فقه، فقيه و ولايت تابعي از مصلحتي عرفي در انديشه امام خميني است

2017/06/03

آنچه كه در پي مي‌آيد متن كامل سخنراني امين كريم‌الديني است؛ با عنوان «ايراني كه امام خميني مي‌خواست؛ نمايه ‌اي از وارونه‌سازي رويكردهاي امام خميني در سياست‌گذاري ايران امروز» است كه بعداز ظهر روز پنج شنبه و با حضور دكتر فرشاد مؤمني در موسسه دين و اقتصاد برگزار شد.

 

ايران، همواره شاهد آغازهايي بزرگ در توسعه‌يافتگي بوده كه از آن بازمانده است و همواره ايرانيان افسوس گذشته‌ها و روندهاي نافرجامي در توسعه‌يافتگي را مي‌خورند كه نه تنها استمرار نيافته‌اند بلكه در مسير عكس خود افتاده‌اند.

 ايران يك نمونه‌ي مطالعاتي شگفت‌انگيز در نوسان، و رفت و برگشت ميان توسعه‌يافتگي و توسعه نايافتگي است. در اين ميان يكي از پرسش‌هاي پيش روي ما اين است كه سرنوشت آغازهايي كه امام‌خميني در دموكراسي و جمهوريت داشته است؛ چه شد؟

وا

اما من در اين گفتار خود توضيح خواهم داد كه مسأله تنها این نیست که با تصویری که امام خمینی از نظام جمهوری اسلامی ارائه می دهد؛ فاصله ای فراوان داریم و در برخي از مهمترين سياست هاي كشور را در مسيرهايي وارونه دنبال مي‌كنيم؛ بلکه همزمان گاه وارونه سازي هاي تفكر امام خميني، قاعده وانمود می‌شود؛ گویی وضعیت موجود محصول اجرای سیاست های اوست و در مسیر تقلید از اوست. گاه تصویر بنیان گذار جمهوری اسلامی را بر بالای سر می نهیم و گزاره های سیاستی او را اگر نه در زیر پا که در پشت سر می نهیم. و تقريبا تمامي وعده‌هاي او به مردم را فراموش كرده‌ايم. اما شرط ضمن عقد چيزي نيست كه به راحتي قابل صرف نظر كردن باشد. در اين زمينه بيشترين مسووليت را سازمان برنامه كشور دارد.

بخش نخست بحث را به بررسي رابطه عرف و شرع در فرآيند سياست گذاري عمومي اختصاص مي‌دهم و بحث را با گزاره‌هايي از آيت الله شهيد دكتر بهشتي آغاز مي‌كنم. او توصيه‌اي به ما دارد كه امروز تقريبا همه دست‌اندركاران در عرصه عمل سياسي آن را كاملا فراموش كرده‌اند. او مي‌گويد:
تعیین موضوع شأن فقیه نیست؛ این جمله را باید یاد بگیرید
به اين معنا كه در عالم فقاهت گفته مي‌شود؛ فقيه به عنوان حكم شناس، «حكم اوليه» روزه گرفتن در ماه رمضان را «واجب» اعلام مي‌كند؛ اما باز هم او در موضع حكم شناسي مي‌گويد كه اگر روزه براي انساني ضرر داشته باشد، به عنوان «حكم ثانويه» روز گرفتن براي او جايز نيست. اما فقيه در موضوع شناسي اين كه چه چيز ضرر دارد تابع كارشناس و پزشك است. او «حكم شناس» است نه «موضوع شناس»!
اگر اين «بايدِ» شهيد دكتر بهشتي رعايت مي‌شد؛ به جرأت مي‌توانم بگويم بخش عمده‌اي از صورت‌بندي حقوقي نظام سياسي و در واقع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جور ديگري فهميده مي‌شد و در تجديد نظر آن به گونه‌اي متفاوت با امروز نوشته مي‌شد.
بايد توضيح داد كه روزه مسأله‌‌اي شخصي است. براي تشخيص موضوعي كه شخصي نيست و به عرصه عمومي مربوط مي شود؛ فقيه بايد به عرف «عام» يا عرف «خاص» مراجعه كند كه امام خميني از آن با عنوان عرف «كارشناس» هم ياد مي‌كند.
عرف به معنای شیوه‌ها و راهکارها و مفاهیم متعارف، متداول و پذیرفته شده نزد همه مردم، یا مردمان متخصص در یک حوزه تخصصی است.
بنابراين براي تشخيص موضوع «مصلحت عمومي» در هر حوزه‌‌ي تخصصي يا ميان رشته‌اي، شرعا، فقيه بايد تابع عرف كارشناسان باشد. اما با وجود اين كه اين يك پاردايم پذيرفته شده در عالم فقه است؛ با كمال شگفتي در عصر پس از انقلاب اسلامي اين پارادايم حتي از سوي برخي از مراجع ناديده گرفته مي‌شود.
در مقابل امام خميني اندكي پس از استقرار نظام جديد، در مهر 1360 كه اندکی از نخستين سال تأسيس مجلس مي‌گذشت؛ توضيح مي دهد كه مصلحت در منطق او ماهيتي دموكراتيك و عرفي دارد.
در آن دوران قوانيني مانند ماليات، تعزيرات و نظير آن كه اداره كشور بدون آن ها امكان پذير نبود از سوي شوراي نگهبان رسما يا به طور غيررسمي خلاف شرع اعلام مي‌شد. 
آيت الله هاشمی رئيس وقت مجلس براي چاره‌جويي در نامه اي خواستار آن مي‌شود، به دليل اين كه اين مصوبات مجلس دربردارنده حفظ مصالح يا دفع مفاسدي هستند؛ امام خمینی خود در جايگاه ولي فقيه، بر مبناي ضرورت و مصلحت، اين دسته از مصوباتي كه شوراي نگهبان آن ها را خلاف شرع دانسته بود، به عنوان حكم ثانويه تأييد و تنفيذ كند. 
امام خميني كه بعدها و در متن دیگری به روشنی اعلام می کند: «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد» (صحیفه امام ج‏17، ص 321)،  از پذيرش اين پيشنهاد خودداري مي‌كند. او  رأي خود مجلس را به تنهايي كافي مي داند.
امام خميني با صدور فتوايي كه در تمامی دوران پس از حیات او در حاشیه قرار داده شد توضيح مي‌دهد، مادامیکه موضوع مصلحت و ضرورت وجود دارد؛ اکثریت نمايندگان مجلس مجاز به تصویب آن چه هستند كه ترک یا فعل آن، مستلزم فساد یا حَرَج(تنگنا) یا اختلال  نظام است.  (صحیفه امام، ج‏15، ص: 297). در این صورت، يعني تنها در صورتي كه مجلس با عنوان مصلحت و ضرورت مصوبه‌اي داشت؛ فقهاي شورای نگهبان از حق بررسی شرعی و تطبیق این قوانین با احکام شرع باز می ماند.
اما امروز، حتي بسياري از نخبگان سياسي نمي‌دانند او مجلس را صاحب اين حق و اختيار می‌داند كه بدون دخالت فقهاي شوراي نگهبان، قواعد شرعي‌ مخالف با مصلحت و ضرورت را معلق كند.
او نمايندگان مجلس را نمايندگان عرف براي گفت و گو با كارشناسان مي‌شناسد در اين گفت وگو به تشخيص عرف كارشناسي دست يابند. رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليه فرقى ندارد، چون هر دو احكام اللَّه مى‏باشند...» (صحيفه امام، ج‏17ص321)
در واقع از منظر امام خميني ورود فقيه به حوزه تشخيص مصداق و موضوع بر خلاف ديدگاه عرف كارشناس، به معناي استبداد ديني و نقض قانون اساسي و ركن جمهوريت نظام است.
او اولا معتقد بود دخالت شورای نگهبان در این باره خلاف قانون است. و «شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج‏15، ص311) ثانيا او دخالت فقيه در اين باره را خلاف ركن جمهوريت مي‌دانست، اين سخن امام خميني در كنار گزاره ديگري كه او ورود شوراي نگهبان به حوزه‌ي تشخيص مصداق و موضوعات اجرايي در تقابل با دولت و مجلس را نشانه‌ استبداد ديني مي‌داند  نشان مي‌دهد كه منظور او از خلاف قانون بودن دخالت شوراي نگهبان در موضوع شناسي، در واقع خلاف ركن جمهوريت بودن چنين عملكردي است است.
نصايح منتقدانه او به شوراي نگهبان با صراحت بيشتري نشان مي‌دهد كه منظور او از قانون، قانون اساسي است و ناديده گرفتن مصالح عرصه عمل در واقع نقض ركن جمهوريت را به دنبال دارد.
 او در نصايح خويش با تأكيد بر ضرورت در نظر گرفتن مصلحت تصريح مي‌كند كه مواجهه با معضلات عرصه‌ي عمل از طريق «بحث‌هاي طلبگي مدارس كه درچارچوب تئوري‌هاست؛ نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن‌بست‌هايي مي‌كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي‌گردد. » 
بايد دقت كرد؛ او همچنان كه مي‌گويد شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج‏15، ص311)، تأكيد مي‌كند كه «احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت‌فقيه ندارد ....» (صحيفه امام، ج‏17ص321) او آشكارا موضع روحانيون را در حكومت «موضع ارشادي» و نه «حكومت كردن» تعيين مي‌كند و تصريح مي‌كند كه ورود به حوزه اجرا شائبه «استبداد ديني» را به ذهن متبادر مي‌كند: 
اين مطلب را بارها گفته‌ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند؛ نه اين‌كه بخواهند حكومت كنند. كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اين‌ها دستشان به جايي نمي‌رسيد؛ حالا كه رسيد ديديد اين‌طور شدند. « استبداد ديني» خود تهمتي است كه از كنارش نبايد گذشت … من با نهاد شوراي نگهبان صد‌در‌صد موافقم و عقيده‌ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد؛ ولي ... رفتار شما بايد به صورتي باشد كه انتزاع نشود كه شما در مقابل مجلس و دولت ايستاده‌ايد. اين‌كه شما يكي و مجلس يكي، شما يكي و دولت يكي، ضرر مي‌زند. شما روي مواضع اسلام قاطع بايستيد، ولي به صورتي نباشد كه انتزاع شود شما در همه جا دخالت مي‌كنيد … شما بايد سعي كنيد كه نگويند مي‌خواهيد در تمام كارها دخالت  كنيد، حتي در مسائل اجرايي …»   

فقيه شرعاً، عرفاً و قانوناً‌ در موضوع شناسي و تشخيص مصلحت
 بايد تابع عرف كارشناسي باشد
    
آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقليد معاصر امام خميني، اعتراضات گسترده و نامه‌‌ی سرگشاده‌ای به مجلس درباره این فتواي امام خمینی داشت و ضمن مخالفت با موضوعات مورد توجه مجلس در اين زمينه؛ برخلاف امام خميني تأکید دارد که حتی در صورت‌ صدور حکم ثانویه و معلق‌کردن احکام شرعی، اين امر نیازمند تأیید و تنظیم حکم توسط ولی فقیه است؛ اما چنانكه گفته شد؛ امام‌خميني تصریح می‌کند که احكام ثانويه ربطي به اِعمال ولايت ندارد و مسووليت آن با مجلس است.
امام خميني در پاسخ به يك تلگراف ايشان كه هنوز منتشر نشده است؛ صراحتا ورود شوراي نگهبان و فقيهان را در حوزه موضوع شناسي، هم بر خلاف قانون نظام جمهوري اسلامي ايران، هم بر خلاف عرف و هم بر خلاف شرع مي‌داند.
او در پاسخ به آيت الله العظمي گلپايگاني مي‌نويسد:
 «...اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، برعهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند. لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج‏15، ص311)
اما مهم ترين بخش پاسخ امام خميني اين است كه او تعریف فقهی جدیدی از جایگاه مجلس در نسبت با شورای نگهبان و ولایت فقیه ارائه می‌دهد. این تعریف تخصصی‌ترین و حوزوی‌ترین تعريف امام خميني درباره مجلس است که نمایندگان مجلس را نماینده عرف و رأی آن‌ها را مصداق عرف می‌دانند.
علاوه بر اين موضوع اهميت اين تعريف در اينجاست كه او با تأكيد بر اين كه تشخيص موضوع در عرف و شرع بر عهده عرف است، توضيح مي‌دهد كه فقيه در موضوع شناسي نه تنها قانوناً كه شرعاً و عرفاً نيز بايد تابع عرف كارشناس باشد. 
این قطعه راهبردی پازل فقه سیاسی امام‌خمینی، همچنين صريح‌ترين و روشن‌ترين قطعات پازل اندیشه او در تعيين رابطه ميان مصلحت و دموكراسي در نظام مبتني بر ولايت فقيه است؛ كه البته تا ده‌ سال پس از پایان حیات او انتشار نمی یابد. او مصلحت را آشكارا امري عرفي و دموكراتيك مي‌داند. اهميت اين موضوع به دليل آن است كه امام خميني از بنياد ولايت را تابع مصلحت مي‌داند.
او در نخستين صفحات بخش ولايت فقيه كتاب بيع خويش به عنوان مهمترين اثرش درباره ولايت فقيه، بحث دراين‌باره را از تقابل ولايت با استبداد و ديكتاتوري آغاز مي‌كند و وابستگي ولايت، هم به مصلحت عمومي و هم به مصلحت افراد را، به مثابه شرط عمل حاكم، در تقابل با استبداد توصيف مي‌كند. (شوون و اختيارات ولي فقيه ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم پاييز 1369، ص21)در واقع او شرط دموكراتيك بودن ولايت را مصلحت مي‌داند؛ چرا كه مصلحت را امري عرفي و دموكراتيك مي‌‌داند. بعدها تقريبا در قريب به اتفاق گزاره‌هايي كه امام خميني از اعمال ولايت سخن مي‌‌گويد؛ مصلحت را شرط اعمال ولايت عنوان مي‌كند. از اين منظر اگر مصلحت امري دموكراتيك و عرفي است؛ بنابر اين در هر نوع اعمال ولايت و حكم حكومتي‌اي ولايت، تابع مصلحت عرفي است و در هر اختلافي در اين باره قاضي عرف(رأي مجلس) است. چرا كه او به صراحت مي‌گويد كه حتي در اختلاف بین مجتهد و مقلد در تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق عرفیه باید از عرف نظر خواهی کنند.  
به نحو غم‌انگيزي متونی چنین واضح و تحولات پیرامون آن با وجود همه اهمیتی که در فهم معنای جمهوریت در اندیشه امام خمینی دارد، در قرائت‌هاي صداو سيما و حتي در پژوهش‌های فقه سیاسی تقریبا نادیده گرفته شده است و هيچ‌گاه به اين موضوع توجه نشده است كه قصد امام خميني در نظريه ولايت فقيهش هرگز جايگزين كردن فقيه به جاي عرف كارشناس نبوده است. بلكه او به صراحت در اختلاف بین مجتهد و مقلد در تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق عرفیه ، عرف را قاضي حل اختلاف مي‌داند.  درست به همين دليل است كه او مجلس را به عنوان نماينده عرف در رأس همه نهادها مي‌داند.
سه جمله «[در اختلاف میان مجتهد و مقلد]ميزان عرف است»، «ميزان رأي ملت» و «مجلس نماينده‌ي عرف است» به خوبی فلسفه و و معناي جملهی زير را در ادبيات فقه سياسي او روشن مي‌‍‌‌‌كنند:
«مجلس ... در رأس همه امورى كه در كشور است واقع است‏» 
اما استمرار اختلافات ميان امام خميني و حوزه علميه قم منجر به آن می‌شود، در نامه‌ای به امضای سران سه قوه، همراه با مهندس موسوي، نخست وزیر و مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی تقاضای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان شود. 
این نامه سیرکارشناسی فرآیند قانونگذاری را از تدوين يك لايحه در وزارتخانه تا كميسيون‌هاي دولت و مجلس و جلسه هيأت دولت و شورهاي جلسه علني مجلس توضیح می‌دهد و امام خميني در نخستین جمله‌ی پاسخ خود به اين نامه كه نخستین حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام  است مي‌نويسد.‏
«گرچه به نظر اين جانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط، ...، مجمعى مركب از... براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل گردد.»
اين كه امام خميني در نخستين گزاره‌ي اولين حكم مجمع تشخيص مصلحت تصريح مي‌كند كه «احتياج به اين مرحله نيست» نشان مي‌دهد كه نهاد اصلي مشورتي ولايت‌فقيه از منظر امام‌خمینی نه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مجلس شوراي اسلامي است. او در واقع با اين تعبيرتلويحا از صدور حكم خويش اظهار نارضايتي مي‌كند و با اشاره به سازوكارهاي تصميم‌گيري كارشناسي در دولت و مجلس، سازوكارهاي كارشناسي موجود در مجلس و دولت را كافي مي‌داند.
بنابراين در يك جمع بندي مي‌توان گفت كه بدون هيچ گونه ترديدي در منطق دستگاه فقه ـ فكري امام خميني، فقيه در موضوع شناسي بايد تابع عرف كارشناسي كه نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان عرف تعيين مي‌كنند. انحراف از اين معيار و ناديده گرفتن آن، در واقع معناي استبداد ديني از منظر امام خميني را به ذهن متبادر مي‌كند.
گفت و گويي با مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني داشتم كه حاصل آن هم منتشر شد، ايشان  هم در متن گفت وگو و هم به نحو صريح‌تر در حاشيه گفت و گو و بعداز پايان آن تصريح كرد كه امام نخست مجلس را كافي مي‌دانست و در واقع نيازي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نمي ديد. 
از ايشان پرسيدم: در مذاکرات تجدیدنظر قانون اساسی چرا تلاش نشد به دیدگاه اولیه امام خميني برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین‌کننده همه مسائل(مصلحت نظام)باشد؟
پاسخ واضح ايشان اين بود كه ‌اگرهم چنين بود نمي‌پذيرفتند!
با اين تصور از رابطه ميان عرف و شرع ما مي‌توانيم وارد بحث درباره ديگر ابعاد سياست‌هاي عمومي مورد نظر امام خميني شويم. من در بخش دوم نمايه ‌اي از رويكردهاي امام خميني در سياست‌گذاري ايران امروز را ارائه مي‌دهم و توضيح مي‌دهم كه چگونه اين نمايه در سياست‌گذاري امروز به گونه‌اي وارونه شده ارائه مي‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر فرشاد مومنی
زمان : 

پنجشنبه 26 مردادماه 1396 از ساعت 14الي 16


مکان : 

 بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: