اقتصاد سیاسی مالیات ستانی در ایران

2019/09/02

دولتی که نظام مالیات‌گیری اش اشکالات اساسی دارد در شیوه‌ی هزینه‌ کرد و رفتار‌های مصرفی خودش هم ناهنجار رفتار می‌کند. زمانی که نوبت به انتخاب می‌رسد هزینه‌های تجملی و ساختمان‌های لوکس و وسایل و تجهیزات غیر عادی برای آن حیاتی می‌شود. زمانی که کمبود درآمد پیدا می‌کند از هزینه‌های آموزش و سلامت مردم کسر می‌کند. پس اینکه گفته می‌شود بعد از قانون اساسی و قانون کار باید بیشترین حساسیت‌ها به قانون مالیات ‌گیری باشد از این زاویه است.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت با بیان این که  گفته می‌شود بعد ازقانون اساسی و قانون کار هیچ قانونی به اندازه‌ی قانون مالیات‌ها اهمیت ندارد، افزود:  تقریباً اتفاق نظری وجود دارد که می‌گویند مالیه‌ی دولت، خود دولت است؛ بدین معنا که از طریق ردگیری و مشاهده‌ی رفتارهای مالی دولت می‌توانید به ماهیت دولت پی‌ببرید. وی گفت: در واقع اینکه دولت چگونه کسب درآمد می‌کند و اینکه چگونه درآمدهای خود را هزینه می‌کند، ماهیت دولت را مشخص می‌کند. زمانی دولتی داریم که به آن دولت توسعه‌گرا یا مبتنی بر قرارداد می‌گوییم که هدف آن حداکثر کردن منافع خودش است اما مسیری که برای حداکثر کردن منافع استفاده می‌کند اینکه بستری را برای افزایش انگیزه‌های تولیدی و رونق ایجاد می‌کند سهم خود را از طریق مالیات برمی‌دارد. زمانی دولت غیر توسعه‌گرا است.

 مالیات بر سود سپرده را صفر کردند و ما محاسبه کردیم کل سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران در سال 1394 معادل دستمزد یازده میلیون نفر کارکرد با استاندارد با حداقل دستمزد است؛ چنین هیولایی را رها کردید. این میزان سود پرداخت شده در آن سال معادل 14 درصد GDP یعنی فراتر از تولید صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.  آقای مهندس بحرینیان این کار را در دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد برای سال 95 انجام دادند. در آنجا نشان دادند از کل مالیات‌هایی که در کشور ما اخذ می‌شود بیش از 60 درصد آن را صنایع کارخانه‌ای (تولیدکننده‌ها) پرداخت می‌کنند. این سهم از مالیات تقریباً بیش از چهار برابر سهم صنعت در GDP ایران است. چنین فشار مافوق طاقتی به آن‌ها آورده می‌شود. سهم املاک و مستقلات از کل مالیات‌ها کمتر از شش درصد است. سهم عمده فروشی و خرده فروشی کمتر از 7.5 درصد است. در این زمینه به یک بازآرایی بسیار اساسی نیاز داریم. 

 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بعضی از متفکران می‌گویند دولت غیر توسعه‌گرا دولت غارتی است؛ بدین معنا که حداکثرسازی منافع خود را از طریق غارت جستجو می‌کند. در آنجا که طبقه بندی‌های متفاوتی برای دولت وجود دارد به شیوه‌های متفاوتی غارت می‌کند. فرض کنید دولتی که سیاست‌هایی را وضع می‌کند که تورم‌های سطح بالا ایجاد می‌کند و می‌گویند این دولت از طریق جیب‌بری غارت می‌کند آن هم جیب‌بری کسانی که درآمد ثابت دارند. دولتی که این گونه از فرودستان جیب‌بری می‌کند از طریق سیاست‌های تورم‌زا جیب هم پیمانان خود را پر پول می‌کند؛ کسانی که صاحبان دارایی و انواع گوناگون دارایی هستند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: زمانی که می‌خواهیم درباره‌ی مالیات‌ها فکر کنیم  یک عنصر معرفتی کلیدی را مفروض گرفتیم. هر جا از دولت حرف می‌زنیم منظور حکومت است، نه فقط قوه‌ی مجریه زمانی که می‌گویم نظام مالیاتی با وضعیت عدالت اجتماعی و گونه‌های مختلف در هم تنیدگی تمام عیار دارد فرض ما بر این است با حکومتی سروکار داریم که از خطرات و آسیب‌ها و شکنندگی‌آوری‌های نابرابری‌های ناموجه آگاه است. این یک مسئله‌ی بسیار مهمی است و من می‌خواهم به شما عرض کنم واقعاً مایه‌ی دریغ و تأسف است در سرزمینی که در سطح ادعا می‌گوید ما کسانی هستیم که عدالت را در زمره‌ی اصول دین قرار داده‌ایم، کمترین گفتگوها و دغدغه‌ها مربوط به این موضوع وجود ندارد . بنابراین بیشترین هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از نظم اقتصادی و اجتماعی که به صورت نظام‌وار نابرابری‌های ناموجه را باز تولید می‌کند ایران می‌پردازد. زمانی که وارد جزئیات می‌شویم جایی که نابرابر‌های ناموجه زیاد باشد الگوی مسلط مناسبات اجتماعی همکاری و اعتلاء بخشی نیست بلکه ستیز و حذف است. چرا؟ به دلیل اینکه نابرابر‌ی ناموجه از دل مناسباتی بیرون درمی‌آید که به تولید به معنای تولید توسعه‌گرا و تولیدی که قادر باشد فقر را برطرف کند و عقب ماندگی‌ها را به حداقل برساند بی‌اعتناء است. نابرابری‌های ناموجه عموماً از دل مناسباتی بیرون درمی‌آید که بیش از آن که مشوق تولید توسعه گرا باشد مشوق فعالیت‌های معطوف به رانت، ربا، فساد، دلالی، واردات و این قبیل چیزها است. در آنجا الگوی مسلط اجتماعی ستیز و حذف است و همه به هم بدگمان هستند. همه مراقب همدیگر هستند تا نکند چیزی دزدیده یا زورگیری و... شود. توجه کنید چگونه یک اشتباه در سیاستگزاری اقتصادی کل نظم اجتماعی و چارچوب فرهنگ واقعاً موجود ما را رقم می‌زند. بنابراین نظام مالیات گیری بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است.

شواهد تجربه شده در دنیا می‌گوید اگر سیستمی که بیشتر مشوّق رانت، ربا، دلالی و واردات هست در الگوی مالیات گیری جای خود را به سیستم مشوّق تولید دهد و تشویق و تنبیه‌ها را معکوس کند دو اتفاق همزمان می‌افتد. یک اتفاق اینکه جهش در درآمدهای دولت اتفاق می‌افتد بنابراین دولت انگیزه ندارد به سمت سیاست‌های تورم زا یا رکود آفرین برود که به دارایی‌های فکری یا پولی مردم تعرض کند. وجه بسیار مهم دیگر اینکه خود رونق اقتصادی پدید می‌آید

 

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: دولتی که نظام مالیات‌گیری اش اشکالات اساسی دارد در شیوه‌ی هزینه‌ کرد و رفتار‌های مصرفی خودش هم ناهنجار رفتار می‌کند. زمانی که نوبت به انتخاب می‌رسد هزینه‌های تجملی و ساختمان‌های لوکس و وسایل و تجهیزات غیر عادی برای آن حیاتی می‌شود. زمانی که کمبود درآمد پیدا می‌کند از هزینه‌های آموزش و سلامت مردم کسر می‌کند. پس اینکه گفته می‌شود بعد از قانون اساسی و قانون کار باید بیشترین حساسیت‌ها به قانون مالیات ‌گیری باشد از این زاویه است.

وی افزود: شواهد تجربه شده در دنیا می‌گوید اگر سیستمی که بیشتر مشوّق رانت، ربا، دلالی و واردات هست در الگوی مالیات گیری جای خود را به سیستم مشوّق تولید دهد و تشویق و تنبیه‌ها را معکوس کند دو اتفاق همزمان می‌افتد. یک اتفاق اینکه جهش در درآمدهای دولت اتفاق می‌افتد بنابراین دولت انگیزه ندارد به سمت سیاست‌های تورم زا یا رکود آفرین برود که به دارایی‌های فکری یا پولی مردم تعرض کند. وجه بسیار مهم دیگر اینکه خود رونق اقتصادی پدید می‌آید. برای جامعه‌ای داعیه‌های فرهنگی دارند یک مسئله‌ی خیلی حیاتی هست و ما باید بلوغ فکری را ترویج کنیم. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در ساحت معرفت دینی می‌گوید یک پیوند تمام عیار بین معاش و معاد وجود دارد. متفکران بزرگ دنیا، کسانی که در حیطه‌ی فرهنگ و توسعه کار کردند با بیان‌های دیگری مطرح می‌کنند؛ به طور مثال اینگل هارد می‌‌گوید انگیزه‌های متعالی فرهنگی یا بروز دادن زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که سطح حداقلی از امنیت اقتصادی برای مردم تأمین شده باشد. در این صورت  به نظر می‌رسد راه را در اصلاح الگو فرهنگی گم کردیم.

غم انگیزترین قسمت جریان به اهداف و مسئولیت‌های سطح توسعه‌ی دولت یعنی حکومت مربوط می‌شود. با استانداردهای متداول در حالی که تا اواخر دهه‌ی 1960 درآمد سرانه‌ی ایران بیش از سه برابر درآمد سرانه‌ی کره‌ی جنوبی بوده اکنون حتی در دوره‌های رونق درآمد نفتی هم درآمد سرانه‌ی کره‌ای‌ها بیش از سه برابر ما شده است. بعد رمزگشایی می‌کنیم و می‌پرسیم چرا این گونه بود؟ پاسخ این است که کره‌ای‌ها استراتژی تشویق تولید توسعه‌گرا را در دستور کار قرار دادند. در سال 2016 سهم صنعت کارخانه‌ای کره از کل مالیات‌هایی که دولت می‌گیرد 16 درصد است؛ سهم خدمات 69/2 درصد است. به تفاوت‌ها توجه کنید. دولت کره انگیزه‌ی سوداگری روی املاک و مستقلات را کور کرده در حالی که ما تشویق می‌کنیم.

 

وی گفت: در این نظم مالیاتی، کسانی که در بانک سپرده می‌گذارند و سود آن معاف می‌کنند و کسانی که در بازار سرمایه هستند سود آن را معاف می‌کنند؛ عایدی سرمایه را معاف می‌کند اما حداکثر فشار ممکن را روی حقوق بگیرهای سابق می‌گذارد. معلوم است که نابرابر‌های شدید ناموجه تولید می‌کند و سیستم را از کار می‌اندازد و سیستم اقتصادی را مرگمغزی می‌کند. واکنش‌هایی که انتظار دارید در برابر هر تغییر مشاهده کنید در اینجا مشاهده نمی‌شود.

دکتر مؤمنی افزود:  در سال 93 بعضی از ماه‌ها که حدود هفتاد دلار قیمت هر بشکه کاهش پیدا کرد رفتارهای هزینه‌ای و وارداتی دولت تغییر نکرد. همه‌ی این‌ها بازتاب بی‌اعتنائی به نابرابری‌های ناموجه‌ای هست که به وجود آمده است. در دوره‌ی سال‌های 95-1392 قانون بودجه‌ی 92 را با لایحه‌ی بودجه‌ی سال 95 مقایسه کردیم و متوجه شدیم در این دوره‌ی چهار ساله افزایش بار بنگاه‌های عمدتاً کوچک و متوسط پنج برابر عمده فروشان و خرده فروشان و 31 برابر مالیات بر سرقتبوده است. توجه کنید که چقدر قشنگ جهت‌گیری‌ها نشان داده می‌شود. 25 برابر مالیات بر مستقلات بوده است. به طور واضح نظم مالیاتی به شکل‌های مختلف نابرابری ناموجه تولید می‌کند و بعد ده‌ها هزینه‌ی کوچک و بزرگ برای کشور ایجاد می‌کند.

دکتر فرشاد مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت ادامه داد: چندین سال پیش در دوره‌ی تعدیل ساختاری بانک جهانی پروژه‌ای را به اقتصادشناسی به نام فرانسوا بورگینیون سفارش داد. این افراد می‌خواستند در سطح حکومت فهم را ارتقاء دهند، زمانی که این گونه به فرودستان و متوسط‌ها فشار وارد می‌کنید واکنش نشان می‌دهند و شما باید برای سرکوب آن‌ها هزینه‌های سنگین بپردازید. بورگینیون در کشورهای آمریکایی و آفریقای لاتین در دهه‌ی 1970 محاسبه کرد و متوجه شد دولت از آموزش و سلامت و تغذیه‌ی مردم زده و بعد برای سرکوب آن‌ها به طور متوسط سالانه حدود هفت درصد GDP هزینه پرداخته است. این‌ها چیزهایی هستند که از طریق نگاه به نظام مالیاتی از منظر اینکه چقدر به تولیدکنندگان احتمال دارد که تشویق شوند و چقدر احتمال دارد به اینکه دلال‌ها و رباخورها را کنترل کند ساماندهی شده است.

وی گفت: متأسفانه به اعتبار کج کارکردی که در نظام مالیات‌گیری وجود دارد صاحبان درآمدهای انبوه و بی‌زحمت را تشویق می‌کند و صاحبان درآمدهای کوچک و متوسط را تنبیه می‌کند واقعاً هزینه‌های غیر عادی می‌پردازیم تا به اندازه‌ی اهمیتی که این موضوع دارد اطراف جوانب آن مورد بحث قرار نمی‌گیرد. مالیات بر سود سپرده را صفر کردند و ما محاسبه کردیم کل سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران در سال 1394 معادل دستمزد یازده میلیون نفر کارکرد با استاندارد با حداقل دستمزد است؛ چنین هیولایی را رها کردید. این میزان سود پرداخت شده در آن سال معادل 14 درصد GDP یعنی فراتر از تولید صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.  آقای مهندس بحرینیان این کار را در دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد برای سال 95 انجام دادند. در آنجا نشان دادند از کل مالیات‌هایی که در کشور ما اخذ می‌شود بیش از 60 درصد آن را صنایع کارخانه‌ای (تولیدکننده‌ها) پرداخت می‌کنند. این سهم از مالیات تقریباً بیش از چهار برابر سهم صنعت در GDP ایران است. چنین فشار مافوق طاقتی به آن‌ها آورده می‌شود. سهم املاک و مستقلات از کل مالیات‌ها کمتر از شش درصد است. سهم عمده فروشی و خرده فروشی کمتر از 7.5 درصد است. در این زمینه به یک بازآرایی بسیار اساسی نیاز داریم. 

 

 زمانی که از سطح کلان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم در بستری که نابرابری‌های ناموجه را افزایش می‌دهد بنیه‌ی دولت برای اینکه از مالیه‌ی خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کلان اقتصاد استفاده کند به صفر رسیده است. برآوردهایی وجود دارند که نشان می‌دهد دولت از طریق الگوی نظام مالی که برای خود تهیه کرده یعنی الگوی کسب درآمد و هزینه کارکرد درآمدش، قادر به حل و فصل و پیگیری هیچ یک از اهداف کلان خود نیست و نمی‌تواند ثبات، اشتغال کامل، توزیع عادلانه‌ی درآمد، رشد مستمر با کیفیت ایجاد کند و در تمام این زمینه‌ها شکست خورده است.

 

 

وی با اشاره به الگوی مالیات بر درآمد، گفت: این الگو ما را از سرگیجه‌ای که از انبوه قواعد و مقررات غیر متعارف و بعضاً متعارض و متضاد نظام مالیات گیری را خلاص می‌کند و در چارچوب استانداردی با آموزش‌های حداقل می‌توان آن را به اجرا درآورد اما اساس ماجرا اینکه یک انتخاب استراتژیک است که در سطح کل نظام تصمیم‌گیری باید اتفاق بیفتد. آن انتخاب استراتژیک این است که کشور می‌خواهد رونق و اشتغال و کسب درآمد مالیاتی سالم را در دستور کار قرار دهد یا اینکه می‌خواهد معافیت‌های غیر متعارف برای بسیار برخورداران تدارک ببیند و فشارها را روی فرودستان و تولیدکنندگان بگذارد. به نظر می‌رسد باید در این زمینه دانایی‌های نظام تصمیم‌گیری را به ویژه در مجلس تقویت کنیم تا بتوانند انتخاب دقیق‌تری انجام دهند. توجه کنید در غیاب چنین نظام مالیات‌گیری چه اتفاقی افتاده است.

این صاحب نظر اقتصادی گفت: شما می‌توانید در سه سطح رفتار مالی دولت را جستجو کنید و زیر ذره بین بگذارید. یک سطح، سطح خرد است؛ دولت را به عنوان یک ابر بنگاه در نظر بگیرید و بررسی کنید منطق رفتاری مالی آن چگونه هست و هزینه‌ی تمام شده‌ی خدماتی که عرضه‌ می‌کند چقدر است. علی‌رغم الزام‌های قانونی مکرر به قدری هزینه‌ی تمام شده‌ی خدماتی که دولت عرضه می‌کند غیر عادی بالا هست که اصلاً تمایلی برای چنین اندازه‌گیری وجود ندارد. ما از کانال بحران در مالیه‌ی دولت و بدهی‌ها و کسری‌های خیلی شدیدی که پیدا می‌کند می‌توانیم متوجه شویم که چقدر ناکارآمدی تخریب می‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که از سطح کلان نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم در بستری که نابرابری‌های ناموجه را افزایش می‌دهد بنیه‌ی دولت برای اینکه از مالیه‌ی خود به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کلان اقتصاد استفاده کند به صفر رسیده است. برآوردهایی وجود دارند که نشان می‌دهد دولت از طریق الگوی نظام مالی که برای خود تهیه کرده یعنی الگوی کسب درآمد و هزینه کارکرد درآمدش، قادر به حل و فصل و پیگیری هیچ یک از اهداف کلان خود نیست و نمی‌تواند ثبات، اشتغال کامل، توزیع عادلانه‌ی درآمد، رشد مستمر با کیفیت ایجاد کند و در تمام این زمینه‌ها شکست خورده است. به نظر می‌رسد نظام کارشناسی ما باید این شکست‌ها و بهایی که در خطا کردن در انتخاب استراتژیک اتفاق افتاده را گوشزد کنند تا سطح هوشیار بالاتر برود و دقت در انتخاب‌ها هم افزایش پیدا کند.

دکتر مؤمنی ادامه داد: غم انگیزترین قسمت جریان به اهداف و مسئولیت‌های سطح توسعه‌ی دولت یعنی حکومت مربوط می‌شود. با استانداردهای متداول در حالی که تا اواخر دهه‌ی 1960 درآمد سرانه‌ی ایران بیش از سه برابر درآمد سرانه‌ی کره‌ی جنوبی بوده اکنون حتی در دوره‌های رونق درآمد نفتی هم درآمد سرانه‌ی کره‌ای‌ها بیش از سه برابر ما شده است. بعد رمزگشایی می‌کنیم و می‌پرسیم چرا این گونه بود؟ پاسخ این است که کره‌ای‌ها استراتژی تشویق تولید توسعه‌گرا را در دستور کار قرار دادند. در سال 2016 سهم صنعت کارخانه‌ای کره از کل مالیات‌هایی که دولت می‌گیرد 16 درصد است؛ سهم خدمات 69/2 درصد است. به تفاوت‌ها توجه کنید. در خود خدمات از میزان 69/2 درصد 80 درصد را از املاک و مستقلات می‌گیرد. بدین معنا دولت کره انگیزه‌ی سوداگری روی املاک و مستقلات را کور کرده در حالی که ما تشویق می‌کنیم.

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: در سال 1338 که گروه مشاوران هاروارد برای مشورت دهی در برنامه‌ی سوم قبل از انقلاب آمدند هر کدام از آن‌ها کتاب نوشتند؛ یکی از آن‌ها را ریچاد بندیک نوشت. در این کتاب نوشته محال است ایران توسعه پیدا کند؛ و بعد دلیلی که می‌آورد اینکه تا زمانی که در این کشور از طریق سوداگری روی مستقلات و زمین و از طریق تجارت پول که بیان محترمانه‌ی رباخواری هست می‌توان درآمدهای بزرگ با ریسک اندک و نیاز اندک به سرمایه‌ی انسانی و ابتکار و نوآوری کسب کرد در این مملکت کسی دردسردهای تولید را به عهده نخواهد گرفت. 

دکتر نصیری اقدم مطرح کرد:

چگونه نظام مالیات بردرآمد جایگزین همه سیاست های حمایتی دولتی می شود؟/ فرصتی برای تحول نظام مالیاتی ایران

نصیری اقدم با بیان این که مالیات بر درآمد بهترین مکانیزم باز توزیع درآمد است، گفت: به نحوی که این مکانیزم سازگار با نظام انگیزشی باشد. از نظر تجربی مطالعات موسعی وجود دارند درباره‌ی اینکه اگر مالیات بر درآمد اشخاص خوب طراحی شود می‌تواند آثار توزیعی خوبی داشته باشد.

این پژوهشگر اقتصادی : اطلاعات موجود درباره کشورهای دانمارک، ایتالیا، ژاپن، سوئد و ایالات متحده، نشان می دهد که وضعیت نابرابری و توزیع درآمد پیش از وضع مالیات بر درآمد اشخاص در این پنچ کشور چگونه بوده و بعد از اینکه مالیات وضع شد چگونه می‌شود؟ بر اساس سه شاخص ACB، جینی و اتکینسون ارزیابی انجام شده است. به دلیل اینکه همه‌ی ما با جینی آشنا هستیم بر این اساس عرایضم را عرض خواهم کرد.

وی گفت: در کشور دانمارک زمانی که نابرابری را بر اساس ضریب جینی می‌سنجند قبل از اینکه مالیات اعمال شود ضریب جینی 42 .0 است. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک هست که هر چه به یک نزدیکتر باشد نابرابری بالاتر نشان می‌دهد و هر چه به صفر نزدیکتر باشد نابرابری پایین‌تری را نشان می‌دهد. بعد از اینکه نظام مالیات بر درآمد در این کشور اعمال می‌شود ضریب جینی به 21 .0 می‌رسد. معمولاً ضریب جینی بین 2 .0 تا 55 .0 و 6 .0 است. معمولاً رنج بالای 6 .0 نداریم و پایین 2 .0 نداریم. زمانی که پایین 2 .0 می‌آید می‌گویند این سیستم به قدری به عدالت توجه کرده که آثار انگیزشی برای کار را نادیده می‌گیرد. بین 5 .0 تا 6 .0 بدین معناست که وضعیت توزیع درآمد کشور خیلی نامناسب است. بنابراین زمانی که ضریب جینی از  42 .0 به 21 .0 می‌رسد بدین معناست که نظام مالیات بر درآمد به شدت به برابرسازی شروع بازی کمک می‌کند.

 من نمی‌خواهم بگویم هر سیاست حمایتی از بخش کشاورزی یا از جاهای دیگر سیاست‌های به تنهایی نادرست هستند اما زمانی که تعداد زیادی از این نوع حمایت‌ها در سیستم کاشتید دیگر امکان مدیریت بر حمایت‌ها را پیدا نمی‌کنید. کل سیستم مختل می‌شود. مدیریت پذیری بر سیستم دچار چالش می‌شود. ایده‌ی ما این است بجای اینکه حوزه‌های متعدد از حقوق عمومی و خصوصی را با هدف توزیع درآمد دچار درگیری و چالش کنید نظام مالیات بر درآمد را به گونه‌ای اصلاح کنید تا بخش عمده‌ای از این مشکل را حل کند و نیاز به مداخلات دولت را در جاهای دیگر کاهش دهد. اگر دولت خواست جایی دخالت کند آنگاه می‌تواند درباره‌ی هدفمند بودن دخالت‌ها صحبت کند.

 

دکتر علی نصیری اقدم گفت: نظامی که طراحی می‌شود این است که مردم آزادانه بیزنس‌های خودشان راه اندازی می‌کنند و سر سال درآمد به دست می‌آورند. این درآمد‌ها نابرابر است. از کسانی که بیشتر بدست آوردند مالیات اخذ می‌شود و به کسانی که کمتر بدست آوردند یارانه پرداخت می‌شود و سیستم باز توزیع این گونه عمل می‌کند که آخر سال وضعیت نابرابر می‌شود و دوباره آنجا یک باز توزیع شروع می‌شود و نقاط دویدن افراد را به هم نزدیک می‌کند و می‌گوید دوباره بدوید. یکسال می‌دوند بدون اینکه کسی دخالتی کند و مکانیزمی مختل شود. دوباره سر سال احتمالاً عده‌ای جلوتر و عده‌ای عقب‌تر هستند. سر سال فاصله را کم می‌کنند و به همین ترتیب سیستم می‌چرخد.

به گزارش جماران عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در ایتالیا ضریب جینی پیش از اعمال مالیات در حد فاجعه (57 .0) است. بعد از اعمال مالیات مقداری تقلیل پیدا می‌کند و به حدود 34 .0 می‌رسد. در ژاپن 34 .0 هست به 26 .0 می‌رسد؛ در سوئد 48 .0 هست به 23 .0 رسد؛ در ایالات متحده 45 .0 هست به 34 .0 می‌رسد. در سایر شاخص‌ها همین روند مشاهده می‌شود. با ابزار مالیات بدون اینکه وارد حوزه‌های متعددی برای اصلاح توزیع درآمد شوید با تمرکز بر یک حوزه‌ی خاص کمک می‌کنید نظام توزیع درآمد را اصلاح کنید و نیاز شما را به اینکه وارد حوزه‌های متعددی از نظام حقوقی شوید کاهش می‌دهد.

