در نشست راهکارهای مبارزه با فساد عنوان شد: مبارزه با فساد پیش شرط تحقق وعده‌های دولت دوازدهم

«سمن»، توسعه فراگیر سلامت اداری به‌عنوان نهادی غیرسیاسی و غیرانتفاعی، از سیاست‌ها و برنامه‌های شفاف و مشخص دولت دوازدهم در ارتقای سلامت اداری و مبارزه جدی با فساد حمایت می‌کند. بنابر رسالت ذاتی خویش، در سال‌های پیشِ‌رو، با اعلام آمادگی برای کمک به تحقق سلامت و عملکرد بخش‌های مختلف در این زمینه و انعکاس آن به مسئولان و مردم تلاش خواهد کرد».

این «سخن پایانی» جزوه «انتظار از دولت آینده» است که ابتدای نشست «فساد و راهکارهای مبارزه با آن» به حاضران در نشست داده شد؛ نشستی که برگزارکنندگانش گفته‌اند با توجه به نقش سرنوشت‌ساز و رسالت ذاتی سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاهی‌ها و رسانه‌ها در پیگیری مطالبات مردمی در بحث مهم و حیاتی «فساد اداری، اقتصادی، ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای مبارزه با آن» سازمان مردم‌نهاد «ارتقای سلامت اداری» که سالیانی است در این زمینه فعالیت می‌کند، این نشست را برگزار کرده است.
فرشاد مؤمنی (رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی) سیف الله یزدانی، (مشاور رسانه سازمان مردم نهاد ارتقای سلامت اداری)؛ حسن عابدی ‌جعفری، (رئیس سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و محمدعلی رمضانی، (قائم‌مقام سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری)، برگزارکننده‌های این نشست بودند.
تلاش برای تقویت سازمان مردم نهاد
سیف الله یزدانی، مشاور رسانه سازمان مردم نهاد ارتقای سلامت اداری در ابتدای این نشست اظهار داشت: در مناظرات انتخاباتی موضوع فساد اداری و آسیب شناسی معضلات اصلی کشور از مباحث اصلی بوده و هر دو گروه یکدیگر را پایه گذار و تمکین کننده بر فساد مالی می دانستند. همه در حال حاضر عمده وظایف را بر گردن حاکمیت گذاشته اند اما سهم جامعه و تلاش های مطالبه گران فراموش شده است.
یزدانی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد پدیده هایی هستند که می توانند اراده مردم را فراتر از قوای حاکمیتی راهبری کنند تا مردم با امکانات خود موضوعات را پیگیری کنند و یادآور شوند که کاندیداها چه وعده هایی دادند.
وی با اشاره به پیشینه این سازمان خاطر نشان کرد: تاسیس سازمان مردم نهاد ارتقای سلامت اداری با همت و پیشگامی آقای عابدی جعفری و مدیریت آقای رمضانی از سال های پیش فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و در حال حاضر یکی از سلامت ترین نهادهای پیگیری سلامت اداری و اجرایی کشور است.
مشاور رسانه ای این سازمان در انتهای سخنان خود تاکید کرد که همگی باید برای تقویت این سازمان تلاش کنیم.

‌انتشار گزارش‌‌های فساد اداری حق سازمان‌های مردم‌نهاد است
«حق یک سازمان مردم‌نهاد است که گزارش‌های مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد»؛ این را حسن عابدی‌جعفری گفت، او با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری توضیح داد: سرعت عمل دولت و مجلس برای اینکه دولت بتواند در موعد مقرر کار خود را آغاز کند، حائز اهمیت است. متأسفانه فاصله واقعیت اقتصادی کشور با آنچه در اسناد فرادستی نظام ذکر شده، بسیار زیاد است و شکاف عمیقی بین خواسته‌های مردم و آنچه در سند چشم‌انداز درج شده، وجود دارد. اگر بهترین رتبه را برای سلامت کشور ١٠٠ در نظر بگیریم در یک دهه گذشته هرگز نمره ما از ٣٠ بیشتر نشده و این فاصله بسیار زیاد همواره وجود داشته است. ما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد ناظر بر سلامت اداری، بیانیه‌ای درباره انتظارات از دولت آینده فراهم و پنج استراتژی را فهرست کردیم. او تأکید کرد: حق یک سازمان مردم‌نهاد این است که گزارش‌های مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد. عابدی‌جعفری با اشاره به سه موضوع مبارزه با فساد گفت: شناخت، شدت و گستره فساد از مواردی است که باید به آن توجه شود. فساد فقط در عرصه ملی محدود نمی‌شود و باید با بهره‌گیری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به مبارزه با آن پرداخت. در مبارزه با فساد سه مرحله پیشگیری، نظارت و بازرسی و برخورد مورد نظر است که در هر سه سطح باید مناسب و متناسب عمل کنیم. قانون ارتقاء سلامت اداری در دولت اصلاحات بنیان گذاشته شد

‌دولت اصلاحات پیشگام مبارزه با فساد
پس از عابدی‌جعفری، محمدعلی رمضانی، قائم‌مقام سازمان مردم‌نهاد سلامت اداری، گفت: در دولت اصلاحات قانون ارتقای سلامت اداری بنیان گذاشته شد که براساس آن ١٧ آیین‌نامه و قانون پایه‌گذاری شد. او گفت: «سمن» تشکلی غیررسمی است که از اوایل دهه ٨٠ شکل گرفته، در آن زمان آقای عارف به‌عنوان معاون‌اول دولت از حامیان این سازمان بود که بر‌این‌اساس ابتدا محور ارتقای سلامت اداری در بازرسی کشور در دولت اصلاحات انجام شد که مسئولیت کمیته آن را دکتر جعفری بر عهده داشت. او گفت: در همین راستا کارگاه‌‌های ‌آموزشی برگزار شد که در همه استان‌ها به‌وسیله استادان دانشگاه اجرا شد؛ اما در دولت نهم به حاشیه رانده شدند. در دولت یازدهم افراد دوباره دور هم جمع شدند تا اهداف این سازمان مردم‌نهاد را پیگیری کنند، چراکه کار مبارزه با فساد کاری علمی است و بنیان دانشی می‌خواهد. ما در پی کار سیاسی نیستیم؛ اما باید بتوانیم به شکل پیشگیرانه با انجام کارهای علمی، توسعه سلامت اداری کشور را به جایگاهی درخور بازگردانیم.

رانت‌جویی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است/ نرخ بهره در ایران ۳ تا ۵ برابر میانگین جهانی است
در ادامه این نشست فرشاد مومنی (اقتصاددان) بیان داشت: اقتصاد کشور شرایط پیچیده و خطیری را سپری می‌کند با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم. وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت می‌کنند یعنی فساد از قباحت افتاده است. وقتی دست‌اندرکاران حکومتی صحبت از فساد سیسیتمی می‌کنند در حالی که اگر معنای دقیق آن را می‌دانستند در بیان آن احتیاط  بیشتری می‌کردند این به این معنا است که بر اساس گفته جامعه شناسان با رشد سرطانی این پدیده مواجه هستیم.
مومنی در ادامه گفت: وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.
او در ادامه گفت: وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها را متمایل به فساد می‌کند. در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید الا اینکه فکری برای مسئله فساد بکند. اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد  راه‌حل های جزئی نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد. برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.
‌ دولت باید این بلوغ فکری را نشان دهد که این روند قابل تداوم نیست. نه در ساحت اقتصادی و نه در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند. وقتی به تعاریف کلاسیک فساد باز می‌گردیم پیشرفته‌ترین تعاریف این است که فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
 یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم. ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌شود. برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی 10 سال گذشته بین 3 تا 5 برابر میانگین جهانی بوده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال 94 سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل 14 درصد GBP بوده است. این هم به صنعت هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال 84 به بعد آغاز شد وجود داشته است. این هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. یعنی غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است.
مومنی تاکید کرد: سود سالانه پرداخت شده در سال 94 معادل دستمزد 11 میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل 19 درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.
سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از 55 درصد در سال 80 به 85 درصد در سال 93 رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند.
این اقتصاددان با اشاره به این که سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال 80 حدود 44 درصد و در سال 93 به 76 درصد رسیده است، بیان داشت: این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره 88 تا 93 تغییرات کل بورس 6.3 برابر شده است اما در پتروشیمی‌ها به 28.5 برابر رسیده است چون  پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها 9.6 برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم. در دوره زمانی 1878 تا 1393  اکثر رانت جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.  به همین میزان فشار بر مردم به طرق غیرعادی افزایش پیدا کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: در بازده زمانی 1346 تا 1383 سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی 24.5 درصد بود و در فاصله زمانی 84 تا 91 این سهم از تسهیلات بانکی به 38 درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از 16 به 9.4 درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از 33.5 درصد به 19.5 درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند. در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال 94 ادامه داشت.
این اقتصاددان گفت: هرچند صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج صورت گرفت اما نهایتاً کارد به استخوان رسید. زمانی که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال 94 از کل مالیات پرداختی کشور 61 درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستقلات به کمتر از 6 درصد رسیده است.این فشار بر روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آنها شده و بخش بزرگی از آنها ورشکسته شدند و در مقابل خانوارها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شدند.
وی گفت: زمانی که در سال 1392 آقای حسن روحانی بر سر کار آمد ما به ایشان 5 مجرای کلیدی در خصوص مبارزه با فساد را عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و 75 درصد فساد در ایران از بین می‌رفت.
مومنی گفت: در دولت آقای موسوی هر چند که شرایط جنگ بر کشور حاکم بود و هزار توجیه برای پنهان‌کاری وجود داشت با تمهیداتی که در نظر گرفته شد تصمیم‌گیری بر آن شد تا دلارهای نفتی از دولت گرفته شده و به مجلس واگذار شود. در صورتی که یک دلار نفتی به جایی اختصاص می‌یافت و تخطی صورت می‌گرفت مجلس به ملت پاسخگو بود.
وی گفت: در اقتصادهای رانتی و غیر شفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج شده و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود.
مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شفاف‌سازی وضعیت تولیدکنندگان گفت: در سال 93 ارزش فعالیت‌ها از آیینه بورس به 66 درصد رسید که پتروشیمی‌ها و بانکی‌ها شاگرد اول های بورس بودند و فلزات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. طی 25 سال گذشته هر زمان که دولت اقدام به فعالیت به نفع تولیدکنندگان کرد با موج مخالفت مواجه شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: تمام خصوصی‌سازی‌ها با خواهش و تمنا بوده و بزرگترین فسادها از طریق دست‌کاری و اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است و در این مدت بی‌سابقه‌ترین فشارها به تولید کنندگان و مردم وارد شد.

منابع: روزنامه شرق، روزنامه عصر اقتصاد، خبرگزاری ایلنا