پاسخ ثابت و ایزدخواه به تصمیم گیری وزیر رفاه در خصوص واگذاری شرکت های سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای در گفتگوی با شرق

2019/07/07

 محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه روز گذشته خود با اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر بر واگذاری شستا تأکید كرد. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است: <<وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همواره بر واگذاری شستا و صندوق های بازنشستگی تأکید داشته ام، گفت: باید سهمی برای تعاونی ها در نظر گرفته شود و درصورتی که این اتفاق بیفتد، قطعا قدم های مؤثری برمی داریم. 

براساس آنچه در این خبر آمده است، گویا شریعتمداری علاوه بر صدور حكم برای واگذاری شستا، درباره واگذاری صندوق های بازنشستگی هم دستور صادر كرده و خواسته است در این میان سهمی برای تعاونی ها در نظر گرفته شود. این در حالی است كه به گفته عبدالحسین ثابت، مدیرعامل سابق شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق های بازنشستگی اصلا قابل واگذاری نیستند. او به <<شرق>> می گوید: احتمالا منظور وزیر، واگذاری اموال مازاد بوده است. از آنجایی كه شستا متعلق به تأمین اجتماعی است، هر تصمیمی درباره واگذاری اموال شستا یا واگذاری بخشی از سهم آن باید با نظر هیئت مدیره این مجموعه انجام شود. همچنین ثابت بر این نكته تأکید می كند كه واگذاری در شستا با آنچه در خصوصی سازی شاهد آن بوده ایم، متفاوت است و واگذاری اموال مازاد شستا باید با بالاترین قیمت و به نحوی  باشد که منافع اعضا تأمین شود و با رعایت حقوق غبطه غایب انجام شود. منابع مالی حاصل از فروش اموال نیز باید مجددا در فضایی دیگر سرمایه گذاری شود. البته محسن ایزدخواه، پژوهشگر كار و تأمین اجتماعی، درباره سرمایه گذاری با درآمدهای حاصل از فروش شركت های شستا عنوان می كند كه هنوز دولت دراین باره تصمیم مشخصی نگرفته است.

مسئولان دولتی بارها درباره واگذاری شستا سخن گفته اند. از یك سو حسن روحانی، رئیس جمهور، بر واگذاری شستا در مناسبت های مختلف تأکید كرده است و از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، كار، رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست روز گذشته خود با اعضای اتاق تعاون، پا را از واگذاری شستا فراتر گذاشته و علاوه بر تأکید بر واگذاری این مجموعه، خواستار واگذاری صندوق های بازنشستگی نیز شده است. این در حالی است كه شستا یا شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به عنوان مجموعه ای كه زیر نظر تأمین اجتماعی مدیریت می شود، هیئت مدیره مستقل دارد و هر نوع تصمیمی باید با نظر اعضای هیئت مدیره انجام شود؛ اما گویا سیاسیون، كلا به اصول حاكم بر دنیای اقتصاد آشنایی ندارند و از تریبون های مختلف، سخنانی را مطرح می كنند كه می تواند حاشیه ساز باشد.

 واگذاری صندوق بازنشستگی امكان پذیر نیست

اگرچه شریعتمداری براساس خبر خبرگزاری فارس از واگذاری صندوق های بازنشستگی هم سخن به میان آورده است؛ اما آیا به راستی این صندوق ها قابل واگذاری هستند. عبدالحسین ثابت، مدیرعامل سابق شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، در گفت وگو با <<شرق>> تأکید می كند: صندوق بازنشستگی را نمی شود واگذار كرد. صندوق مال كسی نیست كه واگذار شود.

او ادامه می دهد: وزیر هم حتما نگفته است كه صندوق ها را واگذار كنید. قطعا اشتباهی در گفتار یا نوشتار پیش آمده است. صندوق قابل واگذاری به كسی نیست. شستا یك شركت سرمایه گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. احتمالا منظور واگذاری شركت ها بوده است.

به گفته ثابت تمام یا بخشی از سهام شستا را می توان واگذار كرد؛ اما تأمین اجتماعی باید درباره آن تصمیم بگیرد، زیرا شستا متعلق به صندوق تأمین اجتماعی است و هیئت مدیره مستقل دارد. صندوق تأمین اجتماعی و اركان خود تأمین اجتماعی باید درباره مسائل آن تصمیم گیری كنند. نظر وزیر هم این نیست كه شستا یا صندوق بازنشستگی واگذار شود، بلكه بحث واگذاری شركت های زیرمجموعه اینهاست.

 رعایت حقوق غبطه غایب در واگذاری

مدیرعامل سابق شستا با تأکید بر اینكه واگذاری اموال شستا با واگذاری های دولت كاملا متفاوت است، استفاده از كلمه واگذاری برای زیرمجموعه های شستا را غیركارشناسی توصیف كرد.

او تأکید كرد: شاید باید بگوییم كه شستا اموالش را بفروشد. باید به قیمت هم بفروشند. دارایی های اینها متعلق به بیمه شدگان، بازنشستگان و اهالی بیمه است. دارایی های هر صندوقی متعلق به اهالی آن است. كاهش دارایی با هدف كم كردن تصدی گری است؛ اما باید واگذاری به قیمت واقعی انجام شود و حقوق غبطه غایب كه بازنشستگان و بیمه شدگان هستند، باید كاملا رعایت شود.

به گفته ثابت، اگر این شرایط رعایت شود، خریدار هركسی حتی تعاونی ها هم می توانند باشند. واگذاری اموال شستا نباید به این شكل باشد كه این اموال به ثمن بخس فروخته شود.

او با تأکید بر اینكه واگذاری اموال شستا با خصوصی سازی كاملا متفاوت است، درباره این تفاوت ها می گوید: در خصوصی سازی ممكن است اصول دیگری هم مد نظر باشد. البته من به آخرین ورژن های قوانین و مقررات خصوصی سازی مسلط نیستم، اما در خصوصی سازی فقط بحث فروش به معنای سودآوری مطرح نیست. بالابردن بهره وری هم ممكن است یك فاكتور در واگذاری واحدها باشد. دلایل دیگری هم ممكن است وجود داشته باشد و منطق های دیگری هم دولت در قضیه خصوصی سازی به كار ببرد كه لزوما در فروش دارایی های صندوق های بازنشستگی و شستا صادق نیست.

 سرمایه گذاری مجدد با فروش اموال مازاد

ثابت درباره منافع حاصل از فروش اموال مازاد شستا برای صاحبان اصلی سرمایه عنوان می كند: با فروش اموال مازاد، باید این پول در جای مناسب تری سرمایه &lrm;گذاری شود. شورای عالی تأمین اجتماعی یا شورای عالی صندوق ها تصمیم می گیرد كه با اموال مازاد چه كند. هدف از واگذاری كاهش تصدی هاست.

به گفته او درحال حاضر شستا مثلا می تواند به جای مدیریت 200 تا 250 شركت كوچك، در 20 شركت بزرگ سرمایه گذاری کند و به مراتب سود بیشتری از این سرمایه گذاری نصیبش شود. با این پول می تواند یك زنجیره ارزش را تكمیل كند. گاهی ممكن است 50 شركت را بفروشد؛ ولی در یك شركت بزرگ مثل فولاد مباركه، مس سرچشمه یا فلان پتروشیمی سرمایه گذاری كند. 20 یا 30 درصد سود این سرمایه گذاری، می تواند معادل سود حاصل از 20 كارخانه كوچك باشد.

مدیرعامل سابق شستا با اشاره به اینكه این مجموعه در زمان شكل گیری خود دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است، درباره این دوره ها بیان می كند: شستا یك دوره ایجاد و سرمایه گذاری و دوره تثبیت را پشت سر گذاشته و درحال حاضر در دوره اصلاح ساختار قرار دارد.

او اضافه می كند: 15 سال ابتدای شكل گیری شستا، دوره ایجاد بود. در دوره بعد كه حدود هشت سال طول كشید، سرمایه گذاری های شستا بهبود یافت. سودآور شد و بسیاری از دارایی هایی كه شستا به عنوان مطالبات از دولت گرفت، توسط این مجموعه به سودآوری رسید. بعد از این دوران، دوره اصلاح ساختار است. در این دوره واگذاری باید انجام شود، اما این واگذاری به معنای فروش با حداكثر منافع برای بیمه شدگان است.

او می گوید: در دوره ایجاد شستا، این مجموعه فقط می توانست شركت &lrm;های كوچك را خریداری كند؛ شركت های بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی، بانك ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی بر اساس اصول قانون اساسی قابل واگذاری نبودند. امروز آن اصل را با تفسیری كه بعدها شد (كه وظایف حاكمیتی بر عهده دولت است و كارهای اجرائی امکان واگذاری دارند)، اصلاح كردند. بانك ها 20 تا 25 سال قبل قابل واگذاری نبودند؛ می گفتند طبق قانون اساسی، بانك باید در اختیار دولت باشد. بعدها قانون اساسی را تفسیر كردند و گفتند ضوابط بانكداری باید در اختیار دولت باشد نه اینكه اجرای عملیات بانكی به دولت سپرده شود.

ثابت اضافه می كند: به همین دلیل همه بانك ها خصوصی یا سهام آنها واگذار شد. در دوره اصلاحات، دو سهم 10درصدی بانك صادرات را به سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی دادند؛ این واگذاری را دیوان عدالت اداری به دلیل مغایربودن با قانون اساسی لغو كرد؛ اما درحال حاضر 10 تا 20 درصد سهام بانك ملت در اختیار شستاست.

او می گوید: در دهه ایجاد شستا، این مجموعه فقط مجاز بود شركت های متوسط و پایین تر از متوسط را خریداری كند یا از طریق واگذاری دولت در اختیار بگیرد؛ اما امروز كه سهام فولاد  مباركه، بانك ها، بیمه ها، مؤسسات بزرگ كشتی رانی و نفت كش توانسته خصوصی و واگذار شود، لازم نیست سرمایه شستا در شركت های كوچك كه گردش مالی كمی دارند، هزینه شود. شستا از این شركت ها فراوان دارد.

به گفته مدیرعامل سابق شستا، اگر مسئولان مربوطه دنبال كاهش تصدی گری هستند، می توانند شركت های كوچك را به تدریج واگذار كنند و 20 درصد از سهام 20 تا 30 شركت اول بورس را خریداری كنند. قطعا چنین اقدامی سودش به مراتب بیشتر از سود حاصل از فعالیت های فعلی شستاست و تصدی گری هم ندارد.

او ادامه می دهد: در حال حاضر همه دنبال اصلاح ساختار شستا هستند، البته كار سخت است. هر شركتی كه باید واگذار شود، ممكن است هزار و یك مسئله داشته باشد. افراد متعددی در این شركت ها حضور دارند و نمی گذارند كار انجام شود و گرفتاری های متعددی به  وجود می آید.

