محسن ایزدخواه در گفتگو با روزنامه همبستگی مطرح کرد: دولت ها به صندوق‌های بازنشستگی به چشم قلک نگاه می کنند

2017/12/25

گزارش میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک نشان از آن دارد که از ابتدای سال جاری تاکنون، بازار آپارتمان‌های با متراژ پایین گرم‌تر بوده است و اکنون زمان مناسبی برای خرید مسکن است. دولت ها به صندوق‌های بازنشستگی به چشم قلک نگاه می کنند

 

جناب ایزدخواه وضعیت کلی صندوق‌های بازنشستگی در کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهیم تصویری از مجموعه صندوق های بازنشستگی ارائه دهیم، حدود بیست و چهار صندوق وجود دارند که خدمات بازنشستگی ارائه می دهند. این مجموعه صندوق ها به دو گروه تقسیم می شوند، گروه اول دستگاه ها یا وزارتخانه ها را به صورت خاص تحت پوشش قرار می دهند که بخش خاصی از جامعه هستند، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، فولاد، بانک ها و ... در بخش اول هستند. گروه دوم بخش وسیع تر و عمومی تر جامعه را پوشش می دهند، مانند سازمان تامین اجتماعی که به لحاظ کمی و کیفی بزرگترین سازمان بیمه ای کشور هست. صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز جزو گروه دوم هستند.

شاخص هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این سازمان ها چقدر می توانند به صورت مستقل عمل کنند، یا اینکه باید از منابع دولت استفاده کنند. مهم ترین شاخص، پشتیبانی نام دارد، یعنی چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می کنند و چه تعداد افراد از قبال این صندوق ها برخوردار می شوند، براساس تجربیات جهانی و گزارشاتی که سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی منتشر کرده، اگر نسبت بین پرداخت کننده و دریافت کننده به عدد 6 برسد، یعنی به ازای هر شش نفر پرداخت کننده یک دریافت کننده وجود داشته باشد، زنگ های هشدار به صدا درآمده و هر قدر این عدد تنزل پیدا کند وضعیت سازمان مربوطه بحرانی تر می شود. به عنوان مثال عدد زیر 5 نشان می دهد، تعادل در منابع و مصارف سازمانی به هم خورده است.

در میان صندوق های اختصاصی میانگین نسبت پشتیبانی 1.5 است. یعنی این سازمان ها صرفا به دلیل برخورداری از منابع و رانت های دولتی می توانند به حیات خود ادامه دهند. در غیر این صورت ادامه این روند برای این سازمان ها ممکن نیست. چهار صندوق عمومی کشور با این تعریف وضعیت اسفباری دارند. چون نسبت ذکر شده در این صندوق ها زیر یک محاسبه شده است. یعنی میزان خروجی در این سازمان ها بیشتر از مقدار دریافتی آن هاست. این به معنی آن است که اینها بدون کمک دولت نمی توانند ادامه دهند، به عنوان مثال برای سال آینده دولت 50هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بازنشستگی کشور و نیروهای مسلح اختصاص داده، به عبارت بهتر بیش از 75 درصد تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری به کمک دولت مرتفع خواهد شد.

صندوق بیمه روستاییان و عشایرچون به لحاظ زمانی بسیار جوان است و مدت زیادی از تشکیل آن نمی گذرد، هنوز نگرانی بابت پیشی گرفتن مصارف بر منابع آن وجود ندارد، اما خطری که این صندوق را تهدید می کند این است که به دلیل نقدینگی قابل توجه دائما از سوی وزیر کار تحت فشار است که نقدینگی خود را تبدیل به سهام کند نزد صندوق های بازنشستگی فولاد که به عنوان مثال این صندوق بتواند حقوق معوقه پرسنل خود را پرداخت کند. یعنی عملا این صندوق که در حال حاضر به دلیل آغاز نشدن تعهدات مالی تنها صندوق مستقل کشور است را به سوی گرفتاری های سایر صندوق ها سوق می دهند.

 

وضعیت تامین اجتماعی در این میان چیست؟ آیا این صندوق هم از کمک دولتی برخوردار است یا به دلیل گستردگی جامعه آماری می تواند به صورت مستقل از دولت اداره شود؟

در سازمان تامین اجتماعی این نسبت را به دو شکل یعنی بدون احتساب کمک دولتی و همراه با کمک های دولت می توان اندازه گیری کرد. دولت تا پایان سال جاری 140 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و اگر به وظایف خود عمل کند، این صندوق می تواند استقلال خود را حفظ نماید. اما آنچه از سال های گذشته قرائن و شواهد نشان داده است، دولت یا قادر نیست به تعهدات خود عمل کند یا تمایلی به این مهم ندارد. به طور مثال مطابق با اسناد بالادستی یعنی قانون برنامه ششم یا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت مکلف است بدهی های گذشته خود را پرداخت و بدهی جدیدی ایجاد نکند. علیرغم این اسناد بالادستی، در لایحه بودجه سال 97 دولت همچنان نسبت به سازمان تامین اجتماعی با بی اعتنایی برخورد می کند و حداکثر عددی که به این سازمان اختصاص داده است حدود دوهزار میلیارد تومان است. اگر قرار باشد دولت فقط به تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی در سال 97عمل نماید، حداقل باید 15هزار میلیارد تومان در بودجه فعلی برای این سازمان منظور کند. در حال حاضر نسبت بین بیمه دهنده و مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی بدون کمک دولت، حدود 4.25 است. در چهار سال گذشته به طور مشخص این سازمان به سمت ورشکستگی حرکت کرده و ثمره این بی تدبیری، منجر به این شده است که هزینه درمان در این سازمان در طول چهارسال، دوبرابر 52 سال گذشته شده است. تمام ذخایر درمانی را هزینه کرده و به خاطر اینکه بتواند حقوق بازنشستگی را به موقع پرداخت کند مجبور به گرفتن وام های کلان از بانک شده است. پس عملا این سازمان هم در ورشکستگی قرار گرفته و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این صندوق بزرگ قادر به عمل کردن به وظایف خود نیست.

به هر حال این صندوق ها جایی نیست که بتوان حکم قطعی به حذف دولت داد و استانداردهای جهانی هم اینچنین نیست، چه راهکارهایی را می توان پیشنهاد داد که صندوق ها از این وضعیت بحرانی بیرون بیایند؟

راهکارهای برون رفت از این بحران را باید به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم کرد. علاوه بر اینکه برخی راهکارها بستگی مستقیم به ساختار اقتصادی کشور دارند. در حال حاضر اگر شاخص های اقتصادی بهبود بخشیده بشود، یعنی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گزاری، نرخ ایجاد شغل افزایش یافته و در یک کلام رونق اقتصادی ایجاد شود، عملا از دو جهت به صندوق های بیمه ای و از جمله تامین اجتماعی کمک خواهد شد. برای روشن شدن مطلب باید دانست در حال حاضر سه و نیم میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و اگر افرادی که در هفته یک ساعت کار می کنند را در شمول افراد شاغل محسوب نکنیم، این جمعیت بیکاران عددی معادل شش تا هفت میلیون نفر را در بر خواهد گرفت. ورود این افراد در شمول افراد شاغل در صورت رونق اقتصادی، باعث پرداخت عدد بیشتری به عنوان حق بیمه در این سازمان خواهد بود. متاسفانه حداقل آمارهای خود سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد در سال 95 سیزده هزار نفر از شمول بیمه شدگان نیز خارج شدند. یعنی اگر اشتغال نیز وجود داشته است، افرادی تحت عنوان بازنشستگی، اخراج یا بیمه بیکاری از گردونه دریافتی های سازمان تامین اجتماعی خارج شدند. پس بنابراین یکی از راهکارهای اصلی برای برون رفت از بحران رونق اقتصادیست.

نکته دوم این است که عوامل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی را شناسایی کنیم. از جمله این عوامل می توان به این نکته اشاره کرد که معرفت و شناخت کافی در میان عالی ترین سطح نظام تصمیم گیری در کشور در نظام تامین اجتماعی وجود ندارد. علاوه بر اینکه مجموعه عالی نظام تصمیم گیری کشور باید بپذیرند، آنچه که می تواند صندوق های رفاه اجتماعی را به سمت کارکرد صحیح سوق بدهد، مساله تن دادن به علم و جایگاه صندوق های بیمه ای در قالب محاسبات بیمه ای است. وقتی رویکرد دولت ها علمی نیست و رقم حق بیمه و بازنشستگی بر مبنای علمی تعیین نشده است، نظام سیاسی کشور برای برون رفت از مسائل و بحران های خود، بار مسئولیت را متوجه صندوق های بیمه ای از جمله تامین اجتماعی می کند. به عنوان مثال برای کاهش جامعه بیکاری، طرح بازنشستگی پیش از موعد را مطرح می کند، این طرح باعث می شود افراد 10 سال زودتر بازنشسته شوند، یعنی 10 سال حق بیمه نمی پردازند و در کنار آن 10 سال حق مسمتری مازاد دریافت می کنند.

نکته سوم که بسیار حیاتی و اساسی است این است که مطابق مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار، از جمله مقاوله نامه 102 این سازمان، باید صندوق های بیمه ای به صورت سه جانبه (دولت، کارفرما، کارگر) اداره شوند. و دولت ها نباید به صندوق های بیمه ای به عنوان یک منبع و یک قلک نگاه کنند. در طول سالیان متمادی هر زمانی دولت ها با مشکل مادی روبرو بودند، متاسفانه از نفوذ خود در صندوق های بیمه ای استفاده و بار مالی را به این صندوق ها تحمیل کردند. به همین دلیل در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ساختار سازمان های بیمه ای باید طوری تغییر پیدا می کرد که نمایندگان دولت در یک اقلیت ضعیف قرار گیرند تا بتوانند تصمیماتی مبنی بر منافع هر سه طرف را اتخاذ کنند. متاسفانه در زمان دولت قبل این قانون مورد بی توجهی قرار گرفت و مساله به شکلی تغییر پیدا کرد که نمایندگان کارگر و کارفرما تبدیل به زینت المجالس و نمایندگان دولت همه کاره شدند. با تاسف باید گفت در دولت آقای روحانی نیز همان روند ادامه پیدا کرده است. یکی از مشکلات صندوق های بیمه ای، دخالت های بی رویه دولت و بی خاصیت بودن نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. اگر قرار بر اصلاح این صندوق ها بود، آقای ترکان نبایستی در راس شرکت شستا قرار گیرد. چون براساس قانون در ابتدا باید هیات مدیره انتخاب شود و پس از آن اعضای هیات مدیره شستا انتخاب شوند. در حال حاضر با اینکه ماه هاست مسئولیت مدیران سازمان به اتمام رسیده، به توصیه آقای رئیس جمهور دو نفر از بیرون، یعنی آقایان عبدالحسین ثابت و آقای ترکان مسئولیت شستا را به عهده بگیرند. این مساله با قانون سه جانبه گرایی و مسئولیت پذیری و مقوله عدم دخالت دولت ها مغایرت دارد.

 

نکته ای که در صحبت های آقای ترکان مطرح و به نظرم مغفول مانده بود بحث اصلاحات پارامتریک است، می توانید به عنوان نکته آخر این مساله را توضیح دهید و بفرمایید این اصلاحات چقدر می تواند در بهبود روند این صندوق ها موثر باشد؟

اصلاحات پارامتریک یعنی با توجه به تغییر نوع مشاغل و افزایش امید به زندگی میزان حق بیمه یا سن بازنشستگی افزایش یابد. که به نظرم در کشور ما با توجه به تجربیات جهانی، تنها به تاخیر افتادن شرکت های بیمه ای را به تعویق می اندازد. متاسفانه جز در دوران دولت اصلاحات، هیچ دولتی تاکنون مبادرت به آن نکرده و آنچه مایه نگرانی بنده به عنوان یک کارشناس است، این است که بدون توجه به اصلاحات نهادی و ساختاری، صرفا فشار اصلاحات پارامتریک، یعنی پرداخت حق بیمه بیشتر و بالا بردن سن بازنشستگی اعمال شود و از موارد دیگر که به مراتب مهم تر از اصلاحات پارامتریک است، غافل شوند. اینها نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد.

 


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : جناب آقای دکتر امیر پوریانسب(عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی)
زمان : 

پنجشنبه 28 دی ماه سال 1396 ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز، خیابان شهید برادران مظفر، پلاک 126، سالن اجتماعات موسسه دین و اقتصاد

دیدگاه های روز
  • کتاب میر نامیرا اثر پژوهشی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با کوشش دکتر میکائیل عظیمی برگزیده جشنواره جلال آل احمد شد.

    کتاب میرنامیرا اثر پژوهشی موسسه مطالعات دین و اقتصاد درباره زندگی نامه استاد و فقید مرحوم میر مصطفی عالی نسب به عنوان کتاب برگزیده بخش ویژه جشنواره جلال آل احمد انتخاب شد.و از دکتر میکائیل عظیمی پژوهشگر این اثر تاریخی قدردانی شد.

    این کتاب در قالب یک اثر پژوهشی به سفارش موسسه مطالعات دین و اقتصاد توسط دکتر میکاییل عظیمی تهیه و توسط نشر نهادگرا به زیور طبع آراسته گردیده بود.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • سلسله نشست های «چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 از منظر جهت گیری های لایحه بودجه»

    موسسه مطالعات دین و اقتصاد در راستای مسئولیت مدنی خود و به منظور روشنگری و تنویر افکار عمومی در آستانه بررسی لایحه بودجه 1397 در مجلس شورای اسلامی اقدام به برگزاری سلسله سخنرانی هایی در خصوص ابعاد مختلف لایحه بودجه سال 97 می نماید.

    خانم دکتر زینب مهدوی مدیر روابط عمومی این موسسه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت : با توجه به اینکه بودجه ، برنامه مالی دولت برای یک سال می باشد و بایستی مهم ترین ویژگی بودجه هم راستایی با اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد ، از این جهت بررسی ابعاد به جهت گیری های لایحه بودجه 97 از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

    ... بیشتر بخوانید ...

  • نهادگرایان مطرح می‌کنند: ٥ اشتباه اقتصاددانان نئولیبرال- یادداشت احسان سلطانی(پژوهشگر اقتصادی) در روزنامه شرق

    چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این سؤالی است که از سوی هواداران متعصب این نحله اقتصادی بیان می‌شود. در این گفتار به‌اجمال به این موضوع پاسخ داده می‌شود که چرا از این گروه انتقاد ‌می‌شود. حضور در عرصه سیاست و دولت مستلزم سعه صدر و پذیرش انتقادهاست. پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این گروه در چارچوب اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حضور گسترده‌ای پیدا کرده است، بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که به نظرات و عملکرد آنها ایراداتی وارد شود. هم‌اکنون انتقادها از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز است.

    ... بیشتر بخوانید ...

نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: