‌گویند: چنانچه در بخش پیشگفتار کتاب آمده است، این کتاب ماحصل چندین سال تدریس درس اقتصاد سیاسی نویسنده در دانشگاه هاروارد است.

    ... بیشتر بخوانید ...

نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: