مخدوش شدن سه جانبه گرایی در تامین اجنماعی، موانع رشد تشکل های کارگری، بحران صندوق های بیمه ای ، ضعف نهادی و ساختاری وزارت کار در سازماندهی نظام تامین اجتماعی در گفتگوی محسن ایزدخواه با روزنامه آرمان مطرح شد

2019/05/18

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امور مختلف و پراکنده‌ایست؛ به‌نظر می‌رسد تعدد وظایف و حیطه‌های کاری، سبب مغفول‌‌ماندن برخی از بخش‌ها در این وزارتخانه شده است. عملکرد این وزارتخانه که فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است معمولا مورد انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفته و اکنون نیز در مواجهه با بحران بیمه‌ای دچار مشکلات فراوانی شده است. برخی صاحب‌نظران اجرایی کردن قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی را راهکار خروج این وزارتخانه از بحران‌های درگیر دانسته‌اند. «آرمان»‌ در گفت‌وگو با محسن ایزدخواه- پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی- به بررسی عملکرد این وزارتخانه و چالش‌های پیش روی آن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

دلایل توانمند نبودن تشکل‌های کارگری در احقاق حقوق اقتصادی و رفاهی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

مسائل کارگری را می‌توان در دو سطح بررسی کرد. اینکه چرا امروزه این توفیق حاصل نشده که ما یک جامعه کارگری قوی داشته باشیم که بتواند از حقوق صنفی خود دفاع کند، باید گفت بخشی از آن به قانون کار و بخشی دیگر هم به سطح توسعه‌یافتگی هر کشور باز می‌گردد. در واقع سنجش‌های سازمان بین‌المللی کار در رابطه با کارکردهای تشکل‌های صنفی یا به عبارتی اجرای قوانین و مقررات این سازمان، با نگاه به سطح توسعه‌یافتگی هر کشور صورت می‌گیرد. انتظار این سازمان از کشورهای توسعه‌یافته با آن سطح از دخالت مردم در سرنوشت خود و یا اجرای بی‌چون و چرای قوانین و مقررات حاکم، کاملا با کشورهای در حال گذار یا توسعه یا کشورهایی که بنیان‌های سیاسی و اقتصادیشان با تنگناهای فراوانی روبه‌روست، فرق می‌کند.

از منظر توسعه‌یافتگی، چه مشکلاتی بر سر راه تشکل‌های کارگری‌ است؟

از این منظر ما حتی احزاب قوی نداریم؛ احزاب فعالی که هم مقبولیت و هم مشروعیت داشته باشند و یک فراگیری ملی داشته باشند. گاه در آستانه انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری احزاب فعال می‌شوند و بدون اینکه اهداف و برنامه‌های حتی میان‌مدت داشته باشند با تحریک احساسات مردم یا سردادن شعارهایی که بعدا ضامن اجرایی برای آن وجود ندارد، مردم را به سمت صندوق‌های رأی می‌آورند؛ اما بعد از این دوباره می‌بینیم که هیچ ‌برنامه اصولی ندارند. انتظار است که جامعه کارگری 14میلیون نفری ما (بدون در نظر گرفتن خانواده‌ها) بتوانند در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورشان در چارچوب اهداف و برنامه‌هایی که باید داشته باشیم دخالت کنند؛ اما این خلأ وجود دارد و می‌بینیم که این جمعیت بزرگ در واقع هیچگاه نتوانسته از کانال مجلس، خواسته‌های خود را در راستای داشتن یک زندگی حداقلی عزتمندانه و شرافتمندانه اداره کند.

جایگاه تشکل‌های کارگری در قانون کار، چگونه است؟

در واقع قانون کار، منظر دوم بررسی مشکلات تشکل‌هاست؛ فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی که از سال 1368 قدرت اجرایی گرفت، به شکل‌گیری تشکل‌های صنفی اعم از کارگری و کارفرمایی اختصاص داده شده است. در این فصل سه مدل تشکل صنفی تعریف شده که عبارتند از، شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگر در کارگاه‌ها؛ هر کارگاهی با بیش از 35نفر کارگر می‌تواند شورای اسلامی داشته باشد. در واقع انجمن‌های صنفی هم می‌توانند شامل فعالیت‌هایی باشند که جزءجزء هستند اما اگر با نگاه کلی ببینیم می‌توانند یک تشکل صنفی بزرگ را تشکیل بدهند؛ مانند کارگران ساختمانی، نقاش‌ها یا روزنامه‌نگاران که در جزء پراکنده هستند ولی در کل می‌توانند یک صنف بزرگ را شکل دهند و در همین چارچوب، فعالیت‌های صنفی هم داشته باشند. مدل سوم هم برای کارگاه‌های خیلی کوچک است که می‌توانند نماینده کارگر داشته باشند.

موانع رشد تشکل‌های کارگری را با نگاه به قانون کار چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم با وجود اشکالات کنونی قانون کار، این تشکل‌ها را سازماندهی کنیم، برآوردها نشان می‌دهند می‌توانیم نزدیک به 24هزار تشکل صنفی داشته باشیم. اما تصور من این است که به‌رغم تلاش‌ها و وعده‌هایی که داده شده از پنج-شش‌هزار فراتر نمی‌رود. تشکل‌هایی هم که اکنون وجود دارند نه آن مقبولیت را دارند و نه آن مشروعیت را که بتوانند به‌عنوان نمایندگان جامعه کارگری از حقوق خود دفاع کنند. در حقیقت سازمان بین‌المللی کار، شوراهای اسلامی کار را مطابق با مقاوله‌نامه‌های بنیادین این سازمان نمی‌داند. می‌دانید که شورای اسلامی کار، یک شورای مختلط است یعنی هم نماینده کارگر وجود دارد و هم نماینده مدیریت یا به عبارتی کارفرما. بنابراین شورایی نیست که بخواهد از حقوق نیروی کار با این رویکردی که گفتم دفاع کند. اگرچه در قانون و آیین‌نامه‌ها بحثی از ممیزی یا گزینش در رابطه با این افراد وجود ندارد ولی عملا توسط وزارت کار نظارت می‌شود و به عبارتی، افراد با ممیزی انتخاب می‌شوند و این بزرگترین ایرادی‌ است که سازمان بین‌المللی کار درباره شکل‌گیری این تشکل‌های سه‌گانه موجود وارد می‌کند. این ایراد از آنجا ناشی می‌شود که مطابق مقاوله‌نامه‌های بنیادین ILO فقط افرادی که از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند نمی‌توانند در این تشکل‌های صنفی به‌عنوان کاندیدا فعالیت داشته باشند. بنابراین بخشی بازمی‌گردد به نگاهی که وزارت کار دارد و در واقع نوعی گزینش اولیه در رابطه با این انتخابات وجود دارد.

آیا می‌توان این امر را نوعی دخالت و چینش افراد از سوی دولت‌ها دانست؟

در واقع از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی تاکنون، وجه غالب یا اکثر وزرایی که در وزارت کار و امور اجتماعی مستقیم یا غیرمستقیم حضور داشتند خودشان به‌نحوی گرایش‌های حزبی به برخی از احزابی که پسوند کارگری دارند، مانند حزب اسلامی کار یا حزب خانه کارگر یا مشابه اینها چه در جناح اصلاح‌طلب یا اصولگرا داشته‌اند و خود اینها به عبارتی شاید تمایلی نداشته‌اند که تشکل‌های مستقل صنفی شکل بگیرد و عملا علاقه‌مند بودند که همین تشکل‌های نیم‌بند در قالب احزاب آنها تعریف شوند. این هم عامل دیگری‌ است که در واقع نتوانسته‌ایم تشکل‌های صنفی قوی را داشته باشیم. اگرچه نمی‌توانیم به ضرس قاطع بگوییم که دولت این تمایل را دارد اما کارکردهای دولت‌ها این بوده که خیلی علاقه‌ای ندارند که تشکل‌های صنفی قوی وجود داشته باشد که بتواند از حقوق مشروعه این نیروها دفاع کند. شاید بتوان گفت در این موارد نگاه امنیتی یا از این دست صورت گرفته است. در برخی سازمان‌ها برای اینکه تشکل‌های کارگری شکل نگیرند یا تضعیف شوند، تمام آنها را از قالب کارگری به کارمندی تبدیل کردند. با این اقدام، این افراد را هم از صندوق تامین اجتماعی و هم از قانون کار مجزا کردند و با واژه شیک کارمندی به دیگر صندوق‌های بازنشستگی پیوست دادند. بنابراین وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که رویکرد کلی دولت‌ها در تمام اعصار این بوده که این تشکل‌ها فراگیر نباشند. البته در دوره اصلاحات که فضا نسبت به سایر دولت‌ها بازتر بود هیاتی از سازمان بین‌المللی کار به ایران آمد و گفت‌وگوهای اولیه‌ای با وزارت کار صورت گرفت و تفاهم‌نامه ابتدایی نیز به امضا رسید که دولت بر اساس آن موظف باشد فصل ششم قانون کار که مربوط به تشکل‌های صنفی است را طوری اصلاح کند که سخت‌گیری‌ها و دخالت‌ها به حداقل برسد و این تشکل‌ها بتوانند در چارچوب مقاوله‌نامه 87 سازمان بین‌المللی کار ایجاد شوند اما از زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد به بعد، عملا این مساله به فراموشی سپرده شد.

آیا می‌توان آلوده‌کردن اعتراضات و مبارزات کارگری به سیاسی‌کاری از سوی برخی جریان‌ها را دلیلی برای عقب‌ماندگی صنوف کارگری قلمداد کرد؟

چون اعتصاب در قانون کار ما به رسمیت شناخته نشده، هرگونه تجمع در رابطه با احقاق حقوق بلافاصله رنگ و بوی به‌ویژه امنیتی و سیاسی به خود می‌گیرد. البته در این میان هم ممکن است گروه‌هایی که شناسنامه‌دار نباشند وارد شوند و بخواهند سوءاستفاده کنند. این هم یکی از همان نقاط ضعفی است که در کنار بحث تشکل‌های صنفی وجود دارد. هر چند الان در کشورهای توسعه‌یافته، هم کارفرما، هم کارگر و حتی دولت‌ها به این بلوغ رسیده‌اند که در چارچوب تفاهم، هم‌افزایی و درک متقابل از واقعیت‌های کارگاه، کارگر و دولت بهتر می‌توانند به خواسته‌های خود برسند تا اینکه بخواهند دست به اعتصاب و اعتراض بزنند. در واقع اعتصاب و اعتراض، آخرین اهرمی است که اگر کارگران نتوانند به مطالبات خود دست یابند، روی میز می‌گذارند. این نقطه ضعف هم با این چارچوب در قانون کار ما وجود دارد.

جایگاه سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی چیست؟

مقوله سه‌جانبه‌گرایی از پایه‌های مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است. خود این سازمان بر اساس سه‌جانبه‌گرایی شکل گرفته و هر سال در ماه می یا همان اردیبهشت‌ماه که اجلاس سالانه سازمان برگزار می‌شود، دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان شرکت می‌کنند و در یک اجلاس مشترک، تصمیماتی گرفته می‌شود. بنابراین سه‌جانبه‌گرایی، روح قانون کار و شکل‌گیری سازمان بین‌المللی کار است که به‌عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد شناخته می‌شود. وقتی ما تشکل‌های صنفی و قوی نداشته باشیم اعم از کارگری و کارفرمایی نمی‌توانند در جایگاه قدرتمندی قرار گیرند و انعکاس‌دهنده واقعی خواسته‌های نیروی کار باشند. ما شورای‌عالی کار را داریم که سه‌جانبه است، شورای عالی تامین اجتماعی و چند شورای دیگر داریم که باید نمایندگان کارگران در آنها حضور داشته باشند. البته وقتی می‌گوییم حضور یعنی حضور معنی‌دار و اثرگذار. قبل از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مجموعه نمایندگان کارگر و کارفرما نسبت به نمایندگان دولت در شورای‌عالی تامین اجتماعی تقریبا بیشتر بود و برخلاف شورای‌عالی کار که نمایندگان کارگر و کارفرما که گاه دو قطب متضاد در مقابل هم قرار می‌گیرند، در این شورا به علت اینکه هم کارگران حق بیمه پرداخت می‌کنند و به کمک‌ها و مساعدت‌ها نیاز دارند و هم کارفرمایان حق بیمه قابل توجهی پرداخت می‌کنند و انتظار دارند که در زمان اضطرار، سازمان تامین اجتماعی به فریاد آنها برسد و هم دولت‌ها که در واقع، تضمین‌کننده اصلی صندوق‌های بیمه‌ای هستند حضور دارند، این سه‌جانبه‌گرایی شکل گرفته بود.

آیا ما شاهد این سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی بوده‌ایم؟

ایراداتی که تا قبل از ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی وجود داشت این بود که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر وقت بهداشت به هیات دولت معرفی می‌شد و آن شورای‌عالی در واقع هیچ ‌دخالتی در انتخاب هیات عامل و مدیرعامل نداشت. به عبارتی آن حاکمیت شرکتی خیلی مخدوش بود. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ماده 17 ترتیبی اتخاذ شد که این حاکمیت شرکتی پا بگیرد به این تعبیر که آن شورای‌عالی، نصف به اضافه یک نماینده دولت‌ها باشند و نصف منهای یک نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند. در واقع توازن اصولی و قانونی وجود داشت. علت اینکه نمایندگان دولت‌ها یک نفر از مجموع نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیشتر بودند این بود که مطابق مقاوله‌نامه 102 سازمان بین‌المللی کار، گارانتی‌کننده و تضمین‌کننده صندوق‌های بیمه‌ای، دولت‌ها هستند. شاهد این مساله هم صندوق بازنشستگی کشوری‌ است که اکنون بیش از 75‌درصد بودجه سالانه‌اش از پرداخت مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران و بازماندگان، در ردیف‌های بودجه دولت است. در آن قانون پیش‌بینی شده بود که این هیات امنا یا شورای‌عالی، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را انتخاب می‌کند و این هیات مدیره است که یک نفر را خارج از خودش به‌عنوان مدیرعامل پیشنهاد می‌دهد. آن حاکمیت شرکتی و آن حکمروایی خوب اجرا می‌شود که هم قدرت پاسخگویی دارد و هم پرسشگری و هم اینکه نمایندگان کارگر و کارفرما در تصمیم‌گیری‌ها برای آن صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تامین اجتماعی، نقش موثر داشته باشند. این قانون در سال اول اجرا مصادف با تغییر دولت شد. دولت اصلاحات رفت و دولت آقای احمدی‌نژاد روی کار آمد.

پس از دولت اصلاحات این روند دچار چه تغییراتی شد؟

یادتان هست که آقای احمدی‌نژاد با چه شعارهای پرطمطراقی روی کار آمد. بحث عدالت اجتماعی، تقویت بنیان‌های تولید، توجه به نیروی کار، توجه به تولید... تصور همه این بود که بستر مناسب برای این شعارها می‌تواند وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد و این وزارتخانه می‌تواند پیشانی کارکردها و شعارهای آقای احمدی‌نژاد باشد. اما متاسفانه دیدیم که ماه‌ها این وزارتخانه وزیر نداشت. بعد هم که صاحب وزیر شد متاسفانه یکی از وزرایش الان در زندان است و یک چالش‌ بسیار بزرگی به علت اینکه آدم‌هایی که انتخاب شده بودند تخصص لازم را نسبت به حوزه رفاه و تامین اجتماعی نداشتند، بین آن وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد و نهایتا مجلس شاهد این بود که دولت علاقه‌ای به اجرای قانون ساختار جامع نظام رفاه وتامین اجتماعی به‌ویژه این ماده 17 که نشان می‌داد باید این صندوق‌ها مستقل باشند و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقلی باشند و چگونه شکل بگیرند، هیأت مدیره آنها چگونه انتخاب شوند و هیات امنای آنها چگونه انتخاب شوند نداشتند. نهایتا این شد که مجلس به خاطر اینکه دولت آقای احمدی نژاد و آن وزارتخانه را وادار کند که این بخش از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را اجرا کند، وارد کارزار شد و با زدن یک تبصره به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، عملا چشم این قانون را کور کرد و از حیز انتفاع انداخت.

اقدامات آسیب‌زای مجلس چه بود؟

مجلس چند اصلاحیه بر این ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه زد که این اصلاحیه ها در واقع ماهیت این قانون را دگرگون کرد و عملا رأی جامعه کارگری و کارفرمایی را در آن هیات امنای تامین اجتماعی بی‌خاصیت کرد. اولین اقدامی که انجام داد تغییر آن ترکیبی بود که در قانون ساختار گفته شده بود نصف به اضافه یک دولت و نصف منهای یک کارگران و کارفرمایان؛ آمد گفت به‌طور مثال از 9 نفر، شش نفر نمایندگان دولت و سه نفر هم نمایندگان کارگر و کارفرما و باز در مصوبه هیات وزیران یعنی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که در آن دولت اصلاح شد، گفتند هیات امنای تامین اجتماعی یا همان شورای‌عالی می‌تواند با شش نفر شکل بگیرد و با پنج رأی قوت قانونی دارد. یعنی اگر نمایندگان کارگر و کارفرما اصلا شرکت نکنند، هیچ‌خللی در اجرا یا تشکیل این هیات امنا ایجاد نمی‌شود. دومین خطای بزرگی که مجلس مرتکب شد این بود که گفت این هیات امنا متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما سایر صندوق‌هایی هم که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در واقع مادر رضاعی اینها باشد. این عمل خطای بزرگی بود چون دیگر نمایندگان کشاورزان و بازنشستگان هیچ‌دخالتی در صندوق مربوط به خود نداشتند. سومین خطای بزرگی که صورت گرفت در قانون ساختار طوری این قوانین ماده 17 تدوین شده بود که هیچ‌گاه صندوق‌های بیمه‌ای بدون مدیرعامل نباشند. یک اصلاحیه نوشتند که وزیر مربوطه می‌تواند برای این صندوق‌ها شش ماه سرپرست انتخاب کند. همین مساله موجب شد ما الان شاهد این هستیم که سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور نزدیک دو سال است که مدیرعامل ندارد و تحت عنوان سرپرست اداره شده. همین الان هم بعد از فوت مرحوم دکتر نوربخش الان ما شاهد این هستیم که این سازمان توسط سرپرست اداره می‌شود و همین روزها همان مهلت شش‌ماهه هم منقضی می‌شود. نکته بعدی که باز در این اصلاحیه انجام گرفت و آن حاکمیت شرکتی را به هم ریخت، این اختیار که هیات مدیره، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا هر صندوق دیگری را معرفی کند، سلب شد و گفتند هیات امنا انتخاب می‌کند و با تایید وزیر مربوطه منسوب می‌شود. بنابراین این اصلاحیه‌ای که در دولت آقای احمدی‌نژاد توسط مجلس زده شد، عملا نمایندگان کارگر و کارفرما را به زینت‌المجالس این مجامع تبدیل کرد و بود و نبود آنها هیچ‌ اثرگذاری ندارد. بنابراین به راحتی شاهد این هستیم که جدا از اینکه افرادی که انتخاب شدند چقدر صلاحیت‌های تخصصی دارند عملا نمی‌توانند در تصمیم‌گیری‌های سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها اثرگذار باشند و عملا هم جنبه تشریفاتی گرفته و متاسفانه می‌توانیم بگوییم که در طول 70 سال گذشته سابقه نداشته که سازمان تامین اجتماعی و آن هیات امنایش در این سطح نازل از نظر اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی در این سرنوشت هیچ‌تاثیری ندارد اداره شده باشد.

آیا الگوی خاصی وجود دارد که صندوق‌های بیمه‌ای زیر نظر وزارت کار باشد؟

در رابطه با اداره صندوق‌های بیمه‌ای الگوی مشخصی را سازمان بین‌المللی کار یا اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، به‌طور یکسان به کشورها توصیه نکرده است. مثلا نگفته است که همه صندوق‌های بیمه‌ای زیر نظر بهداری باشد یا زیر نظر وزارت کار باشد. ما الان در بسیاری از کشورها می‌بینیم که صندوق‌های بیمه‌ای زیر نظر وزارت مسکن است یا وزارتخانه جدا دارد. یا خیلی جاها وابسته به وزارت کار هستند. سازمان بین‌المللی کار گفته است متناسب با سطح توسعه‌یافتگی و اقتصادی هر کشور صندوق‌های بیمه‌ای می‌توانند توسط بعضی از واحدها اداره شوند. پیش از انقلاب هم در مقطعی سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت کار بود و وزارت کار هم به خاطر این سرپرستی سازمان تامین اجتماعی که به عهده داشت دو‌درصد از حق بیمه‌ها را به‌عنوان حق سرپرستی می‌گرفت که هنوز هم مزه این دو‌درصد زیر دندان بعضی از وزارت کاری‌ها مانده است. بعدها این سازمان با فراز و فرودهایی که داشت، ملحق شد به وزارت بهداشت و درمان که آن زمان وزارت بهداری و بهزیستی بود.

آیا رفاه و تامین اجتماعی به یک وزارتخانه مستقل نیازمند نبود؟

وقتی‌که بحث نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مطرح بود همیشه این دغدغه در صندوق‌های بیمه‌ای وجود داشت که آن صندوق‌ها تریبونی برای دفاع از خود در هیات دولت ندارند. به علت آنکه یا وابسته به وزارت کار بودند یا وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی بودند؛ به‌ویژه وقتی که دانشگاه‌های علوم پزشکی هم به وزارت بهداری ملحق شد و شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این باور درست وجود داشت که این وزارتخانه دیگر فرصتی برای نمایندگی عامل و تمام عیار از صندوق‌های بیمه‌ای که باید در هیات دولت داشته باشد ندارد و بهتر است که دستکم وزارتخانه جدید شکل بگیرد، یا این نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در قالب یک معاونت رئیس‌جمهوری تعریف شود. منتقدین اعتقاد داشتند از آنجایی که باید کارکردهای بیمه‌ای شفاف باشند و در باکس‌های شیشه‌ای قرار بگیرند که جامعه بفهمد اینها چه مسیری را طی می‌کنند و چگونه از حقوق حق‌الناس دفاع می‌کنند، اگر این بخش زیر نظر معاونت ریاست‌جمهوری برود، پرسشگری کمرنگ می‌شود. بحث دیگر این بود که زیر نظر وزارت کار قرار گیرد که متاسفانه عاقبت هم همین رخ داد.

آیا وزارت کار گزینه خوبی برای نمایندگی تامین اجتماعی بوده است؟

از آنجا که وزارت کار با توجه به اینکه خود را متولی اشتغال می‌داند و در اکثر سال‌ها وزرای کار هم سیاست‌های خود را در رفع مشکلات اشتغال تعریف کرده‌اند و یا دست‌کم پیشانی مقوله اشتغال و روابط کار بودند این نگرانی وجود داشت که تضاد منافعی میان وزارت کار و صندوق‌های بیمه‌ای به‌وجود می‌آید و عاملی می‌شود که صندوق‌های بیمه‌ای تحت سلطه وزارت کار قرار گیرند و دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌‌هایی برای آنها صادر شود که چارچوب اصول و محاسبات بیمه‌ای را به خطر بیندازد. وقتی کشور با بحران اشتغال روبه‌رو می‌شود می‌گویند یکی از راه‌های حل آن از دریچه تامین اجتماعی است. برای همین کار قوانین و مقررات را ‌طوری تسهیل می‌کنند که افراد پیش از موعد بازنشسته و از گردونه اشتغال خارج شوند تا بتوان نیروهای جدید را جایگزین کرد که در این امر مجلس نیز نقش دارد. این روند با اصول و محاسبات بیمه‌ای در تامین اجتماعی مغایر است. یکی از دلایل اینکه ما امروز شاهد هستیم اعم از صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری با این بحران‌های زودرس مواجه شده، تضاد منافعی بوده که بین تصمیمات دولت، مجلس و اصول بیمه‌ای ایجاد شده و به‌خاطر اینکه بتوانند به زعم خود مسائل اشتغال را حل کنند آمده‌اند بارهای اضافه به این صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرده‌اند. با توجه به تجربه تلخی که این سازمان زیر نظر وزارت بهداری و بهزیستی داشت، جمع‌بندی مجلس این بود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل بگیرد و همه امیدها این بود که این یک وزارتخانه ستادی می‌شود و آن قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی که تدوین شد یکی وزارتخانه‌ای تاسیس می‌شود که عملا قانون و شرح وظایف دارد. در حالی که الان وزارت کار که چند دهه از تاسیس آن می‌گذرد هنوز مشخص نیست شرح وظایفش چیست؟ سال‌هاست در دولت آقای روحانی یک شرح وظایف را تدوین کرده‌اند، اما بنا به عللی در دولت و کمیسیون‌ها خاک می‌خورد.

به‌نظر می‌رسد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این بخش کار است که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش‌های دیگر رها شده‌اند. ارزیابی شما چیست؟

به خاطر تضادهایی که بین دولت احمدی‌نژاد و وزرا و مجلس ایجاد شد آمدند یک‌شبه بدون کار کارشناسی دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون را به وزارت کار الحاق کردند و عملا این دو وزارتخانه به دو معاونت تبدیل شدند. به علت چالش‌های بزرگی که در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد یک مقدار معاونت رفاه اجتماعی مطرح است و در حوزه‌های مختلفی مانند فقرزدایی و توجه به مسائل تامین اجتماعی مطرح بوده است. اما عملا ما در رابطه با وزارت تعاون که تبدیل شد به یک معاونت حداقل طی شش سال دولت آقای روحانی هیچ ‌خروجی که قابل توجه و اعتنا باشد که ببینیم معاونت تعاون چقدر توانسته نسبت به گسترش تعاونی‌های واقعی و سهم تعاونی‌ها در اقتصاد عملکرد مثبت داشته باشد، نتیجه‌ای مشاهده نشده است. قانون اساسی ما اقتصاد را به خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم کرده و اهداف موسسان قانون اساسی این بوده که اگر در یک اقتصاد سالم، تعاونی‌ها بتوانند سهم بیشتری داشته باشند، این منجر به مشارکت بیشتر مردم و دخالت در سرنوشت خودشان می‌شود. ولی آنچه که خروجی این معاونت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده خیلی چشمگیر نبوده است.

آیا در حوزه کار این وزارتخانه موفق عمل کرده است؟

در حوزه روابط کار آنچه شرح وظایف وزارت کار است یکی قانون کار است، دیگری مراکز فنی و حرفه‌ای است و در آخر هم حوزه بهداشت محیط کار است که به‌ویژه در حوزه فنی و حرفه‌ای قدم‌هایی برداشته شده است. اما به علت جاذبه‌هایی که صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری داشته است، تقریبا بیشتر وقت وزرای ذی‌ربط معطوف به این صندوق‌های بیمه‌ای شده است. آن هم قسمت جذابش که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هاست. بر اساس همین نگرش هم اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی در هیات دولت، به‌رغم اینکه مجلس به موادی از آن ایراد گرفته است. آن شاه‌کلیدهای سرمایه‌گذاری‌ها و شستا و غیره را به دست وزیر سپرده‌اند و اکنون شاهدیم که در حالی که مطابق همان اساسنامه که به آن ایراد وارد است، مجمع شستا هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است و این هیات مدیره مدت‌هاست که دوران قانونی خود را سپری کرده است و این هیات مدیره باید هیات مدیره شستا را انتخاب کند و بعدا مدیرعامل انتخاب شود، به محض اینکه آقای شریعتمداری در مقام وزارت قرار گرفتند با اختیاراتی که پیدا کرده‌اند مدیرعاملی را آنجا منصوب می‌کنند در حالی که آنجا باید برنامه داشته باشد اهداف داشته باشد و آنچه ظواهر امر نشان می‌دهد در امور بنیادین نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گام‌هایی برداشته نشده ولی در خصوص همین فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای که مهمترین آن تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است علاقه وافری برای سر و سامان دادن آن وجود دارد.

بحران صندوق‌های بیمه‌ای را چگونه تحلیل می‌کنید؟

ما حدود 18 صندوق بیمه‌ای داریم که می‌توانیم آنها را در قالب تقسیم‌بندی صندوق‌های اختصاصی و عمومی تعریف کنیم. مهمترین صندوق‌های عمومی، صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و بیمه‌کشاورزان، روستائیان و عشایر است. صندوق‌های اختصاصی قشر، طبقه یا وزارتخانه خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهد که عمده‌ترین آنها صندوق شرکت‌ نفت، بانک‌ها و بیمه مرکزی فولاد و صدا و سیماست. یکی از رسالت‌های شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی سر و سامان دادن به این صندوق‌ها بود و مطابق ماده 17 قانون ساختار، اساسنامه آنها را اصلاح کند. اما ما می‌بینیم که در این 14 سال از ابتدای دولت احمدی‌نژاد تاکنون هیچ‌ تحولی صورت نگرفته است. این در حالی است که به جز صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر، بقیه صندوق‌های عمومی و اختصاصی به تعبیری دچار بحران هستند و می‌بینید که وقتی نهاد ریاست‌جمهوری می‌خواهد فهرستی از ابرچالش مطرح کند، در کنار محیط زیست و آب و خشکسالی، از صندوق‌های بیمه‌ای نام می‌برد. برای اینکه بدانید این صندوق‌ها در چه وضعی هستند، یک شاخص تجربی سازمان بین‌المللی کار مطرح کرده می‌گوید یک تعریف داریم با عنوان نسبت پشتیبانی، یعنی چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و در قبال آن چه تعداد برخوردار هستند؟ اگر این عدد به شش برسد آرام‌آرام باید آلارم خطر به صدا درآید و مدیریت دست به کار شود. کمترین اقدام مدیریت در این شرایط اصلاحات پارامتریک است. صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در کشورند و از دو محیط آسیب می‌بینند یا ممکن است موجب شکوفایی آنها شود؛ یک محیط پیرامونی و دیگری محیط درونی و سازمانی. محیط پیرامونی یعنی اینکه اگر ما یک وضعیت اقتصادی خوب داشته باشیم یا رونق و شکوفایی اقتصادی داشته باشیم یا رشد سرمایه‌گذاری و رشد فزاینده اشتغال داشته باشیم، سرریز همه این شاخص‌ها خود را در صندوق‌های بیمه‌ای نشان می‌دهند. الان می‌گویند ما 5/3‌میلیون نفر رسما بیکار داریم. این تعداد اگر به دو‌میلیون نفر تبدیل شود یعنی 5/1‌میلیون نفر این جمعیت به این صندوق‌ها سرریز می‌شوند و حق بیمه پرداخت می‌کنند. ما الان در بدترین حالت رکود تورمی هستیم. سرریز این بی‌تدبیری‌ها یا سیاست‌های غلط اقتصادی موجب فروریزی فشار به سمت صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود. اگر به عدد شش برسد باید حواس مدیریت جمع شود. به زیر پنج اگر برود یعنی مصارف در منابع این صندوق‌ها پیشی گرفته. بیش از 75 تا 80‌درصد جامعه ما زیر نظر دو صندوق سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی هستند. در صندوق بازنشستگی کشوری این شاخص زیر یک است و در سازمان تامین اجتماعی زیر پنج قرار گرفته است.

وضعیت صندوق‌های اختصاصی چگونه است؟

آن صندوق‌های اختصاصی هم که برشمردیم متوسط همه‌شان زیر سه است. بنابراین چنین بحرانی اکنون در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد و دولت نتوانسته به آن سر و سامان دهد. یکی از وظایف این وزارتخانه همین است که آنها را رها کرده است و هزینه این رها سازی را مردم می‌پردازند. برای مثال صندوق بازنشستگی بانک‌ها اکنون ورشکسته است، اما عملا کار خود را انجام می‌دهد؛ اما از کدام منبع؟ کسری منابع خودش سرریز می‌شود بر روی قیمت تمام‌شده‌ پولی که بانک‌ها به من و شما می‌دهند. اگر می‌بینیم که بهره پول اینقدر بالاست ناشی از سرریز بالابودن هزینه‌های بانکی است که بخشی از آن به همین صندوق بازنشستگی بانک‌ها بازمی‌گردد. این یکی از رسالت‌های این وزارتخانه بوده که اینها را سر و سامان دهد.

وزارت کار چه راهبردی می‌تواند برای اصلاح شرایط این صندوق‌ها اتخاذ کند؟

یکی از رسالت‌های مهم این وزارتخانه مطابق با قانون ساختار، تدوین راهبردهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های بازنشستگی بوده است. در قانون ساختار به صراحت اشاره شده که باید صندوق‌های بازنشستگی راهبرد داشته باشند که چگونه سرمایه‌گذاری کنند. گفته شده که این کار باید توسط وزارت ذی‌ربط تدوین شود و در شورای عالی رفاه چکش‌کاری شود و قوام بگیرد بعد برود در هیات وزیران تصویب شود. این کار صورت نگرفت. این ناشی از عدم شناخت و ضعف‌های بنیادین کارشناسی در این وزارتخانه است. باید این چارچوب یک بار برای همیشه تدوین شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای باید تا چه حدی خودشان توسعه‌دهنده باشند؟ آیا خودشان باید سهامدار عمده باشند؟ آیا باید صندلی مدیریتی داشته باشند؟ اصلا در چه صنایعی وارد شوند و در چه صنایعی وارد نشوند؟ سیاست‌های کلی اینها کاملا مبهم است. این صندوق‌ها تبدیل به یک سوژه جذاب برای وزارتخانه و نمایندگان شده‌اند. هر وزیر و مدیرعاملی که از این صندوق‌ها می‌آید شعار می‌دهد که من اجازه نمی‌دهم شستا یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ بازنشستگی کشوری حیاط خلوت هیچ‌ گروه و جناحی باشد. همه این مسائل یک طرف و ادعاهایی که صورت گرفته یک طرف دیگر. شما می‌بینید که شستا را ارزیابی می‌کنند می‌گویند ما بین 30 تا 35‌هزار‌میلیارد تومان ثروت دارند. اما سودی که استحصال شده برای سازمان تامین اجتماعی حدود 1500‌هزار‌میلیارد تومان است. بخشی از این مبلغ 1500‌هزار‌میلیارد تومان را هم از بانک‌ها وام گرفته‌اند! بنابراین به جای اینکه وزیر دنبال این باشد که فلان آقا را حتی دلسوزانه به‌عنوان مدیرعامل شستا منصوب کند یا به چینش هیات مدیره شستا بپردازد بیاید راهبردهای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را تدوین کند تا این تدوین نشود، در واقع این جابه‌جایی‌ها هیچ‌کارکرد مثبتی نخواهند داشت.

آخرین آمار حاکی از بیکاری 38‌درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ا‌ست. ارزیابی شما از علل بالابودن این آمار چیست؟

آنچه مقامات رسمی اعلام کرده‌اند ما حدود 5/3‌میلیون نفر بیکار داریم. اگر بخواهیم جدا از تعریفی که سازمان بین‌المللی کار دارد که اگر کسی در هفته یک ساعت کار داشته باشد و با همان میزان کار بتواند هزینه زندگی خود را تامین کند نادیده بگیریم به‌نظر می‌رسد ما بالغ بر 5/6‌میلیون نفر بیکار داریم. از منظر دیگر نگاه کنیم می‌بینیم از جمعیت بیش از 80میلیونی ما آنها که شاغلند حدود 24‌میلیون نفرند. پس ما به‌طور طبیعی با لشگر بیکاران مواجهیم. در این لشگر بیکاران 38‌درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. این خیلی دردناک است که چرا افراد سال‌ها درس خوانده‌اند، هزینه کرده‌اند و امروز آرزوی شغلی را دارند که هم در قانون اساسی حقشان است و هم به لحاظ انسانی و شرافتی حق دارند. کار صیقل روح و جسم است. کسی که کار داشته باشد می‌تواند به موقع ازدواج کند و امنیت خاطر داشته باشد. بسیاری از دغدغه‌های دزدی و سرقت و اعتیاد و غیره که در جامعه وجود دارد ناشی از بیکاری است. علت این آمار چیست؟ اینکه ما هیچ‌ پیوند معنی‌داری بین دانشگاه و صنعت نداریم. یعنی صنعت در مسیر خودش حرکت می‌کند و دانشگاه هم در مسیر خودش و بی‌محابا نیرو تولید می‌کند. تا زمانی که این پیوند معنی‌دار وجود نداشته باشد، دانشگاه‌ها به وفور کارشناس تولید می‌کنند. به لحاظ کمیت تعداد مهندسان ،ایران در دنیا در رتبه پنجم است. ولی ما می‌بینیم که بسیاری از فارغ‌التحصیلان ما بیکارند؛ ضمن اینکه وقتی به دانشگاه می‌روند از منظر خودشان منزلت اجتماعی دیگری پیدا می‌کنند و حاضر نیستند که دست‌به کار شوند. دلیل دیگری که ما بی‌محابا نیروی کارشناس دانشگاهی تولید کردیم باز می‌گردد به متولدین دهه 60؛ به خاطر اینکه این بحران بیکاری را عقب بیندازیم آمدیم با گسترش دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و غیره عملا اینها را با هر کیفیت و کمیت وارد دانشگاه کردیم که بتوانیم بحران اشتغال را عقب بیندازیم. الان اینها فارغ‌التحصیل شده‌اند و اکنون انتظار دارند اما چون متناسب با نیاز جامعه تربیت نشده‌اند، اکثرا تئوری خوانده‌اند و وارد کارزار عمل نشده‌اند، اکنون ما یک نیروی تحصیلکرده بیکار داریم.

چه راهکاری برای این معضل وجود دارد؟ آیا با اعزام نیرو به خارج از کشور موافقید؟

اگر قرار است ما از لشگر فارغ‌التحصیلان بیکار بکاهیم باید حتما بین نیازهای صنعت و دانشگاه رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد. سنجش شود که صنعت ما به چه فنون و تخصص‌هایی نیاز دارد. زمانی‌که دانشگاه آزاد تشکیل شد خیلی از دلسوزان معتقد بودند که ما بیش از آنکه به کارشناس نیازمند باشیم به تکنسین نیازمندیم. در مقوله اعزام نیرو به خارج نیز چند جنبه مهم باید مورد توجه قرار گیرد. اولین مساله اینکه باید وضعیت ما با دنیا روشن باشد. اگر قرار است ما مازاد نیروی انسانی خود را به‌عنوان مهاجر به کشورها اعزام کنیم باید در دیپلماسی و روابط بین‌الملل تکلیف خود را روشن کنیم. این نکته کلیدی مساله است که تا در روابط بین‌الملل روشن نشود کشورهای مهاجرپذیر نمی‌توانند نیروهای کار و متخصصین ما را به‌صورت رسمی و سازماندهی شده جذب کنند. هرچند الان بحث فرار مغزها را هم داریم که افراد خودشان اقدام می‌کنند. همچنین وزارتخانه‌های کار و امور خارجه باید مقاوله‌نامه‌های دو و چندجانبه‌ای با کشورهای مهاجرپذیر امضا کرده و نیروهای ما بر اساس آن مقاوله‌نامه‌ها در کشورهای هدف پذیرفته و ساماندهی شوند. همچنین این اعزام باید بر اساس نیازسنجی صورت‌گرفته از طریق وزارت خارجه و وابستگان کار انجام شود و در آموزش نیز بحث تئوری و مهارت همراه شوند.

منبع: روزنامه آرمان


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : دکتر حمیدرضا قاسمی پژوهشگر ارشد اقتصادی
زمان : 

پنج شنبه 14 آذر 1399ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان برادران مظفر، نبش کوچه شهید ذاکری، پلاک ۱۲۶

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: