2018/09/12
مشکلات اقتصادی و معضلات مهم مربوط به سیاست های کلان در اقتصاد اگر به موقع ریشه یابی نشود یا شناسایی درست صورت نگیرد، می تواند کشور و دولت یا حاکمیت را با بحران های جدی مواجه کند و حتی آن را از موضع قدرت خارج کند.
محمد رضا یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مفید با اشاره به نظریات ابن خلدون تاریخ نگار، جامعه شناس و سیاست مدار عرب مسلمان، یکی از عوامل مهم سقوط دولت ها و کشورها را ناترازی هزینه ها و درآمدهای دولت می داند که در حقیقت همان کسری بودجه ای است که دولت های امروز هم با آن مواجه می شوند.
یوسفی در گفت و گو با عصر اقتصاد خاطر نشان کرد: نبود توانایی کنترل هزینه ها در دولت ها منجر به مازاد هزینه یا کسری بودجه می شود و کلید اصلی حل این مشکل هم آن است که دولت ها تنها به وظایف حاکمیتی و نظارتی پرداخته و فعالیت های اقتصادی را کنار بگذارند.
این اقتصاددان ادامه داد: در شرایطی که دولت ها انضباط مالی درستی ندارند، توانایی کنترل هزینه های خود را از دست داده و با کسری بودجه مواجه می شوند، بنابراین خود بدنبال جبران این کسری رفته و وارد فعالیت های اقتصادی می شوند. از نظر ابن خلدون این اتفاق اقتصاد را از حالت رقابتی خارج می کند چرا که دولت ها با ورود به اقتصاد از سه ابزار انحصاری استفاده می کنند که موجب به حاشیه کشاندن بخش خصوصی می شود.
یوسفی در این سه ابزار در دست دولت برای تضعیف بخش خصوصی گفت: ابزار اول حجم بزرگی از منابع و امکانات مالی در اختیار دولتها مثل منابع نفتی است. تا حدی که بخش خصوصی با آنها قابل رقابت نیستند. ابزار دوم قدرت و زور است که در اقتصاد به پشتوانه این قدرت استفاده می کنند. سومین ابزار، قدرت وضع قوانین و مقررات در دولت است. دولت می تواند به نفع گروههای خاص قوانین و مقرراتی را وضع کند. به این ترتیب بخش خصوصی تضعیف و کنار گذاشته می شود و بخش عمومی تقویت می شود.
وی افزود: ابن خلدون معتقد است چون دولت ها وارد فعالیت اقتصادی شده، وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را رها کرده و در فضای اقتصاد از امکانات و ابزارهای خاص خود استفاده می کنند در نتیجه نقش بخش خصوصی کمرنگ شده و قدرت رقابت با دولت را نخواهد داشت. به دنبال آن اقتصاد رفاقتی می شود که تنها گروه های خاص و محدود می توانند در آن فضا فعالیت کنند.
یوسفی در ادامه به مناقصه ها و مزایده های اخیر از جمله واگذاری مخابرات اشاره کرد و گفت: در مراجعه به نحوه اجرا و ساز و کار این مناقصه ها می بنییم که بسیاری از پروژه ها و واگذاری های بخش خصوصی از رقابت کنار گذاشته شده اند که دلیل آن ضعف مالی یا کارایی و توانایی اجرای پروژه ها نبوده است، بلکه عوامل ناشی از قدرت و زور بوده و استفاده از این ابزار دولت را در این مثال به خوبی می توان مشاهده کرد.
وی برای تشریح ابزار قدرت وضع قوانین و مقررات دولت که می تواند منافع گروه محدودی را تامین کند، افزود: سیاست بازار ثانویه ارز و تصمیماتی که در این خصوص گرفته شد نمونه بارز استفاده ابزاری از قدرت وضع قوانین است که تنها منافع عده ای را تامین می کند.
یوسفی ادامه داد: برای مثال در سالهای گذشته تصمیمی مبنی بر کاهش سود بانکی گرفته و تبدیل به قانون شد که در نتیجه آن سپرده ها و سرمایه ها از بانک خارج و وارد فعالیت های دلالی و غیر مولد گردید و یا برخی قوانین مربوط به مناطق آزاد که اخیرا وضع شد از جمله قوانینی است که گروه های خاص از آن منتفع می شوند. نتیجه آن همان اقتصاد رفاقتی و فاسد است که در جامعه کنونی ما هم قابل مشاهده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: ضمن اینکه تعیین سود بانکی باید بر اساس مکانیزم های بازار و عوامل درون اقتصاد باشد نه این که به صورت دستوری توسط افراد ذینفع، تعیین شود. نکته مهم این است که ما در اقتصاد خود به دنبال نرخ نباشیم بلکه فضای کسب و کار را فراهم کنیم.
به گفته یوسفی دولت ها، شبه دولت ها و تمام گروه هایی که از منابع عمومی برای فعالیت اقتصادی استفاده می کنند باید از اقتصاد خارج شوند مگر در زمان شکست بازار مثل بروز مسائل امنیتی، مسائل نظامی و یا مواردی که بخش خصوصی انگیزه برای فعالیت ندارد. در سایر موارد بخش خصوصی باید به فعالیت بپردازد.
وی در خصوص نظریات اقتصاددانان نهادگرا نیز گفت: نهادگرایان با اقتصاد بازار مخالف نیستند بلکه با اقتصاد رها شده ای که به اسم بازار مطرح می شود مخالف هستند چرا که در شرایط تصدی گری دولت به هیچ وجه وضع اقتصاد بهتر نخواهد شد بلکه کسری بودجه دولت افزایش می یابد و نمی تواند هزینه ها را کنترل کند. از آنجایی که بخش خصوصی را هم از دور خارج کرده است، درآمدهای مالیاتی وی نیز کاهش می یابد.
یوسفی خاطر نشان کرد: اگر دولت به معنای عام آن یعنی همه نهادها و گروه هایی که از منابع عمومی استفاده می کنند، شرایط کسب و کار را فراهم کنند، حقوق مالکیت را تضمین کنند و مانع از فعالیت گروههای قدرتی شوند که وضعیت کنونی را ایجاد کرده اند و هر روز هم قدرتمندتر می شوند، می توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نتیجه ای جز ناکارامدی بیشتر دولت و یاس و نا امیدی مردم نخواهد داشت.
مبحث درآمدهای مالیاتی بخش دیگر مورد اشاره یوسفی با توجه به نظریات ابن خلدون بود.
وی در مورد فرارها و معافیت های مالیاتی سال های اخیر گفت: دولت باید ببیند آیا فرار مالیاتی بخش خصوصی بیش تر است یا دستگاه هایی که از منابع دولتی استفاده می کنند. بخش خصوصی ممکن است فرار مالیاتی داشته باشد و از راه های فرار استفاده کنند اما میزان و حجم آن در مقایسه با بخش هایی که از منابع عمومی استفاده می کنند بسیار کمتر است.
یوسفی برای کاهش درآمدهای مالیاتی به ویژه از سوی بخش دولتی و یا شبه دولتی نیز دو عامل اصلی را نام برد: عامل اول نفوذی که این نوع از نهادها درون قدرت دارند و خود را به شکل های مختلف معاف می کنند و عامل دوم قدرت چانه زنی. نهادهای دولتی قدرت چانه زنی بالایی به شکل های مختلف پیدا می کنند و خود را از مالیات ها معاف می کنند.
وی ادامه داد: در حالی که بخش خصوصی این دو قدرت را ندارد، در نتیجه ما بخش خصوصی را خارج کردیم. به این ترتیب دولت هرروز ناکارامدتر شده و کسری بودجه بحران افرین می شود. از سویی هزینه های دولت هم قابل کنترل نیست و از سویی درامدهای مالیاتی هم از بخش های شبه دولتی و دولتی بسیار کاهش یافته است. برای مثال امروز شرکت هایی که وابسته به آستان قدس هستند با منطق نفوذ و قدرت چانه زنی مالیات نمی دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در بیانی تمثیل وار خاطر نشان کرد: شرایط انتخاب پادشاه در آن دوران به گونه ای بود که نباید زمین داشته باشد. چون کسی که زمین داشته باشد بجای آن که به فکر منافع بقیه باشد به فکر منافع و ملزومات زمین خود خواهد بود و سیاست ها را به آن سمت می برد چون ذینفع است. همچنین نباید فعالیت بازرگانی داشته باشد چون این فرد به دنبال حداکثر کردن سود خود بوده و سعی می کند کالای خود را گرانتر به مردم بفروشد. در حالی که وظیفه کسی که در مسئولیت حاکمیتی قرار دارد رفاه عمومی است. بنابراین اگر بخواهیم این مثال را به روز کنیم، کسی که مسئولیت زیادی در سطوح حاکمیتی و مدیریتی دارد نباید فعال اقتصادی و ذینفع باشد چرا که ناخودآگاه از رانت اطلاعاتی، رانت نفوذ و قدرت چانه زنی استفاده خواهد کرد. ما 8 یا 9 سال پیش وزیری داشتیم که درهیات مدیره های شرکت های متعددی عضو بود و این برای اقتصاد فاجعه است.
یوسفی تاکید کرد: راه حل و یا راهکار پیش گیری این است که هیچ کدام از مسئولان در هیچ فعالیت اقتصادی نقش یا سهم نداشته باشند چرا که وقتی یک فعال اقتصادی مسئول می شود دچار تعارض منافع شده و عملا در سیاست گذاری ها ناخوداگاه به سمت حداکثر کردن سود خود رفته و یا به زیان خود اقدامی نخواهد کرد.
منبع: عصر اقتصاد