 واگذاری نیازمند مصوبه هیئت دولت

اگرچه مسئولان با واگذاری اموال صندوق ها و مجموعه شستا، دنبال كاهش تصدی گری ها هستند؛ اما محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه كار و تأمین اجتماعی، در گفت وگو با <<شرق>> به نبود برنامه و راهبرد مشخص دولت در این حوزه اشاره می كند. او می گوید: به جز شستا، سایر صندوق های بازنشستگی مثل بیمه روستاییان و... نیز شركت داری می كنند؛ بنابراین اگر قرار است تصمیمی درباره شركت داری این مجموعه ها گرفته شود، باید تصمیمی باشد كه همه جانبه نگر باشد. ایزدخواه اضافه می كند: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره ای آمده است كه می گوید سیاست های سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای باید از سوی وزارتخانه ذی ربط كه امروز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، پیشنهاد و سپس در شورای عالی رفاه ارزیابی شود و در نهایت این پیشنهادها باید به تصویب هیئت وزیران برسد. او تأکید می كند: اگر قرار است درباره صندوق های بیمه ای و فعالیت های سرمایه گذاری چنین مجموعه هایی تصمیم گیری شود، آن هم در حد راهبردها و استراتژی ها، فقط هیئت دولت مجاز به انجام این كار است. تا جایی كه اطلاع دارم، از سال 84 تاكنون هیچ پیشنهاد عملی ای در شورای عالی رفاه تدوین نشده است كه بخواهد در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد. به همین دلیل بارها متناسب با جوسازی ها یا بحث هایی كه در سطح كشور مطرح می شود، رئیس جمهور یا وزیر ذی ربط مثلا صحبت كرده اند كه باید صندوق های بیمه ای شركت داری نكنند و وارد بازار پولی و بورس شوند. به نظر من، تا هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصمیم گیری نكند و نتواند راهبردها را مشخص كند، این سخنان فقط نوعی اعمال سلیقه شخصی در امور صندوق &lrm;هاست كه عموما به ناكارآمدی ختم می شود.

 ایجاد انقطاع نسلی با فروش بدون برنامه سرمایه

به گفته این پژوهشگر كار و تأمین اجتماعی، در دولت اول روحانی بسیار تأکید شد كه شركت های شستا واگذار شود. ابتدا تصمیم گرفته شد شركت های زیان ده واگذار شوند. فهرست هایی تهیه شد اما تحققی صورت نگرفت. علت این است كه مشخص نیست كه تصمیم سازان قصد دارند شركت های سودده یا شركت های زیان ده را بفروشند. اگر قرار است شركت های زیان ده را بفروشند، باید زیر قیمت بفروشند. اگر قصد دارند شركت های سودده را بفروشند، بر چه اساسی این فروش انجام می شود و با درآمدهای آن چه كاری انجام خواهند داد. نحوه سرمایه گذاری بعدی چگونه خواهد بود.

او ادامه می دهد: سرمایه های شستا، سرمایه بین نسلی است. این سرمایه مربوط به نسل گذشته است كه نسل آینده را تأمین می كند و نسل آینده برای نسل های بعد سرمایه گذاری می كند بنابراین یك امر بین نسلی است. فروش سرمایه های صندوق های بازنشستگی بدون برنامه، یك انقطاع نسلی ایجاد می كند كه با چارچوب حاكمیت های بیمه ای در تضاد است.

به گفته ایزدخواه اگر قرار است تكلیف صندوق های بیمه ای در سرمایه گذاری یك بار برای همیشه مشخص شود، باید استراتژی و راهبردها توسط هیئت دولت مشخص شود. بعدا مجمع عالی شركت های سرمایه گذاری كه متشكل از هیئت مدیره صندوق های بیمه ای هستند، دراین باره نظر بدهد. هیئت مدیره صندوق های بیمه تا حدودی اختیار سیاست گذاری دارند. سیاست گذاری اصلی درباره نحوه فروش شركت های وابسته به شستا و سایر صندوق ها باید در هیئت امنای تأمین اجتماعی و سازمان های وابسته تصمیم گیری شود. او می گوید: اینكه وزیر گفته است وزارت تعاون در وزارتخانه من ادغام شده است و من می خواهم به تعاونی ها هم یك لطفی کنم و بخشی از سرمایه شستا را به آنها واگذار كنم، با اصول و مقررات قانون ساختار و قوانین حاكم بر صندوق های بیمه ای از جمله تأمین اجتماعی مغایر است.


   


نظرات کاربران
   
   
   
سخنران : دکتر فرشاد مومنی
زمان : 

پنج شنبه: 1398/07/25 ساعت 14 الی 16


مکان : 

بلوار کشاورز، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان برادران مظفر، نبش کوچه شهید ذاکری، پلاک ۱۲۶

دیدگاه های روز
نظرسنجی
تقسیم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 2 معاونت برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی: