2017/11/14
در طول چند سال گذشته موضوع شرایط نامناسب صندوق‌های بیمه وبازنشستگی یکی از چالش‌های عمده کشور بوده و کارشناسان و اقتصاددانان همواره هشدار می‌دادند که بحران مالی در این صندوق ها می‌تواند اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کند و حتی می تواند حوزه امنیت ملی را تحت تاثیرجدی قرار دهد.
در برنامه ششم توسعه وجود بحران درصندوق‌های بیمه وبازنشستگی در ردیف بحران‌هایی همچون خشکسالی ومحیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. اما فارغ از بحران های مالی یکی از معضلات پر دامنه این صندوق هاعدم ثبات مدیران است. درچند روز گذشته "محمود اسلامیان"مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری استعفای خود را تقدیم علی ربیعی کرد و در حال حاضر این صندوق توسط سرپرست اداره می شود. سازمان تامین اجتماعی نیز صندوق دیگری است که با سرپرست اداره می شود.
طبق بخشنامه وزیر هیچ یک از اعضای هیات مدیره صندوق ها نمی توانند در صندوق دیگر به فعالیت بپردازد. این درحالی است که مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری تامین (شستا) است و به طور کلی سه صندوق زیر مجموعه وزارت کار در بلاتکلیفی به سر می برند . وزارت کار باید هر چه سریعتر مشکلات این صندوق ها را برطرف کند. آیا وزیر نمی تواند برای مدیریت این صندوق ها تصمیم بگیرد!؟
در واقع زمانی که سازمانی با مسئولیت حمایتی، بدون مسئول بوده و با سرپرست اداره شود، نمی توان انتظاری به حل مشکلات موجود داشت. همچنین درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی با مشکلاتی در پرداخت مستمری بازنشستگان روبه رو است که درصورت ادامه روند بی ثباتی مدیران در پرداخت حقوق ومستمری بازنشستگان به مشکل خواهد خورد. وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی باید به عنوان متولی اصلی، این بی ثباتی ها را سامان دهی کند. به همین منظور به سراغ چند تن از کارشناسان اقتصادی رفته و نظراتشان را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
"محسن ایزدخواه " کارشناس اقتصادی و متخصص بیمه گفت: در قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به منظور برقراری حاکمیت شرکتی مقرر گردیده بود که صندوق های بیمه ای دارای هیات امنایی باشند که نصف بعلاوه یک آنها منتخب دولت و نصف منهای یک نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند وپس از استقرار هیات امنای هیات مدیره صندوق ها انتخاب وسپس با پیشنهاد هیات مدیره مدیرعامل صندوق های بیمه ای انتخاب شوند.
وی افزود: در دولت آقای احمدی نژاد بنا به هر دلیلی ایشان راضی به اجرای ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در بخش تغییر ساخنار صندوق های بیمه ای نبودند، لذا مجلس شورای اسلامی به منظور وادار کردن دولت به اجرای قانون مذکور ماده واحده ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشور الحاق کرد که بر اساس باصطلاح این اصلاحیه اولا هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجمع و هیات امنای سایر صندوق های بیمه ای انتخاب شد. ثانیا ترکیب هیات امنای از سه جانبه گرایی خارج شد ،بدین نحو که 6نفر از اعضای هیات امنای منتخب دولت و سه نفر نمایندگان شرکای اجتماعی در واقع حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان جنبه تشریفاتی به خود گرفت. ثالثا:به جای این که مدیر عامل توسط هیات مدیره صندوق ها معرفی شود ،هیات امنا راسا مدیرعامل را انتخاب می کند و به وزیر این اختیار داده شد که می تواند برای اداره این صندوق ها به مدت6ماه سرپرست تعیین نماید.لذا همانطوری که ملاحظه می کنید عملا حاکمیت شرکتی مخدوش و دخالت دولت در اداره این صندوق ها بیشتر شد.
وی درخصوص این که در حال حاضر دو صندوق بزرگ تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری توسط سرپرست اداره می شوند، اظهار داشت: به لحاظ مبانی قانونی و آیین حکمروایی خوب پس از استقرار دولت دوازدهم وزیر کار می بایستی ابتدا هیات امنای سازمان تامین اجتماعی وسازمان های وابسطه را تعیین می کرد که این امر مهم با تاخیر روبرو گردیده است وسپس اعضای هیات مدیره صندوق ها و مدیران عامل منصوب شود. این تاخیر و بی تصمیمی و گاها دخالت های سایر مقامات و ضعف نهادی و ساختاری وزرات خانه متبوع منجر به سردر گمی در اداره صندوق ها شده وبه همین خاطر مهندس اسلامیان به علت اختلافات پیش آمده با وزیر متبوع استعفای خود را اعلام وصندوق را ترک کرد وبه نظر میرسد با توجه به ضعف عملکردی مدیریت سازمان تامین اجتماعی اراده دولت بر تغییر ایشان نیز می باشد لذا اداره چنین دستگاهای عظیم و بزرگی بدون ثبات در مدیریت یک خطای بزرگ نابخشودنی است.
اما طنز تلخ این نوع تصمیمات در این جاست که تا جاییکه هنوز ارکان سازمان تامین اجتماعی یعنی هیات امنای، هیات مدیره و مدیرعامل منصوب نگردیده ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در یک اقدام شتاب زده وباصطلاح میانبر طی هفته های گذشته برای ششمین بار در دولت حسن روحانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شستا را بر خلاف اصول حاکمیت شرکتی ودر یک فرایند معیوب منصوب می کند.