این پژوهشگر سیاست های مالیاتی گفت: زمانی که چنین نظام مالیاتی را نداریم رجوع به سیاست‌های دوم ناگزیر است. مجبوریم انواع دخالت‌ها را در اقتصاد کنیم و فقط هدف ما توزیع درآمد باشد؛ به طور مثال کشاورزی را در کشور جز اینکه بر اساس ماده‌ی 81 مالیات‌های مستقیم کلاً مالیات آن‌ها را معاف کردیم، کود آن‌ها را دولت پرداخت می‌کند. قیمتی که به پتروشیمی‌ها تکلیف کردیم که کود اوره با قیمت حدود 600 تومان در اختیار کشاورزها قرار دهید کمتر از قیمت تمام شده‌ی کود اوره‌ به قیمت‌های امروزی است.  ما پنج تا از شرکت‌های پتروشیمی را خصوصی کردیم که باید برای سهامداران خود پاسخگو شوند اما آن ها برای اینکه ما به کشاورزانی رسیدگی کنیم دچار مسئله هستند.

الگوی چهارم اینکه همه‌ی درآمدهای یک فرد را جمع می‌کنیم و یکسری از هزینه‌های زندگی فرد را قابل قبول می دانیم و مازاد بر آن را طبق یک الگوی واحد مشمول مالیات می‌کنیم. اگر بتوانیم چنین سیستمی را خوب اجرا کنیم و افراد را ترغیب به تکمیل مناسب کنیم می‌توانیم ضریب جینی را که معیاری از نابرابری هست از عددی بین حدود 412 .0 به 268 .0 برسانیم و در ضمن درآمد مالیاتی را حدوداً پنج برابر کنیم. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم دولت بتواند هزینه‌های خود را از محل درآمدها تأمین مالی کند و در عین حال مکانیزمی داشته باشد که به طور متوالی هر ساله نابرابرهایی که در نظام اقتصادی بازار زیاد می‌شود را کاهش دهد.

 

وی افزود: وقتی وارد بحث حمایت‌های ارزی می‌شویم. همیشه کشاورزی جزو آن دسته فعالیت‌هایی هست که از آن حمایت می‌کنیم. توجیه‌اش همین است. درباره‌ی سمّ دوباره دولت باید دخالت کند؛ به طور مثال در مالیات بر ارزش افزوده سمّ را معاف کردیم. برای اینکه شهرداری‌ها نظام درآمد هزینه‌شان را تأمین کنند باید عوارض ساختمانی و ساخت و ساز بگیرند. کشاورزی قانون خاص دارد که عوارض خاص ساختمان را معاف می‌کند. بدین معنا که اگر خواستید دامداری بزنید نیازی نیست عوارض ساخت را پرداخت کنید. ما دائم در سیستم ایجاد اختلال می‌کنیم یا از سیاست‌های بهینه‌ی اول دست می‌کشیم و به سیاست‌های بهینه‌ی دوم رو می‌آوریم. توجیه اصلی ما این است که وضع کشاورزان خوب نیست. اما ایده ما این است که اگر بتوانیم نظام مالیات بر درآمد را به نحوی اصلاح کنیم تا هر کسی در این کشور بتواند کفی از درآمد داشته باشد به سیاستگزار کمک می‌کند تا راحت‌تر دست از سیاست‌های بهینه‌ی دوم خودش بردارد و کمتر ایجاد اختلال کند.

نصیری اقدم گفت: من نمی‌خواهم بگویم هر سیاست حمایتی از بخش کشاورزی یا از جاهای دیگر سیاست‌های به تنهایی نادرست هستند اما زمانی که تعداد زیادی از این نوع حمایت‌ها در سیستم کاشتید دیگر امکان مدیریت بر حمایت‌ها را پیدا نمی‌کنید. کل سیستم مختل می‌شود. مدیریت پذیری بر سیستم دچار چالش می‌شود. ایده‌ی ما این است بجای اینکه حوزه‌های متعدد از حقوق عمومی و خصوصی را با هدف توزیع درآمد دچار درگیری و چالش کنید نظام مالیات بر درآمد را به گونه‌ای اصلاح کنید تا بخش عمده‌ای از این مشکل را حل کند و نیاز به مداخلات دولت را در جاهای دیگر کاهش دهد. اگر دولت خواست جایی دخالت کند آنگاه می‌تواند درباره‌ی هدفمند بودن دخالت‌ها صحبت کند.

وی گفت: از نظر مالیات بردرآمد اشخاص الگوهای مختلفی داریم. یک الگو را الگوهای تفصیلی می‌گویند. الگوهایی وجود دارند که به آن ها سیستم‌های جهانی گویند. ایده‌ی ما این هست همان گونه که خیلی از جاهای دنیا حرکت کردند از یک سیستم نظام تفصیلی که وضع فعلی ایران هست به یک سیستم گلوبال حرکت کنیم.

وی گفت: هنگامی که در منابع درآمدی مختلف مالیات‌های مختلف وضع می‌شود، به این سیستم تفصیلی گویند. اگر درآمد از محل یک بود این مالیات و اگر از محل دو بود این مالیات در نظر گرفته می‌شود. اما در سیستم‌های گلوبال می‌گوید ما کاری نداریم درآمد را از کجا آورده‌اید، از هر جا آوردید مالیاتش این است. این تفسیر تفاوت اساسی این دو سیستم است. در کشور مالیات‌های مختلفی داریم؛ به طور مثال حقوق دستمزد داریم. اگر کسی حقوق دستمزد داشته باشد درآمد او بر اساس قانون تا سقفی معاف است و از جایی تا جای دیگر با نرخ 10 درصد است و از یک جایی بالاتر با نرخ 20 درصد مشمول می‌شود. البته در قوانین بودجه‌ی پارسال و امسال نسبت به قانون دائمی تفاوت‌هایی ایجاد شده کرده که نمی‌خواهم ورود کنم.

دکتر نصیری اقدم گفت: به همین ترتیب هنگامی که بحث درآمد مشاغل مطرح می‌شود می‌گوید از یک رنج تا یک رنج معاف است یا از یک رنج تا یک رنج 15 درصد است تا یک عددی به بالا 20 درصد و تا یک عددی به بالاتر 25 درصد است. بدین معنا که در زمینه درآمد مشاغل چند نرخ صفر، 15 و 25 داریم. و اگر درآمد کشاورزی بود هر چه به دست آوردید کلاً معاف است. اگر سود سپرده را به دست آوردید حتی زمانی که نرخ سپرده بالاتر از نرخ تورم هست کلاً معاف است. اگر سود سهم و اوراق بدست آوردید کلاً معاف است. اگر درآمد اجاره‌ی املاک بدست آوردید و سه واحد استیجاری به بالا داشتید کلاً معاف است. اگر در تهران متراژ آن ملک 150 بود در سایر شهرها تا 200 متر بود معاف است. اگر در تهران 200 متر ملک داشته باشید 150 متر آن به انتخاب خودش معاف است، 50 متر آن مشمول مالیات است. اینکه متراژ مبنایی برای اخذ مالیات هست یا نه بحث دیگری است. اما اینکه 150 متر کجا باشد، در منیریه تا قیطریه باشد از نظر قانونی فرقی نمی‌کند و در هر دو می‌توانید 150 متر معاف داشته باشید. اگر دو مورد 150 متری داشته باشید که یکی در قیطریه و دیگری در منیریه باشد می‌توانید خودتان انتخاب کنید که به کدام یک مالیات تعلق گیرد.

وی گفت: بنابراین ما با یک سیستم تفصیلی مواجه هستیم بدین معنا که درآمدهای مختلف را لیست کردیم در هر مورد بررسی می کنیم که آیا مشمول یا معاف است، اگر مشمول هست با چه ساختار نرخی مشمول است. اما آثار این سیستم برای ما چه بوده؟ آیا می‌تواند نتایج مورد نیاز را برای ما ایجاد کند یا خیر؟ من با یکی از همکاران شبیه سازی انجام دادیم. ده هزار خانوار یا فرد را فرض کردیم که از نظر سطح درآمد با هم خیلی متفاوت هستند. فرض کردیم دوازده مقوله یا منبع درآمدی وجود دارد که هر کسی به صورت رندوم یک یا چند مورد از دوازده منبع درآمد بدست آورد. بعد روی نظام مالیات بر درآمد فعلی مپ کردیم و بعد خواستیم بدانیم که از روی هم انداختن کد مالیاتی فعلی یا وضع درآمدی شبیه سازی شده از نظر درآمد مالیاتی دولت و مالیاتی که ملت می‌پردازند چه خروجی سیستم می دهد.

 آن چیزی که می‌خواهیم این است که کف زندگی معقول برای مردم ایران تأمین شود. سیستمی که برای این طراحی می‌کنیم این است که هر کسی هر منبعی درآمدی داشت می‌آورد و تجمیع می‌کند. ما به او معافیت می‌دهیم و می‌گوییم این معافیت برای اداره‌ی یک زندگی لازم است و اگر کسی هزینه‌های خاص داشت مانند هزینه‌ی درمان یا هزینه‌ی خاص آموزشی که معافیت پایه آن را پوشش نمی‌دهد. این موضوع در نظر گرفته می شود. در مورد خرید مسکن که نیاز عمده‌ی همه‌ی مردم هست نباید بگوییم مالیات حقوق دستمزد را بده و هر وقت خانه خواستی خریداری کن. بنابراین به او می‌گوییم هزینه‌های مسکن تو را می‌پذیریم. به هزینه‌های خاص اجازه‌ی کسری می‌دهیم تا بتواند به راحتی یک زندگی را تأمین کند. بعد از اینکه زندگی تأمین شد مابقی آن را مشمول مالیات می‌کنیم.

 

وی گفت:  نرخ متوسط مالیات یعنی اینکه من به ازای چند درصد از درآمدی که بدست می‌آورم به طور خالص مالیات پرداخت می‌کنم. ما می‌خواستیم  بدانیم آیا درصدی از درآمد که صرف پرداخت مالیات می‌شود با افزایش درآمد در آن تغییری ایجاد می‌شود یا نمی‌شود. متوجه شدیم دو نفر کنار هم هستند نرخ متوسط مالیاتی یکی از آن‌ها حدود 25 درصد است و نرخ مالیاتی دیگری حدود صفر درصد است. دوباره این الگو در کل درآمد بالا و پایین شده است. این‌ اتفاق به فرض تمکین صد درصد رخ می دهد؛ بدین معنا که فرض کنیم فرار درآمد در مشاغل نداریم. اگر نداشته باشیم تازه این گونه می شود. معنی این حرف بی‌عدالتی محض در سیستم است. من و برادرم با هم صد میلیون در سال درآمد بدست می‌آوریم. برادرم درآمد کشاورزی دارد عین صد میلیون را داخل جیبش می‌گذارد. من صد میلیون درآمد کارمندی بدست می‌آورم باید 10 درصد آن را مالیات دهم و آن چیزی که می‌توانم در جیبم بگذارم نود میلیون است. یک برادر دیگر دارم که در بازار کاسب و اهل پرداخت مالیات هست، او باید بابت صد میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان بعد از معافیت 15درصد مالیات دهد و بعد از پنجاه تا صد تومان 20 درصد مالیات دهد. بدین معنا او می‌تواند هشتاد و خرده‌ای تومان داخل جیبش بگذارد. ما سه برادر و از یک خانواده هستیم و یک درآمد داریم فقط به واسطه‌ی اینکه از سه جای مختلف کسب درآمد می‌کنیم سه پرداخت مالیاتی مختلف و سه درآمد قابل تصرف مختلف داریم.

دکتر نصیری اقدم گفت: نه تنها این نظام مالیاتی کمک نمی‌کند عدالت به سیستم برگردد بلکه کمک می‌کند عدالت از سیستم خارج شود. این پدیده  ربطی به کیفیت اجرای مالیات ندارد. من فرض کردم اجرا تکمیل کامل است. قانون مالیات مستقیم ما این الگو را دیکته می‌کند. فارغ از اینکه چگونه اجرا می‌کند. اگر بد اجرا کنیم بدتر می‌شود و اگر تمکین بد شود باز هم بدتر می‌شود.

وی گفت: ما چهار مورد را با همان دیتا شبیه سازی کردیم. همان درآمد و منابع درآمدی و تقسیم بندی را مبنا گذاشتم و این چهار سناریو را روی آن اعمال کردم. بعضی از افراد در اقتصاد کشور چهار کاسبی دارند که یک نفر بقالی دارد، یک نفر لوازم خانگی می‌فروشد، یک نفر لباس فروشی دارد. چهار لباس فروشی در جاهای مختلف دارد. نظام فعلی این گونه بود که در هر منبع درآمدی که درآمد بدست می‌آوردم یکبار معافیت می‌گرفتم بعد مازاد بر معافیت را اگر مشمول مالیات توافقی با سازمان مالیاتی نمی‌شدم مالیات می‌دادم. سناریوی اول می‌گوید اگر یک کسی از سه یا چهار منبع این مقدار درآمد داشت همه‌ی درآمدهای آن را تجمیع می‌کنیم فقط یکبار بابت درآمد به او معافیت می‌دهیم. سیستم دوم می‌گوید من با درآمدهایی که فعلاً معاف هستند کاری ندارم اما درآمدهایی که معاف نیستند را از دستمزد و اجاره و مشاغل جمع می‌کنم زمانی که همه‌ تجمیع شدند یکبار معافیت می‌دهم و مازاد آن را مالیات می‌گیرم. الگوی سوم اینکه همه‌ی منابع درآمدی را جمع می‌کنیم یکبار به آن معافیت می‌دهیم و مازاد بر آن را مشمول مالیات می‌کنیم. الگوی چهارم اینکه همه‌ی درآمدهای یک فرد را جمع می‌کنیم و یکسری از هزینه‌های زندگی فرد را قابل قبول می دانیم و مازاد بر آن را طبق یک الگوی واحد مشمول مالیات می‌کنیم.

وی گفت: در این‌ جا درآمد مالیاتی دولت و نرخ متوسط مالیات (چه درصدی از درآمدم را مالیات می‌دهم)، وضعیت نابرابری (تفاوت دهک بالا و دهک پایین با ضریب جینی) شبیه سازی کردم. در وضعیت موجود دولت با واحد مشخصی می‌تواند 247 واحد درآمد بدست آورد و 5 درصد GDP مالیات بگیرد. نسبت دهک بالا به دهک پایین 18 برابر است و ضریب جینی 412 . 0 است. اگر سناریوی یک اعمال شود چیز زیادی بر درآمد دولت ایجاد نمی‌شود و ضرایب جینی و نابرابری هم تغییر چندانی نمی‌کنند. اگر سناریوی دو اعمال شود که ما همه‌ی درآمدهای غیر معاف را جمع می‌کنیم و یکباره مشمول مالیات می‌کنیم، درآمد مالیاتی دولت از 250 به 323 و نرخ متوسط از 50 به 07. 7 درصد نسبت درآمد بالا به پایین کمی افزایش پیدا می‌کند و ضریب جینی 37 .0 است. از زمانی که وارد سناریوی سوم و چهارم می‌شویم که الگوهای مورد نظر این طرح هست می‌بینیم که درآمد مالیاتی دولت از 247 واحد به 1379 واحد افزایش پیدا می‌کند. از 9 . 5 درصد نرخ متوسط مالیاتی به 22 درصد افزایش پیدا می‌کند. نابرابری از 18 به 16.04 می‌رسد و ضریب جینی از 412 .0 به 268 .0 می‌رسد. اگر بتوانیم چنین سیستمی را خوب اجرا کنیم و افراد را ترغیب به تکمیل مناسب کنیم می‌توانیم ضریب جینی را که معیاری از نابرابری هست از عددی بین حدود 412 .0 به 268 .0 برسانیم و در ضمن درآمد مالیاتی را حدوداً پنج برابر کنیم. این همان چیزی است که ما می‌خواهیم دولت بتواند هزینه‌های خود را از محل درآمدها تأمین مالی کند و در عین حال مکانیزمی داشته باشد که به طور متوالی هر ساله نابرابرهایی که در نظام اقتصادی بازار زیاد می‌شود را کاهش دهد.

 

 

 باید همه‌ی درآمدها بیایند. درآمد خوب و بد نداریم؛ درآمد با اولویت بالا و پایین نداریم. در فرآیند اجرایی کردن در چارچوبی که عرض می‌کنم مهمترین نکته این است که آیا ما می‌توانیم معافیت‌ها را حذف کنیم یا خیر؟ ما باید بتوانیم معافیت و درآمد کشاورزی، سود سهم، اوراق، سود سپرده، اجاره را حذف کنیم. در اصلاحیه‌ی سال 94 مالیات‌های مستقیم در مجلس اصلاح تبصره‌ی یازده ماده‌ی 53 قانون مالیات‌های مستقیم این موضوع مطرح شد بحث‌های فراوان شد که مستأجرها را بیچاره کردید. مطمئن باشید اگر می‌خواهید این سیستم را ایجاد کنید اولین حرف اینکه مستأجرها را بیچاره کردید. اگر بحث معافیت درآمد کشاورزی مطرح شود اولین حرف این خواهد بود سیصد و پنجاه هزار نفر از آدم‌هایی که سالانه به صورت تضمینی گندم خریداری می‌کنیم کمتر از یک میلیون تومان درآمد آن‌ها از دولت هست. بنابراین هدفگذاری کردید که کشاورزها را بیچاره کنید. زمانی که وارد سود سپرده شوید می‌گویند انگیزه‌ی سپرده گذاری کم و افراد را به مصرف بالاتر ترغیب کردید. زمانی که مالیات بر اوراق را مطرح کنیم می‌گویند شما انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کم و تأمین مالی را گران کردید. بنابراین قابل انتظار است کرور کرور آدم صف بکشند برای اینکه با این سیستم مخالفت کنند، اما هر جایی در این چارچوب از این تکنولوژی مالیاتی کوتاه بیاییم بدین معناست که آن را ناکار کرده‌ایم. بنابراین این جزو خط قرمزها است.

وی با طرح این سوال که  اگر این کار را انجام ندهیم تبعاتش چیست؟ گفت: زمانی که این کار را انجام نمی‌دهیم اولین مورد بجای اینکه موتور کاهنده‌ی نابرابری داشته باشیم یک موتور افزایش دهنده‌ی نابرابری داریم. نکته‌ی بعد اینکه زمانی ما به صورت جمع درآمد عمل نمی‌کنیم امکان اجرای نظام مالیاتی فعلی هم با سختی‌های بسیار زیادی مواجه خواهد بود. زمانی که بعضی از منابع درآمدی را مشمول نمی‌کنیم آثار و تبعاتی به شدت مخرب خواهد داشت. به طور مثال همیشه برای سرمایه در سیستم مزیت‌های قابل توجه‌ای قائل شدیم و گفتیم که مثلا  اگر در آمد سود سپرده یا سود سرمایه ای هست مالیات گرفته نشود. برای اینکه می‌خواستیم برای سرمایه مزیت ایجاد کنیم.

وی گفت: توجیهی که در کتاب‌های درسی می‌آید این است که نیروی کار با سرمایه تلفیق می‌شود و هر چه سرمایه بیشتر و نیروی کار کمتر باشد بازدهی نهایی نیروی کار زیاد می‌شود و به دلیل اینکه دستمزد با بازدهی نهایی نیروی کار ست می‌شود دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. بدین معنا توجیه ما برای معاف کردن بخش سرمایه حمایت از نیروی کار بوده است. اما امروز می‌دانیم حمایت یک جانبه از درآمدهای ناشی از سرمایه منجر به پدیده‌ای تحت عنوان بزرگ شدن بخش مالی اقتصاد به هزینه‌ی کوچک شدن بخش مولد می‌شود. هر کسی تولید کرد معاف نیست و هر کسی پول خود را سپرده و سهام و اوراق کرد معاف است. از دهه‌ی 1970 به بعد یک شکست ساختاری سهم سرمایه و نیروی کار از مناطق تولید ملّی می‌بینیم به این ترتیب که سهم نیروی کار همان روند قبل از لیبرالیزیشن‌های شدید را طی می‌کند اما سرمایه از یک روند قطعی یکباره با یک اوجی مواجه شده است. اکنون خودش نیروی محرکه تخریب سرمایه‌داری شده است.

 

آنچه در تیم به جمع بندی رسیدیم این است که همه‌ی ایرانیان باید به طور بالقوه مؤدی نظام مالیاتی باشند. از بچه‌ای که امروز به دنیا می‌آید تا فردی که امروز از دنیا می‌رود همه به طور بالقوه باید مؤدی نظام مالیاتی باشند. کد ملّی هر کدام باید مبنا باشد به محض اینکه به نام این کد فساد باز شد، پولی واریز یا پرداخت شد، کالایی وارد کشور شد، بیمه‌ای خریداری شد همه روی کد سوار می‌شوند و از روزی که سوار شد مؤدی بالفعل نظام مالیاتی می‌شود. این موضوع را در بسیاری از کشورها بررسی کردیم آن‌هایی که اجرا کردند تقریباً فاصله‌ای بین تعداد شهروندان و مؤدیان نیست اما اکنون در نظام فعلی کل اظهارنامه‌ای که در شرکت، اشخاص می‌گیریم حدود شش میلیون و حقیقی‌ها حدود چهار میلیون است. این گونه نمی‌توان تعداد زیادی را کنار بگذاریم. بقول فریدمن که می‌گفت علم اقتصاد علمی هست که دنبال کلید گمشده زیر تیر چراغ برق می‌گردد.

به گزارش جماران دکتر نصیری اقدم گفت: اکنون بسیاری از اقتصاددان‌های دنیا معتقدند اگر در سال 2007 و 2008 نیروی مخرب سرمایه داری را دلارهای بانک مرکزی آمریکا توانست جبران کند بعد از این ساختاری وجود ندارد دلارهای بانک مرکزی آمریکا بتواند در وسعتی به مراتب بیشتر این را پوشش دهند. توجه داریم به اینکه زمانی که تزریق دلاری در سال‌های 2007 و 2008 آماده شد عملاً بحران تعویق انداخته است. در آینده‌ای نه چندان دور اگر به همین سیاست‌های فعلی در حمایت از سرمایه ادامه دهیم به ناچار شاهد فروپاشی سرمایه داری خواهیم بود. این موضوع خارج از بحث من است اما آن چیزی که در بحثم هست این است که هیچ دلیلی برای تبعیض قائل شدن میان منابع سرمایه و نیروی کار با هدف حمایت از نیروی کار وجود ندارد.

دکتر نصیری اقدم در ادامه این بحث گفت: آن چیزی که می‌خواهیم این است که کف زندگی معقول برای مردم ایران تأمین شود. سیستمی که برای این طراحی می‌کنیم این است که هر کسی هر منبعی درآمدی داشت می‌آورد و تجمیع می‌کند. ما به او معافیت می‌دهیم و می‌گوییم این معافیت برای اداره‌ی یک زندگی لازم است و اگر کسی هزینه‌های خاص داشت مانند هزینه‌ی درمان یا هزینه‌ی خاص آموزشی که معافیت پایه آن را پوشش نمی‌دهد. این موضوع در نظر گرفته می شود. در مورد خرید مسکن که نیاز عمده‌ی همه‌ی مردم هست نباید بگوییم مالیات حقوق دستمزد را بده و هر وقت خانه خواستی خریداری کن. بنابراین به او می‌گوییم هزینه‌های مسکن تو را می‌پذیریم. به هزینه‌های خاص اجازه‌ی کسری می‌دهیم تا بتواند به راحتی یک زندگی را تأمین کند. بعد از اینکه زندگی تأمین شد مابقی آن را مشمول مالیات می‌کنیم.

 

باید ورود و خروج پول‌ها به حساب ما روشن باشد و حاکمیت بر مبنای کد ملّی درآمدها و هزینه‌ها را شناسایی کند و بر مبنای کد ملّی بتواند حساب من را مشخص کند و بگوید تو چقدر مشمول مالیات هستی. سر سال که اظهار می‌کنم فقط برای اینکه اعلام کنم من متوجه نظام مالیاتی هستم و الا اگر بخواهم حقوقم را اظهار کنم سازمان مالیاتی باید این را از قبل داشته باشد. اگر بخواهم سود سهم خودم را اظهار کنم باید نظام مالیاتی این را از قبل داشته باشد. این از الزامات اجرای سیستم هست.

 

وی گفت: بالاترین نرخی که پیشنهاد دادیم نسبت به وضع موجود تغییر فاحشی ندارد. منتها نکته‌ی کلیدی آن این است که باید همه‌ی درآمدها بیایند. درآمد خوب و بد نداریم؛ درآمد با اولویت بالا و پایین نداریم. در فرآیند اجرایی کردن در چارچوبی که عرض می‌کنم مهمترین نکته این است که آیا ما می‌توانیم معافیت‌ها را حذف کنیم یا خیر؟ ما باید بتوانیم معافیت و درآمد کشاورزی، سود سهم، اوراق، سود سپرده، اجاره را حذف کنیم. در اصلاحیه‌ی سال 94 مالیات‌های مستقیم در مجلس اصلاح تبصره‌ی یازده ماده‌ی 53 قانون مالیات‌های مستقیم این موضوع مطرح شد بحث‌های فراوان شد که مستأجرها را بیچاره کردید. مطمئن باشید اگر می‌خواهید این سیستم را ایجاد کنید اولین حرف اینکه مستأجرها را بیچاره کردید. اگر بحث معافیت درآمد کشاورزی مطرح شود اولین حرف این خواهد بود سیصد و پنجاه هزار نفر از آدم‌هایی که سالانه به صورت تضمینی گندم خریداری می‌کنیم کمتر از یک میلیون تومان درآمد آن‌ها از دولت هست. بنابراین هدفگذاری کردید که کشاورزها را بیچاره کنید. زمانی که وارد سود سپرده شوید می‌گویند انگیزه‌ی سپرده گذاری کم و افراد را به مصرف بالاتر ترغیب کردید. زمانی که مالیات بر اوراق را مطرح کنیم می‌گویند شما انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کم و تأمین مالی را گران کردید.

وی گفت: بنابراین کرور کرور آدم صف خواهند کشید برای اینکه با این سیستم مخالفت کنند. هر جایی در این چارچوب از تکنولوژی کوتاه بیاییم بدین معناست که آن را ناکار کرده‌ایم. بنابراین این جزو خط قرمزها است. بنابراین بهتر است به سیستم فعلی دست نزنیم. من نمی‌دانم با ساختار اقتصاد سیاسی که فعلاً داریم آیا چنین چیزی میّسر است یا نه؟ شاید این هم مانند استقلال بانک مرکزی از جنبه‌هایی باشد که باید از زیر تیغ دموکراسی خارج کنیم و در جمع محدودتری درباره‌ی آن تصمیم‌گیری و اجرا شود. اگر ما نتوانیم مسئله‌ را با آن حل و فصل کنیم به ناچار هزینه‌ی زیادی را متحمل می‌شویم و چیزی که باقی می‌ماند نظام فعلی است.

نصیری اقدم گفت: فرض کنیم بر معافیت غلبه کردیم و در ساختار معافیت و کسوراتی آوردیم که یک زندگی را برای انسان معمولی تأمین می‌کند. بحث این است که آیا ساختار مالیاتی ما توان اجرای این را خواهد داشت؟ و دوباره اقتصاد سیاسی ما اجازه‌ی اجرای چنین الزاماتی را برای ما ایجاد می‌کند یا نه؟ زمانی که نظام فعلی وجود دارد چرا برای ما مالیات گرفتن سخت است؟ ممکن است ما به سازمان مالیاتی نقدهایی داشته باشیم ولی خودمان آنجا قرار بگیریم دچار همین مسائل خواهیم بود. زمانی که نظام مالیاتی تفصیلی و پرونده محور باشد متوجه نمی‌شوید درآمدی که به حساب یک نفر آمد ماهیت آن چیست. تا زمانی که متوجه نشوید ماهیت چیست امکان مالیات ستانی وجود ندارد. ما می‌خواهیم سیستم را به سمت این ببریم که بگوییم لزومی ندارد صد درصد پرونده‌ها را رسیدگی کنیم، 90 درصد که ریسک آن‌ها پایین هست را کنار می‌گذاریم و ده درصد بقیه را عنوان ریسک متوسط و بالا دسته بندی می‌کنیم. به ریسک بالاها حتماً رسیدگی می‌کنیم و ریسک متوسط‌ها را با نظامی رسیدگی می‌کنیم.

به گزارش جماران این پژوهشگر سیاست های مالیاتی گفت: موتور جستجو و ریسک باید توانایی داشته باشد تا تشخیص دهد چه افرادی درآمد خود را درست اظهار کردند و چه افرادی درآمد خود را درست اظهار نکردند. بخش‌های زیادی در جاهای مختلف درآمد وجود دارد که ما نمی‌فهمیم مالیات آن معاف یا مشمول هست خیلی طبیعی است که نمی‌توانیم تشخیص دهیم افراد درست عمل می‌کنند یا درست عمل نمی‌کنند. اگر بر بحث معافیت غلبه کنیم آنگاه بحث این است که چگونه باید از موتور شناسایی ریسک پشتیبانی کنیم؟ آنچه در تیم به جمع بندی رسیدیم این است که همه‌ی ایرانیان باید به طور بالقوه مؤدی نظام مالیاتی باشند. از بچه‌ای که امروز به دنیا می‌آید تا فردی که امروز از دنیا می‌رود همه به طور بالقوه باید مؤدی نظام مالیاتی باشند. کد ملّی هر کدام باید مبنا باشد به محض اینکه به نام این کد فساد باز شد، پولی واریز یا پرداخت شد، کالایی وارد کشور شد، بیمه‌ای خریداری شد همه روی کد سوار می‌شوند و از روزی که سوار شد مؤدی بالفعل نظام مالیاتی می‌شود.

نصیری اقدم گفت: این موضوع را در بسیاری از کشورها بررسی کردیم آن‌هایی که اجرا کردند تقریباً فاصله‌ای بین تعداد شهروندان و مؤدیان نیست اما اکنون در نظام فعلی کل اظهارنامه‌ای که در شرکت، اشخاص می‌گیریم حدود شش میلیون و حقیقی‌ها حدود چهار میلیون است. این گونه نمی‌توان تعداد زیادی را کنار بگذاریم. بقول فریدمن که می‌گفت علم اقتصاد علمی هست که دنبال کلید گمشده زیر تیر چراغ برق می‌گردد. بدین معنا در بیابانی کلیدمان را گم کردیم اما نمی‌دانیم کجا هست فقط جاهایی را می‌گردیم که چراغ برق روشن است، بقیه‌ی جاها را رها می‌‌کنیم. نظام مالیاتی زیر تیر چراغ برق دنبال گمشده‌اش می‌گردد در حالی که باید اصل بر شمولیت عام باشد و همه را بتوانیم کنترل کنیم. برای اینکه بتوانیم قاعده‌ی کلی را مبنا بگذاریم آنگاه سرک کشیدن به حساب موضوعیت نخواهد داشت. زمانی که به بانک مراجعه می‌کنید طرفی که پشت باجه نشسته و حساب شما را عیناً می‌بیند و بعد همان جا استعلام می‌گیرد و می‌فهمد کجا پول پرداخت کرده، این گونه نیست که چشم خود را ببندد و نگاه نکند. بنابراین حاکمیت باید بفهمد کجا جریان ورود و خروج است. اتفاقاً باید برای آن مانع بگذارد.

وی گفت: من می‌خواهم از تعبیر در ستایش هزینه‌ی مبادله استفاده کنم. در جاهایی نیاز داریم هزینه‌ی مبادله را کم کنیم اما در جاهایی نیاز داریم هزینه‌ی مبادله را زیاد کنیم. اگر هزینه‌ی مبادله را زیاد نکنیم بدین معناست که در جریان تعارض منافع عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده می‌شوند. بنابراین برای خودم این گونه تعبیر کردم که کف کاهش هزینه‌ی مبادله این است که بتواند تعارض منافع را مدیریت کند. من به عنوان مدیر عامل یک شرکت عملاً آدم سهامدار عمده‌ها هستم. اگر نظام قانونی بگوید برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی هر معامله‌ای که خواستم انجام دهیم ولو اینکه پدیده‌ی تونلینگ رخ دهد و به نفع سهامدار عمده منابعی را جابجا کنم بدین معناست که هزینه‌ی مبادله را کاهش می‌دهم برای اینکه منافع سهامدار عمده و هزینه‌ی سهامدار اقلیت تأمین شود. بنابراین همیشه برای ما کاهش هزینه‌ی مبادله مهم نیست بلکه باید به مسئله‌ی تعارض منافع توجه کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در نظام مالیاتی نمی‌توانیم بگوییم اجازه دهید افراد پول را راحت بیرون و داخل ببرند و پرداخت و دریافت انجام دهند. من باید به عنوان یک شهروند مسئولیت اختیار این را داشته باشم که بفهمم چه پولی به حسابم می‌آید و مسئولیت آن چیزی که اجازه دادم به حسابم بیاید را بپذیرم. من نمی‌توانم بگویم یک نفر ده میلیون به حسابم ریخته است. باید قبل از اینکه پول به حسابم ورود کند در آنجا تأیید کنم این شخص را می‌شناسم و می‌دانم بابت چه چیزی به من پول پرداخت می‌کند. همان جا خود به خود منبع درآمدم شناسایی می‌شود و دیگر لازم نیست زیر تیر چراغ برق دنبال گمشده بگردیم. این هزینه‌ی مبادله ایجاد می‌کند ولی همین هزینه‌ی مبادله باعث می‌شود بعداً از کسی مالیات ناحق نگیریم و به ناحق از مالیات افراد چشم پوشی نکنیم. بنابراین باید ورود و خروج پول‌ها به حساب ما روشن باشد و حاکمیت بر مبنای کد ملّی درآمدها و هزینه‌ها را شناسایی کند و بر مبنای کد ملّی بتواند حساب من را مشخص کند و بگوید تو چقدر مشمول مالیات هستی. سر سال که اظهار می‌کنم فقط برای اینکه اعلام کنم من متوجه نظام مالیاتی هستم و الا اگر بخواهم حقوقم را اظهار کنم سازمان مالیاتی باید این را از قبل داشته باشد. اگر بخواهم سود سهم خودم را اظهار کنم باید نظام مالیاتی این را از قبل داشته باشد. این از الزامات اجرای سیستم هست.

نصیری اقدم ادامه داد: نکته‌ی بعدی اینکه باید سیستم را به گونه‌ای طراحی کنیم که هر کسی انگیزه داشته باشد در حد حداکثر شدن منافع شخصی خود با کمال میل به درستی اظهار کند و مالیات دهد. اینکه ما نمی‌توانیم از پزشک‌ها مالیات بگیریم،  یک دلیل اش این است که تسلطی بر حساب‌ها، ورود‌ها و خروج‌ها نداریم و جنبه‌ی دیگر اینکه طرف مقابل این داستان را ندارد. من به عنوان کسی که خدمات جراحی می‌گیرم و بیست میلیون هزینه می‌کنم گرفتن فاکتور و اظهار این برای من اهمیتی ندارد. زمانی که به مدرسه‌ی غیر انتفاعی می‌روم و بیست میلیون می‌دهم برای یک سال ثبت نام می‌کنم فاکتور مهم نیست و جایی به عنوان هزینه برای من حساب نمی‌شود ولی اگر سیستم مالیاتی به گونه‌ای طراحی شود که بتوانم هزینه‌ام را از درآمدها کسر کنم و بار مالیاتی را کم کنم خود به خود می‌توانیم درآمد پزشکان را شناسایی کنیم. زمانی که ثبت نام مدرسه و رسیدگی به بیماران خاص و هزینه‌ی اجاره را کسر می‌کنم از آن سو دوبلی دارد که انگار درآمد آن را شناسایی کردم و از آن کانال مالیات می‌گیرم. در جایی که هزینه را قبول می‌کنیم مالیات کم می‌شود اما از سوی دیگر مالیات افزایش پیدا می‌کند. ما باید نظامات لینک شدن به هم فراهم کنیم.

 

 باید سیستم را به گونه‌ای طراحی کنیم که هر کسی انگیزه داشته باشد در حد حداکثر شدن منافع شخصی خود با کمال میل به درستی اظهار کند و مالیات دهد. اینکه ما نمی‌توانیم از پزشک‌ها مالیات بگیریم،  یک دلیل اش این است که تسلطی بر حساب‌ها، ورود‌ها و خروج‌ها نداریم و جنبه‌ی دیگر اینکه طرف مقابل این داستان را ندارد. من به عنوان کسی که خدمات جراحی می‌گیرم و بیست میلیون هزینه می‌کنم گرفتن فاکتور و اظهار این برای من اهمیتی ندارد. زمانی که به مدرسه‌ی غیر انتفاعی می‌روم و بیست میلیون می‌دهم برای یک سال ثبت نام می‌کنم فاکتور مهم نیست و جایی به عنوان هزینه برای من حساب نمی‌شود ولی اگر سیستم مالیاتی به گونه‌ای طراحی شود که بتوانم هزینه‌ام را از درآمدها کسر کنم و بار مالیاتی را کم کنم خود به خود می‌توانیم درآمد پزشکان را شناسایی کنیم. زمانی که ثبت نام مدرسه و رسیدگی به بیماران خاص و هزینه‌ی اجاره را کسر می‌کنم از آن سو دوبلی دارد که انگار درآمد آن را شناسایی کردم و از آن کانال مالیات می‌گیرم. در جایی که هزینه را قبول می‌کنیم مالیات کم می‌شود اما از سوی دیگر مالیات افزایش پیدا می‌کند. ما باید نظامات لینک شدن به هم فراهم کنیم.

وی گفت: بحثی که وجود دارد که اگر روی جمع درآمد اشخاص برویم آیا باید همه‌ی اظهارنامه‌های فعلی برای اجاره، مشاغل و... حفظ شود یا نباید حفظ شود؟ تجربه‌ای که از دنیا دیدم اینکه فرد یکبار بیشتر اظهارنامه پر نمی‌کند و تلاش می‌شود تعداد اقلام و اطلاعاتی که وارد اظهارنامه‌ام می‌کند خیلی زیاد نباشد که وقت را بگیرد. آنلاین چک می‌شود که چه اطلاعاتی وارد می‌کند. ما برای چک کردن سیستم به استرالیا رفتیم و شروع به وارد کردن اطلاعات کردیم. به جاهایی رسیدیم و بعد متوقف کردیم. آنلاین به ما پیام دادند که انتظار داشتیم ظرف پانزده دقیقه اظهارنامه تکمیل شود؛ آیا اتفاقی افتاده که ادامه نمی‌دهید؟ تا چند هفته ایمیل می‌زدند هر جا دچار مشکل شدید مشورت می‌دهیم و می‌گوییم چه کاری انجام دهید. بنابراین هر فردی باید بتواند اظهارنامه‌ای را به سادگی پر کند. اگر فردی درآمد شغلی دارد فقط درآمد شغل را وارد می‌کند و یا اگر درآمد اجاره دارد یک کرکره باز می‌شود و می‌گوید درآمد اجاره‌ام اینقدر است؛ اگر درآمد مشاغل دارد یک کرکره باز می‌شود و درآمد مشاغل را اظهار می‌کند ولی مالیات پرداخت نمی‌کند. خالص درآمدهای اظهار شده در کرکره‌ها در درآمد اشخاص منعکس می‌شد و آن مبنای تعلق مالیات می‌شود.

وی گفت: بنابراین حتماً اظهارنامه‌ی واحد را توصیه می‌کنیم و برای اینکه اظهارنامه‌ی واحد را رسیدگی کنیم حتماً باید مالیات در منابع را حفظ کنیم مانند مالیات بر سود شرکت که باید تکلیفی در منبع بگیریم. مالیات بر حقوق دستمزد همچنان باید در منبع بگیریم و سر سال بجای اینکه افراد مالیات دهند باید اظهارنامه پر کنند تا اضافه پرداختی در طول سال را پس بگیرند. به همین دلیل است که در دنیا به اظهارنامه‌ی مالیاتی تکسی ریترن می‌گویند؛ بدین معنا که داکیومنت‌هایی را پر می‌کنید برای اینکه اضافه پرداختی‌ها را پس بگیرید. ما می‌توانیم تکنولوژی را متناسب با منافع خودمان جرح و تعدیل کنیم اما اگر زیادی جرح و تعدیل کنیم از جمله در بحث معافیت‌ها و نظام رسیدگی به سرک کشیدن به حساب‌ها ودر بحث ملاحظات اقتصاد سیاسی مغلوب شویم عملاً استفاده از این تکنولوژی فایده نخواهد داشت.

دکتر پریسا مهاجری مطرح کرد

امکان وقوع یک انقلاب بزرگ در نظام مالیات ستانی ایران/ مالیات بر جمع درآمد چیست؟

ی با بیان این که نظام فعلی مالیات ستانی ما نه تنها نابرابری را از بین نمی‌برد بلکه تقویت می‌کند، گفت: نظام کنونی باعث می‌شود خانوارهایی که درآمدهای مشابه دارند مالیات‌های متفاوت دهند. ضمن این که در نظام مالیاتی خانوارهایی با ابعاد مختلف که ممکن است دو فرزند یا فرزند معلول یا یک فرد وابسته‌ی بالای هفتاد سال سن داشته باشند در مقابل این‌ها هیچ واکنشی از خودش نشان نمی‌دهد.

فلسفه‌ی مالیات بر جمع درآمد Comprehensive Income Tax این است که افراد هر درآمدی که از هر منبعی بدست می‌آورند از کشاورزی تا درآمد مشاغل، پزشکان و درآمدهای حاصل از سودهای بانکی و سود سپرده‌ها تا درآمد نیروی کار و اجاره تماماً باید داخل مخزنی جمع شود بعد یکسری معافیت‌های پایه، اصول استاندارد از کل این درآمد کسر می‌شود و بقیه درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شود. درآمد مشمول مالیات تعیین شده در قالب یک جدولبا ساختار تصاعدی بررسی می شود.

 نکته‌ای که در این سیستم وجود دارد این است که باز توزیع درآمد به شدت اتفاق می‌افتد و دلیل آن این است که به افرادی که درآمد معقول ندارند یارانه می‌دهیم و کسانی که درآمدهای خیلی بالایی دارند با نرخ‌های خیلی بالاتر از آن‌ها مالیات اخذ می شود. بدیهی است که در این سیستم باز توزیع ثروت به شیوه‌ی خوبی می‌تواند انجام دهد اگر به درستی اجرا شود.

 

این پژوهشگر اقتصادی گفت: به طور کلی سیستم مالیات بر درآمد سه طیف مختلف دارند. عمده‌ی شروع بحث مالیات درآمد با سیستم مالیات بر جمع درآمد بوده که تحت عنوان Comprehensive Income Tax شناخته می‌شود. بعد از آن بخاطر مسائلی که به وجود آمده برخی از کشورها به سمت مالیات بر درآمد دوگانه شیفت کردند که تحت عنوان Dual Income Tax مطرح هست. در انتها سیستم نوع جدید ظهور تحت عنوان مالیات یک نواخت مطرح می‌شود که سرعت الحاق کشورها به این سیستم بالا هست؛ توضیحات آن را در ادامه عرض خواهم کرد.

مهاجری گفت: فلسفه‌ی Comprehensive Income Tax این است که افراد هر درآمدی که از هر منبعی بدست می‌آورند از کشاورزی تا درآمد مشاغل، پزشکان و درآمدهای حاصل از سودهای بانکی و سود سپرده‌ها تا درآمد نیروی کار و اجاره تماماً باید داخل مخزنی جمع شود بعد یکسری معافیت‌های پایه، اصول استاندارد از کل این درآمد کسر می‌شود و بقیه درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شود. درآمد مشمول مالیات تعیین شده در قالب یک جدول با ساختار تصاعدی بررسی می شود.

دومین مزیت این است که درآمد نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه مشابه همدیگر هستند و هیچ انگیزه‌ای وجود ندارد که افراد درآمد‌های نیروی کار خود را به صورت درآمد سرمایه جلوه دهند یا بالعکس.

 

وی گفت:  نکته‌ای که در این سیستم وجود دارد این است که باز توزیع درآمد به شدت اتفاق می‌افتد و دلیل آن این است  که ساختار اخذ مالیات تصاعدی هست و سیستم‌ها عمدتاً از نوع تک سود هستند؛ به افرادی که درآمد معقول ندارند یارانه می‌دهیم و کسانی که درآمدهای خیلی بالایی دارند با نرخ‌های خیلی بالاتر از آن‌ها مالیات اخذ می شود. بدیهی است که در این سیستم باز توزیع ثروت به شیوه‌ی خوبی می‌تواند انجام دهد اگر به درستی اجرا شود.

مهاجری گفت: دومین مزیت این است که درآمد نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه مشابه همدیگر هستند و هیچ انگیزه‌ای وجود ندارد که افراد درآمد‌های نیروی کار خود را به صورت درآمد سرمایه جلوه دهند یا بالعکس. پس آربیتراژ مالیاتی هم امکان ظهور در Comprehensive Income Tax نخواهد داشت و بحث برنامه‌ریزی مالیات می‌تواند در این سیستم منتفی شود. همان گونه که عرض کردم این سیستم بخاطر اینکه درآمد‌های حاصل از سرمایه را با نرخ‌های خیلی بالا را مشمول مالیات می‌کند و بین نیروی کار و سرمایه تفاوتی قائل نمی‌شود در دهه‌ی 1970 و 1980 کم‌کم توسط کشورهایی در نظر گرفته می‌شود بخاطر اینکه فکر می‌کنند سرمایه به جهت اینکه تحرک‌ پذیری خیلی بالاتری نسبت به نیروی کار دارد پس باید تمهیدات مالیاتی در مقابل آن داشته باشیم.

وی گفت: به همین دلیل این کشورها می‌گویند ما درآمدهای افراد را به دو دسته‌ی درآمدهای حاصل از نیروی کار و درآمدهای حاصل از سرمایه تقسیم می‌کنیم. به دلیل اینکه سرمایه می‌تواند به راحتی جابجا شود و از یک کشور به کشور دیگری بخواهد برود پس باید حداقل مالیات را بگیریم لذا عمدتاً در کشورها با نرخ خیلی پایین درآمدهای حاصل از سرمایه را مشمول مالیات می‌کنند و  درآمدهای حاصل از نیروی کار با نرخ تصاعدی باید مشمول مالیات شود.

به گزارش جماران این پژوهشگر اقتصادی گفت: یکی از دلایلی که مطرح شد این است که تشخیص دادند این سیستم به نفع نیروی کار است؛ به دلیل اینکه در کشور سرمایه‌ها را حفظ می‌کنیم و نسبت نیروی کار به سرمایه کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود MPL نیروی کار بالاتر برود. به دلیل اینکه در اقتصاد W مساوی با MPL هست پس دستمزدهای نیروی کار به این ترتیب بالاتر خواهد رفت. استدلال‌های دیگر اینکه رشد اقتصادی می‌تواند با انباشت سرمایه اتفاق بیفتد و به دلیل اینکه سرمایه به سرعت می‌تواند جابجا شود بنابراین بهتر است آن را در داخل کشور حفظ کنیم. این سیستم به رغم مزیتی که نسبت به سرمایه ایجاد می‌کند می‌تواند یکسری معایب و کاستی‌ها را در اجرا به دنبال داشته باشد. اولین مورد بحث آربیتراژ مالیاتی هست که به وجود می‌آید به دلیل اینکه افراد تلاش می‌کنند درآمدهای خود را به صورت درآمدهای سرمایه‌ای جلو دهند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از نیروهای جامعه متمرکز می‌شوند به اینکه چگونه درآمد نیروی کار خودشان را جای درآمد سرمایه جا بزنند. دومین مشکلی که به وجود آمد اینکه کلاً اصل برابری مخدوش و زیر سؤال می‌رود افرادی که از محل نیروی کار و سرمایه درآمد دارند، اگر به مقدار یکسان درآمد داشته باشند مالیات‌های متفاوت می‌دهند. پس می‌تواند اصل برابری افقی را مختل کند؛ به دلیل اینکه افراد با درآمد یکسان مالیات متفاوت می‌دهند.

وی گفت: این موضوع همین طور اصل عدالت عمودی را زیر سؤال می‌برد. اصل عدالت عمودی می‌گوید کسی که درآمد خیلی بالا دارد باید نسبت بیشتری از درآمد خود را مالیات دهد و به دلیل اینکه سرمایه‌ها عمدتاً در اختیار دهک‌های بالای درآمد‌ی جامعه هست و ما با نرخ‌های پایین پیش‌بینی می‌کنیم پس اصل عدالت عمودی را زیر پا می‌گذاریم به دلیل اینکه کسانی که درآمد بالاتری دارند باید مالیات پایین‌تری بپردازند.

محور بعدی این است که آیا ما باید نسبت به مخارج خانوار بی‌تفاوت باشیم؟ آیا خانواری که فرزند معلول دارد یا فرزندی دارد که تحت هزینه‌های درمانی خیلی سنگین هست باید همان برخورد را داشته باشیم تا خانواری که فرزند سالم دارد؟ آیا باید نسبت به سن بی‌تفاوت باشیم؟ خانواری که در آن افراد وابسته و کهن سالی وجود دارد که ممکن است هزینه‌های مراقبت بالاتری داشته باشند؛ آیا باید به آن‌ها بی‌اعتناء باشیم؟ آیا فرق می‌کند خانواده‌ای که سه یا ده فرزند دارد؟ در حال حاضر نظام مالیاتی ما ما بین تمامی موارد مختلف هیچ استثنائی قائل نشده و هیچ تمایزی از نظر سیستم بین این‌ها وجود ندارد. فردی که سرپرست چهار نفر هست در سال 98 دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان معافیت پایه می‌دهیم و با مسائل دیگر کاری نداریم. برای ما فرقی نمی‌کند که آیا در کلانشهری مانند تهران با اجازه‌ی متوسط خیلی بالا زندگی می‌کند یا در روستا زندگی می‌کند که مسکن شخصی خود را دارد. در کشورهای مختلف نسبت به این مسئله بی‌اعتناء نیستند. یکی از مسائلی که باعث می‌شود افراد ادراک مالیاتی داشته باشند و از سیستم مالیاتی تمکین کنند اینکه بفهمند دولت در مقابل آن‌ها نسبت به وضعیت‌های مختلف بی‌تفاوت نبوده است.

دکتر مهاجری گفت:  سیستم بعدی، مالیات بر درآمد یکنواخت است که تحت عنوان Fix Income Tax مطرح می‌شود. این سیستم به دنبال این هست که ساده سازی سیستم مالیاتی را با استفاده از یک نرخ واحد مالیاتی برای تمامی منابع درآمدی تقویت کند. بنابراین در این سیستم تمامی درآمدها جمع می‌شود و به یک نرخ واحد مشمول مالیات می‌شود صرف نظر از اینکه این درآمد از کار یا سرمایه باشد با یک نرخ واحد مشمول مالیات می‌شود. با اینکه این سیستم سادگی را برای ما به دنبال دارد و می‌تواند عدالت افقی را برقرار کند اما ضرورتاً عدالت عمودی خیلی محقق نمی‌شود؛ به دلیل اینکه در این سیستم دولت‌ها معمولاً یک معافیت پایه‌ی استاندارد به همه‌ی خانوارها صرف نظر از اینکه درآمدها چه باشد پرداخت می‌کنند و به دلیل اینکه رقم قابل توجه‌ای هست معمولاً نرخ مالیات یکنواخت کمی بالاتر از سطح حداقلی می‌شود که اکنون وجود دارد. ممکن است سطح حداقل ده درصد باشد ولی اگر بخواهیم به سمت سیستم یکنواخت حرکت کنیم شاید لازم باشد یک نرخ مالی پانزده درصدی ببندیم.

به گزارش جماران دکتر پریسا مهاجری گفت: دهک پایین و ثروتمند جامعه باید با نرخ پانزده درصد مالیات دهند. بنابراین تا حدی می‌تواند عدالت عمودی را تحت الشعاع قرار دهد. سیستم‌هایی که درباره آن توضیح داده شد به لحاظ تئوری سیستم‌های محض و حدّی هستند. در کشورها این گونه نیست که عیناً همین مکانیزم پیاده شود عمدتاً نزدیک به مکانیزم‌ها سیستم مالیاتی خود را تنظیم کردند. در سال 18-2017 حدود 130 کشور را با توجه به منبع ارنست بررسی کردیم که چه سیستمی را پیاده می‌کنند. در این سال حدود 65 درصد کشورها به سمت Dual Income Tax رفتند حدود 84 کشور مجری نظام مالیات بر درآمد بودند. بعد از آن مالیات بر جمع درآمد بیشترین تواتر را داشت 24 درصد از کشورها که در مجموع 31 کشور هستند و 11 درصد که پانزده کشور را شامل می‌شود مالیات بر درآمد یکنواخت را پیاده کردند.

هر کدام از شما بزرگواران که شاغل هستند ملاحظه می‌کنید که پرداختی‌هایی که بابت تأمین اجتماعی دارید به عنوان هزینه‌ی قابل قبول از شما پذیرفته نمی‌شوند و شما روی کل درآمد مالیات می‌دهید. در حالی در هشتاد کشور دنیا زمانی که پرداختی بابت تأمین اجتماعی دارید به عنوان هزینه‌ی قابل قبول کسر می‌کنند و آن چیزی که باقی می‌ماند مشمول مالیات می‌شود. اگر هزینه‌های تحصیلی وجود داشته باشد؛ اگر بابت وام مسکن اول سودی پرداخت می‌کنید؛ اگر در طلاق به طرف مقابل پرداختی صورت می‌گیرد در برخی از کشورها به عنوان هزینه‌های قابل کسر مطرح می‌شود.

 

وی گفت: در اینجا لازم به ذکر است کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس هیچکدام نظام مالیات بر درآمد ندارند. اگر کشورهایی که نظام مالیات بر درآمد ندارند را بررسی کنید عمدتاً کشورهایی هستند که نفتی هستند. در این بررسی کشورهایی که حالت جزیره‌ای دارند را از سیستم خارج کردیم؛ به دلیل اینکه مقتضیات خاص خودشان را دارند که امکان نداشت اطلاعات خاصی را از آن‌ها استخراج و استفاده کرد. تا اینجا فهمیدیم چه ضرورتی دارد به سمت اصلاح نظام مالیات مستقیم برویم و لازم است یک نظام مالیات بر درآمد داشته باشیم.

مهاجری گفت: نظام مالیات بر درآمد به سه قسمت تقسیم می‌شود. از یک نظر  نظام جمع درآمد یا Comprehensive Income Tax اولویت دارد. به لحاظ سادگی و تمکین نظام مالیات یکنواخت و به لحاظ بحث‌های رشد اقتصادی و استدلال‌هایی که پشت آن هست، نظام Dual Income Tax اهمیت دارد.

وی گفت: در اینجا می‌خواهم چهار محور بررسی کنیم و توضیح دهیم که در لایحه چه تصمیماتی برای چهار موضوع عمده گرفته شده است. اول اینکه نظام مالیات بر درآمد مناسب‌تر است که چه نظامی باشد؟ دوم، زمانی که ما به سمت نظام مالیات بر جمع درآمد حرکت می‌کنیم و می‌خواهیم عدالت را بهتر کنیم واحد مالیاتی ما باید فرد یا خانوار باشد. زمانی که می‌خواهیم به ابعاد مختلف خانوار توجه کنیم باید چه هزینه‌ها و کسوراتی قائل شویم که به آن قائل نبودیم. چهارمین بحث اینکه چگونه باید درباره نرخ‌ها و روابط مالیاتی تصمیم بگیریم و تدوین کنیم.

وی گفت: در محور اول سیستمی که در لایحه‌ی فعلی PIT طراحی شده، سیستم مالیات بر جمع درآمد هست. فلسفه‌ی آن این است که تمامی درآمدهای افراد صرف نظر از اینکه منبع آن کشاورزی، سود سهام یا بانکی، درآمد کار باشد جمع می شود  و به عنوان درآمدهای ناخالص فرد بعد از کسر کردن معافیت‌ها و یکسری کسورات پایه و در ساختاری تصاعدی مشمول مالیات می شود. استدلالی که برای این موضوع وجود داشت این است که عدالت افقی و عمودی به نحو بهتری می‌تواند رعایت شود. آربیتراژ مالیاتی در آن سیستم امکان پذیر نیست. به دلیل اینکه سیستم به حالت Tax Benefit هست بنابراین می‌تواند از اقشار آسیب پذیر جامع به شرط اجرای درست حمایت کند و به دلیل اینکه افراد چیزی که از مالیات درک می‌کنند بهبود پیدا می‌کنند و متوجه می‌شوند سیستم عادلانه هست بنابراین تمکین مالیاتی می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و بهبود پیدا کند.

مهاجری ادامه داد: محور دوم در مورد اینکه باید مؤدی چه فردی باشد؟ آیا ما باید به سمت فردی برویم یا خانوار را مسئول تکمیل اظهارنامه و بحث‌های مالیاتی کنیم. علت چنین بحثی این است که اگر ما بخواهیم فرد یا خانوار را انتخاب کنیم که کدامیک مشمول مالیات شوند از نظر کارایی و برابری به شدت سیستم‌ها متفاوت خواهد بود و همین طور در کشورهای مختلف انتخاب واحد مالیاتی می‌تواند روی انگیزه‌ی ازدواج و فرزند آوری تأثیر بگذارد. به لحاظ تئوری زمانی که سراغ بحث‌های کارایی می‌رویم تأکید می‌شود بهتر است فردی که از نظر ما مؤدی هست، فرد باشد. توضیحات آن ریشه دربازار کار دارد و کشش‌های عرضه‌ی نیروی کار زنان و مردان و... که من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. توضیحاتی که به صورت ریاضی در آن وجود دارد ثابت می‌کند نظامی بالاتر است که مبتنی بر فرد باشد. اما در بحث برابری، نظامی می‌تواند برابری را تضمین کند که مبنا را روی خانواده قرار دهد. اما این بدین معنا نیست که اگر به سمت فرد محور بودن برویم سیستم ناعادلانه می‌شود و نمی‌توانیم برابری را تعقیب کنیم با یکسری از تمهیداتی می‌توانیم سیستم فرد محور بگذاریم تا کارایی حفظ شود ضمن اینکه سادگی و تکمین بیشتری خواهد داشت اما بتواند برابری را هم داشته باشد.

 

می‌خواهیم نظامی به صورت Tax Benefit داشته باشیم که نسبت به افراد کم درآمد و فقرجامعه بی‌تفاوت نباشد پس براکت اول را با نرخ 30- درصد گذاشته‌ایم. نرخ منفی 30- درصد بدین معناست که دولت باید نسبت به اختلاف درآمد این افراد با 70 درصد درآمد سرانه با نرخ 30 درصد یارانه دهد؛ اگر در ایران درآمد سرانه 4 میلیون تومان هست و من فردی با درآمد یک میلیون تومان هستم از سه میلیون تومان نسبت به درآمد سرانه شکاف از درآمدم وجود دارد. نسبت به این شکاف 70 درصد را می‌گیرم که دو میلیون صد تومان می‌شود. دولت می‌تواند 30 درصد از آن را تحت عنوان یارانه به فرد برگرداند. یک میلیونی که عرض کردم با فرض این است که یک میلیون خالص باشد نه اینکه یک میلیون درآمدی که فرد بدست می‌آورد. به این معنا که کسورات باید از آن کسر شده باشد. اگر کسورات را کم کنید ممکن است به یکباره منفی یک میلیون شود در آن صورت باید نسبت به منفی یک میلیون تا چهار میلیون را جبران کنید.

وی گفت: در ادبیات اقتصادی چیزی که روی آن توافق عام دارند این است که هیچ نظام مالیات بر درآمدی نمی‌توانیم طراحی کنیم که ازدواج خنثی باشد. بعد از اینکه به سراغ این می‌رویم تا نظام مالیاتی را بگذاریم فرد بی‌تفاوت در اینکه ازدواج کند یا بخواهد مجرد بماند. در واقع سیستم‌های مالیاتی پاداش یا جریمه‌ی ازدواج دارند. به چه ترتیبی؟ فرض کنید دو نفر با هم ازدواج می‌کند و هر کدام درآمد سه میلیون تومان دارند. اگر نظام مالیاتی ما بگوید باید اظهارنامه را بر مبنای خانوار و به طور مشترک دهید و معافیت پایه‌ی یک فرد مجرد دو میلیون تومان باشد اما برای خانواده چهار میلیون تومان است در این صورت چنین نظامی می‌تواند پاداش ازدواج ایجاد کند بخاطر اینکه خانوار می‌تواند با درآمد کمتر باشد و یا درآمد خیلی بالاتر داشته باشد به این ترتیب از معافیت پایه‌ی بیشتری استفاده کند. گاهی اوقات طراحی سیستم مالیاتی به نحوی هست که ممکن است جریمه‌ی ازدواج ایجاد کند؛ بدین معنا سیستم به نحوی طراحی شده باشد که با ازدواج کردن انگار افراد جریمه‌ای متحمل می‌شوند. آن هم تحت شرایطی هست که معافیتی که برای اظهارنامه‌ی مشترک می‌گذاریم کمتر از معافیتی باشد که برای فرد مجرد گذاشته می‌شود. بنابراین می‌تواند در برخی از موارد حالت پاداش داشته باشد و در برخی از موارد حالت جریمه داشته باشد. روی انگیزه‌ی فرزندآوری تا حدّی می‌تواند مؤثر باشد ولی با استفاده از کسوراتی که در ادامه در مورد آن صحبت خواهم کرد می‌توانیم این موضوع را خنثی کنیم و اهمیتی نداشته باشد که واحد مالیاتی ما خانوار یا فرد هست.

دکتر مهاجری گفت: بررسی که روی 130 کشور انجام شد حاکی از این هست که حدود 80 درصد کشورها نظام مالیاتی خودشان را بر مبنای واحد فرد تنظیم کردند بخاطر اینکه سادگی را بیشتر می‌کند و می‌تواند کارایی ایجاد کند. تحت یکسری شرایط اگر هزینه‌ها و کسورات را مدنظر قرار دهید می‌تواند برابری ایجاد کند هر چند در برابری فی نفسه مشکل دارد؛ می‌تواند انگیزه‌ی اشتغال زنان را بیشتر کند. انجمن فمینیسم‌ها به شدت مخالف‌ با نظام مالیات بر خانوار هستند بخاطر اینکه از نظر آن‌ها می‌تواند استقلال مالی زن را تحت الشعاع قرار دهد؛ به دلیل اینکه در خانواده باید یک فرد عمل کند و معمولاً آن فرد مرد خانواده هست پس لازم است که زن درآمد خود را ابراز کند. از نظر فیمینسم‌ها استقلال مالی زن را به این ترتیب تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مهاجری گفت: زمانی که دوستان در فرآیند تنظیم لایحه کمک می‌کردند یک قاعده‌ی حقوقی گفتند که ما نمی‌توانیم به این سمت برویم تا بخواهیم خانواده محور باشیم. تصمیمی که در این لایحه اتخاذ شده روی فرد متمرکز شده منتهی به دلیل اینکه برابری فی نفسه می‌تواند در نظام فرد محور مشکل ایجاد کند در بحث هزینه‌ها و کسورات قابل قبول تمهیداتی اندیشیده شده تا بتوانیم بحث برابری را داشته باشیم. بنابراین تا به اینجا در مورد دو محور صحبت کردیم؛ یک مورد اینکه نظام مالیات بر درآمد در لایحه‌ی چه چیزی انتخاب شد و دوم اینکه واحد چه بود؟ در جمع بندی واحد تحلیل و مؤدی به صورت فرد مطرح شد.

به گزارش جماران این پژوهشگر سیاست های مالیاتی : محور بعدی این است که آیا ما باید نسبت به مخارج خانوار بی‌تفاوت باشیم؟ آیا خانواری که فرزند معلول دارد یا فرزندی دارد که تحت هزینه‌های درمانی خیلی سنگین هست باید همان برخورد را داشته باشیم تا خانواری که فرزند سالم دارد؟ آیا باید نسبت به سن بی‌تفاوت باشیم؟ خانواری که در آن افراد وابسته و کهن سالی وجود دارد که ممکن است هزینه‌های مراقبت بالاتری داشته باشند؛ آیا باید به آن‌ها بی‌اعتناء باشیم؟ آیا فرق می‌کند خانواده‌ای که سه یا ده فرزند دارد؟ در حال حاضر نظام مالیاتی ما ما بین تمامی موارد مختلف هیچ استثنائی قائل نشده و هیچ تمایزی از نظر سیستم بین این‌ها وجود ندارد. فردی که سرپرست چهار نفر هست در سال 98 دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان معافیت پایه می‌دهیم و با مسائل دیگر کاری نداریم. برای ما فرقی نمی‌کند که آیا در کلانشهری مانند تهران با اجازه‌ی متوسط خیلی بالا زندگی می‌کند یا در روستا زندگی می‌کند که مسکن شخصی خود را دارد. در کشورهای مختلف نسبت به این مسئله بی‌اعتناء نیستند. یکی از مسائلی که باعث می‌شود افراد ادراک مالیاتی داشته باشند و از سیستم مالیاتی تمکین کنند اینکه بفهمند دولت در مقابل آن‌ها نسبت به وضعیت‌های مختلف بی‌تفاوت نبوده است.

وی گفت: در این خصوص چند سطح وجود دارد که چگونه کشورهای مختلف نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. زمانی که نظام مالیاتی کشورها را بررسی می‌کنیم سه واژه‌ی مهم وجود دارد که باید نسبت به آن‌ها حساسیت داشته باشیم. یک مورد مفهوم معافیت است که در بند الف می‌تواند معافیت استاندارد پایه باشد. گاهی اوقات ممکن است در بند ب یک معافیت موردی روی برخی از پایه‌های درآمدی باشد. استدلال اینکه معافیت استاندارد پایه داشته باشیم بیشتر این است که افراد برای گذراندن زندگی خود نیازمند حداقلی هستند که باید از درآمد مشمول مالیات آن‌ها جدا باشد. افراد هزینه‌هایی دارند که باید پوشش داده شود پس ما آن را تحت عنوان معافیت پایه کنار می‌گذاریم. اما زمانی که برخی از پایه‌های درآمدی را معاف می‌کنیم به معنای حمایت از فعالیت خاص است؛ به طور مثال ممکن است سود شرکت‌ها در مناطق معاف از مالیات کنیم به دلیل اینکه می‌خواهیم از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم حمایت کنیم. هر چه معافیت‌ها بیشتر باشد بدیهی است اختلال در سیستم بیشتر است و می‌تواند به صورت منفی عدالت را تحت الشعاع قرار دهد پس توصیه بر این است که معافیت پایه در حد نرمال وجود داشته باشد.

وی گفت: بحث بعدی، کسورات است. کسورات می‌تواند به صورت استاندارد باشد بدین معنا که ما به فرد بگوییم در هر سال هزینه‌هایی برای پوشاک و مخارج اجاره و بحث‌های درمانی دارید و این مبلغ را به عنوان کسورات استاندارد از شما می‌پذیریم بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه کنیم. در برخی از کشورها می‌گویند باید فاکتوری بیاورید و ما این‌ها را به عنوان هزینه‌های قابل کسر می‌پذیریم. یکسری احتمالات مالیاتی استاندارد داریم که بعداً خدمتتان خواهم گفت به چه معنا است. در تجربه‌ی کشورها حدود 56 کشور از معافیت پایه استفاده می‌کنند. بخشی از درآمدهای فرد را به طور قانونی مشمول مالیات نمی‌دانند. 48 کشور کسورات و استاندارد شخصی را مبنا قرار می‌دهند. 32 کشور به ازای همسر و فرزندان کسوراتی را انتخاب می‌کنند. شش کشور به طور مشترک هر سه ابزار را دارند. 27 کشور به طور همزمان کسورات استاندارد به ازای همسر و فرزندان و کسورات شخصی دارند. 13 کشور به صورت همزمان از کسورات استاندارد شخصی و معافیت پایه استفاده می‌کنند. نهایتاً هشت کشور از معافیت پایه و کسورات استاندارد به ازای همسر و فرزندان استفاده می‌کنند.

به گزارش جماران این پژوهشگر سیاست های مالیاتی گفت: نکته‌ی دیگر این است که ممکن است برای خانواری اتفاقی بیفتد که زیان بزرگی در زندگی آن‌ها ایجاد شود؛ آیا کشور ما نسبت به این بی‌تفاوت بوده است؟ جواب خیر است. 92 کشور از کشورهایی که بررسی کردیم اگر زیانی به خانواده‌ای اتفاق بیفتد به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمدهای مشمول مالیات جدا می‌کنند. اگر سیل و زلزله‌ای اتفاق بیفتد که خانواده را به شدت ناتوان می‌کند از سال بعد که سرکار می‌روند این گونه نیست که مشمول مالیات شوند. به آن‌ها اجازه می‌دهند از درآمد مشمول مالیات مقدار زیان کاسته شود. یکسری هزینه‌های قابل کسر وجود دارند که هزینه‌های تحصیل درآمد، تأمین اجتماعی است. هر کدام از شما بزرگواران که شاغل هستند ملاحظه می‌کنید که پرداختی‌هایی که بابت تأمین اجتماعی دارید به عنوان هزینه‌ی قابل قبول از شما پذیرفته نمی‌شوند و شما روی کل درآمد مالیات می‌دهید. در حالی در هشتاد کشور دنیا زمانی که پرداختی بابت تأمین اجتماعی دارید به عنوان هزینه‌ی قابل قبول کسر می‌کنند و آن چیزی که باقی می‌ماند مشمول مالیات می‌شود. اگر هزینه‌های تحصیلی وجود داشته باشد؛ اگر بابت وام مسکن اول سودی پرداخت می‌کنید؛ اگر در طلاق به طرف مقابل پرداختی صورت می‌گیرد در برخی از کشورها به عنوان هزینه‌های قابل کسر مطرح می‌شود.

وی گفت: دو نوع کسورات استاندارد و معافیت‌ها را گذشته‌ایم. معافیت‌ پایه برای هر فرد مؤدی 30 درصد درآمد سرانه هست. بعداً توضیح خواهم داد که چرا رقم نمی‌گذاریم و 30 درصد درآمد سرانه را می‌گوییم. اگر فرد وابسته داشته باشد به ازای هر وابسته 15 درصد درآمد سرانه؛ اگر فرزندی داشته باشد 15 درصد درآمد سرانه؛ معافیت مازاد ده درصدی دیده شده برای کسانی که فرزند معلول دارند. شرایط سنی و جزئیات متعدد برای ما آمده است. این معافیت‌ها به فرد اجازه می‌دهد یک زندگی حداقلی برای خود داشته باشد علاوه بر این کسورات استانداردی دیده شده که فرد مخیّر است کسورات استاندارد را انتخاب کند یا به سازمان مالیاتی برای هزینه‌های درمانی و آموزشی و اجازه‌ی خانه سند دهد و از درآمد ناخالص آن‌ها کم شود.

مهاجری گفت: محور چهارم که آخرین محور هست اینکه متوجه شدیم باید تمامی درآمد فرد را داخل جعبه بگذاریم و بخشی از درآمدها را کنار بکشیم بخاطر هزینه‌های قابل قبولی که فرد انجام می‌دهد و معافیت پایه‌ای که باید به او دهیم. چیزی که ته جعبه برای ما می‌ماند با چه نرخی باید مشمول مالیات شود؟ جواب این در سیستم مالیات بر جنبه‌ی درآمد است که باید با یک سیستم تصاعدی داخل جدولی ببرید. من از بحث‌های نظری و نرخ‌های مالیات می‌گذرم فقط توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که پدیده‌ای تحت عنوان خزش براکت‌ها است. به چه دلیل این پدیده ظاهر می‌شود؟ یکی از مشکلاتی که قانون مالیاتی دارد اینکه هر سال باید بررسی کنیم معافیت پایه‌ای ما چقدر است و باید تصویب و با تورماصلاح شود. مبنای مشخصی برای اینکه نهایتاً معافیت پایه باید چه چیزی باشد وجود ندارد. ضمن اینکه در این قانون نصاب‌هایی داریم که اختیار وزیر است تا تعدیل کند ولی به رغم اختیاری که وجود دارد نصاب‌ها تعدیل نمی‌شوند و ممکن است چندین سال طول بکشد و با توجه به تورم‌های بالایی که هر ساله تجربه می‌کنیم نصاب‌ها دائماً نیاز به اصلاح دارند که اصلاح نمی‌شوند.

وی گفت: این مشکل در بعضی از کشورهایی که سمت به جمع درآمد می‌روند تحت عنوان خزش براکت‌ها مطرح می‌شود. اگر براکت‌های مالیاتی را از صفر میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان در نظر بگیرید با تورم 50 درصدی که اتفاق می‌افتد سال آینده این پنجاه میلیون تومان مانند پنجاه میلیون تومان امثال ارزش ندارد. دولت باید به سمتی برود که نصاب را اصلاح کند و پنجاه میلیون را صد میلیون کند ولی این اتفاق نمی‌افتد. زمانی که این اتفاق نمی‌افتد باعث می‌شود فرد به لحاظ درآمد حقیقی که نسبت به تورم درآمد آن تغییری پیدا نکرده است اما به دلیل اینکه براکت‌ها را اصلاح نکردید به سمت براکت بالاتر با نرخ مالیات بیشتر می‌رود. به این پدیده خزش براکت‌ها گویند و زمانی ایجاد می‌شود که براکت‌ها را ارقام مطلق تأیین می‌کنید که نصاب‌ها را اصلاح نمی‌کند.

به گزارش جماران پریسا مهاجری که در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت افزود: زمانی که نظام مالیاتی کشورها را بررسی می‌کردیم اگر CPI کشوری در مجموع سه سال 3 درصد افزایش پیدا کند باید آن‌ها را اصلاح کند. در این صورت باید هر ماه به سمت اصلاح نصاب‌ها برویم. راهکاری که وجود دارد اینکه دائم خودمان را در اصلاح نصاب‌ها نیندازیم و بحث عدالت مالیاتی را به صورت منفی تحت الشعاع قرار ندهیم این بود که براکت‌ها را بر اساس درآمد سرانه تنظیم کنیم. براکت‌ها اولاً برای جلوگیری از پدیده‌ی خزش براکت‌ها متصل به بحث درآمد سرانه هست. در براکت اول به دلیل اینکه می‌خواهیم نظامی به صورت Tax Benefit داشته باشیم که نسبت به افراد کم درآمد و فقر جامعه بی‌تفاوت نباشد پس براکت اول را با نرخ 30- درصد گذاشته‌ایم. نرخ منفی 30- درصد بدین معناست که دولت باید نسبت به اختلاف درآمد این افراد با 70 درصد درآمد سرانه با نرخ 30 درصد یارانه دهد؛ اگر در ایران درآمد سرانه 4 میلیون تومان هست و من فردی با درآمد یک میلیون تومان هستم از سه میلیون تومان نسبت به درآمد سرانه شکاف از درآمدم وجود دارد. نسبت به این شکاف 70 درصد را می‌گیرم که دو میلیون صد تومان می‌شود. دولت می‌تواند 30 درصد از آن را تحت عنوان یارانه به فرد برگرداند. یک میلیونی که عرض کردم با فرض این است که یک میلیون خالص باشد نه اینکه یک میلیون درآمدی که فرد بدست می‌آورد. به این معنا که کسورات باید از آن کسر شده باشد. اگر کسورات را کم کنید ممکن است به یکباره منفی یک میلیون شود در آن صورت باید نسبت به منفی یک میلیون تا چهار میلیون را جبران کنید. اگر 70 تا صد درصد درآمد سرانه باشد نرخ صفر درصد می‌شود؛ یک تا دو برابر درآمد سرانه باشد نرخ 16 درصد می‌شود؛ از 2 تا 15 با نرخ 20 درصد می‌شود؛ پنج تا ده برابر با نرخ 25 درصد می‌شود و اگر مازاد نسبت به ده برابر درآمد سرانه داشته باشد با نرخ 30 درصد مشمول مالیات می‌شود.

وی گفت: در انتخاب براکت‌ها چند عامل مؤثر بوده است. به لحاظ‌های بحث‌های تئوری گفته می‌شود تعداد براکت‌ها را زیاد نکنید به دلیل اینکه می‌تواند بحث تمکین و سادگی را تحت الشعاع قرار دهد. پس دو براکت اول را حفظ کنید عملاً سیستم چهار براکتی را خواهیم داشت. به لحاظ توزیع درآمد و هزینه درآمد خانوار همکارانی در این زمینه کار کردند عمدتاً خانوارها در 16 تا 20 درصد خواهد افتاد. بنابراین سیستم مالیاتی می‌تواند روی درآمدهای بالاتر متمرکز شود و با نرخ‌های بالاتری این‌ها را مشمول مالیات کند.