محسن ایزدخواه بررسی کرد: فرصت ها و تهدید های طرح تحول نظام سلامت

محسن ایزدخواه طرح تحول سلامت را بزرگ ترین طرح اجتماعی دولت یازدهم دانست و معتقد است که این طرح با چالش هایی مانند «بی توجهی و تعارض در اجرا، با قوانین و مقررات بالادستی»، «تنگنا های مالی»، «مقوله ایجاد تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی»، «کسری شدید منابع مالی صندوق های بیمه ای» و «تنگنا های سیاسی»روبه رو است. وی در این نشست به توضیح هر یک از این چالش ها پرداخت. او می گوید به اصول این طرح توجه نشده و به شکل شتاب زده ای اجرا شده است. او همچنین از ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده می گوید و معتقد است که تا زمانی که پزشکان متخصص و فوق تخصص در رأس فعالیت ها قرار دارند، اجازه نمی دهند که پزشک خانواده که در چهارچوب پزشک عمومی قابل اجرا است، عملی شود.

محسن ایزدخواه، کارشناس مسائل اقتصادی و امور تامین اجتماعی و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی در دولت اصلاحات  در نشست موسسه دین و اقتصاد که عصر پنجشنبه با حضور دکتر فرشاد مومنی، مدیر موسسه دین و اقتصاد برگزار شد با موضوع «بررسی فرصت ها و تهدید های طرح تحول سلامت در کشور» به سخنرانی پرداخت.
ایزدخواه به بررسی وضعیت سلامت در پایان دولت دهم پرداخت و بیان کرد: «شرایط بسیار نامساعد مالی و اقتصادی»، «توقف و یا سیر قهقرایی رشد شاخص های سلامت»، «افزایش شدید پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان و سلامت» ازجمله آثرات اقدامات دولت دهم است. مطابق اسناد بالادستی پرداختن از جیب باید 10 درصد بود در حالی که در پایان دولت دهم پرداخت از جیب به بیش از 60 درصد رسیده بود.
ایزدخواه شاخص های سلامت در ایران را با 191 کشور جهان مقایسه کرد و گفت: رتبه ایران در میان 191 کشور جهان در شاخص های کلی در اهداف سلامت 114، در شاخص سطح سلامت 113، در شاخص مشارکت عادلانه در تامین هزینه ها 112 است. متوسط کل دنیا در شاخص پرداخت از جیب 17.9 درصد است در حالی که این شاخص در ایران برابر 56.1 درصد است. شاخص تخت بیمارستانی در ترکیه 2.7 تخت به ازای هر 1000 نفر است و این شاخص در ایران برابر 1.4 است که 53 درصد آن تخت ها فرسوده است. 16.7 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه نبودند که با طرح تحول سلامت بیش از 10.5 میلیون نفر تحت پوشش قرارگرفتند.
وی با اشاره به اینکه «در بهره مندی کل جامعه از خدمات سلامت جزو کشورهای متوسط به پایین هستیم»، اظهار کرد: سالی 700 هزار نفر در بهداشت و درمان به زیر خط فقر منتقل می شدند. 10 تا 15% از هزینه های سلامت به صورت پرداخت های زیرمیزی در بخش خصوصی و دولتی بوده است. همچنین در بکارگیری بخش عمومی، خصوصی، بیمه های تکمیلی و استفاده از توان خیرین موفق نبوده ایم. سهم بیمه ها در طی سال های 1391، 1392 و 1393 برابر 17 و 18 و 16% بوده است در حالی که متوسط جهانی برابر 35.5 درصد بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این پرسش که هزینه های بهداشت و درمان در دنیا و ایران چگونه تامین می شود؟ توضیح داد: در دنیا 58.8 درصد هزینه های بهداشت و درمان به بخش عمومی و 41.1 درصد آن را بخش خصوصی اختصاص دارد. آن 58.8 درصد در بخش عمومی به دو بخش دولت و بیمه های اجتماعی تقسیم می شوند. سهم دولت 23.2 و سهم بیمه های اجتماعی 35.65 درصد است. در حالی که در ایران سهم بخش عمومی 37.5 درصد است که سهم دولت برابر 23.1 و سهم بیمه های اجتماعی برابر 14.4 درصد است. به این معنا که در بخش حوزه درمان و بهداشت، فشارهای کمرشکن بر مردم از متوسط جهانی بسیار بالاتر است.
وی ادامه داد: با چنین وضعیتی دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد. اجرای طرح تحول سلامت بزرگترین طرح اجتماعی دولت یازدهم است و توانسته است میزان قابل قبولی از رضایت را نیز در بین مردم فراهم سازد، لذا موفقیت و شکست این طرح شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد دولت از سوی مردم برجای خواهد گذاشت. اهداف طرح تحول سلامت عبارت از «عدالت در دسترسی به خدمات»، «ارتقاء کیفیت و سازماندهی»، «کاهش میزان سهم مردم» است. از 23 اردیبهشت ماه سال 93 طرح تحول سلامت اجرا شد اما در اجرا با 5 چالش بزرگ روبرو گردید. «بی توجهی و تعارض در اجرا، با قوانین و مقررات بالادستی»، «تنگنا های مالی»، «مقوله ایجاد تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی»، «کسری شدید منابع مالی صندوق های بیمه ای» و «تنگنا های سیاسی» از جمله مشکلات این طرح محسوب می شوند. بی توجهی به این چالش ها سبب شکست طرح تحول سلامت می شود.
ایزدخواه اجرایی نشدن مواد 32 تا 38 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص سلامت را بی توجهی و تعارض در اجرا، با قوانین و مقررات بالادستی دانست و گفت: در بند ج ماده 32 قانون پنجم توسعه اهدافی مانند محوریت پزشک خانواده  و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی گری و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته را دارد که تمام آن ها باید از سال دومم اجرای برنامه یعنی از دولت دهم مورد توجه قرار می گرفتند. برنامه تحول باید به اهدافی مانند «مراقبت های اولیه سلامت»، «محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع»، «سطح بندی خدمات»، «خرید راهبردی خدمات»، «واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره اینکه چه میزان از بهداشت و درمان را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد» و «پرداخت مبتنی بر عملکرد» دست می یافت. برخی از کارشناسان معتقدند که تا زمانی که پزشکان متخصص و فوق تخصص در رأس فعالیت ها قرار دارند، اجازه نمی دهند که پزشک خانواده که در چهارچوب پزشک عمومی قابل اجرا است، عملی شود.
وی متذکر شد: بند 6 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه چنین می گوید که  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس های پزشکی، تشکیل هیات های امناء در بیماستان های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیات های علمی و تعرفه های مربوطه و کلینیک ویژه و بیمه های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. متاسفانه در دولت دهم به هیچ کدام از این راهبردها توجه نشده بود. در دولت فعلی نیز با توجه به مشکلاتی که در حوزه بهداشت و درمان در آغاز فعالیت دولت به شکل شتاب زده و بدون توجه به اصول آن این طرح را اجرایی کردند.
ایزدخواه افزود: بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید می کند که اقداماتی مانند «ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی»، «کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج»، «تقلیل گردش امور واحدهای بهداشتی به درآمدهای اختصاص»، «اختصاص ده درصد وجوه حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه به این امر» و «به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد» انجام شود. اما تنها بند مورد توجه دولت این است که در این طرح هزینه های بستری را به 10 درصد کاهش دهد. ما لان به طور متوسط حداکثر بیشتر از 6 درصد در بخش بستری هزینه دریافت نمی شود.
به گزارش جماران وی با اشاره به اینکه «سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی بر این مسئله کلیدی تاکید دارند که ناپایداری منابع در حوزه طرح های بیمه ها عملاً طرح ها را به عاملی در نارضایتی ذینفعان تبدیل می کند»، خاطرنشان کرد: منشور تامین اجتماعی نیز تاکید دارد که طرح های بیمه ای اعم از درمانی یا بازنشستگی باید بر اساس واقعیت های یک کشور تبیین و تدوین شود. اگر بر اساس آرمان هایی شکل گیرد که منابع مالی و سطح توسعه یافتگی آن کشور دیده نشود و به عبارتی محاسبات بیمه ای دقیق نداشته باشد، موجب نارضایتی ذینفعان می شوند. از این دست از طرح ها در امریکای لاتین وجود داشت که به شکل خوش بینانه عمل کرده اند اما پس از مدتی که نتوانستند منابع آن را تامین کنند، به ضد خودشان تبدیل شده است. به عنوان نمونه کشور یویان بدون درک واقعیت ها ی خودش سطح وسیعی از پوشش های بیمه ای را در حوزه های متفاوت ایجاد کرده بود اما به دلیل عدم توانایی منابع لازم سبب نارضایتی شده است. بنابراین سازمان بین المللی کار به شدت تاکید دارد که طرح های بیمه ای باید سنجیده و حساب شده پایه ریزی شوند.
ایزدخواد اظهار کرد: دیدگاه ساده اندیشانه ای در ذهن وزارت بهداشت و جامعه پزشکی وجود داشت که اگر بخواهیم بهره وری و راندمان فعالیت بیمارستان ها و مراکز درمانی را افزایش دهیم، باید قیمت خدمات پزشکی را افزایش دهیم. به عنوان نمونه افزایش ارزش خدمات پزشکی منجر شد تا در برخی خدمات بستری در بخش دولتی 460 درصد و در بخش خصوصی 833 درصد افزایش یابد و در 93 درصد خدمات سرپایی بجز دولتی روند افزایشی 4 تا 470 درصد داشته ایم و در 47 درصد از خدمات سرپایی بخش خصوصی، روند کاهشی 10 تا 800 درصد و در 53 درصد خدمات روند افزایشی 8 تا 466 درصد را شاهد بوده ایم. یکی از چالش هایی که به دلیل تنگناهای مالی در بخش بهداشت و درمان ایجاد شد، تغییر در روش پرداخت به پزشکان بود که سبب آشفتگی شدید در حوزه کادر نیروی انسانی شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه «آنچه که تنگناهای مالی حوزه بهداشت و سلامت را تشدید کرد، فقدان راهنماهای بالینی است»، گفت: راهنماهای بالینی یکی از ابزارهای ایجاد هماهنگی میان بیمه ها و نظام ارائه خدمات درمانی است در واقع یک ابزار کنترلی محسوب می شود. لذا  فقدان راهنماهای بالینی موجب هزینه های متفاوت در بیمارهای یکسان شده است. نبود راهنماهای بالینی دست پزشکان را در ارائه خدمات غیرضروری بازگذاشته است و موجب تقاضاهای القایی گردیده است. همچنین نبود راهنمای بالینی موجب اختلاف شدید میان بیمه ها و مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت درمانی گردیده است. به عنوان نمونه گاها مشاهده می شود عمل چشم در یکی از بیمارستان ها سه برابر بیمارستان دیگری است. این قیمت سه برابری ناشی از فقدان پروتکل های بالینی است که مشخص کند در چهار چوب مشخصی باید حرکت کرد.
وی به توضیح چالس سوم که مقوله ایجاد تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی بود، پرداخت و بیان کرد: اجرای طرح تحول سلامت سبب شد که فشار بر کادر پرستاری افزایش یابد با وجود اینکه با کادر پزشکان فاصله درآمدی زیادی دارند. همچنین نحوه توزیع منابع طرح موجب نابرابری و شکاف درآمدی بین جراحان، متخصصین غیرجراح، پزشکان عمومی، پرستاران، تکنسین ها و غیره شده است. تبصره 2 ماده 32 تاکید بر تمام وقت بودن پزشکان دارد و بیان می کند که پزشکان مجاز به فعالیت پزشکی در سایر مراکز خصوصی و خیریه نیستند. علی رغم ابلاغ اما هیچ گاه این تبصره اجرایی نشده است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی «کسری شدید مالی صندوق های بیمه ای» را پاشنه آشیل طرح تحول سلامت دانست و گفت: «کسری شدید مالی صندوق های بیمه ای» طرح تحول سلامت را تا آستانه شکست پیش برد. در حال حاضر اگر جمعت تحت پوشش 18 صندوق بیمه ای را در نظر بگیریم، 14 صندوق، صندوق های اختصاصی محسوب می شوند. صندوق شرکت نفت، صدا و سیما، بانک ها، هواپیمایی و غیره از جمله صندوق های اختصاصی هستند. 4 صندوق، تامین اجتماعی، بیمه بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و بیمه روستاییان عشایر 96 درصد جامعه را تحت پوشش خود قرار می دهند. 75 درصد از این 96 درصد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، 11 درصد تحت پوشش سازمان صندوق بازنشستگی و سایرین نیز تحت پوشش نیروهای مسلح و بیمه روستاییان و عشایر قرار دارند.
ایزدخواه افزود: صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه سلامت سرانه ای بابت هر فرد دریافت می کند و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز می کند و بودجه ای نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی برای آن قرار داده است. بیشترین نیروی انسانی که بنابر گفته مدیران سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 40 میلیون نفر است، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. بنابراین بزرگ ترین فشار ناشی از طرح تحول بیمه سلامت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت وارد می شود.
به گزارش خبرنگار جماران ایزدخواه با تاکید بر این که آروزی پزشکان و وزارت بهداشت و درمان این بود که بتوانند تعرفه نسبی قیمت ها را افزایش دهند، توضیح داد: این افزایش تعرفه باید در شورای عالی سلامت که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر کار، وزیر اقتصاد و دارائی، رئیس سازمان مدیریت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مدیران سازمان بیمه سلامت، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، رئیس کمیته امداد و دو نماینده مجلس اعضای آن هستند، تصویب شود. پرسش این است که با چه مکانیزم و استدلال هایی نظریه وزارت بهداشت و درمان درباره افزایش های چند برابری در این شورای عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده است که اکثریت اعضا با آن موافق بوده اند. آیا ارزیابی نگرده اند که افزایش تعرفه ها چه بار سنگینی را بر دوش دولت قرار می دهد. وزیر اقتصاد درباره این مساله مخالفت کردند اما سست ترین  و کمترین مواضع را وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی داشته اند و حتی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشتند که از نظر بار مالی مشکلی وجود ندارد و منابع مالی را تامین می کنند.
ایزد خواه متذکر شد: در طرح تحول سلامت 75 درصد بار هزینه های طرح تحول بر روی دوش بیمه ها قرار گرفت. افزایش تعرفه های پزشکی فشار مضاعفی را بر روی دوش بیمه ها گذاشت و آنها را با کسری منابع جدی روبرو ساخت. جنگی میان وزارت بهداشت و درمان و وزارت کار ایجاد شد. وزارت بهداشت دائما اظهار می کرد که صندوق های بیمه معوقاتی دارند و 8 ماه به تاخیر افتاده است و بدهی ها را پرداخت نکرده اند. این مساله آنقدر شدت گرفت که در یکی از روزهای اواخر بهمن ماه جسله ای با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود. در آن جلسه در می یابند که سازمان تامین اجتماعی علی رغم موافقت های مدیران آن سازمان، با کسری منابع در پرداخت تعهدات درمانی مواجه شده است. به منظور ادامه طرح تحول سلامت برای نخست مرتبه در تاریخ نظام تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را وادار می کنند تا از بانک های رفاه و تجارت یا ملت وام دریافت و به جای اینکه اسناد هزینه های بیمارستان های دولتی به مرکز اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی انتقال پیدا کند، به بانک رفاه تحویل داده شود. بانک رفاه طی 15 روز 60 درصد هزینه ها را پرداخت کند و سپس به مرکز اسناد پزشکی تامین اجتماعی منتقل شود. به نظر می رسد که چنین راه حل هایی نمی تواند معضلات بیمه سلامت را رفع کند.
وی ادامه داد: گفته می شود سازمان تامین اجتماعی وام ها را با بهره 12 الی 24 درصد دریافت کرده است که این امر با اصول بودجه ریزی و اصول و محاسبات بیمه ای مطابقت ندارد. این در حالی است که دولت 100 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. بنابراین بجای اینکه دولت سازمان تامین اجتماعی را وادار به دریافت کند، باید بخشی از بدهی خود را پرداخت کند و شاید به این شکل گره ای از مشکلات باز می شد. در حال حاضر در حوزه مالی با چالش های بزرگی مواجه هستیم، به شکلی که سازمان تامین اجتماعی علاوه بر اینکه با کمبود منابع در حوزه تعهدات درمانی مواجه است، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود نیز از بانک ها وام دریافت کرده است.
ایزدخواه به مشکلات ایجاد شده ناشی از بی توجهی به چهار چالش طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: «اعتراضات کادر پرستاری ناشی از شکاف عمیق بین درآمد آنها با پزشکان»، «ناپایداری منابع موجب عدم پاسخگویی به توقعات ایجاد شده در کادر پزشکی، پرستاران و بیماران گردیده»، « ناتوانایی در تامین منابع و بالابردن کیفیت خدمات دولت را در بزرگترین طرح و مداخله اجتماعی با بحران روبرو می سازد» و «شدت درگیری و تعارضات بین دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از جمله این مشکلات هستند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت را این دانست که طرح تحول سلامت هزینه های کمرشکن درمان را کاهش داده و باعث رضایت نسبی مردم گردیده است و خاطر نشان کرد: البته امسال رضایت از وزارت بهداشت و درمان نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این طرح هزینه های بخش بستری را کاهش داده است اما هزینه های درمان سرپایی بسیار افزایش داشته است. طرح تحول سلامت سبب کاهش دریافت زیرمیزی پزشکان  شده است. برخی معتقدند که با طرح تحول سلامت در بخش بستری حدود 2 هزار میلیارد تومان از زیرمیزی ها کاهش یافته است.
ایزدخواه به بیان نقاط ضعف طرح  تحول سلامت پرداخت و تصریح کرد: «بی توجهی به قوانین بالادستی و سیاست های کلی سلامت»، «درمان محوری به جای توجه به پیشگیری»، «پزشک محوری به جای خدمات محوری»، «بیمار محوری به جای سلامت محوری»، «فقدان پایداری منابع بر اثرهزینه های بالا و ناکارآمدی ساز و کارهای کنترل هزینه»، «تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی»، «متخصص گرایی و بی توجهی به سطح 1 خدمات سلامت»، «بی توجهی به پیامدهای ناشی از تفاوت ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی و دولتی»، «اظهار عجز بیمه ها در پرداخت تعهدات خود»، «کسری مشهود 30 هزار تخت بیمارستانی و 200 هزار پرستار»، «به دلیل افزایش تعرفه ها، همکاری نکردن بیمه های پایه و تکمیلی ،تحت پوشش قرار نگرفتن بعضی از خدمات درمانی مجدداً پرداخت از جیب مردم افزایش یافته»، «بسته تشویقی زایمان طبیعی مخصوص ماماها قطع شده است» و«بسته ارتقاء ویزیت در حال محدودشدن و کاهش پرداخت به پزشکان» از جمله نقاط ضعف طرح تحول سلامت محسوب می شوند.
وی متذکر شد: تا زمانی که سیستم پزشک خانواده شکل نگیرد، هزینه های درمان به شدت افازیش می یابد. همچنین به حوزه پیشگیری که از اهمیت بالایی برخوردار است، هیچ توجهی نمی شود و تمام پرداخت ها در حوزه درمان انجام می شود. اگر قرار باشد که طرح تحول سلامت به سرانجام مناسبی دست یابد باید در کوتاه مدت وزارت رفاه به صراحت کسری منابع خود را هم در حوزه سازمان بیمهه سلامت و هم در حوزه تامین اجتماعی مشخص کند. خود اسناد رسمی سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شان این بوده است که در سال 93 وو 94 علاوه بر سهم درمان 6500 میلیارد تومان بار مالی مالی مضاعف ناشی از اجرای طرح بر دوش یازمان قرار می گیرد.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه «وزارت بهداشت متعهد به سطح بندی کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده شود»، به بیان پیشنهاداتی به منظور اصلاح طرح تحول سلامت و سامان یافتن حوزه سلامت و درمان کشور پرداخت و گفت:  راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور باید اجرایی شود. سازمان های بیمه گر در تصمیمات نقش اساسی داشته باشند و آنها فقط به عنوان تامین کننده منابع مالی دیده نشوند. حتما وزارت بهداشت و شورای عالی سلامت در تعرفه های کتاب ارزش نسبی خدمات تعدیل مناسب را انجام دهد. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با انجام آزمون وسع نسبت به حذف افراد غیر نیازمند از پوشش بیمه سلامت رایگان اقدام نماید. سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه نمودن فرآیندهای درمان به سرعت عملیاتی شود که می توان کنترل کننده خوبی باشد. کمیته ای متشکل از اعضای شورایعالی سلامت و جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دائماً روندهای این طرح را بویژه در حوزه پایداری منابع رصد و گزارش لازم را جهت اصلاح امور به نظام عالی تصمیم گیری ارائه نمایند.
در ادامه این نشست دکتر فرشاد مومنی، مدیر موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: هنگامی که فرمان صادر می شود که سازمان تامین اجتماعی با بهره بالا وام دریافت کند تا ماجرا طرح تحولات سلامت حل و فصل شود، باید بیان شود که ما حق نداریم که به حقوق کارگران و کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی تعرض کنند. رسانه ها باید دولت را آگاه کنند که موضع سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست. گرچه که حتی اگر متعلق به دولت نیز بود، ما حق تصمیم غیر کارشناسی را نداریم؛ چراکه در سازمان تأمین اجتماعی حقوق اشخاص معین مطرح است که آن ها چنین وکالتی را نداده اند که به حقوقشان تعرض شود.
ایزدخواه در ادامه به یادداشت خود که در روزنامه شرق منتشر کرده بود، اشاره کرد و گفت: در آیین نامه مالی سازمان تامین اجتماعی بیان شده است که سازمان تامین اجتماعی مجاز است که وام دریافت کند. اما این مسئله و اینکه به چه میزان وام دریافت می کند، باید مدنظر قرار گیرد و در سال آینده باید عنوان دیون در بودجه سالیانه اش منظور شود. رئیس سازمان تامین اجتماعی شخصا با من تماس گرفت و بیان کرد که از این یادداشت استقبال و تشکر می کنیم.
وی افزود: علی رغم تلاش هایی که به منظور حفظ استقلال اداری، مالی و حقوقی صندوق های بیمه ای انجام شد، متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد این استقلال را مخدوش کرده اند و این دولت نیز با توجه عملکردها و نگرش هایی که نشان داده است، از این مخدوش شدن ناراضی نیست. هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی زیر بار این دستور رفتند. ما به عنوان ذینفعان و شرکای اجتماعی، مقبولیت و مشروعیت لازم را نداریم. این بزرگ ترین خطای راهبردی است که در تلویزیون و رادیو بیان کنیم که تفاهم نامه ای امضا کرده ایم که پرداخت ها را بانک انجام دهد و تشکل های کارگری و کارفرمایی نفهمند که چنین بلایی سرشان می آید. گاها دیده ایم که نماینده های برخی از این تشکل ها از سازمان تامین اجتماعی و دولت تشکر کرده اند که فرصتی فراهم شده است که این پرداخت ها به موقع انجام گیرد. در حالی که این اقدامات تضییع حق ناس است اما شرکای اجتماعی نسبت به این مساله بی توجه هستند و یا ابعاد خطر این مساله را درک نکرده اند.
به گزارش خبرنگار جماران ایزدخواه در ادامه به یکی از پژوهش های خود تحت عنوان «بهبود نظام تصمیم گیری در نظام تامین اجتماعی» اشاره کرد و گفت: در آن زمان علامت هایی از مخاطره آمیز شدن وضعیت و مصارف تامین اجتماعی مشخص شده بود. پیشنهاداتی در این پژوهش داده بودیم که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز تصویب شدند. یکی از پیشنهادات مبنی بر این بود که اگر دولت بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق ها در حوزه نظام تامین اجتماعی پرداخت نکند، باید سود آن را به نرخ اوراق مشارکت پرداخت کند. بنابراین رقم 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت ناشی از این است که دولت به وظایف خود عمل نکرده است. در پایان دولت آقای خاتمی بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی برابر 6500 میلیارد تومان بود که آن دولت نیز این بدهی را پرداخت نکرد. دولت این 100 هزارمیلیارد بدهی را نه تنها پرداخت نمی کند بلکه در یکی از تبصره های برنامه ششم توسعه بیان شده است که صندوق بازنشستگی فولاد که ورشکسته است به سازمان تامین اجتماعی ملحق شود. البته دولت بیان کرده است که به صندوق بازنشستگی فولاد 12 هزار و 500 میلیارد تومان دارائی بدهکار است که مشخص نیست این دارائی ها از چه نوعی هستند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی متذکر شد: درک و فهم مشترکی در عالی ترین سطح نظام تصمیم گیری در رابطه با صندوق های بیمه ای وجود ندارد و تقریبا تجربه 30 ساله من نشان می دهد که در اکثر دولت ها علی رغم تمام تفاوت هایی که دارند، اقدامات مشابهی انجام می گیرد. به عنوان نمونه زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ایشان در مازندران در مقابل مستمری بگیران و کارگران بازنشسته که تجمع کرده بودند، اظهار کردند که حقوق بازنشستگاه باید مثلا 700 هزار تومان شود. در بودجه آن سال به دلیل بیانات آقای رئیس جمهور 2500 میلیارد تومان تحت عنوان همسان سازی منابع مالی اختصاص دادند. سال نخست 930 میلیارد تومان پرداخت کردند و سال های بعد از آن چیزی پرداخت نکردند. به این معنا، هزینه ای دائمی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردند.
وی ادامه داد: در این دولت نیز آقای نوبخت اظهار کردند به حقوق افرادی که زیر یک میلیون تومان دریافت می کنند، 20 درصد و آنهایی که بالای یک میلیون تومان دریافت می کنند، 12 درصد اضافه می کنیم. در حال حاضر تامین اجتماعی که برای پرداخت عیدی کارکنان وام دریافت می کند، در مقابل چالش بزرگی قرار گرفته است.
ایزدخواه در پایان تصریح کرد: بنابراین به دلیل عدم فهم و درک مشترکی نسبت به مسائل تامین اجتماعی ومسائل بازنشستگی، شعارهای پوپولیستی به فراوانی بیان می شود. ضمن اینکه با این بیانات آدرس نادرست به مردم ارائه می دهید. فردی که 30 سال حق بیمه بالایی را پرداخت کرده است ، باید بر اساس قاعده عدالت حقوق بالایی دریافت کند. شما با این اقدامات نشان می دهید که فرد لازم نیست حق بیمه بالایی پراخت کند و زمان بازنشستگی دولت خودش منابع مالی را تامین می کند. بنابراین چنین اقداماتی در دراز مدت موجب کاهش منابع تامین اجتماعی می شود.