تولید کنندگان در مسلخ نزول‌خواران

2017/11/06

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و نظریه‌پردازی است که طی سال‌های اخیر بیشترین مقالات، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مباحث آکادمیک خود را به موضوع رصد مفاسد اقتصادی و روش‌های علمی فسادزدایی از ساختارها و مناسبات حاکم بر اقتصاد کشور متمرکز ساخته است.

در این گفتگو، این اقتصاددان مطرح از منظری تازه به مناسبات مخرب حاکم بر اقتصاد کشور نگریسته و نکات قابل تاملی در این زمینه مطرح کرده است. 

برای شروع بحث، مایلیم تحلیل کلی شما را درباره وضعیت اقتصادی کشور و مناسبات حاکم بر ساختارهای اقتصادی بشنویم. 
واقعیت این است که کشور ما در حال حاضر شرایط بسیار پیچیده و خطیری را تجربه می‌کند و ما با انبوهی از به‌هم‌ریختگی‌ها و بحران‌های کوچک و بزرگ در همه ساحت‌های حیات جمعی‌مان روبه‌رو هستیم. به طور کلی می‌توان گفت ما نیازمند تحولات عمیق در نگرش خود به مسائل مبتلا به اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هستیم. در اینجا یک سوال بنیادی مطرح می‌شود و آن این است که شیوه مناسب برای حل و فصل این گرفتاری‌ها چیست؟ نقطه عزیمت مناسب برای حرکت به سمت بهبود وضعیت فعلی چیست؟ آن چیزی که تجربه تاریخی و تمدنی بشر نشان داده، این است که اگر یک کشور بخواهد از وضعیت بحرانی نجات پیدا کند، اقتدارهای مبتنی بر پول، اقتدارهای مبتنی بر زور و اقتدارهای مبتنی بر فریب باید جای خودشان را به اقتدارهای مبتنی بر علم بدهند. از نظر اصولی راه‌حل نجات کشور این است که ما مسائل را در کانال کارشناسی قرار بدهیم و بعد این اطمینان را حاصل کنیم که اگر موازین علمی حکم به راهکاری دادند، همه اصحاب قدرت به آن تن در دهند. اگر اینگونه نباشد، جامعه دچار ناپایداری می‌شود و به سمت انحطاط حرکت می‌کند. 
 از منظر ملاحظات علمی، آن چیزی که امروز در دانش توسعه به عنوان یک پدیده، مورد اتفاق نظر کارشناسان و خبرگان قرار دارد، این است اگر داده‌های اساسی و نظام تبلیغاتی و ارتباطاتی و نظام قاعده‌گذاری اعم از قانون و مقررات و نظام پاداش‌دهی به گونه‌ای سامان پیدا کند که آنهایی که صلاحیت بیشتری از نظر تلاش، دانایی، مهارت و خلاقیت دارند پاداش بیشتری بگیرند، چنین جامعه‌ای می‌تواند به سمت توسعه برود و اگر مناسبات به گونه‌ای باشد که آنهایی که به سمت رانت و ربا و فساد حرکت می‌کنند پاداش بیشتر بگیرند و فشارهای غیرعادی به بخش مولد جامعه و تولید‌کننده‌ها و عامه مردم تحمیل شود، این مناسبات، شکننده، نابرابر، وابستگی‌آور و ناپایدار خواهد بود. آنچه ما در آخرین تحلیل به ساده‌ترین بیان مطرح می‌کنیم، این است که ریشه اصلی گرفتاری‌های جامعه ما و اقتصاد ما این است که صدای غیرمولدها اعم از رباخوارها، دلال‌ها و واسطه‌ها از صدای تولیدکننده‌ها و مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تقسیم منابع بلندتر است و جدی‌تر گرفته می‌شود. 
چنین وضعیتی چه آسیب‌هایی را در پی دارد؟ 
در چنین وضعیتی، در سطح نظری گفته می‌شود که به صورت نظام‌مند، انگیزه‌های دانایی و بهره‌وری تضعیف می‌شود و مناسبات حاکم بر جامعه 3 مشخصه کلیدی پیدا می‌کند. این 3 مشخصه این است که مولدها و عامه مردم منافع‌شان تحت‌الشعاع منافع غیرمولدها قرار می‌گیرد. همه انواع نابرابری‌ها، چه نابرابری در درآمد، چه نابرابری در ثروت و چه نابرابری در بین مناطق و سکونتگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. دیگر اینکه وابستگی نظام ملی به خارج از کشور به طرز غیرمتعارفی افزایش پیدا می‌کند و نهایتا اینکه هزینه فرصت ارتکاب فساد کاهش پیدا می‌کند و این مساله باعث می‌شود فساد مالی مرتبا رو به افزایش باشد. ارزیابی کارشناسی من این است که به واسطه اینکه نهادهای نظارتی و کانون‌های تعیین استراتژی برای آینده ایران دقت لازم را بر روند مناسبات اقتصادی نداشته‌اند، اکنون شاهد شرایطی هستیم که مردم و تولید‌کنندگان منافع‌شان تحت‌الشعاع منافع غیرمولدها قرار گرفته است. این ارزیابی هم به اعتبار ملاحظات نظری است و هم به اعتبار شواهد بسیار تکان‌دهنده مبتنی بر گزارش‌های رسمی منتشرشده 
توسط دولت. 
به نظر می‌رسد شما در حال طرح تحلیلی هستید که وضعیت مناسبات اقتصادی کشور را هشدارآمیز نشان می‌دهد. آیا وضعیت مناسبات اقتصادی را تا این حد بحرانی می‌دانید؟
بله، همانطور که پیش‌تر گفتم، وضعیت ما از جنبه‌های مختلف بحرانی است و شواهد بسیاری برای آن می‌توان آورد. من می‌خواهم با طرح یک سوال نکته دیگری را نیز به این بحث اضافه کنم. سوال این است که آیا وضعیت بدتری هم از آنچه پیش‌تر گفتم ممکن است اتفاق بیفتد؟ پاسخ این است که: آری وضعیت بدتر هم ممکن است و آن این است که در بین مولدها دو اتفاق بیفتد. اتفاق اول اینکه تجارت پول و سلطه ربا، کانون اصلی ارزش افزوده شود. اتفاق دوم این است که تولید هم رو به آشفتگی و آلودگی بگذارد و خود تولید تبدیل شود به محملی برای توزیع رانت. در اقتصاد سیاسی می‌گویند بدترین شرایط قابل تصور این است که این دو اتفاق افتاده باشد. به دیگر سخن، تجارت پول که بیان محترمانه‌ای برای مناسبات ربوی است، تبدیل شود به موتور محرک ارزش افزوده و تولید هم تبدیل شود به محملی برای توزیع رانت. برآوردهای ما نشان می‌دهد که با کمال تاسف شرایط کنونی کشور ما به این مرحله افتاده است. یعنی هم ما اوضاع و احوالی را شاهد هستیم که سلطه ربا در بخش‌های مختلف اقتصادی بیداد می‌کند. از سوی دیگر ما با بی‌سابقه‌ترین سطح تبدیل شدن تولید به محمل توزیع رانت، مواجه هستیم. 
 برخورد ساختار قدرت کشور با این وضعیت چگونه بوده است؟
با کمال تاسف نه دولت و نه مجلس اقتضائات این شرایط را درک نکردند و سایر نهادهای نظارتی هم در این زمینه سهل‌انگاری‌های نابخشودنی داشتند. روند امور به گونه‌ای است که از طرز برخورد ساختار قدرت با بحران‌های به‌وقوع‌پیوسته این را متوجه می‌شویم که حاکمیت هنوز تصور می‌کند که اگر با دستکاری‌های جزئی و رویکردهای وصله‌پینه‌ای اقدامات اصلاحی مقطعی انجام دهد، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. 
در کنار این اصلاحات ناکافی و جزئی یک رویه دیگر در دستور کار قرار می‌گیرد که من نام آن را شکنجه دادن آمار و اطلاعات رسمی گذاشته‌ام. یعنی وقتی عزیزان در بخش‌های مختلف دولت با یک رویکرد ناکافی و نادرست و ناقص نمی‌توانند مشکل را در کانون اصلی آن شناسایی کنند، به سمت این می‌روند که از طریق شکنجه کردن آمار و اطلاعات فضایی را نشان دهند که گویی همه‌چیز روی ریل منطقی خودش قرار دارد. برداشت شخصی من است که این رویه در واقع کمک می‌کند به تشدید بحران و گرهی از معضلات اقتصاد ما باز نمی‌کند. داده‌هایی که اکنون در اختیار داریم و همه از دل گزارش‌های رسمی کشور استخراج شده‌اند، حکایت از آن دارند که اصلاح این شرایط دیگر از طریق دستکاری‌ها و اصلاحات مقطعی و جزئی امکان‌پذیر نیست و بنابراین ما به یک برخورد برنامه‌ای و سیستمی نیاز داریم. 
آیا در برنامه‌های کلان و بالادستی که در سال‌های اخیر توسط دولت تدوین شده و به تصویب مجلس رسیده، راهکاری برای حل این بحران‌ها وجود دارد؟
با کمال تاسف هم دولت محترم و هم مجلس محترم اقتضائات و شرایط کشور را درک نکردند و در برنامه‌های ششم توسعه برخورد بسیار سهل‌انگارانه‌ای را در برخورد با بحران‌ها و چالش‌های اساسی اقتصادی کشور در پیش گرفتند. این سهل‌انگاری به گونه‌ای است که من به عنوان یک کارشناس کوچک در حیطه مطالعات اقتصاد و توسعه ایران با اطمینان به شما می‌گویم که برنامه ششم توسعه یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌هایی است که در دوره بعد از انقلاب اسلامی تدوین شده است و صمیمانه به مسئولان توسعه کشور هشدار می‌دهم که اگر به معنای دقیق کلمه، یک برنامه توسعه‌ای با لوازم و اقتضائات خودش طراحی نکنند و این مناسبات مسموم شکل‌گرفته در اقتصاد کشور را تغییر بنیادی ندهند، کشور ما در معرض هزینه‌های سنگین و شرایط برگشت‌ناپذیر قرار خواهد گرفت. 
 داده‌های رسمی که از آن صحبت می‌کنید چه تصویری از وضعیت اقتصاد کشور به ما ارائه می‌دهند؟
برای اینکه تصوری از شرایط موجود داشته باشیم باید نگاهی به آمارها و داده‌های رسمی بیندازیم. در گزارش‌های رسمی در سطح کلان، کل سود شرکت‌های غیر دولتی - که شامل شبه دولتی‌ها هم می‌شود- در سال 1395 به زحمت به صد هزار میلیارد تومان رسیده و این درحالیست که در همین سال، فقط بهره توزیع شده از کانال بازار رسمی پول به رقمی حدود 200 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این همان مناسباتی است که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم و در آن ارزش افزوده مبتنی بر رباست و به تعبیری مناسباتی است که افرادی از طریق بازار ربا، نکاشته‌های خود را درو می‌کنند و افراد دیگری کاشته‌های خود را تقدیم آنها می‌کنند. داده‌هایی بسیار تکان‌دهنده دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. مثلا فرض کنید وقتی گزارشات رسمی را نگاه می‌کنیم می‌بینیم در سال 1394 سود پرداخت شده، فقط در بازار رسمی پول، معادل دستمزد 11 میلیون نیروی کار است که با استاندارد حداقل دستمزد، پاداش می‌گیرند. این رقم معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و با تک تک بخش‌های مولد اقتصاد ما رقابت می‌کند بدون آنکه به معنای حقیقی گرهی از تولید باز کرده یا ارزش افزوده واقعی ایجاد کرده باشد. مساله اساسی دیگر این است که این سهم معادل 19 درصد اندازه نقدینگی کشور دراین سال است. به بیان دیگر در حالی که نقدینگی برای پاداش دهی به این نوع فعالیت‌های مخرب اقتصاد به نحو جنون آمیزی - با وجود شرایط رکودی – افزایش یافته، بخش‌های مولد اقتصاد ما دچار کمبود شدید نقدینگی است. 
یعنی در مناسبات رانتی دقیقا در دوران‌هایی که بی‌سابقه‌ترین سطوح رشد نقدینگی را شاهد هستیم، مهم‌ترین وحاد‌ترین مشکل تولید‌کننده‌ها، کمبود نقدینگی است! معنای این وضعیت این است که براساس گزارش‌های رسمی 75 درصد تقاضای صنعتی‌ها برای نقدینگی مورد نیازشان – یعنی نقدینگی در گردش - ازبازار غیر رسمی پول تامین می‌شود و این وضعیت در بخش کشاورزی رقمی حدود 95 درصد است. وقتی بازار رسمی پول کشور ما این حد ازانحطاط در عملکرد را نشان می‌دهد، یعنی ما صنعتگران وتولید‌کننده‌های مان را با ابعاد عجیبی به بازار غیر رسمی پول حواله می‌دهیم که این هم یک بیان غیر مستقیم و محترمانه‌ای است برای بازار نزول! یعنی در واقع ما داریم صنعتگرها و تولید‌کننده ها و کشاورزان مان را به مسلخ ربا خواران می‌فرستیم. نظام تصمیم‌گیری و تقسیم منابع کشور ما باید متوجه شود که این مناسبات قابل دوام نیست. ما به عنوان اقتصاددانانی که دغدغه جامعه را دارند، واکنش‌ها و سرخوردگی‌های تولید‌کننده های مان را از این وضعیت به صورت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم و واکنش مردم را هم به این شرایط رصد می‌کنیم. تولیدکنندگان ما گاه ترجیح می‌دهند تمام دارایی‌های شان را به پول نقد تبدیل کنند و آن را به صورت سپرده در بازار رسمی پول سرمایه‌گذاری کنند. در شرایط کنونی سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت جهش غیرعادی پیدا کرده است. اگر در میان تصمیم‌گیران اقتصاد کشور چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن وجود داشت، وقتی که از 4-5 سال پیش این جهش، نشانه‌های خود را نمایان کرد و سهم سپرده‌های غیر دیداری از کل نقدینگی به حدود 85 درصد رسید، باید وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شد و تحول سیستمی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کردیم.

منبع: روزنامه کسب و کار


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای علی رضاقلی -- جناب آقای دکتر جعفر خیرخواهان
زمان : 

پنجشنبه  2 آذرماه 1396 از ساعت 14الي 16


مکان : 

: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری پلاک126موسسه دين و اقتصاد

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: